(س 63) شخصى حقّ ارثش توسط پسر عموهايش به يغما رفته و هيچ گونه دليل و بيّنه اى از نظر قانونى براى اثبات آن ندارد. اگر مسئله را به دادگاه ارجاع و پسرعموها از قسم خوردن نكول كنند، آيا مى تواند اين شخص قسم بخورد و حقّش را بگيرد. با توجه به اينكه يقين دارد قسمش راست و جهت احقاق حق است؟

ج ـ قسم صدق و راست براى اثبات حق، مانعى ندارد. 16/6/71

(س 64) آقاى «الف» مدّعى است از آقاى «ب» مبلغى را طلب كار است و براى اثبات ادّعاى خود به چك «ب» استناد نموده. آقاى «ب» صدور چك و امضاء و خط آن را منسوب به خود دانسته و آنرا قبول دارد . ليكن مدّعى است كه چك در تضمين كارى بوده كه شرائط انجام آن كار فرا نرسيده است . آقاى «ب» براى اثبات ادّعاى خود به اتيان سوگند آقاى «الف» استناد نموده است آيا با وصفى كه «الف» داراى مدرك كتبى است كه خط و امضاء آن از ناحيه «ب» اقرار شد مى توان گفت جايگاه، جايگاه قسم نيست، همانگونه كه دراقرارو بيّنه، ادّعاى خلاف مقتضاى اقرار و اظهار گواهان از ناحيه منكر، قابل استناد به قسم نمى باشد؟

ج ـ بطور كلّى قسم، اماره و حجّت كشف بر واقع نيست بلكه راهى است براى فصل خصومت و استحكام فصل خصومت؛ يعنى در جائى كه مدّعى نتواند ادّعاى خود را ثابت كند، گرچه بايد حكم به ردّ دعوى و فصل خصومت شود و پرونده، مختومه گردد، لكن شرع مقدّس براى محكم كارى و براى اينكه مدّعى، هر روز به محكمه نيايد و هر روز عليه منكر، دادخواست صادر ننمايد دستور قسم خوردن منكر را داده و فرموده: از آن به بعد ادّعاهاى مدّعى، مسموع نمى باشد و پرونده، بعد از قسم، مختومه مى گردد، بناءً على هذا چون صاحب چك و امضاء كننده چك يعنى آقاى «ب» ادّعاى برخلاف ظاهر وجريان عادّى چك دارد بايد ادّعايش را ثابت كند و اگر ثابت ننمايد برطرف مقابل است كه برنفى دعوى صاحب چك، قسم بخورد و ادّعاى او را با قسم، باطل نمايد تا نتيجةً بتواند از چك استفاده كند .

(س 65) در فرضى كه آقاى «ب» امضاء و متن چك را قبول دارد ولى مدّعى است چك را بدون تاريخ، تنظيم نموده آيا جايگاه، جايگاه قسم است؟ اگر جايگاه قسم باشد قسم متوجّه كداميك مى باشد؟

ج ـ نويسنده چك كه مدّعى بى تاريخ بودن است بايد گفته خود را اثبات كند و الاّ طرف مقابل بايد قسم بخورد كه چك بى تاريخ نبوده است. 31/2/83

(س 66) آيا ادّعا بر ميّت جايز است كه در زمان حيات ميّت صورت نگرفته ؟

ج ـ به طور كلّى ادّعا عليه ميّت، همانند ادّعا عليه زنده احتياج به اثبات و مراجعه به محكمه دارد و به علاوه كه اثبات ادّعا عليه ميّت بايد از طريق محكم ترى از ادّعا عليه زنده باشد چون در ادّعا عليه ميّت در شرع مقدّس به علاوه از بيّنه مدّعى، او بايد قسم هم بخورد تا حقّ ثابت شود اين بود حكم كلّى مسأله و از قضيّه شخصيّه اطّلاعى ندارم. 4/3/83

(س 67) در ادّعا عليه ميّت كه يك بيّنه و قسم كفايت مى كند، آيا اين حكم اختصاص به ديون دارد يا هر ادّعايى عليه ميّت را شامل مى شود (چه دين و چه غير آن)؟

ج ـ در لزوم قسم با بيّنه در ادّعا عليه ميّت، فرقى بين دين و غير آن نمى باشد و اطلاق روايت هم حجّت و دليل بر عدم فرق است و مورد روايت مطلق حقّ بر ميّت است، مضافاً به اين كه با اعتبار هم مطابق است. 18/2/80

(س 68) متهمى مدعى است كه در بازداشتگاه به علّت فشار روحى، جسمى، كتك كارى و... بالاجبار به جرايم اعتراف نموده است و از ترس مأمورين بازداشت كننده و برگرداندن مجدّد او به بازداشتگاه نتوانسته عليه آنها شكايت كرده و ادعاى خود را به اثبات برساند و اكنون چون مدّت زيادى گذشته آثار شكنجه ها از بين رفته است و امكان اثبات ادعا ممكن نيست، مگر با اداى سوگند، آيا قاضى وظيفه دارد از او بخواهد كه ادعاى خود را اثبات نمايد و يا اينكه فقط به اظهارات متهم در محضر دادگاه بايد توجه نمايد و بر اساس آن حكم كند كه اگر متهم اقرار كرد، حكم به مجرم بودن و اگر منكر شد، حكم به تبرئه صادر نمايد؟ و آيا متهم مى تواند جهت اثبات ادعاى خود سوگند ياد كند؟

ج ـ ادعاى متهم، دافع حجّيت اقرار و نافى آن مى باشد، چون بايد احراز شود كه اقرار از روى اختيار و بدون اجبار و اكراه بوده و پيگيرى لازم نمى باشد و نيازى به سوگند نيست، بلكه سوگند دادن متهم برخلاف شرع است. آرى، اگر متهم بخواهد عليه ضابطين اثبات جرم نمايد، قاضى مى تواند از راه ادلّه و امارات قضيّه را دنبال كند و متهم مدعى است و ضابطين منكر و حسب «البيّنة على المدعى و اليمين على من انكر» عمل مى شود. 2/10/77