مستشکل با قبول اينکه در باب معارضه‌ی صحاح اربعه با روايات حرمان، ترجيح با صحاح اربعه است، به روايت ديگري در باب ارث الزوجه اشاره مي کند و آن را معارض با اين صحاح قرار مي‌دهد و اين روايت را بر آن رواياتِ صحاح، از باب تقدّم مقیّد بر مطلق، مقدّم مي‌داند و بدين ترتيب بين روايات، يک جمع دلالي برقرار مي‌سازد که هيچ‌کدام از حجيت ساقط نگرديده‌اند.

‌روایت مورد استدلال مستشکل، مقطوعه‌ی ابن اذینه می‌باشد که در باب ارث الزوجه وارد شده است:

«في النساء إذا کان لهنّ ولد اُعطين من الرباع»[84]؛

اين مقطوعه با منطوقش، اطلاق صحاح اربعه را (این صحاح بر ارث زن‌ها از جمیع ماترک زوج، دلالت می‌کرد) مقيّد مي‌کند به زوجه‌ای که از زوج دارای فرزند باشد. هم‌چنين، مفهوم مقطوعه، اطلاق رواياتی که بر حرمان دلالت دارند را نيز، مقيّد مي‌نمايد؛ چرا که آن روايات بر حرمان مطلق زوجه از اعيان غيرمنقول دلالت مي‌کرد و اين مقطوعه دلالت می‌کند بر اينکه حرمان فقط در صور‌تي است که زوجه صاحب ولد نباشد و در صورت داشتن فرزند، ارث بردن زوجه‌ از زمین و خانه‌ی زوج بلامانع است. نتيجه اينکه، با توجه به تقييد هر دو دسته از روايات مطلقه، اين دو دسته روايات، نه تنها تعارضي با يکديگر ندارند (چون اطلاقشان بعد از وجود مقیّد حجّت نمي‌باشد) بلکه هر دو طايفه از روايات، دليل بر قول مشهور از متأخرين ـ مشهور متأخرین قايلند به اينکه زوجه‌ی ذات ولد از جميع ماترک زوج، ارث مي‌برد و غير ذات ولد از زمين و خانه، ارث نمي‌برد و تنها از قيمت منقولات متعلّق به دار ارث مي‌برد ـ مي‌باشند. بنابراين، براي قول ششم که متعلّق به ابن جنيد اسکافی بود، دليلي باقي نمي‌ماند و نمي‌توان آن را اختيار کرد.

---------------------------
84]. وسائل الشيعه، ج 26،‌ص 213، باب 7، ح 2.