Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: 12 . مدت بقاى حقّ قصاص

12 . مدت بقاى حقّ قصاص

(س 270) مدت بقاى حقّ قصاص تا چه زمانى است؟

ج ـ تا زمانى كه ترك استيفا، مستلزم ضرر و مشقّت بر « جانى » نباشد. از آن به بعد، جانى مى تواند با مراجعه به حاكم، درخواست اجبار ولىّ دم را به استيفاى حق بنمايد. ناگفته نماند كه همه حقوق تا جايى در اختيار صاحب حق است كه مستلزم ضرر و حَرَج بر « من عليه الحق » نباشد و گرنه حسب قاعده مسلّمه حاكمه نفى ضرر و حَرَج، از اختيار او بيرون و حاكم براى حفظ حقوق افراد، بايد من له الحق را مجبور به استيفا و اينكه تكليف « من عليه الحق » را معيّن نمايد، و گرنه خود از باب ولايت، تكليف او را معيّن مى كند. 2/9/72

(س 271) آيا اجراى قصاص ( نفس يا عضو ) فوريّت دارد يا مى توان آن را به تأخير انداخت؟ اگر جانيان چند نفر باشند، آيا مى توان حكم قصاص يا عفو را در مورد بعضى فوراً انجام داد و در مورد بعضى به تأخير انداخت؟ آيا حاكم شرع مى تواند صرف نظر از نوع جرم، در هر مورد بنا به صلاحديد خود براى عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتكاب معاصى و جرايم، چنين حكم كند كه جنازه محكوم براى مدتى ( طولانى يا كوتاه ) در معرض ديد عموم قرار گيرد؟ يا اينكه محكوم را قبل از اجراى حكم، در ملأ عام قرار دهد؟ و ميان حدود و قصاص و تعزير، تفصيلى در موارد فوق وجود دارد؟

ج ـ تأخير تا زمانى كه ترك استيفا، مستلزم ضرر و مشقّت بر «جانى» نباشد، مانعى ندارد ولى از آن زمان به بعد، جانى با مراجعه به حاكم، درخواست اجبار ولىّ دم را به استيفاى حق مى نمايد، و ناگفته نماند كه همه حقوق تا جايى در اختيار صاحب حق است كه مستلزم ضرر و حَرَج بر «من عليه الحق» نباشد و گرنه حسب قاعده مسلّمه حاكمه نفى ضرر و حَرَج از اختيار او بيرون و حاكم براى حفظ حقوق افراد، بايد «من له الحق» را مجبور به استيفا و اينكه تكليف «من عليه الحق» را معيّن نمايد، و گرنه خود از باب ولايت، تكليف او را معيّن مى كند؛ و اما راجع به در ملأ عام نگه داشتن مجرم زنده، در مورد قصاص جايز نمى باشد، چون اولياى دم بيش از حقّ قصاص، حقّى ندارند و هتك حرمت قاتل مانند اذيّتهاى ديگر به قاتل، نه تنها دليل بر جواز ندارد بلكه نصّ بر عدم جواز قتل صبر وجود دارد، آرى، قبل از قصاص در نفس، قصاص در بقيّه اعضا با فرض تحقّقِ موجبش، جايز است و قصاص در نفس مانع آن نمى گردد و تداخل نمى شود، و همين طور ظاهراً در مورد حدود هم، غير جايز است و اما نسبت به تعزير تابع قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است. 12/1/78

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org