به جز ابن جنيد، حاج آقا رحيم ارباب و قاضی نعمان که به اين قول تصريح نموده‌اند، همچنین از عدم تعرّض برخي فقها نسبت به اصل مسأله مي‌توان استفاده کرد که آنها نيز موافق ابن جنيد و قايل به قول ششم بوده‌اند. 

از جمله‌ی اين فقها می‌توان به صاحبان کتاب‌های: المقنع[58]‌، المراسم[59]، الإيجاز[60]، التبيان[61]، مجمع البيان[62]، جوامع الجامع[63]، الفرائض النصيريّـة[64]، اشاره کرد؛ چرا که همه‌ی اين فقها نسبت به ارث بردن یک چهارم يا یک هشتم زوجه از زوج تصريح نموده‌اند و هيچ‌گونه تقييدي هم ذکر ننموده‌اند.

هم‌چنين، از عدم تعرّض عليّ بن بابويه و ابن ابي عقيل عمانی نسبت به عدم ذکر تفصيل در اين مسأله، مي‌توان ادعا کرد که اين دو بزرگوار نيز از موافقان ابن جنيد مي‌باشند.

بلکه مي‌توان گفت: تمامی راویان رواياتي که مستند کلام ابن جنيد اسکافی هستند ـ و آن روايات، روايات صحيحي هم هستند ـ موافق قول ابن جنيد مي‌باشند، چرا که دأب و ديدن فقهای زمان ائمه: در بيان نظرات فقهي‌شان، بيان روايت و ذکر حديث بوده و نظرشان را با ذکر استناد به روايت اعلام مي‌نمودند. بنابراين، راویانی مثل ابن أبی يعفور و أبان و فضل بن عبدالملک که در باب «ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک میّت» روایتی را ذکر نموده‌اند، نشان دهنده‌ی اعتقادشان به مضمون روايت است.[65]

------------------------------------------
[58]. نک: المقنع، ص492.
[59]. نک: المراسم، ص 222.
[60]. نک: الرسائل العشر (الإیجاز)، ص 271.
[61]. نک: التبیان، ج 3، ص 134.
[62]. نک: مجمع البیان، ج 3، ص 31.
[63]. نک: جوامع الجامع، ج 1، ص 241.
[64]. نک: جواهر الفرائض، ص117.
[65]. رجوع شود به صفحه 35 صحیحة فضل بن عبدالملک و ابن أبی یعفور و همچنین صفحه 39 صحیحة عبید بن زراره و فضل بن أبی العباس.