دليل بر اين فتوا وجوهي از کتاب و سنّت و اصول و قواعد است. بر پاية موثّقه عمّار ساباطي[1] و به ضميمه آيات 6 سوره نساء، ‌59 سوره نور و 34 سوره اسراء، حديث رفع قلم،[2] عدم الدليل، استصحاب عدم بلوغ و استصحاب بقاي ولايت سابق و بقاي حجر سابق و ... سن بلوغ دختران سيزده سال قمري مي‌باشد که اين مستندات در جاي خود به طور مفصّل بيان گرديده است.[3] به علاوه اين‌که مستندات بلوغ در نُه سالگي همه داراي مناقشه‌اند و ضمايم و قرايني با آنهاست که نشان مي‌دهد نُه سالگي موضوعيّت ندارد.

اگر بپذيريم كه روايات نُه سالگي، بر تعيين اين سن به عنوان امر تعبّدي شرعي دلالت دارند، در نهايت با موثّقه عمّار تعارض خواهند داشت و از آن رو كه سنّي براي بلوغ در قرآن تعيين نشده، نمي‏توان هيچ کدام را مطابق قرآن دانست و از آن جهت كه عموم مذاهب اهل سنت بلوغ دختران را پانزده سالگي به بالا مي‏دانند،[4] هيچ كدام را نمي‏توان موافق عامه قلمداد كرد. پس، از اين تعارض و برابري اگر حكم به تساقط نشود، نمي‏توان به صورت تعييني فتوا به بلوغ سنّي دختران در نُه سالگي داد.[5]

فقهايي همچون شيخ طوسي در مبسوط[6] و ابن حمزه[7] و ابن سعيد حلّي[8] و قطب راوندي[9] سن نه سالگي را براي بلوغ نپذيرفته‌اند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعـة، ج1، ص 45،‌ أبواب مقدمـة العبادات، باب 4، ح 12.

[2]. عوالى اللئالى، ج1، ص 209، ح 48.

[3]. ر .ک: فقه و زندگي 7 (‌ بلوغ دختران ).

[4]. راجع: الفقه علي المذاهب الأربعـة، ج2، ص 35؛ موسوعـة الفقه الإسلامى المقارن، ج11، ص‌19.

[5]. ر .ک : فقه و زندگي 7 ( بلوغ دختران ).

[6]. المبسوط، ج1، ص 266.

[7]. الوسيلـة، ص 301.

[8]. الجامع للشرائع، ص 159.

[9]. فقه القرآن، ج2، ص73.