(س 774) اگر يكى از ورثه به نحو تسبيب يا معاونت، در قتل مورّث دخالت داشته باشد، آيا از ارث محروم مى گردد يا خير؟ و آيا ولايت در دم براى وى باقى است يا خير؟

ج ـ هر كجا كه شركت در قتل ثابت شد، محروميت در ارث هم وجود دارد و ولايت هم ندارد، چون نمى شود كه قاتل، چه فردى و چه بالاشتراك، بر خودش ولايت داشته باشد. 15/6/83

(س 775) در قانون ارث آمده است كه اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه اموال زن به شوهرش مى رسد. حال اگر زنى بر اثر تهديد شوهر به مرگ و نزاع با يكديگر مجروح شود و آثار آن بر بدن زن، قابل مشاهده باشد، به طورى كه بعضى افراد بر اين مطلب شهادت بدهند و در جريان اين اختلافات زن خود كشى كند. نصف همه اموال او به شوهرش مى رسد يا خير؟

ج ـ ارتكاب معصيت شوهر و اذيت نمودن همسرش، گرچه موجب تعزير است، ليكن مجوّز خودكشى زن نمى باشد، و شوهر نيز با فرض اذيت كردن، قاتل محسوب نمى شود؛ و شوهر با خودكشى زن، ارث مقرّر را مى برد. 13/6/76

(س 776) آيا ولد زنا بعد از عقد زانى و زانيه حلال زاده محسوب مى شود و از مزاياى ارث نسبت به يكديگر برخوردار مى شوند؟

ج ـ اگر زنا بودن ولد ثابت شود حكم ولد زنا بر او جارى است، هر چند زانى و زانيه بعداً با يكديگر ازدواج شرعى نمايند. آرى، ولد متولّد شده از زنا، از هر دوى آنها و از بقيّه ارحامش به وسيله آنها ارث مى برد، چون همه عناوين ارحام، بر او و آنها صادق است و مشمول ادلّه ارث مى باشد و «اولى الارحام بعضهم اولى ببعض» و دليلى بر ارث نبردنش از آنها نداريم جز ادّعاى اجماع نسبت به پدر و مادر كه آن هم بعلاوه از اينكه در كلمات متأخّرين است و واضح مى باشد كه نمى تواند كاشف از اقوال قدماء اصحاب كه قبل از غيبت صغرى و بلكه قريب به غيبت صغرى بوده اند، باشد ـ چگونه چنين اجماعى كاشف است با اينكه در مثل اجماع هاى شيخ هم همين شبهه را كشف القناع دارد ـ احتمال استناد آنها به كفر ولدالزنا و يا اينكه عنوان ولد بر او صدق نمى كند و امثال اينها از اجتهادات وجود دارد و معلوم است كه اين گونه اجماع ها كاشف از تعبّد در مسئله و قول معصوم(عليه السلام) و رأى او نمى باشد تا حجّت و دليل بر مذهب باشد؛ و ناگفته نماند كه اخبار منع ارث در ولدالزنا، مربوط به عكس مسئله است، يعنى ارث نبردن پدر و مادر از او، نه ارث نبردن ولدالزنا از آنها. 15/10/78

(س 777) چنانچه زنى فرزندى داشته ولى فرزند از شير مادر تغذيه نكرده باشد، آيا خوردن يا نخوردن شير از سينه مادر، در ارث بردن از مادر دخالت دارد يا نه؟

ج ـ ملاك ارث بردن بين مادر و فرزند، همان رابطه مادر و فرزندى مى باشد و خوردن و نخوردن شير دخالتى در مسئله توارث ندارد، و نخوردن شير جزو موانع ارث نمى باشد. 23/10/78

(س 778) شخصى بهايى فوت مى كند، ورّاث او نيز بهايى هستند، آيا چنين ورّاثى ارث مى برند يا متوفّا بلا وارث تلقى مى شود؟ به عبارت ديگر، آيا توارث بين بهاييان مشروعيت دارد يا اموال متوفّاى بهايى در فرض عدم وجود ورثه مسلم، در هر حال به امام(عليه السلام)مى رسد؟

ج ـ حكم بقيّه كفّار را دارند، و اموال در مفروض سؤال بين ورثه تقسيم مى شود. 8/10/80

(س 779) زن شوهردارى با سوء استفاده از بى اطّلاعى مردى، با توسّل به خدعه و نيرنگ به عنوان زن بيوه، با وى ازدواج كرده است. اگر آنان صاحب فرزندى شوند آيا ولدالزناست؟ آيا اين ولد و پدر و مادر از يكديگر ارث مى برند؟ همچنين فرزند به زن ملحق مى شود يا مرد؟

