(س 430) 1 . زيد و عمرو كه هر دو معتاد بوده اند به اتفاق، براى تزريق مواد مخدّر به مكانى رفته و زيد بر اثر تزريق مواد مخدر فوت مى كند. عمرو در نزد قاضى اقرار مى نمايد كه موادّ مزبور را به زيد تزريق نموده، اما بعداً منكر اين مسئله مى گردد و ادعا دارد در حالت خمارى و بدون اختيار اقرار كرده، از آن جايى كه شك داريم نامبرده در حالت خمارى و بدون اختيار اقرار كرده يا در حال عادى بوده، آيا اين اقرار اعتبارى دارد يا خير؟ ( لازم به ذكر است كه افراد تزريقى معمولاً در حالت غير عادى و خمارى به سر مى برند ). آيا اين مسئله با بحث جنون ادوارى راجع به اقرار، قابل انطباق است يا خير؟

2 . از آنجايى كه هر شخص معتاد موادّ مصرفى اش را تهيّه مى كند و بر فرض كه عمرو مواد را به زيد تزريق كرده باشد، و با توجه به اينكه عمرو در اقرارش بيان نكرده كه آمپول را آماده كرده، بلكه شخص معتاد حداقل آمپول مورد استفاده را خودش آماده مى كند ( يعنى مواد را درون سرنگ مى كند ) و تنها عمرو تزريق كننده باشد، و با توجه به اينكه معتاد به تزريق مواد بوده، آيا در اين فرض نمى توان گفت زيد سبب اقوى از مباشر ( عمرو ) بوده؟ چنانچه زيد سبب اقوى باشد، آيا عمرو مسئوليت ديه را به عهده دارد يا خير؟

3 . پزشكى قانونى در نظريه خود بيان نموده كه علت مرگ زيد به وسيله كالبد شكافى مشخّص مى گردد، اما متأسفانه قاضى دادگاه دستور كالبد شكافى را صادر نكرده، حال كه علت تامّه مرگ دقيقاً مشخص نيست، به عبارتى مشخص نشده كه علت تامّه مرگ اشتباه در تزريق بوده يا تزريق مواد يا ايست قلبى يا علل ديگر داشته، حال با اين اوصاف مى توان علت تامّه مرگ را منتسب به عمرو نمود؟

ج 1 ـ تا يقين حاصل نشود كه اقرارش در حال عادى و با اختيار و بدون خمارى بوده، اقرارش نفوذ ندارد و صحيح نمى باشد.

ج 2 ـ در فرض سؤال، عمرو كه تزريق كننده است، اگر احراز شود فعل او سبب قتل شده قاتل مى باشد، زيرا مباشر اوست و سبب پر كردن سرنگ ولو خود زيد باشد، اقوى از مباشر نيست و ديه به عهده عمرو است.

ج 3 ـ تا احراز نشود كه قتل زيد به سبب فعل عمرو بوده و مورد هم از موارد لوث نباشد، (يعنى نسبت قتل به متهم بايد احراز شود) اصلْ برائت از ديه است، در خاتمه به نكته اى بايد توجه داشت و آن عدم ضمان محسن و نفى سبيل بر او مى باشد و «ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيل»،[1] بدين معنا كه اگر تزريق كننده، تزريق نمودنش منع قانونى نداشته و از جهت مقرّرات پزشكى و جريانهاى عادى، تزريق برايش جايز بوده و جرم نبوده، و اجرت و عوضى هم براى تزريقش نگرفته كه نتيجه تزريقش احسان و نيكى به ديگرى محسوب مى شود، از اصل، ضمان ندارد و چيزى بدهكار نمى باشد، پس با ثبوت نسبت قتل هم با فرض احسان، ديه بدهكار نمى باشد چه رسد به صورت شك. 16/11/78

(س 431) در اجتماع سبب و مباشر در صورتى كه هر دو به طور مساوى مقصّر باشند، آيا مى توان هر دو را مسئول و محكوم نمود، يا با وجود مباشر نمى توان سبب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جايى مسئول دانست كه اقوى از مباشر باشد؟

