گفته‌اند که باید امراض مسری نداشته باشد. اگر امروز می‌توانستیم به دنیای بشریت اعلام می‌کردیم که ما در حفظ حقوق کودکان به آنجا رسیده‌ایم که می‌گوییم اگر مادر مرض مسری دارد، کودک را به پدر می‌دهند یا بالعکس. و قبل از دو سالگی، یا قبل از هفت سالگی که حضانت با مادر است یا بعد از این مدت که حضانت با پدر است اگر پدر دارای امراض مسری از قبیل جذام، ایدز یا سل و ... باشد، بچه را به مادر می‌دهند و این حق است. البته بعضی فقها گفته‌اند نمی‌توانیم بچه را به مادر بدهیم بلکه پدر باید بچه را به شخص دیگری بسپارد. این اشتباه است و به نظر، صحیح نمی‌آید. چون اسلام خواسته در تربیت کودک عواطف پدر و مادری حفظ بشود.

حالا شما این سه شرط را کنار هم بگذارید. یعنی بی‌بند و بار نباشد، امین باشد و مرض مسری هم نداشته باشد. بنابراین خیلی راحت با توجه به این شروط می‌توان استدلال کرد که اگر پدری در دوران حضانت طفل، به مواد مخدر معتاد است این فرد نمی‌تواند فرزندش را نگهداری کند، پدری که اعتیادش سبب می‌شود پولی را که همسرش از کار کردن در خانه این و آن به دست آورده بگیرد و خرج اعتیادش کند، جهیزیة همسرش را بفروشد و خرج اعتیادش کند و هیچ چیزی برایش مطرح نیست، چطور می‌تواند فرزندش را تربیت کند؟! بلافاصله می‌شود گفت آقا! اگر پدری معتاد شد، مادری معتاد شد، حق حضانت او ساقط می‌شود. حتی اگر مدعی شود که پدر یا مادر در عسر و حرج و ناراحتی قرار می‌گیرد. باید گفت: این وضعیتی است که خودت، و با اختیار، ایجاد کرده‌ای.

یا پدری است که سابقة دزدی دارد، یک بار، دو بار، اصلاً پرونده و سوءسابقه دارد و این‌طور نیست که توبه کرده باشد، اگر در حق حضانت اختلافی پیدا شد، برویم از مراکزی که گواهی عدم سوءپیشینه می‌دهند، عدم سوءپیشینه این شخص را بگیریم. اگر سوءپیشینه‌اش مکرّر است، بچه را به او ندهیم. خیلی راحت می‌شود مشکل را حل کرد. منتها ما توجه نمی‌کنیم. خوب یک راه‌حل مشکل رعایت این شروط است که ذکر کردیم. رعایت دیگر و بالاتر، توجه به قرآن است. قرآن درست سرِبزنگاه مسأله را همان قرار داده است که ما امروز بعد از هزار و چهارصد سال به عنوان یک بحث زنده داریم مطرح می‌کنیم، در زمانی که بشر به گفت و گوی تمدن‌ها رسیده و این بحث را مطرح می‌کند؛ در حالی که قرآن هزار و چهارصد سال پیش مطرح کرده و می‌فرماید: «هیچ فرزندی نباید موجب زحمت [و مشقت] برای پدر و مادرش شود.» آیه در سوره بقره[1] است ما می‌آییم قانون حضانت و این آیه شریفه را می‌گذاریم کنار هم و می‌گوییم مثلاً مادر، تا دو سال یا هفت سال حق دارد کودک را تر و خشک کند. امّا اگر طوری است که پدر در صورت ندیدن فرزندش در گرفتاری و بیماری قرار می‌گیرد و برای مادر تنها ملاقات بچه کافی است، طبق منطق قرآن آن قانون تبصره می‌خورد و بچه را می‌دهیم به پدر. منتها یک شرط دارد و آن این است که پدر سبب جدایی نشده باشد. اگر پدر سبب جدایی شده و الآن دارد از نداشتن بچه رنج می‌برد، می‌گوییم خود کرده را تدبیر نیست. عکسش هم در مورد مادر صادق است.