ج ـ نسبت به مرد كه مطّلع نبوده زن، شوهر دارد، وطى به شبهه است، و ولد نسبت به پدر در حكم ولد اصلى و متعلّق به اوست و از يكديگر ارث مى برند؛ امّا نسبت به مادر كه مى دانسته شوهر دارد، در حكم ولدالزناست. 20/6/79

(س 780) اگر شخص مسلمانى از دنيا برود و بعضى از ورثه او كافر باشند، آيا كسانى كه كافر هستند، از فرد مسلمان، ارث مى برند؟

ج ـ كافر ـ يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات با فرض علم به آنها ـ از مسلم ارث نمى برد؛ اگر نگوييم كه از غير مسلمان بدون انكار هم ارث نمى برد؛ چون همان طور كه شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب «من لايحضره الفقيه» فرموده، ارث نبردن كافر، عقوبتى است براى كفرش و در اين جهت، فرقى بين مورّث بودن مسلم و يا غير مسلم كه جاحد نباشد، نيست. به هر حال، در ارث نبردن كافر ـ كه انكارش و عنادش با آگاهى به اصول عقايد است ـ از مسلم، جاى هيچ گونه شك و شبهه اى نبوده و نيست و روايات متضافره مستفيضه بر آن دلالت دارد و قدر متيقّن از اجماع در مسئله است و بالجمله، «الكفر من موانع الارث كالقتل كما عليه الاصحاب»؛ و امّا غير مسلم، يعنى توده غير مسلمان قاصر و غافل، به خاطر غفلتشان نمى توان بر آنها تكليف كرد و مؤاخذه شان نمود؛ چون تكليف غافل، نه تنها تكليف به محال است بلكه خود، تكليف محال است، و يا آنكه گرچه تكليف قانونى نسبت به آنها محال نيست و محال بودن، اختصاص به تكليف شخصى و جزئى دارد؛ امّا قطعاً معذور هستند. ـ كما عليه سيدنا الاستاذ الامام الخمينى سلام الله عليه ـ و مانعيّت عدم اسلامشان از ارث نسبت به مسلم، خلاف اطلاقات و عمومات ارث است و در بين حدود سى روايت كه شيخ در تهذيب ـ كه اجمع فقهى از كتب روايى اربعه است ـ شايد دو روايت را بتوان به نحوى شامل اين گونه غير مسلمانان دانست؛ وگرنه بقيّه اخبار، يا مربوط به كفّار به معنايى كه گذشت مى باشد و يا در مقام بيان احكام فرعى مانعيّت كفر و عدم اسلام است، نه در مقام بيان اصل مانعيّت، و شمّ الحديث، مانع از استدلال به آن دو و يا سه روايت در مقابل آن همه روايات و در مقابل علّتى كه محدّث متعبّد، شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب من لايحضره الفقيه ذكر فرموده مى باشد؛ و اگر گفته نشود كه آنها هم ناظر و مختصّ به غيرمسلم كافر و غيرمسلمى است كه مستحقّ عقوبت اخروى است، لااقل از اينكه اعتماد به آنها براى چنين فتوايى مشكل، بلكه ممنوع است، به هر حال بر فرض دلالت آنها و بلكه دلالت بقيّه روايات هم بر مانعيّت مطلق عدم اسلام، نمى تواند حجّت و قابل اعتماد باشد؛ چون به نظر اين جانب به جهت تبعيض و ظالمانه بودن چنين قانونى، يعنى ارث نبردن غيرمسلمان از مسلمان دون العكس كه ارث بردن مسلمان از غيرمسلمان باشد، اين گونه روايات، به حكم مخالف با قرآن بودن بايد ضرب بر جدار شود و زُخرف است. چگونه خلاف قرآن نباشد و حال آنكه در آيات فراوانى از قرآن، نهى از ظلم شده و چگونه چنين نباشد و حال آنكه قرآن مى فرمايد: «و تمّت كلمة ربّك صدقاً و عدلاً...» و در آيه ديگر فرموده: «و ما ربّك بظلاّم للعبيد...» و در سوره يونس، آيه 44 فرموده: «انّ الله لا يظلم الناس شيئاً و لكنّ النّاس أنفسهم يظلمون» و مسئله، گرچه محتاج به بحث زيادتر است؛ امّا به همين مقدار اكتفا مى شود و اقوى آن است كه كفرِ عن جحود، مانع است نه عدم اسلام. 7/4/79

(س 781) اگر مردى زوجه خود را با مرد اجنبى در يك فراش، يا در حالتى كه به منزله يك فراش است، مشاهده كند و هر دوى آنها را بكشد، آيا زوج از زوجه خود ارث مى برد يا نه؟

