(س 928) دو نفر به اتّهام شركت در قتل يك نفر محكوم به قصاص شدند و براى اجراى حكم، هر كدام از محكوم عليه بايد نصف ديه را پرداخت نمايند؛ امّا اولياى دم چند سال است كه از قبول پرداخت ديه امتناع مىورزند و محكومان در زندان به سر مى برند. تكليف شرعى چيست؟

ج ـ در هر مورد كه اولياى دم حقّ قصاص دارند، اگر در اعمال حق و استفاده از آن به نحوى از انحا، به اعدام يا عفو مجّانى و غير آن، مماطله (تأخير) نمايند و مدتى طول بكشد، حقّ القصاص به سبب حَرَج و مشقّت براى جانى كه بلاتكليف و متحيّر مانده، آن هم نسبت به زنده بودن در هر آن و هر روز، ساقط، و ديه ثابت است؛ چون ادلّه حَرَج بر ادلّه قصاص مانند بقيّه موارد، حاكم است و فرقى در اين حكم در موارد حقّ القصاص نيست؛ يعنى چه قاتلِ عمدى، واحد باشد و چه متعدّد. خلاصه آنكه اولياى دم اگر در استفاده از حقّ قانونى و شرعى مماطله نمايند و در اجراى حكم دست نگه دارند، خود سبب سقوط حقّ القصاص شده، تنها طلبكار ديه هستند و بايد حاكم و قاضى وقتى مماطله برايش احراز شد، مسئله را به آنها اعلام نموده، مدت كوتاهى را براى تعيين تكليف قرار دهد و بعد از آن، اگر تكليف قاتل و يا قاتلان را معلوم نكردند، حكم به ديه بدهند و به آنها اعلام كنند، در نتيجه، قصاص براى ابد ساقط است و معناى حكم به ديه، همان بيان حكم شرعى است نه انشاى حكم؛ چون انشاى حكم محتاج به مطالبه است. 16/9/73

(س 929) زيدى عمروى را با خود همراه نموده و به مكانى مى برد تا حقّ خود را از ديگرى به وسيله او كه مسلح به سلاح گرم بوده، بگيرد، در بين راه به شخص ثالثى برخورد مى كنند كه سابقه درگيرى با عمرو داشته، لذا از فرصت استفاده مى كند و با او درگير مى شود و او را به وسيله گلوله به قتل مى رساند، زيد در اين بين تمام تلاش خودش را كرده تا از درگيرى جلوگيرى نمايد. با توجه به اينكه زيد، عمرو را به محلّى ديگر برده و منجر به قتل شخص ثالثى شده، آيا در قتل، شريك است يا خير؟

ج ـ كسى كه همراه با قاتل است، با فرض اينكه قصد درگيرى با مقتول را نداشته، با او هم درگير نشده و شريك در قتل هم نبوده، بلكه در حدّ توان خود ميانجيگرى هم كرده است، مسئول و مقصّر نيست؛ و ناگفته نماند كه رفتن به اماكن ديگران، آن هم با فرض مسلح بودن، علاوه بر آنكه عمل خطرناكى مى باشد، حرام و معصيت است و بايد از آن عمل استغفار و توبه نمود. 17/8/75

(س 930) اگردو نفر متّهم به قتل باشند و هر كدام ادّعا كند كه ديگرى قاتل است، چه بايد كرد؟

ج ـ اگر مورد لوث نباشد، راهى جز تقسيم ديه بين آنها به طور مساوى نيست؛ به خاطر آنكه اعدام هر يك خلاف احتياط در دماء است، و اعدام و قصاص هر دو هم قطعاً نادرست است، و قرعه را هم كسى فتوا نداده است. 22/12/74

