اوّلاً: اين روايت از نظر سند به خاطر وجود ابي مخلد[125] در سلسله‌ی سند آن، دارای ضعف می‌باشد؛ و ثانیاً‌: به جهت آنکه در این روایت

موضوع حرمان زوجه، «عقار الارض» قرار داده شده و از نظر لغت، عقار شامل زمین‌های آباد و خانه می‌باشد، بنابراین، اخصّ از «ارض» است و لذا با روایاتی که موضوع حرمان در آنها «الأرض» قرار گرفته ـ که شامل همه‌ی زمین‌ها؛ چه بایر و چه آباد می‌شود ـ معارض می‌باشد. مگر اينکه بگوييم: معناي عقار، زمين‌هاي آباد و احيا شده؛ چه به صورت کشاورزي و چه به صورت احداث بنا باشد و در زمان صدور روايات زمين‌هاي مورد تملّک افراد، زمين‌هاي آباد و احيا شده بوده و زمين‌هاي باير و احيا نشده جزو مملوکات به حساب نمي‌آمده است. در نتيجه، «عقار» در اين روايت با آنچه در ساير روايات با لفظ «الارض» آمده است از نظر مصداق يکي مي‌باشند و ديگر تعارضي وجود ندارد.

-------------------------------
[125]. ‌ر.ک: خلاصـه الأقوال، ص 420، رقم 1704.