(س 575) اگر انجام وصيّت توسط وصى، محتاج به عملى است كه عرفاً اجرت دارد و وصى نيز قصد مجّانيّت نكرده باشد، در اين صورت، آيا وصى مى تواند اجرت المثل عمل را مطالبه نمايد؟

ج ـ آرى، مى تواند مطالبه نمايد; چون عمل مسلم كه تبرّعى نباشد داراى اجرت است.  3/4/70

(س 576) با توجّه به اينكه يكى از سه وصىّ ثلث اموال، فوت كرده است. آيا بازماندگان وصىّ فوت شده مى توانند در انجام ثلث جدّ خود، دخالت و يا نظارت نمايند؟

ج ـ وصايت قابل انتقال به ورثه نيست. 5/9/77

(س 577) اگر ميّتى چند نفر را وصى خود كند؛ ولى آنها حاضر به انجام وصيّت نباشند، وظيفه چيست؟

ج ـ ترك عمل به وصيّت از طرف هر كسى گناه و معصيت است و اگر خودشان به توافق نرسيدند، مورد از موارد اختلاف است و احتياج به مرافعه شرعيّه دارد.

25/12/74

(س 578) چنانچه ورّاث، وصيّى را كه ميّت براى صرف ثلث، معيّن كرده است قبول نداشته باشند، آيا خودشان مى توانند طبق وصيّت موصى، ثلث سهم الارث خود را براى او خرج كنند يا نه؟

ج ـ بدون اجازه وصى، جايز نيست. 25/12/74

(س 579) آيا ولىّ قهرى صغار مى تواند اجازه تنفيذ وصيّت زايد بر ثلث موصى را از طرف صغار صادر نمايد يا خير؟

ج ـ ولىّ قهرى صغار نمى تواند از طرف صغار، وصيّت زايد بر ثلث را امضا نمايد.

13/2/71

(س 580) اگر ولىّ قهرى صغار، براى اداره امور و سرپرستى آنان شخصى را به عنوان وصى تعيين نمايد، در اين صورت آيا وصىّ منصوب از طرف ولىّ قهرى، بر صغار ولايت دارد يا خير؟

ج ـ با نبود پدر و مادر و جدّ پدرى (ولىّ قهرى) وصايت به قيموميّت، نافذ و وصىّ قيّم، ولىّ صغار است. 29/4/78

(س 581) ولىّ قهرى صغار، وصيّت نامه اى تنظيم و شخصى را به عنوان وصى تعيين نموده است؛ ولى در وصيّت نامه هيچ گونه اشاره اى به سرپرستى صغار توسط وصى ننموده است، تكليف اين وصى نسبت به صغار چيست؟ آيا در اين صورت، بر صغار ولايت خواهد داشت؟

ج ـ در صورتى كه وصيّت نسبت به سرپرستى مبهم باشد، ولايت وصى ثابت نمى گردد.

3/4/70

(س 582) آيا شوهر مى تواند همسر خود را كفيل و سرپرست فرزندانش قرار بدهد يا خير؟

ج ـ مى تواند. 31/1/73

(س 583) شخصى بر اثر سانحه تصادف فوت نموده است. در حال حاضر از وى همسر و سه فرزند باقى مانده است و همسر متوفّا هم قصد ازدواج مجدّد را ندارد. بفرماييد كه قيموميّت اطفال برعهده چه كسى است؟

ج ـ به نظر اين جانب با فوت پدر، قيّم قهرى صغار، مادر است و با نبود مادر، قيّم قهرى جدّ پدرى است. 1/4/78

(س 584) شخص مفقودى داراى چند فرزند بوده و براى اداره اموال او امينى معيّن گرديده است؛ ليكن بنياد شهيد نيز اموالى را به فرزندان او مصالحه نموده و مخارجى را به نام آنان در منزل مسكونى ايشان متحمّل گرديده است. در صورت فقدان ولىّ قهرى (جدّ پدرى)، مسئوليت اداره اموال متعلّق به صغار به عهده چه كسى است؟ وى با چه عنوان و سمتى حقّ نظارت و دخالت بر اموال آنان را دارد؟ و آيا امين اموال مفقود، حقّ تصرّف در اموال مفقود يا صغار او را دارد؟ و آيا شخص ذيصلاح در اداره اموال صغار، مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت ايشان، به قصد تبديل به احسن نمودن، در اموال آنان تصرّف و دخالت نمايد؟