ج ـ هر دو مسئول اند، چون تقصير، سبب ضمان است. 6/9/78

(س 432) در حادثه اى يك مرد مسلمان در اثر تصادف با يك دستگاه اتوبوس شركت واحد به قتل رسيده و راننده اتوبوس در زمان تصادف يك نفر مجنون بوده است. اولياى دم عليه متصدى اتوبوس ( راننده شركت واحد ) اعلام شكايت نموده اند. شرح واقعه اين است كه راننده اتوبوس مذكور، اتوبوس را در جلوى باجه كنترل ساعت متوقف و از ماشين پياده مى شود، مسئول باجه كنترل به راننده اعلام مى دارد يك نفر ديوانه در شهر وارد شده و ماشينها را راه مى اندازد و برو ماشين را خاموش كن كه حادثه اى اتفاق نيفتد. راننده از باجه خارج مى شود و مدعى است كه ماشين را خاموش نموده و سويچ را برداشته، ليكن واقعيت اين است كه ماشين را خاموش نكرده و يا اگر هم خاموش كرده، سويچ را برنداشته. با اين توضيح كه اگر سويچ روى اتوبوس باشد، هر كس دستش را روى شاسى استارت فشار دهد، ماشين روشن مى شود. بنابراين، با توجه به اينكه راننده شركت واحد على رغم تذكر مسئول باجه به وجود ديوانه اى كه ماشينها را راه مى اندازد ماشين را خاموش نكرده، و يا اگر خاموش كرده سويچ را برنداشته و درب ماشين را هم نبسته به نحوى كه مجنون در غياب راننده وارد اتوبوس شده و با به حركت در آوردن ماشين موجب قتل گرديده، آيا مى توان راننده شركت واحد را به عنوان قاتل شبه عمد و ( از باب اقوى بودن سبب از مباشر ) مسئول شناخت؟ يا مسئوليت پرداخت ديه فقط به عهده عاقله مجنون است؟

ج ـ در مفروض سؤال اگر ثابت شود كه ديوانه ماشين را به وسيله روشن كردن و استفاده از سويچ كه امرى متعارف در روشن كردن است به حركت در آورده، با توجه به تذكر مسئول باجه و با توجه به مقرّرات رانندگى كه راننده بايد سويچ را همراه خود ببرد و ماشين را خاموش نمايد، راننده ضامن ديه است و سبب از مباشر اقوى است و بى مبالاتى اش سبب ضمان او مى باشد؛ و اما اگر به سبب هُل دادن ماشين و كارى خارج از متعارف ماشين را به حركت در آورده و راننده هم در پارك نمودن ماشين همه آنچه متعارفاً مانع از حركت ماشين است رعايت نموده، ضمانى بر راننده نمى باشد، چون نه اقوى است و نه مقصّر، بلكه ضمان برعهده كسانى از دولت و يا اقوام مجنون است كه بايد مانع از اعمالش بشوند و نشده اند؛ و با فرض اختلاف و ادّعاى راننده كه مجنون مقصّر است و من سويچ را برداشته ام و همه جهات را رعايت نموده ام و در مقابل ادعاى اولياى مجنون كه راننده مقصّر است و بى مبالاتى نموده، بابْ، باب تداعى است.

(س 433) اگر دو فقره شكستگى استخوان در اثر ايراد صدمه غير عمدى در دست ايجاد شود و در اثر هر دو شكستگى، نقص عضو حركتى يا قدرتى ( توان كار ) در دست ايجاد شود، آيا بايد دو فقره خمس ديه عضو مذكور ( دست ) پرداخت شود يا ترتيب پرداخت ديه به گونه اى ديگر است ؟

ج ـ هر چند تعدد ديه به نحو مذكور مقتضاى قاعده سببيت و اصل عدم تداخل است، ليكن احوط اگر نگوييم اقوى، اَرشْ و جبران خسارت است، چون محدوديت در ديات به اندازه معيّن جنبه تعبّد در آن كاملاً محسوس است بلكه كشف اللثام جزم به تعبد نموده، و لذا جبران خسارت كه اصل در ضمان است در خارج از قدر متيقّن ادلّه ديات، محكم است. مگر آنكه دو ديه مذكور ازيد از اَرشْ باشد كه در اين صورت حكم به ديه مى شود. 5/4/77

