Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: 3 . تسرى حكم قصاص دست به ساير اعضاى زوج بدن

3 . تسرى حكم قصاص دست به ساير اعضاى زوج بدن

(س 299) با عنايت به اينكه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد، به هنگام قصاص، چنانچه جانى فاقد دست راست باشد، دست چپ او و در صورت فقدان دست چپ، پاى او قطع مى گردد، بفرماييد: آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجراء است؟ ( مثلاً اگر جانى پاى راست ندارد و پاى راست ديگرى را قطع كرده باشد، آيا اين جا نيز ابتدا پاى چپ وى و در صورت فقدان آن، دست او قطع مى گردد)؟

ج ـ قطع پاى چپ در مورد مثال ذكر شده در سؤال را حتى ابن ادريس (قدس سره)كه قطع پا را به جاى دست انكار نموده، جايز مى داند، و جواز هم مطابق با اطلاق آيه قصاص است كه در قصاص عين و اُذُن و انف به اصل آنها اكتفا نموده و قصاص عين به عين و اذن به اذن را جايز دانسته، و خود آيه دليل است بر اعتبار و كفايت مماثله فى الجملة، و بعيد نيست صدق عرفى قصاص و اعتداء به مثل و سيّئه در مقابل سيّئه با همان مماثلث فى الجملة، فعلى هذا، جواز قصاص يك عضو از دو عضو قابل قصاص ـ ولو به اختلاف در راست و چپ با فرض فقدان موافق آن عضو در جانى ـ، مشمول آيه 45 مائده و اطلاقات قصاص همانند جمله ديگر همان آيه « والجروح قصاص » مى باشد و اشكالى هم در مسئله نيست، و آنچه جاى بحث و سؤال مى باشد جايى است كه از مورد فتوا و روايت خارج باشد، يعنى قطع دست كسى كه پاى ديگرى را قطع نموده و خود فاقد هر دو پا مى باشد، چون در چنين موردى مماثلت وجود ندارد و خارج از نصّ و فتوا است، ليكن از باب الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط ظاهراً جايز است و يا به عبارت صاحب جواهر از جهت فحوا و عموم علّت در صحيحه سجستانى، ففيها: «انّما يجب عليه الدية اذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لارجلان فثم يجب عليه الدّية لانّه ليست له جارحة يقاصّ منها»[1] كه علت ديه را در قطع يد، نبود دست و پا قرار داده، بلكه اگر كسى به جريان احكام قصاص يدين و رجلين بر عينين و اذنين، حكم بدهد كه نحوه مماثلتى همانند مماثلت در پاها و دستها در آنها وجود دارد و هر دو از اعضا و نيروهاى بالا تنه انسان مى باشند، و نيز گفته مى شود چشم و گوش، مانند تعبير به دست و پا، حكم جزاف و فتواى خلافى نداده است و اصالت قصاص در قطع هاى عمدى و عموم علّت در روايت سجستانى مراعات گشته است. 26/8/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 174، أبواب قصاص الطرف، باب 12، حديث 2.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org