ج ـ چون ولايت بر اموال مفقود ـ كه محكوم به حيات است ـ به عنوان ولايت بر غايب، به عهده حاكم شرع است و همين طور ولايت بر اموال صغير، بعد از فوت قيّم قهرى (يعنى مادر و جدّ پدرى) نيز به عهده حاكم است، پس هر كسى را حاكم معيّن نمود، حسب اختياراتى كه به او داده شده، عمل مى نمايد و تصرّف در اموال صغار ـ كه تبديل به احسن نمودن است و در سؤال هم آمده ـ جايز است. 29/4/78

(س 585) چند نفر به عنوان وصى از طرف شخصى تعيين شده اند، چنانچه يكى از آنها از دنيا رفت، آيا بقيّه آن افراد، هر كارى را انجام دهند، صحيح است؟ يا اينكه هر كدام بايد عهده دار امور وصيّت بشوند و هر يك كنار رفت، ديگرى جايگزين او مى گردد؟

ج ـ حاكم شرع، على الأحوط يك نفر ديگر را جايگزين مى نمايد. 25/12/74

(س 586) در مدت چهار سال، وصىّ مرحومى، از ثلث آن مرحوم پولهاى زيادى صرف امور خيريه نموده است، آيا اين فعل وصى بدون مجوّز شرعى، داراى اشكال نيست با توجه به اينكه فرض سؤال مربوط به جايى است كه اموال ميّت تقسيم نشده است؟

ج ـ اگر متوفّا وصيّت نموده باشد و وصىّ به وصيّت عمل كرده، مانعى ندارد؛ ليكن بدون وصيّت اگر در خيرات خرج كرده، منوط به اجازه ورثه است، و اگر ورثه راضى نشدند، خود وصى ضامن است. 26/11/74

(س 587) شخصى در وصيّت نامه خود قيد كرده كه وصىّ او، اوّل مراسم ترحيم براى او برگزار كند و سپس خمس و ردّ مظالم او را بپردازد. وصى، ملك مورد نظر متوفّا را فروخته و مقدارى از پول آن را براى مجلس ترحيم و ساير مخارج هزينه نموده است. آيا وصى مى تواند قبل از برگزارى مراسم سالگرد به محاسبه خمس و پرداخت ردّ مظالم اقدام كند، يا بايد تا آن موقع صبر كند؟

ج ـ طبق ترتيبى كه در وصيّت قيد شده است بايد عمل نمايد، مگر اينكه بداند مخارج مراسم سال از قسمت اوّل وصيّت بيشتر است، كه به مقدار مخارج آن مى تواند كنار بگذارد و باقى مانده را به مصرف هاى بعدى برساند، و اگر از آن چه كنار گذاشته شده بعد از مصرف زياد بيايد، در ساير موارد وصيّت صرف مى كند.

(س 588) بنده از طرف پدرم به عنوان وصىّ تعيين شدم، لذا بعد از فوت ايشان ضمن انجام امور محوّله و ارزيابى و احتساب ماترك ايشان، جهت جلوگيرى از هرگونه خلط و خللى، ساختمان مسكونى و بعضى از لوازم درون آن را مثل قالى و... به عنوان ثلث متوفّا منظور نمودم كه طبق وصيّت متوفّا به اجازه مجتهد وقت در هر راهى كه صلاح بداند، مصرف نمايم. حال بعضى از ورّاث ممانعت نموده و مى گويند بايد همه اموال تقسيم شود و خودمان ثلث سهميّه خود را از هر جنسى كه خواستيم كنار مى گذاريم، آيا ورثه حقّ دخالت دارند يا نه؟

ج ـ در عمل نمودن وصىّ به وصيّت، رضايت و موافقت بقيّه ورثه لازم نيست و حقّ دخالت هم ندارند، و در تعيين ثلث، وصى بايد رضايت بقيّه ورثه را جلب نمايد؛ چون ثلث به عنوان اشاعه و شركت است، مگر آنكه خود موصّى، ثلث را معيّن نموده باشد. 28/7/74

(س 589) آيا موصى اختيار دارد كه به وصى مأموريت دهد تا با فروش اموال خاصّى از تركه، ديون او را بپردازد، يا تشخيص مالى را كه بايد به اين منظور به فروش برسد، در اختيار او گذارد؟

ج ـ اختيار دارد. 10/2/74

(س 590) پدرم اولاد ذكور خويش را وصىّ خودش قرار داده است. خواهر بنده مى گويد مقدارى از ثلث را به من بدهيد تا به مصرف خير برسانم؛ امّا اوصيا، راضى به اين امر نيستند، ليكن ايشان اصرار دارد من هم بايد از ثلث سهمى بردارم، آيا ايشان مى تواند از ثلث، سهمى بردارد يا خير؟

