اطلاق ادلّه‌ي ارث در کتاب[1] و سنّت[2] اقتضا مي‌کند اصل اولي اين باشد که هر وارثي از مورّث خود ارث ببرد و دين و عقيده در اين امر دخالتي ندارد و آنچه از اين اصل استثنا شده، وارث کافر است و با توجه به معناي کفر و کافر در کتاب و سنّت و لغت که ظهور در جحد و جاحد دارد شامل کسي مي‌گردد که با توجه به علمش به حقانيّت اسلام و اتمام حجت بر او باز هم اصرار بر کفر و برائت از اسلام دارد، پس عنوان کفر بر هر غير مسلماني صادق نيست و کفر اخصّ مطلق از عدم اسلام است.

از آنجايي که يکي از اصول کلي اسلام و شريعت اسلامي مسئله عدالت خداوند است و عدالت الاهي عمود خيمه تکوين و تشريع است و از طرفي عقل نيز ظلم را بر خداوند قبيح و صدور آن را از ساحت او محال مي‌داند، از سويي ديگر تمامي انسان‌ها بندگان خداوند و مخلوق اويند و خداوند بر آنها رأفت دارد. حال با اين اوصاف اگر غير مسلمان را به جهت غفلت و قصور از حق طبيعي‌اش که ارث باشد محروم گردانيم يا وجود وارث مسلمان را حاجب و مانع ارث بري او بدانيم ظلم و تبعيض است و از نظر عقل و عرف قابل اغماض نيست.[3]

شهيد ثاني[4] با اين‌که حکم بر عدم ارث غيرمسلمان از مسلمان را مشهور دانسته و دلايلي هم بر آن اقامه مي‌کند، ولي با اين حال حجب ورّاث مسلمان را نسبت به ارث بري غيرمسلمان ( کافر ) نمي‌پذيرد و استدلال به روايت حسن بن صالح[5] را که مستند مشهور است، تمام نمي‌داند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. أنفال ( 8 ) ، آية 175؛ احزاب ( 33 )، آية 6.

[2]. الکافى، ج 1، ص 406، ح 6.

[3]. ر .ک : فقه و زندگي 9 ( ارث غيرمسلمان از مسلمان ).

[4]. ر .ک: مسالـة الأفهام، ج13، ص 22.

[5]. وسائل الشيعـة، ج 26، ص 11، أبواب موانع الإرث، باب 1، ح 2.