(س 931) پسر و دخترى كه عاشق هم بوده اند، نسبت به قتل چهار نفر از خانواده دختر كه با ازدواج آنها مخالفت مى كردند، تصميم مى گيرند و مقدّمات قتل و نحوه آن را برنامه ريزى نموده اند، و با تبانى قبلى، دختر، برادر و خواهر خود را فريب داده و با عنوان كردن مسابقه، هر يك از آنها را به درون زيرزمين برده و ابتدا دستهاى آنها را بسته و سر هر يك را در ظرف آب فرو برده و سپس، پسر جوان به كمك وى آمده و سر آن دو را زير آب نگه داشته تا در نتيجه به قتل رسيده اند. آيا اتهام اين دو، شركت در قتل بالمباشره است و يا اينكه نسبت به دختر، عنوان ممسك دارد؟ نظر به اينكه ابتدا خواهر دختر به قتل رسيده و در مرحله دوم مادر دختر و مرحله سوم برادر دختر، و مرحله چهارم پدر دختر به قتل رسيده، و از طرفى چون دختر در قتل شركت داشته ـ چه بالمباشره نسبت به خواهر و برادر و چه با تسبيب، نسبت به پدر و مادر و نگهبانى ـ قهراً محروم از ارث مى باشد، و نسبت به قصاص از پسر جوان در رابطه با قتلها محروم است، امّا نظر به اينكه پدر دختر يك برادر دارد، و مادر دختر نيز داراى پدر و مادر مى باشند، و عموى دختر نسبت به قصاص برادرش، از پسر و دختر متّهم به قتل گذشت نموده، و پدر و مادر (جدّ و جدّه مادرى) نيز از دختر گذشت نموده اند، ولى به خاطر فجيع بودن واقعه قتل چهار نفر در يك خانواده و ايجاد ناامنى در جامعه، و قهراً تشويق فساد در يك شهرستان كوچك، آيا به رغم عفو اولياى دم، حكم به قصاص با استفاده از حكم حاكم در اجراى قصاص نيز ساقط مى شود آيا در مورد ممسك نيز پس از عفو ولىّ دم، حكم قصاص ساقط مى شود؟ يا حكم در دو مورد، حسب مورد و دليل، اختلاف دارد؟

ج ـ در مفروض سؤال، پسر، قاتل چهار نفر مى باشد و حقّ القصاص براى اولياى آنها ثابت است، هر چند نسبت به قتل برادر و خواهر، دختر، شريك در قتل است، امّا دختر نسبت به قتل پدر و مادر، ديده بان بوده و مجازات ديده بان برايش ثابت است، و نسبت به برادر و خواهر، شريك در قتل است. همچنين در مفروض سؤال، هر چند قتل به نحو فجيعى بوده، امّا با عفو اولياى دم مانند ساير موارد، قصاص ساقط مى گردد؛ ليكن دولت به وسيله قانون مصوّب مى تواند براى مصلحت جامعه و جلوگيرى از فساد در آن، قاتل را با حبس تعزيرى و غير آن، هر نحو مصلحت بداند، كمّاً و كيفاً، مجازات نمايد. در ضمن مجازات ممسك و ديده بان، مانند حقّ قصاص در اختيار اولياى دم مى باشد و جزء حقّ النّاس است. 24/8/74

(س 932) اگر كسى شخصى را بگيرد و ديگرى او را به قتل برساند در حالى كه سومى، آنها را ديده بانى مى كند تا جنايت را انجام دهند، قاتل محكوم به قصاص جان است، نگهدارنده به حبس ابد در زندان محكوم مى شود و ديده بان، چشمانش با ميل سرخ شده يا نظير آن، كور مى گردد، مجازاتى كه براى نگه دارنده و ديده بان بيان گرديد، از چه نوعى است، حد است يا تغزير؟

ج ـ هر دو مجازات، مثل مجازات قصاص است كه حقّ الناس مى باشد، نه حدّ و نه تعزير. 7/11/81

(س 933) 1. اگر مرد مسلمانى چندين زن مسلمان را به قتل برساند، بر فرض اينكه اولياى دم مقتولان، همه خواهان قصاص باشند، آيا اولياى دم هر يك از مقتولان، بايد نصف ديه مرد مسلمان را به اولياى مرتكب جنايت بپردازند و بعد قصاص نمايند يا بدون پرداخت ديه مى توانند او را قصاص نمايند؟

