Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: 5 . عدم تأثير ميزان كارايى و ارزش عضوى در تعيين ديه انگشتان

5 . عدم تأثير ميزان كارايى و ارزش عضوى در تعيين ديه انگشتان

(س 446) از لحاظ ميزان ديه، آيا بين انگشتان تفاوتى وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب، ملاك اين تفاوت چيست؟ آيا مى توان مسائلى همچون ضريب شغلى و ميزان كارآيى در تعيين ديه هر انگشت را ملاك عمل قرار داد؟

ج ـ ديه نفس بر تعداد انگشتان دستْ توزيع شده و براى هر يك از انگشتان، يك دهم ديه نفس مى باشد و ديه هر انگشتى بر تعداد بندهايش توزيع شده، يعنى انگشتهايى كه داراى سه بند هستند، ديه هر بند يك سوم ديه همان انگشت است و انگشت شست كه داراى دو بند است، ديه هر بند يك دوم ديه انگشت شست مى باشد و ديه انگشت زايد يك سوم ديه انگشت اصلى است، و به نظر مى رسد كه شارعْ ارزش جان را بر ابزار كار تقسيم نموده است، چرا كه هر چند ابزار كار داراى ارزش و قيمت است، اما ابزار بى جان وسيله اى است بدون فايده و فاقد كارآيى، لذا هيچ يك از امور مذكوره در سؤال نمى تواند باعث تغيير ميزان ديه انگشتان گردد. 18/2/82

(س 447) با عنايت به اينكه ارزش عضوى انگشتان يك دست نسبت به همديگر و نسبت به انگشتان پا يكسان نيست، در حالى كه ديه مساوى دارند ( به طور مثال قطع انگشت شست دست موجب سى الى چهل درصد نقص عضو مى شود در حالى كه قطع انگشت كوچك دست سه الى شش درصد نقص عضو ايجاد مى نمايد، ولى هر دو ديه مساوى دارند )، آيا مى توان عامل ارزش عضوى را در تعيين خسارتها لحاظ كرد؟

ج ـ اگر فقط قطع انگشت باشد، غير از ديه مقدّره چيزى بر جانى نيست و فرقى بين انگشتان دست نمى باشد، مگر در ابهام، كه نسبت به مقدار ديه و نحوه تقسيم آن، محل كلام بين فقها مى باشد. 22/8/77

ج ـ در صورتى كه صدمه هاى وارده اعم از اوصاف داراى ارزش و نقص هاى ديگر باشد، حسب قاعده ضمان كه مورد بناى عقلا و امضاى شرع و مستفاد از روايات مختلفه است، جانى ضامن آنها مى باشد.

(س 448) آسيب به انگشت اشاره در يك فرد نويسنده يا جرّاح يا ساعت ساز با فردى كه در شغل خود، از انگشتان استفاده تخصصى نمى كند، تفاوت دارد. آيا مى توان عامل ضريب شغلى را در تعيين خسارت لحاظ نمود؟

ج ـ جانى نسبت به اصل جنايت بيش از ديات مقدّره بدهكار و ضامن نمى باشد، اما نسبت به زمان بيكارى و از كار افتادگى همانند بقيّه موارد كه در مسئله 284 گذشت ضامن مى باشد، و نا گفته نماند كه معيار از كار افتادگى مقدارى است كه بيمه مى دهد، ولى به هر حال ضريب شغلى نزد عرف و عقلا در تعيين ارش و ديه لحاظ نمى شود، و اين مبناى عقلايى با اعتبار هم مساعد است، چون معلوم نيست چه مدتى مى توانسته كار كند و تا چه حدّى از دستش استفاده كند. 14/5/1383

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org