بسمه تعالى

درابتداى ديدار آقاى پيتر گود اسپيد ازاينكه توانستند خدمت معظم له برسند ابراز خوشحالى كردند و با كسب اجازه از ايشان سؤالاتى را مطرح كردند.

آقاى پيتر گود اسپيد:آيا اين اصلاحاتى كه در ايران صورت مى گيرد به عنوان يك بحث اصلى در بين روحانيون مطرح است ؟

حضرت آية الله العظمى صانعى: اصل اصلاحات را همه افراد ايرانى قبول دارند، لكن اختلاف در سليقه و پياده كردن اصلاحات است، براى مثال، دربحث مردم سالارى روحانيونى كه بيشتر با مبانى امام خمينى (قدس سره) و شهيد مطهرى و شهيدبهشتى آشنا بودند وبه مسائلى كه در دنيا مى گذرد آگاهى بيشترى دارند، آنهاازمردم سالارى دفاع مى كنند اما دسته ديگر از روحانيون كه با مبانى آنها آشنايى زيادى ندارند و از جامعه بشرى آگاهى كامل ندارند، فكر مى كنند مردم سالارى را كه دسته اول معتقدند، به دين ضربه مى زند، لذا مخالفت مى كنند.

اما به نظر ما مردم سالارى هيچ گونه تضادى با دين ندارد. چرا كه مردم سالارى معنايش اين است كه مردم در امور مربوط به خودشان و زندگيشان (كه از نظر اسلام با خود مردم است) خود بايد تصميم بگيرند.
البته در امورى كه اسلام نظر خاص دارد ( كه البته آن امور بسيار كم است ) مثل اينكه اسلام فروش مشروبات الكلى را ممنوع كرده، اگر در اين موارد مثلا مجلس بخواهد ماليات بر مشروبات الكلى قرار دهد، فقهاى شوراى نگهبان بر فرض چنين تصميمى جلوى آن را مى گيرند.

حضرت آيه العظمى صانعىدر جواب اين سؤال كه آيا دخالت مستقيم رهبر درتصميم گيرى ها به عنوان يك خطر براى مردم احساس مى شود و يه به عنوان جهت گيرى و خط مشى در جهت پيشبرد اهداف ملت، فرمودند:

من در اينجا نمى توانم نظر ملت را بگويم وملت خود قضاوت مى كنند، ولى اساسا آن شكلى كه در قانون اساسى آمده، بايد همه چيز از مجلس و نمايندگان مردم باشد و همانند اما م خمينى (قدس سره ) تنها هدايت و رهبرى آن با رهبرى است. آرى برخى از امور مانند عزل و نصبها و بعضى امور ديگر هم كه در قانون اساسى آمده با ولى امر است.
معظم له در ادامه فرمودند: آنچه كه به عنوان تصميم قانونى از طرف رهبر انجام ميگيرد در قانون اساسى معين شده و محدود است و منضبط، اما به عنوان يك آشناى به مسائل، مانند بقيه مجتهدين آشناى به مسائل، مى تواند هدايت و رهبرى كند و هدايت و رهبرى غير از تصميم گيرى قانونى است چرا كه تصميم گيرى قانونى در چا رچوب قانون اساسى است كه مواردش مشخص شده و تصميم گيرى قانونى فقط و فقط با مجلس شوراى اسلامى است و اساس همه اين جوابها برمى گردد به يك مطلب و آن اينكه نه در اسلام و نه در قانون اساسى نظر يك نفر بر نظر جمعيت و عقل جمعى مقدم نبوده و نمى شود.

و اساسا اگر تصميم گيرى فردي، هر چند فوق العاده بالا و مهم باشد، بخواهد قانونى باشد با جمهوريت نمى سازد و با اساس نظام منافات دارد و بر گشت به استبداد است.

در پايان اين ديدار آقاى پيتر گود اسپيد خبرنگار ارشد نشنال پست، ضمن تشكر آرزو كرد كه درآينده نيز بتواند خدمت معظم له برسد.

حضرت آية الله العظمى صانعى ضمن تشكر و ابراز خرسندى فرمودند: اميدوارم اين مسائل براى همه بيان شود تا بدانند كه اسلام دين آزادى و سهولت و آسانى است ودين حاكميت مردم، و اگر مشكلى هست درنحوه اجرا وسليقه هاى نادرست است.

والسلام عليكم