2. اگر فقط نصف ديه تعلّق مى گيرد، كدام يك از اولياى دم بايد بپردازند؟

3. در صورتى كه بعضى از اولياى دم مقتولان، خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو باشند، به چه نحو عمل مى شود؟

ج 1 و 2 ـ بنا بر نظر مشهور فقها، اگر اولياى دو زن، حداقل، خواستار قصاص باشند، نصف ديه را بدهكار نمى باشند و تساوى حاصل مى شود، و امّا بنا بر فتواى اخير اين جانب كه برتساوى ديه زن ومرد است، اشكال وارد نيست واگر يك نفر ازاولياى مقتولان خواستارقصاص باشند، قاتل قصاص مى شود و ردّ نصف ديه هم لازم نيست.

ج 3ـ اولياى دمى كه خواستار قصاص هستند، بر اولياى خواستار ديه و عفو، مانند بقيّه موارد تعدّد اوليا، مقدّم اند و قصاص، اصل است. 31/2/76

(س 934) چندين نفر، هم زمان به شخصى تيراندازى كرده اند، و آن شخص به وسيله يك يا چند گلوله كشته شده است، امّا معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت نموده است، ولى قدر مسلّم، تير يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضيّه چگونه است؟

ج ـ با فرض عدم ادّعاى اولياى دم نسبت به شخص معيّن، و ادّعاى جهل نسبت به قاتل، همراه با علم اجمالى كه در سؤال آمده، ظاهراً حكم به ديه مى شود، و ديه هم به عهده افراد متّهم است كه بِالسّويّه بايد به اولياى دم بپردازند، و ناگفته نماند كه قتل هر چند عمد است، ليكن به خاطر شبهه و نبود علم تفصيلى، قصاص جايز نيست، و در دماء بايد احتياط كرد، به علاوه كه گفته مى شود قصاص حدّ است و «الحدود تدرأ بالشبهات»؛ و اگر بخواهيم هر دو را اعدام كنيم، اسراف در قتل است، و زياده روى و كشتن انسان بى گناه، يعنى يك نفر از آنها؛ و اگر قائل به تبعيض شويم آن هم بىوجه است؛ چون سبب كشتن كسى مى گردد كه قاتل بودنش مشكوك است و آن هم حرام مى باشد قرعه نيز با قطع نظر از شمول و عدم شمول ادلّه اش امثال مورد را، هيچ يك از فقها به آن فتوا نداده و نمى توان چنين فتوايى داد؛ چون باب، باب قتل و كشتن انسان است، و امّا پرداخت ديه براى آن است كه خون نبايد هدر رود. 22/1/75

(س 935) شخصى با ماشين خود با بچه اى برخورد كرده و او را پرتاب كرده است، و ماشين ديگرى نيز با او برخورد كرده و در نتيجه وى كشته شده است. آيا هر دو راننده مقصّر هستند و ديه به عهده هر دو است يا خير؟

ج ـ در موردى كه ماشين با كسى برخورد كند و او را پرتاب كند، و ماشين ديگرى هم با او برخورد نمايد كه منجر به مرگ شود، به اين معنى كه اگر ماشين دومى نمى زد، او كشته نمى شد، در اين فرض اگر ماشين دوم در حالى بوده كه بدون تقصير و با رعايت مقرّرات راهنمايى نسبت به سرعت مجاز و رعايت خصوصيات دخيل در حركت و توقّف ماشين، اختيارش سلب شده و نمى توانسته ماشين را كنترل نمايد، ظاهراً ديه به عهده راننده اول است كه سبب قتل بوده نه دوم كه مباشر است، و اين مورد از موارد اقوائيت سبب از مباشر است، مثل جايى كه شخصى كسى را از بلندى به پايين پرتاب كند، و شخصِ پرت شده به كسى كه در پايين قرار دارد برخورد نمايد و او بميرد، در اينجا به نظر همه فقها، دافع و پرت كننده، ضامن است، هر چند قصد كشتن او را نداشته، و حتّى متوجّهِ بودنِ آن شخص در آن مكان هم نبوده است، بنابراين، اگر ماشين دوم اختيارش سلب نشده و خود مقصّر بوده، به اين معنى كه يا مى توانسته ماشين را كنترل كند و كنترل ننموده، يا در اثر عدم رعايت مقرّرات، مثل فاصله ها و يا سرعت و مانند آن نتوانسته كنترل نمايد، ضمان به عهده اش ثابت است؛ يعنى راننده دوم كه مباشر قتل است، حسب قاعده، ضمان به عهده اوست. 8/10/72

