اشکال اوّل: لفظ «اعطين» به جهت ماده و هيأت، ظهور در استحباب دارد؛ چرا که اعطاء از عطا کردن و بخشيدن است و بخشيدن هم مناسب با عدم وجوب است. بنابراين، «اعطين من الرباع» يک امر مستحبي است، نه يک امر لازم تا بتواند اوامر الزامي در سایر روايات را مقيّد نمايد. و چنانچه گفته شود: اين ظهور را قبول نداريم، در جواب خواهيم گفت: اگر ظهور «اعطين» در استحباب را مورد قبول واقع نشود، ولی محتمل بودن اين احتمال در جاي خود باقي است و همين محتمل بودن از باب إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بر عدم تماميت استدلال به اين مقطوعه، کفايت مي‌کند.

اشکال دوّم: بر فرض تسلیم ظهور لفظ اعطاء در لزوم قانونی، باید بپذیریم که مفهوم مقطوعه‌ی ابن اذینه موجب تخصيص اخبار کثيره‌ای است که بر حرمان زوجه دلالت دارند، در حالی که اين تخصيص به جهت آنکه موجب خروج اغلب افراد از شمول عام مي‌گردد، تخصيص مستهجن است و تخصيص مستهجن هم بر شارع حکيم، قبيح مي‌باشد.

به عبارت ديگر، مفهوم مقطوعه دلالت دارد بر اينکه زنانِ بدون فرزند، از شوهرانشان از سهم‌الارث رباع (منزل، اراضي) ارث نمي‌برند. از طرف ديگر، روايات زیادی دلالت می‌کنند بر اينکه هيچ زني به‌صورت مطلق (چه داراي فرزند، چه بدون فرزند) از اموال غيرمنقول شوهر، ارث نمي‌برد. در نتيجه، اين رواياتِ کثيره‌ی عامه، تخصيص مي‌خورند و فقط شامل زوجاتي مي‌شوند که از شوهرانشان داراي فرزند نباشند که تعداد اين‌گونه زنان به نسبتِ زنان داراي فرزند، بسيار کم است. بنابراين، افراد نادري تحت عام باقي مي‌مانند و هذا کما تري.
البته به طریق دیگری نیز می‌توان این اشکال را بیان نمود و آن این که بگوییم: اوّلاً شرط مفهوم ندارد؛ و ثانياً برفرض اينکه شرط داراي مفهوم باشد، تخصيص عمومات بواسطه‌ی مفهوم، که بر حرمان دلالت دارند، موجب تخصيص مستهجن خواهد بود. در نتيجه نمي‌توان گفت اين روايات با مفهوم مقطوعه‌ی ابن اذینه تخصيص مي‌خورد.

بنابراین، منطوق مقطوعه، موافق با صحاح اربعه و بيان کننده بعضي از افراد عام و مطلق در اين صحاح مي‌باشد و مؤيد و معتضد اين صحاح مي‌گردد نه معارض با آنها.

اشکال سوّم: اگر نگوييم که عقلا بنا ندارند بر تقييد نصوص کثيره مطلقه‌ی عامه به واسطه‌ی يک روايت، لااقل باید بگوییم چنين بنايي (تقييد روايات کثيره با يک روايت) براي ما ثابت نیست، علاوه به اينکه تعبير لفظ «زوجه» در اين روايات کثيره، هم ظهور در زوجه ذات ولد دارد و هم در غير ذات ولد و چنانچه مراد امام(ع) از زوجه، زوجه‌ی غیر ذات ولد بود امام معصوم(ع) که وظیفه‌اش بیان حکم الله است باید به این تفسیر اشاره می‌فرمود و لکن در هيچ‌کدام از این روايات، قرینه‌ای که حتي اشعار به اين تفصيل داشته باشد، وارد نشده است. و همین عدم اشاره خود دلیل محکمی است که این عمومات تخصیص و تقیید نخورده‌اند.

