(س 59) آيا در ثبوت اعسار اشخاص فحص و تحقيق مبناى شرعى دارد يا خير؟ آيا در اين مورد نيز بايد از قاعده «البينة على المدعى و اليمين على من انكر»، استفاده نمود يا راه هاى ديگرى از قبيل علم قاضى، استظهار از حال معسر و تحقيق از افراد و توجّه به مستندات و ادلّه ارائه شده نيز طرق شرعى هستند؟

ج ـ براى حاكم لازم است كه تفحّص و تحقيق كند تا اعسار معسر، معلوم گردد و استفاده از بيّنه يكى از راه هاى ثبوت اعسار است، و بعضى از علما مثل علاّمّه، شروطى را براى بيّنه ذكر كرده اند كه حاكى از اين است كه اگر بينه اطمينان نياورد، مى تواند فحص نمايد، قال فى التذكرة : « و اِن شهدت البينة بالاعسار و قد كان له مالٌ لم تسمع إلاّ ان تكون البيّنة من اهل الخبرة الباطنة لاِنَّ الاعسار أمر خفىٌ فافتقرت الشهادة به الى العشرة الطويلة و الاختبار فى اكثر الاوقات ».[1] و علم قاضى در حقوق مدنى و اجتماعى كه از حقوق الناس است، اگر مستند به امارات و قرائنى باشد كه معمولاً موجب علم است و مى توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضى متهم نگردد، حجت است. 19/5/79

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. تذكرة الفهاء، ج2، ص 58.