(س 936) در تحقيقات، مشخص شده است كه شخصى با آمريت و دستور صريح شخص ديگرى مرتكب قتل شده است، در صورتى كه شخص مباشر درحال استيصال و اكراه و اجبار، مرتكب قتل شده باشد، حكم شرعى در باره شخص دستور دهنده (آمر) چيست؟

ج ـ به نظر بنده در قتل عمدى با اكراه و اجبار، اگر اكراه و اجبار به تهديد دستور دهنده به قتل مباشر باشد؛ يعنى او را تهديد كند كه اگر نكشى تو را مى كشم و طرفِ تهديدشده، به خاطر همين ترس عقلايى، ديگرى را كشت قصاص بر تهديدكننده و مجبور كننده است نه بر مباشر و تهديد شده و اگر اكراه و اجبار به تهديدهاى ديگر باشد، قصاص بر مباشر و تهديد شونده مى باشد. 3/11/82

(س 937) از نظر فقهاى عظام، پزشك هرگاه برائت نگرفته باشد، ضامن است، با توجه به اينكه اقدامات درمانى و عملهاى جرّاحى عموماً به صورت گروهى انجام مى پذيرند مراد از پزشك چه كسى است ؟ به ويژه آيا مى توان پزشك متخصص بيهوشى را هم مشمول حكم مذكور و ضامن دانست؟

هر گاه در موردى كه پزشك جراح برائت نگرفته باشد، امّا پزشك بيهوشى هم مرتكب بى احتياطى مؤثر در فوت بيمار گردد، حكم آن چگونه خواهد بود و چه كسى مسئول پرداخت ديه است ؟

ج ـ همه كسانى كه در معالجه مريض، با عمل جرّاحى و يا با تزريق و زدن سرم و غيره روى مريض كارى را انجام مى دهند يا چيزى را به او مى دهند كه بخورد يا او را جابه جا مى نمايند، مسئول جان مريض و سلامتى وى مى باشند و هرگاه حادثه اى براى بيمار رخ بدهد ـ از قبيل مرگ يا قطع شدن اعضا يا بدتر شدن مريض و امثال آنها از چيزهايى كه براى مريض ضرر دارد ـ هرگاه مسئولين به وظايف و مقرّرات پزشكى عمل نمايند، هيچ يك از آنها ضامن نمى باشند و مجرم هم نبوده؛ چون ضرر و جنايت بر مريض، سببش جهل بشر مى باشد و جنايت منتسب به جهل مسئولين معالجه مريض است؛ امّا اگر ضرر در اثر بى بند و بارى و مسامحه و يا تقصير او در كارش باشد، او ضامن و گناهگار است، و در اين جهت، فرقى بين چند نفر و يك نفر و يا اختلاف در كارها نيست و همه افرادى كه ضرر به آنها نسبت داده مى شود، ضامن ضرر و خسارت بر مريض مى باشند، بناءً على هذا فرقى بين مسئول بيهوشى و پزشك جرّاح نمى باشد، و هر كه مسامحه و سهل انگارى نموده و يا مقصّر بوده ضامن مى باشد، خلاصه آنكه ضمان و گناه براى فرد و يا افرادى است كه از نظر نظامات پزشكى مقصّر باشند، و مقرّرات را رعايت ننموده باشند.