اشکال چهارم: قصد و اراده‌ی راويان حديث و سائلين از معصومين:، دریافت احکام الله به وسيله روايات، و نیز سؤال آنان از ائمه براي روشن شدن تکليف شرعي خودشان و اعلان آن احکام به سايرين بوده است، نه صرف نقل حدیث یا تفنّن و یادگاری. لذا با توجه به اين مطلب مي‌گوييم: چنانچه اين عمومات به وسيله مقطوعه تخصيص زده شود، موجب تأخير بيان از وقت حاجت خواهد شد، و تأخير بیان نیز اغراء به جهل است و بر شارع قبيح است و روشن است که اين روايات کثيره ظهور در عموم دارد و سائلين نيز پس از صدور، به عموم آنها عمل مي‌نموده‌اند، حال اگر بگوييم: جواب امام(ع) عام است و لیکن امام(ع) از اين عام اراده خاص نموده است و اين خاص هم در زمان‌هاي بعد بيان مي‌گردد، سؤالی که پیدا می‌شود این است که: مکلّف جهت انجام تکليف خود بايد چگونه عمل نمايد؟ در حالی که وظيفه امام(ع) بيان حکم‌ الله براي عمل فعلي مکلّف است، نه بيان معمّا و بلا تکليف گذاشتن مکلّف.

ممکن است کسي بگويد: حکم عام در زمان صدور، يک حکم ظاهري موقّت است و حکم واقعي که خاص باشد، بنابر مصالحي با تأخير، بيان مي‌گردد و اين موضوع، تأخير بيان از وقت حاجت نخواهد بود، چون مکلّف در زمان صدور به عام، و در زمان ورود خاص، به خاص عمل مي‌کند و عملش هم در زمان صدور عام، مجزي و مبرء ذمّه است.

در پاسخ مي‌گوييم: اين روش، چنانچه در اوايل اسلام و زمان پيامبر و اميرالمؤمنين اتفاق افتاده باشد، به گونه‌اي که عام در آن زمان و خاص هم در همان زمان يا زمان ائمه بعدي صادر شده باشد، روش صحیحی است؛ اما بيان عام و اراده خاص در زمان امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) که يک سائل از يک کشوري در طول يک مدت کوتاه خدمت امام(ع) مي‌رسيده تا هم وظایف شرعي خود و هم وظایف ديگران را سؤال نمايد، امري غيرطبيعي و محال است؛ برای اینکه پس از قطع ارتباط، سائل دسترسي به امام معصوم نداشته است تا بتواند اراده‌ی واقعي امام را دريابد.

اشکال پنجم: اگر قايل به تخصيص عموماتِ روایات حرمان به وسيله‌ی اين مقطوعه شويم، لازمه‌ی اين تخصيص ايجاد يک قول جديد است که هيچ‌يک از فقها به آن قايل نشده‌اند.

توضيح آنکه: عمومات روایات حرمان بر دو ممنوعیّت دلالت دارند:

1. محرومیّت زوجه از عین و قیمت زمین؛
2. محرومیّت زوجه از عين آلات، ادوات وابنيه منزل مسکونی، و نه از قیمت آنها.

در ما نحن فیه، مقطوعه فقط متعرّض عدم حرمان از عين و قيمت زمین است و متعرّض حکم ابنيه و آلات و امثال آنها نگردیده است. بنابراين، مقطوعه اگر بخواهد عمومات را تقييد نماید، فقط مي‌تواند حرمان زوجه از عین و قیمت زمین را مقيّد به زوجه‌ی غیر ذات ولد نماید و عموماتِ حرمان زوجه از عين ابنيه و آلات و غيره بر عمومشان باقي خواهند ماند. که در نتيجه بايد بگوييم: زوجه‌ی ذات ولد از عين زمین ارث مي‌برد، ولی از عین ابنیه و آلات ارث نمی‌برد بلکه تنها از قیمت آنها ارث می‌برد، در حالی که هیچ یک از فقهاء قایل به چنین قولی نگردیده‌اند. و ادله‌ی حرمان نسبت به زوجه‌ی غیرذات ولد بر عمومیّت خویش باقی است چرا که زوجه‌ی بدون فرزند، نه از عين و قيمت زمين ارث می‌برد و نه از عين ابنيه و آلات نصیبی دارد، و تنها از قیمت ابنیه و آلات ارث می‌برد.