اما بحث مهم‌تر، چالش‌های نظری سیستم دیه است. تحولاتی که در طول سه قرن اخیر رخ داد و باعث شد بسیاری از موازین و قوانین عهد کهن، فرو بریزند. در خلال سه قرن اخیر با اندیشمندان بزرگی؛ مثل «جان لاک»، «هابز»، «منتسکیو» و دیگران روبرو شدیم که یک نظریاتی را آوردند که درباره آزادی، جان انسان، مالکیت و حق ایستادگی در برابر ستمگری است. گفته‌اند این چهار حق، حقوق ذاتی انسان است. اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در سال 1789میلادی حدود 240 سال پیش از سوی نمایندگان مجلس ملی فرانسه صادر شد، این چهار حق را به عنوان حقوق ذاتی انسان برشمرد و 17 ماده در آن وجود دارد که این مواد، همین امروز هم در مقدمه قانون اساسی فرانسه به کار رفته است. بنابراین، تحول تاریخی باعث شد که این اندیشه‌های جدید، در حقیقت، زمینه کنار گذاشتن قواعد کهن را به وجود آورد. حرمت و حیثیت انسانی؛ یعنی انسان یک موجود در حد حیوانات و اشیا و اموال نیست و به اصطلاح، واژه «دیگنیتی» (Dignity) یا «دین گته» که همان حیثیت بشر است، درباره انسان به کار رفته و انسان حق رأی دارد، حاکمیت از آرای مردم، تشکیل می‌شود؛ چیزی که در اصل ششم و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که می‌گوید در همه موارد اداره کشور، باید بر اساس آرای عمومی باشد. این تحولات در کشور ما هم به وجود آمد و قانون‌گذاری‌هایی که بعد از مشروطیت در ایران شد، در حقیقت، دست‌آوردهای تمدن بشری به تدریج وارد ایران شد. این قانون‌گذاری‌ها خردورزی و دستاورد فرهنگ ایران بوده است. قانون جزای عرفی در 1304 در مجلس ایران به تصویب رسید و نظام کهن کیفری را به کلی کنار گذاشت و هیچ یک از علما و مراجع اعتراض نکردند؛ چون این‌ها را با خرد و اجتهاد خودشان مغایر ندیدند، ولی علما و مراجع در موردی که کاری را خلاف اصول می‌دیدند، اعتراض کردند. نمونه خیلی روشن آن، مرحوم «آیت‌الله بروجردی» است که با اصلاحات ارضی مبارزه کرد و اجازه نداد مالکیت سلب بشود و حرف بسیار درستی بود؛ چون اصلاحات ارضی موجب شد که شیرازه کشاورزی ایران فرو بریزد، اما درباره قانون جزای عرفی 1304، هیچ یک از علما و مراجع در تهران و قم و نجف، اعتراضی به این قانون نکردند و هنوز شیرازه قوانین کیفری ما همان قانون 1304 خورشیدی است که البته به استثنای این واپس‌گرایی‌هایی که به آن اضافه شده است.