به دو دلیل مي‌توان گفت که بين اين دو دسته از روايات تعارض وجود ندارد: اوّل اينکه گفته شود: هر دو دسته روايات، اگرچه یکی عام و دیگری خاص باشد، موافق در نفي ارث زوجه از قسمتي از اموال زوج (زمین خانه و زمین‌های آباد) مي‌باشند و همان‌طورکه توافقِ در اثبات، بين دو کلام، موجب رفع تعارض است، توافق در نفي نيز رافع تعارض است، مانند: «لا تضرب الرجال ولا تضرب زيداً» که هر دو صیغه، شامل عدم ضرب زید می‌باشد، يا «اکرم العلماء و اکرم زيداً العالم».

و اگر گفته شود: ذکر خاص در امثال این موارد لزومی ندارد؛ چون امر به عدم ضرب زید با وجود عام نیز محقق می‌گردد. در جواب می‌گوییم: این ذکر خاص دارای دو احتمال است: یکی اینکه ذکر خاص همراه با عام به خاطر خصوصيتي است که نزد گوینده وجود داشته است.

دلیل دوم این که گفته شود: خاص، عام را تخصیص می‌زند و در اینجا اين روايت (روايت هجدهم) چون خاص است، روايات دالّه بر حرمان از مطلق ارض را تخصيص مي‌زند و خاص بر عام مقدّم می‌شود و تعارض رفع مي‌گردد، و ما به اين روايت خاصه عمل مي‌کنيم.

لیکن هيچ‌کدام از اين دو دلیل نمي‌تواند رافع تعارض بين اين دو دسته از روايات باشد.

عدم تماميت دلیل اوّل: همان‌طور که در مناقشات بر استدلال به برخی روایات اشاره شد، استثنای ارث زوجه از برخی اموال شوهر، استثنا از عموم آیه‌ی ارث: ﴿وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ﴾[126] و ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ﴾ [127] و فهم عقلا از مفهوم ارث (ماترکِ میّت تماماً به ارث برده می‌شود) و همچنین استثنا از قول عامّه (عدم حرمان زوجه از تمام اموال شوهر) بوده است، پس این گونه استثنایی از طرف قانون‌گذار، دلالت بر حصر مستثنی دارد؛ یعنی ممنوعیّت زوجه از برخی اصناف زمین (زمین خانه و زمین‌های آباد) نشان می‌دهد که شارع تنها به حرمان زوجه از همان موارد استثنا شده از عمومات، بسنده کرده است و موارد دیگر از بقیّه اموال، تحت شمول عمومات ارث زوجه از تمام ماترک شوهر، باقی خواهد بود و اگر مقصود شارع، موارد و مصادیق دیگر هم می‌بود، باید آنها را نیز ذکر می‌کرد. لذا ذکر این روایات، از باب ذکر خاص بعد از عام نمی‌باشند تا متوافقین قرار گیرند، بلکه هر دو دسته روایات در عرض هم و متعارض یکدیگر هستند.

اما کيفيت نقص دلیل دوّم: لازمه‌ی تخصيص رواياتِ حرمانِ مطلق به وسیله‌ی اين روايت، تأخير بيان از وقت حاجت است؛ چرا که اين روايات در زمان صادقين (علیهما السلام) صادر گرديده است و همانطور که گذشت با توجه به شرایط آن روزگار و مشقّت دسترسي به آن بزرگواران و اينکه آنان در مقام بيان احکام الله بوده‌اند، بيان يک عام بدون بيان خاص در يک زمان و ذکر خاص در زمان امامِ علیه السلام بعدي موجب تأخير بيان از وقت حاجت مي‌باشد که امري قبيح است، بخصوص از طرف شارع حکيم و قانون‌گذار.

--------------------------------
[126]. نساء (2)، آيه‌ي 12.
[127]. همان.