خبرنگار: پس با این فرمایش­های شما نتیجه می‌گیریم که از نظر فقهی و شرعی هیچ مشکلی وجود ندارد که حضانت بچه قانوناً با مادر باشد. در بسیاری از کشورهای اسلامی هم که نظام حقوقی بسیار قوی‌ای هم دارند و لاییک هم نیستند، حضانت بر عهدة مادر است و پدر فقط نفقه می‌پردازد چرا در اینجا این کار را نکنیم؟ آیا این از نقص قوانین ما نیست؟

آيـت الله العظمي صانعي: این سه تا شرط که ذکر کردم خیلی می‌تواند کارساز باشد و باز برمی‌گردیم به نفي ضرر و حرج و مشقّت. اگر مادری عدم حضانت برایش مشقّت دارد یعنی می‌دانيم اگر این بچه نباشد، دیوانه می‌شود؛ شوهر طلاقش داده حالا همة دل‌خوشی‌اش به این بچه است پس به حکم آیة شریفه و به حکم نفی حرج[2] ما می‌آییم و بچه را به مادر می‌دهیم. اما یک وقت هست که هر دو دچار مشقت می‌شوند. هم پدر و هم مادر. مادر می‌گوید من می‌خواهم زحمتش را بکشم، پدر هم می‌گوید من می‌خواهم بیشتر در کنارم باشد. براي حل مشکل باید برویم سراغ این‌که کدام یک بر کدام یک مقدم است. تکنیک‌هایی در خود فقه وجود دارد که می‌توان این را اثبات کرد و مشکلات را حل کرد.

سؤال کردید که چطور می‌شود این را قانونی کرد؟ خیلی ساده است. ما باید قانون را ببریم روی غالب موارد در جامعه. یعنی می‌گوییم به حکم غلبه، این پدر عسر و حرج و زحمتش ثابت است، اما به همان حکم غلبه، پدر دیگری عسر و حرج برایش ثابت نیست. ما همین را اصل قانون قرار بدهیم و خلافش باید در دادگاه ثابت بشود. من یک مثال می‌زنم. مثلاً زنی از شوهرش جدا شده و می‌خواهد به خانه پدرش برگردد. اگر این مادر گفت من دچار مشکل می‌شوم و بچه را می‌خواهم، بگوییم اصل
بر این است که حرج برای مادر ثابت است. پدر مدعی می‌شود که نه، این زن دارد کلک می‌زند، باید این کلک زدن را ثابت کند والا نمی‌شود حرف او را بدون دليل پذيرفت. اسلام دین قانون است، دین ضابطه است. اگر شورای نگهبان و مجلس می‌آمدند و به این نکته توجه می‌کردند که آقا! ما می‌گوییم اصل بر این است، قانون بر این است که اگر شوهر معتاد باشد، زندگی با او حرجي است، می‌گویی از کجا معلوم که حرجي است؟ می‌گویم از نظر « غلبه » ، یعنی غالباً حرج است، اصل بر این حرج است. بنابراین می‌نویسیم حرجی و دادگاه باید طبق آن زن را مطلَّقه کند.

حالا اگر مرد آمد و گفت زن دروغ می‌گوید و زندگي با منِ معتاد حرج ندارد، مرد باید اثبات کند. آن هم خیلی سریع، و اثبات کردنش خیلی به طول نینجامد. بنابراین اگر می‌خواهد برای جامعه و برای نظام قضایی به شکل قانون دربیاید، می‌گوییم در اين موارد اصل بر حرجی بودن است و دیگری باید خلافش را ثابت کند.

خلاصه خیلی راحت می‌شود قانون‌ وضع کرد، یعنی این موارد غلبه را به صورت قانون دربیاوریم، تبصره بزنیم و خلافش را اگر کسی مدعی شد، باید ثابت کند و هیچ مشکلی هم ندارد.

خبرنگار: خیلی ممنون از این‌که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید و در گفت‌ وگوی ما شرکت کردید.

آيـت الله العظمي صانعي: من هم از شما ممنونم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ( لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) ؛ « هيچ مادري و هيچ پدري نبايد به سبب فرزندش زيان بيند ». ( البقره (2)، آية 233) .

[2]. ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ؛ « و بر شما در کار دين هيچ تنگي و دشواري ننهاده است ». ( الحج (22)، آية 78 ) .