هر چند جمع بین ادلّه، روشی معتبر نزد فقهاست، لیکن جمعی صحیح است که دارای شاهد معتبر از کتاب وسنّت و اجماع باشد و به قول معروف «جمع تبرّعی» نباشد، در اینجا هیچ دلیل و شاهد معتبری بر این جمع نیست؛ چرا که عمومات آیات ارث دلالت می‌کنند بر این که ارث زوجه یک چهارم یا یک هشتم از اعیان ما ترک زوج است و این که در مواردی، به جای عین ماترک، قیمت آنها به زوجه پرداخت شود، عمل به عمومات آیات نشده و سلامت آن عمومات که بقا بر عمومشان باشد از بین خواهد رفت؛ چون عمومات بر ارث بردن زوجه از عین ماترک دلالت دارند و نه از قیمت آن. اگر گفته شود: لازمه‌ی توریثِ از عین، توریث از قیمت نیز هست؛ چرا که اگر عین هر چیزی متعلّق به کسی باشد، قیمت آن نیز متعلّق به اوست. بنابر‌این، عمومات دلالت می‌کنند بر این که: زوجه یک چهارم یا یک هشتم از عین و قیمت ما ترک زوج را ارث می‌برد و روایات حرمان دلالت می‌کنند بر این که: زوجه از عین برخی ما ترک زوج محروم است ولی از قیمت آنها ارث می‌برد. لذا، روایات حرمان دایره‌ی شمول عمومات ارث را نسبت به عین برخی ما ترک زوج تضییق و تخصیص می‌زند و این تخصیص تخصیصی حدّ اقلی نسبت به عمومات محسوب می‌شود.

در جواب خواهیم گفت: این که گفته می‌شود: اگر کسی عین مالی را ارث می‌برد یا مالک چیزی هست، پس قیمت آن را نیز مالک است، این مالکیت بر قیمت اصیل نمی باشد؛ چون در مالکیت، اصل بر مالکیت عین است و قیمت، امری فرعی و وابسته بر عین آن چیز است. به عبارت دیگر، این گونه نیست که شارع در مالکیت بر اشیا دو امر جداگانه وضع کرده باشد؛ یکی قیمت و دیگری عین، و اگر چنین وضعی وجود داشته باشد، باید بتوان گفت: شخص می‌تواند مالک قیمت یک مالی باشد ولی مالک عینِ آن نباشد. وهذا کما تری. بنابراین، اصلِ در مالکیت، مالکیتِ عین اشیا است و قیمت، فرع عین است. پس وقتی شارع از عین مالی منع کند از قیمت آن نیز تبعاً منع نموده است؛ چون لازمه‌ی منع از اصل، منع از فرع نیز خواهد بود.

اکنون که روشن شد بر این جمع مورد
ادعا، شاهد ودلیلی وجود ندارد، ما یک قدم
جلوتر می‌آییم و می‌گوییم: نه تنها این جمع،
شاهد و دلیل معتبری ندارد، بلکه برخی روایات[172]
که بر ممنوعیّت زوجه از قیمت اراضی
دلالت می‌کنند، دلیل بر عدم تمامیّت این جمع نیز می‌باشند.

------------------
[172]. مثل: روايات شماره‌ي 11 تا 14 که گذشت. و جهت اطلاع بيشتر ر.ک: وسائل الشيعه، ج26، ص209، باب 6، ح2، 3 و 9.