(س 291) فردى به اتهام قتل عمد تحت تعقيب قرار مى گيرد و پس از دستگيرى اقرار و اعتراف به قتل عمد مى نمايد و قبل از صدور حكم دادگاه، قاتل اقدام به خودكشى مى نمايد اكنون مقتضى است پاسخ فرماييد در فرض سوال آيا ديه اى تعلق مى گيرد و يا ديه ساقط مى شود؟ در صورتى كه نظر به پرداخت ديه باشد از چه محلى و نحوه پرداخت چگونه است آيا بايد از اموال قاتل پرداخت شود يا به نحو ديگر؟

ج ـ قصاص كه قطعاً ساقط است و امّا ديه گرچه محلّ بحث و اختلاف است لكن ظاهر آن است كه ساقط نباشد چون خون مسلمان نبايد هدر برود «لا يبطل دم امرء مسلم» و چون كه قاتل با كشتن خود، حقّ اولياء دم را به جانش از بين برده و كأنه مباشر در تقويت آن بوده پس بر اوست كه عوضش را كه ديه است بپردازد و چون خودش نيست ازمالش برداشته مى شود و خلاصه آنكه قاتل، مباشر براى اتلاف حقّ غير مى باشد پس ضامن عوض آن است و عوض هم در باب نفس، همان ديه است به علاوه كه قول به عدم ديه موجب طرفدارى قانون گذار از قانون شكن است چون كسى كه خود را مى كشد قانون شكن و عاصى است و عدم تعلق ديه به مالش همان حمايت و طرفدارى است كه خلاف حكمت در قانون گذارى است و اطلاقات ادلّه قوانين از آن انصراف دارد و از همه اينها گذشته از مجموع روايات وارده در باب، هرب و فرار قاتل و موارد روايات «لايبطل دم امرء مسلم»، استفاده ضمان به ديه و الغاء خصوصيت، بعيد نيست. 10/4/84