ج ـ ثلث بايد زير نظر وصى يا اوصيا، حسب وصيّت مصرف شود و تصرّف ديگران بدون رضايت آنها غير جايز و سبب اشتغال ذمّه به حقّ ميّت است، كما اينكه اخذ و قبولش بر ديگران، و يا صرف در مصارف بدون رضايت آنها، حرام و اكل مال به باطل است؛ ليكن جلب رضايت ارحام و خويشان در همه امور مشروعه، مطلوب است. 27/2/73

(س 591) شخصى به عنوان موصى، وصيّت نموده است و به موجب آن، ثلث ماترك خود را به دو نفر به عنوان وصىّ، تمليك نموده است. يكى از اوصيا قبل از موصى فوت نموده است. با اين فرض، آيا به ورثه وصى فوت شده قبل از موصى، به موجب وصيّت نامه تمليكى، حقّى تعلّق خواهد گرفت؟ و آيا وصىّ ديگر مى تواند به مورد وصيّت به تنهايى عمل نمايد يا خير؟

ج ـ فوت وصى سبب بطلان وصيّت نسبت به وصايت او كه وصيّت عهديه است، مى گردد و وصى بودن شخص، ارث برده نمى شود و مانند وكالت وكيل است. آرى، در وصيّت تمليكيّه، فوت سبب بطلان نمى گردد، بلكه مال موصى به ورثه او مى رسد. 24/8/75

(س 592) پدرم بنده را وكيل نموده و مقدارى پول در اختيارم قرار داده كه خرج تدفين و مراسم ترحيم ايشان نمايم و هر مقدار از پول اضافه آمد، براى او نماز و روزه خريدارى نمايم. حال همسر پدرم ادعا مى كند كه مَهريّه اش را از او طلبكار است و بنده در زمان حيات، اين مسئله را از پدرم سؤال كردم، ايشان فرمودند خودم تصميم مى گيرم. حال آيا بنده مسئول پرداخت مَهريّه مشاراليه هستم يا نه؟

ج ـ در مفروض سؤال كه خود پدر در جواب سؤال شما از مَهريّه همسرش گفته است خودش تصميم مى گيرد، شما مسئول و مديون آن نيستيد. 23/2/76

(س 593) روزى پدرى پسر بزرگش را مى خواهد و به او مى گويد كه مى خواهم تو وصى من باشى؛ امّا پسر جوابى نمى دهد و پدر او از دنيا مى رود، آيا الآن كه او فوت نموده، پسر مى تواند وصى او باشد ياخير؟

ج ـ هر چند جمله (مى خواهم وصى من باشى) ظهورش در انشاء وصيت، روشن نبوده؛ ليكن رعايت احتياط، اقتضا مى كند كه ورثه به وصى بودن راضى شوند و امور ميت را در اختيارش قرار دهند. 20/10/81

(س 594) مادر اين جانب در وقت فوت، وصيت كرد كه با مقدار 500 هزار تومان كه سهم الارث از پدرش به ايشان رسيده و به علت شكستگى استخوان ران نمى تواند به حج مشرف شود، بنده بايد مسئوليت اين كار مهم و خدايى را انجام دهم، من هم با كمال علاقه قبول كردم؛ ولى چون حج و زيارت ثبت نام نمى كرد، منتظر ماندم كه به موقع ثبت نام كنم. در هنگام اعلام ثبت نام چون مبلغ خواسته شده زياد بود، مقدارى طلا داشتم فروختم و مقدارى هم قرض كردم كه پس از گرفتن وام، بدهى پرداخت شد. حال با توجه به اين برنامه مدت سه سال است كه قرعه به نام اين جانب افتاده، ولى مبلغ زيادى بايد بپردازم؛ با توجه به دو وام ـ كه قرض الحسنه و بدون بهره بوده و ديگر نمى توانم وامى بگيرم ـ و پس اندازم هم چندان نيست كه بشود جايگزين كنم و سال ديگر هم گرانتر است و ضعف بدنى اين جانب بيشتر مى شود، در مورد مسئله شرعى و تكليف بنده لطف و بزرگوارى فرموده راهنمايى كنيد.

ج ـ به طور كلّى هرگاه وصى به خاطر عذر؛ مانند ندادن گذرنامه و درنيامدن از قرعه و مانند آنها نتوانسته حج را با پول وصيت شده بياورد و امروز هم گران شده و توان انجام آن را ندارد؛ اگر كسى باشد كه حج بلدى را با همان پول قبلى بياورد، بايد او را براى حج اجير نمود، و اجير نمودن ديگرى براى حج بلدى ـ كه مورد وصيت است ـ بر حج ميقاتى چه رسد به نياوردن، مقدّم است؛ به هر حال بر وصى، چيزى نيست و اسلام حكم حرجى و ضررى ندارد. 20/7/81