Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: 3. برابرى ديه مسلمان و غير مسلمان

3. برابرى ديه مسلمان و غير مسلمان

مشهور فقيهان بر اين باورند كه ديه غير مسلمان كم تر از ديه مسلمان است. از اين ميان، فقيهان شيعى اندازه آن را هشتصد درهم مى دانند، و برخى از فقيهان اهل سنّت، ديه آنان را نصف ديه مسلمانان، و برخى ديگر ثلث ديه مسلمانان دانسته اند، و برخى نيز ديه ذمّى غير مجوسى را مساوى با مسلمان دانسته، و برخى ديگر قايل به تفصيل در ديه معاهد گرديده اند، كه اگر قتل عمد باشد، ديه مسلمان و اگر خطا باشد، نصف ديه مسلمان.[97]

صاحب كتاب مفتاح الكرامه مى نويسد:

ديه ذمّى آزاده هشتصد درهم است و نويسندگان كتاب هاى: الانتصار، الخلاف، الغنيه وكنزالعرفان دعواى اجماع كرده اند، و در كشف اللثام دعواى شهرت روايى و فتوايى شده است، و شهيد در روضه آن را اشهر از نظر روايت و فتوا مى داند، و صاحب كتاب المقتصر آن را مشهور در عمل اصحاب دانسته است. و نويسندگان كتاب هاى: مختصر النافع، كشف الرموز، المهذّب البارع، التنقيح و ملاذالأخيار آن را مشهور گفته اند و در رياض المسائل آمده كه اين رأى را عموم اصحاب ما باور دارند، به جز افراد نادر.[98]

آيت اللّه صانعى با توجه به مخالفت روايات و متون منقول در باب تنصيف ديه غير مسلمان با قرآن و بحث عدالت، به برابرى ديه در اين مورد حكم داده است.

به حكم الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط، همه ی كسانى كه مؤتمن يا معاهد با مسلمانان هستند؛ چه عهدهاى خصوصى و چه عهدهاى بين المللى، كه متضمّن احترام متقابل و حفظ حقوق يكديگر است و يكديگر را محترم و مؤتمن مى دانند ـ و مسلمانان هم نسبت به ديگران چنين مى باشند ـ ديه آنان برابر با ديه مسلمان مى باشد؛ چه اهل كتاب باشند و چه نباشند، چه موحّد باشند و چه غير موحّد.
ناگفته نماند كه قواعد و اصول كلي و آنچه از روايات خاصّه استفاده مى شود نيز، با اين رأى موافق مى باشد؛ زيرا همان گونه كه مالِ غير مسلمان احترام دارد و ضمانتش با مسلمان تفاوت ندارد، مى توان گفت حيات و جان او نيز چنين است. لذا به همين اعتبار مى توان به عنوان اولويت قطعيّه عرفيّه، بر «برابرى ديه مسلمان و غير مسلمان» استدلال نمود.

اگر كسى اين وجه جمع و تقريب را با همه ی وضوحش نپذيرد، باز هم نمى توان به استناد رواياتى كه مستند فتواى مشهور است، بر طبق نظر مشهور فتوا داد، چون:
اولاً: رواياتى كه دلالت مى كند بر آنكه: «ديه يهودى و زرتشتى و مسيحى هشتصد درهم است.» و يا رواياتى كه دلالت مى كند: «ديه آنان چهار هزار درهم است.» به علت مخالفت با قرآن طرد مى گردد، و رواياتى كه دلالت مى كند: «ديه ذمّى، برابر ديه مسلمان است.» به خاطر موافقتش با قرآن اخذ مى گردد و ترجيح به موافقت كتاب در دو خبر متعارض، قبل از همه ی مرجّحات است و بيان مخالفت و موافقت اين روايات با قرآن، با مراجعه به آيه 92 در سوره نساء، روشن مى شود :

(وَمَا كَانَ لِمـُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)؛[99]

و هيچ مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت، بايد بنده ی مؤمنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند، مگر اينكه آنان گذشت كنند، و اگر ]مقتول[ از گروهى است كه دشمنان شمايند و ]خود[ وى مؤمن است، ]قاتل[ بايد بنده ی مؤمنى را آزاد كند، و اگر ]مقتول[ از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خون بها پراخت نمايد و بنده ی مؤمنى را آزاد كند، و هر كس ]بنده [ نيافت، بايد دو ماه پياپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده كار است.

در اين آيه، مقتول در قتل خطايى اگر مؤمنى است در ميان مؤمنان، قاتل هم بايد ديه بدهد و هم بنده ی مؤمنى را آزاد كند؛ و اگر مقتول مؤمنى باشد از ميان دشمنان مسلمانان كه با قتل خطايى كشته شده، قاتل تنها بايد بنده ی مؤمنى را آزاد كند؛ و در صورتى كه مقتول، از اهل ميثاق و عهد و پيمان و قرارداد باشد، قاتل بايد ديه بپردازد و بنده ی مؤمنى را آزاد نمايد. لازم به ذكر است كه از مفهوم (وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ)[100] كه مفهوم وصف است ـ آن هم در مقام بيان ضابطه و قاعده ـ استفاده مى گردد كه اگر مقتول داراى ميثاق و احترام نباشد، ديه اى ندارد، به علاوه كه خودِ تفصيل آيه و تقسيم نمودن مقتول خطايى به اصناف سه گانه ـ با فرض اين كه در مقام بيان است ـ خود دلالتى روشن به حكم تفصيل و اطلاق مقامى دارد كه آنانى كه نه مؤمن هستند و نه اهل ميثاق و احترام، ديه ندارند.
بنابراين، رواياتى كه براى يهودى و مسيحى و زرتشتى به طور مطلق (چه اهل ميثاق باشند و چه نباشند) ديه نابرابر با مسلمان تعيين نموده، اگر نگوييم ظهور دارد در كسانى كه ميثاق و عهد و پيمان ندارند، لااقل اطلاقش شامل آنان مى گردد و مخالف با كتاب است، و رواياتى كه ديه اهل ذمّه را ديه مسلمان قرار داده، موافق با كتاب است.

ثانیاً: روایاتی که دیه غیرمسلمانان را هشتصد درهم می دانند با دو دسته از چهار دسته روایات، تعارض دارند. یکی آنکه می گوید: دیه یهودی، مسیحی و زرتشتی چهار هزار درهم است و دسته دوم آنکه می گوید: دیه آنها، دیه مسلمان است. و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، قاعده بر تخییر است، و در صورت تخییر، می توانیم آن دسته از روایاتی را که حکم به «برابری دیه مسلمان با غیرمسلمان» دارند، اخذ نماییم... .[101]

-------------------------
[97]. ر.ک: الفقه على المذاهب الأربعـ]، ج 5، ص370 ـ 372.
[98]. مفتاح الكرامـ]، ج 21، ص 176.
[99]. نساء، آيه92.
[100]. نساء، آيه 92.
[101]. بنگريد به: فقه و زندگى، ج 3 (برابرى ديه)، صص 86 تا 89.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org