ج ـ آنچه معروف بين فقها است و در متن شرايع هم آمده و مستند آنها را هم صاحب جواهر بيان نموده، به نظر اين جانب تمام نيست، چون يكى از وجوهى كه به آن استناد نموده، رواياتى است كه در باب امنيّت مسكن و دفاع از ناموس و عورت در مقابل متجاوز و لصّ آمده كه اجنبىّ از مقام است، دوم روايتى است كه فقيه بزرگوار و محقّق متتبّع صاحب جواهر ـ رضوان اللّه عليه ـ آن را مرسلاً از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل كرده و فرموده و ما روى عن اميرالمؤمنين(عليه السلام) «في رجل قتل رجلاً وادّعى انّه رآه مع امرأته فقال(عليه السلام): عليه القود إلاّ ان يأتيه ببينة» و به آن استناد نموده است؛ اين روايت گرچه دلالتش موجه است، ليكن در كتب معتبره روائيه نيامده است و احتمال دارد همان روايت سعيد بن مسيّب باشد كه نقل به مضمون شده است و بسى جاى تعجّب است كه صاحب جواهر از روايت سعيد بن مسيّب تعبير به صحيحه نموده است با آنكه صرف نظر از اشكالات ديگر در سند، راوى از اميرالمؤمنين(عليه السلام)، ابوموسى اشعرى است و هو معلوم الحال، و چگونه مى توان با روايت مثل ابوموسى اشعرى حكم به جواز قتل نمود! و نا تمامى بقيه مستندات با مراجعه به جواهر و حاشيه تحريرالوسيله اين جانب روشن مى گردد. بنابراين، در عين آنكه زوجه و مرد اجنبى هر دو گناهكار و خائن مى باشند و مرتكب زنا شده اند و مستحقّ حد مى باشند و حدّ آن هم حسب قواعد باب احصان، رجم است و با عدمش جَلد و در رجم، خون هدر است، اما دليلى بر هدر مطلق دم اجنبى و زوجه ـ گرچه هر دو محصن هم باشند ـ نداريم و هدر دم آنها در محكمه و به حكم حاكم است نه براى هر كس؛ مانند زانى هاى محصن ديگر كه فقط در محكمه مهدورالدم مى باشند، پس بر هدر دمشان نسبت به ديگران ـ ولو زوجى كه حالت زناى اجنبى را ببيند ـ دليلى نداريم، و
حسب عموم ادلّه قصاص، قاتل محكوم به قصاص مى باشد مطلقاً، ولو اينكه بتواند زناى مرد اجنبى را با زنش كه ديده اثبات نمايد، و روايت ابى مخلّد ـ اگرچه براى نظر اين جانب حجّت نباشد ـ لا اقل مؤيّد هست، و چنين زوجى از زوجه ارث نمى برد، زيرا به نظر اين جانب، قتلش عدوانى و به غير حق بوده است. 10/4/84

(س 782) در قتل خطايى و شبه عمد، آيا قاتل از مورّث ارث مى برد يا نه؟

ج ـ قتل خطايى محض، بلكه شبه عمد، مانع از ارث نيست. 14/8/75

(س 783) شخصى از پدر و مادر مسلمان متولد شده ولى بعد از بلوغ، ماركسيست شده است، آيا از پدر ارث مى برد يا نه؟

ج ـ اگر كافر، يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات با فرض علم به آنهاست، از مسلمان ارث نمى برد؛ بعلاوه، اگر مرتد هم باشد، بقيّه احكام مرتد هم بر او بار مى شود.[1] 12/4/79

(س 784) همسر اين جانب بر اثر يك حادثه آتش سوزى غير عمدى كه به وسيله بنده اتفاق افتاد فوت كرد. ديه او چقدر است و به چه كسانى از وارثين تعلّق مى گيرد؟ ورثه متوفّا عبارت اند از مادر و چهار فرزند. آيا به بنده هم از ديه، ارث تعلّق مى گيرد يا نه؟

ج ـ ديه ده هزار درهم يا هزار مثقال طلا و چيزهاى ديگرى است كه قيمت آن را به نقد رايج مى توان پرداخت نمود و عين، موضوعيت ندارد، و جانى مى تواند قيمت يكى از اعيان را انتخاب كند كه امروزه معمولاً قيمت درهم انتخاب مى شود و براى تفصيل بيشتر مطلب به حاشيه تحرير اين جانب در كتاب الديات، القول في مقادير الديات، مسئله 2 مراجعه شود؛ و شوهر از ديه در مفروض سئوال، ارث نمى برد، ولى از ساير اموال زن مثل بقيّه ورثه ارث مى برد. 25/2/84

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. براى توضيح بيشتر به ص 372 س 780 مراجعه كنيد.