(س 403) بر اساس ماده 696 قانون مجازات اسلامى، ممتنع از پرداخت ديه پس از انقضاى مهلت مقرّر با تقاضاى محكوم له بازداشت خواهد شد، در رابطه با قتل خطاى محض مهلت قانونى سه سال مى باشد، ولى از جهت اينكه در طول سه سال نيز چيزى بايد بپردازد يا نه، قانون ساكت است. لذا به استناد اصل 167 قانون اساسى، بايد به منابع معتبر فقهى مراجعه نمود و بر اساس فتاواى فقها بايد در هر سال ثلث ديه پرداخت شود. چنانچه محكوم عليه در سال اول ثلث ديه را نپردازد، آيا مى توان با تقاضاى محكوم له و به استناد ماده فوق او را بازداشت كرد؟

ج ـ ظاهراً مانعى ندارد، و حاكم مى تواند او را مجبور به پرداخت نمايد.

(س 404) با توجه به اينكه ديه قتل شبه عمد طبق قانون ظرف دو سال بايد پرداخت گردد، آيا جانى مى تواند كل مبلغ را در انتهاى دو سال بپردازد يا بايد تقسيط گردد و مثلاً در هر سال نصف آن پرداخت شود؟

ج ـ دو سال به صورت مهلت در پرداخت است، و جانى مى تواند قبل از تمام شدن مدّت بپردازد و اوليا بايد قبول كنند.

(س 405) در صورتى كه محكوم به پرداخت ديه داراى امكانات مالى خوبى است، ولى از پرداخت ديه امتناع مى نمايد، از نظر شرعى حبس وى جهت وادار نمودن به پرداخت ديه چه حكمى دارد؟ همچنين در موردى كه جانى مى گويد ندارم، ولى حاكم شرع احتمال قوى مى دهد كه اگر او را چند روز حبس نمايد ديه را تهيه مى كند، آيا حبس وى جايز است يا خير؟

ج ـ بايد اعسار او نزد حاكم ثابت شود، والاّ حاكم مى تواند او را مجبور به پرداخت ديه نمايد.

(س 406) اگر محكوم به پرداخت ديه به عللى از پرداخت آن خوددارى نمايد، رويه محاكم در حال حاضر اين است كه ديه به قيمت روز، تقويم و به واحد ريالى كشور به ذى نفع پرداخت مى شود. در فرض مذكور چنانچه پس از شش ماه از انقضاى مهلت مقرّر، ديه را بپردازد، آيا قيمت يوم الاداء ملاك است يا قيمت يوم الانقضاء؟

ج ـ چون سبب تأخير خود جانى بوده است، قيمت يوم الاداء را بايد بپردازد.

(س 407) بر اساس دستور شارع مقدس، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد ( مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى ) دو سال مى باشد، آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرّر، مسموع مى باشد يا خير؟

ج ـ اگر براى محكمه محرز گردد كه بر حسب جريان عادى تا گذشت مدت پرداخت ديه ( كه در شبه عمد دو سال مى باشد ) بدهكار ديه قدرت پرداخت ندارد، حكم به اعسار منعى ندارد، چون مقارنت بين حكم و تمام شدن مدت، دليل و وجهى نداشته، بلكه چون حكم تابع حجّت و دليل است، پس هر زمان كه حجت تمام شد مى توان حكم نمود هر چند حجّت متعلّق به آينده باشد، ليكن اين گونه حكمها موجب سقوط حق نمى باشد و بدهكار ملزم به پرداخت، ولو تا آخر عمر، مى باشد و حق ثابت است نه ساقط.