(س 434) احتراماً در پرونده اى شخصى از ناحيه سر و دست و پا توسط عده اى مجروح گرديده، در صورت تعيين ديه با التفات به اينكه معلوم نيست چه كسى چه قسمتى از بدن مضروب را مجروح نموده، لطفاً چگونگى محكوميت هر يك از ضاربين به پرداخت ديه را اعلام فرماييد؟

ج ـ اولاً هر فردى هر مقدار از جنايت را كه خودش به آن اقرار دارد، مأخوذ به اقرارش مى باشد و «اقرار العقلاء على انفسهم نافذ»، و اما نسبت به آنچه كه به آن اقرار ندارند و نتوان از قاعده اقرار استفاده نمود، هر كدام را كه مجنّى عليه مقصّر دانست و با حجّت شرعى جنايتش را ثابت نمود يا مورد لوث بود و با قسامه ثابت نمود فبها، والاّ متهم با سوگند ادّعاى مجنّى عليه را رد مى نمايد، چون منكر مى باشد و بر منكر يمين است، و اما اگر مجنّى عليه ادّعا بر فرد معيّن ندارد، در اين صورت اگر بين افرادى كه مرتكب جنايت شدند هر يك ديگرى را نسبت به زياده متهم مى نمايد، چون هر كدام مدعى نسبت به ديگرى و منكر به خودش مى باشد، بابْ باب تعدّد منكر و مدعى است و اگر بيّنه و حجّت شرعى براى هيچ كدام نباشد و يا براى همه حجت شرعى باشد، بابْ باب تحالف است، نتيجتاً ديه و يا اَرشْ زايد را بالتساوى بايد بپردازند. 21/9/77

(س 435) در اثر شليك يك گلوله ساچمه اى، تعداد زيادى ساچمه وارد بدن، دست و پاى شخص گرديده و در زير پوست و داخل گوشت قرار گرفته اند و بودن ساچمه ها در بدن، خطرى براى مصدوم ندارد. آيا بايد براى ورود هر ساچمه در شكم، سينه و پشتْ ديه جائفه را تعيين كرد و براى محلِ ورود هر ساچمه در دست و پا يكصد دينار تعيين كرد و يا وجه ديگرى دارد؟ (لازم به توضيح است كه بيش از صد ساچمه وارد بدن شده است).

ج ـ اگر همه آنها در يك عضو مثلاً شكم يا ران است، حكمش اَرشْ و جبران خسارت است و روايات ديه شمولش براى چنين مواردى مشكوك مى باشد، و اطلاقش به نحوى كه اين موارد را بگيرد مسلم نبوده، و لذا بايد اقتصار شود بر قدر متيقن آن، كه او هم غير از امثال موارد است، و در امثال موارد همان ارش و جبران خسارت كه حكم اولى و عقلايى باب ضمان مى باشد، كفايت مى كند و مطابق با احتياط و جمع بين حقوق است، و اگر در چند عضو باشد، هر عضوى جداگانه ديةً وارشاً و خسارتاً حساب مى شود. 31/1/77

(س 436) در حادثه تصادف دو فقره صدمه هاشمه در استخوانهاى جمجمه سر ايجاد گرديده، و همچنين سه فقره شكستگى در سه قسمت يك دست ايجاد شده است. آيا بايد به تعداد صدمات، ديه جداگانه اى تعيين نمود يا براى زايد از يك فقره، اَرشْ لازم است يا كلاً فقط يك ديه تعلق مى گيرد؟

ج ـ چون در هر كدام از دو عضو مذكور در سؤال، بيش از يك شكستگى ايجاد شده است، مورد از موارد حكومت و جبران خسارت ناشى از شكستگى ها و عيب و نقص با نظر كارشناس مى باشد كه اَرشْ محسوب مى شود. 11/11/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. توبه، آيه 91.