8/10/80

(س 938) دانش آموز دخترى كه بالغ و عاقل و مختار بوده است و در مقطع راهنمايى تحصيل مى نموده، با رضايت كامل و بدون قيد و شرط والدين درمعيت اولياى مدرسه به اردو اعزام مى گردد كه در اثناى استفاده از استخر، دچار خفگى ناشى از غرق شدگى شده، و على رغم سعى وتلاش وافر مسئولين اردوگاه فوت مى نمايد؛

1. آيا ديه اى به اولياى دم مى توان پرداخت نمود يا خير؟

2. مسئول پرداخت ديه چه شخص يا اشخاصى مى باشند ؟

3. آيا مى توان مسئولين مدرسه و اردوگاه را به لحاظ عدم رعايت نظامات دولتى وقصور در انجام وظيفه تعزير نمود ؟

4. فدراسيون نجات غريق پس از بررسى موضوع و استماع اظهارات طرفين، مدير مجموعه را به علت استفاده از افراد كم تجربه و بدون مهارت سى درصد، مدير استخر را به لحاظ كمبود ناجى و عدم عقد قرارداد و غيره شصت درصد وخانم نجات غريق را به علت سهل انگارى در انجام وظيفه ده درصد مقصر دانسته است.

آيا مى توان بر اساس همين نظريه كه بعضاً مستند به مواردى است كه به هيچ وجه نقشى در غرق شدگى غريق ندارد، مشتكى عنهم را به تناسب، محكوم كرد و ديه و مجازات تعزيرى نمود يا خير؟

ج 1 و 2 ـ اگر دختر به حدّى از رشد رسيده كه تحت سرپرستى نبوده و از حضانت خارج شده، و مسئول و مربى شنا هم در وظيفه خود كوتاهى نكرده است، كسى ضامن ديه دخترنيست؛ ولى اگر نياز به اجازه سرپرست از جهت حضانت يا مقرّرات عقلانى و يا قانونى بوده و اولياى مدرسه بدون اذن و اجازه، او را به شنا برده اند، و مربى شنا هم به وظيفه اش عمل كرده، كسانى كه او را به اردو برده اند؛ چون ضامن مى باشند در بردن - كه به نحوى مؤثر در مرگ مى باشد ـ مقصّرند ومرتكب خلاف شده اند و به طور كلّى تخلّف معمولاً موجب ضمان است و مستفاد از ضمان نفس و اعضا در موارد متعدد آن است كه تخلّف وگناه در مقدمات خسارت، موجب ضمان مى باشد، گر چه مقدمه قريبه هم نباشد و همان محض ارتباط و دخالت در ضمان با تخلّف، كفايت مى كند، به علاوه به همان نحو كه تلف مال در دست ديگرى كه مأذون نبوده موجب ضمان است، تلف نفس و اعضا هم كه بدون اجازه مسئول شرعى و عقلايى اتفاق بيفتد نيز بالاولويه والغاء الخصوصيه موجب ضمان است، و از همه گذشته چون باب ديات و ارش، باب ضمان است و ضمان هم عقلانى و امضايى است وعقلا هم در اين گونه موارد قائل به ضمان مى باشند، بايد قائل به ضمان شد.

ج 3 ـ اگر مسئولين، خلاف مقرّرات عمل كرده باشند، تعزير آنها تابع نظرحكومت است.

ج 4 ـ به مقدار دخالت و صدق سببيت در اين گونه موارد، ديه تقسيم مى گردد؛ چون مجموع آنها به طور مشاركت، سببيت داشته، و قاعده عقلائيه بلكه شرعيه در كيفيت ضمان ـ كه ديه هم ازهمان باب است ـ در تقسيم به نسبت تقصير است، و تعزير بر هرفعل حرامى طبق قانون، جايز است.8/10/80