با توجه به آنچه در باره ماهیت دیه گفته شد، اعتقاد به ماهیت جبران خسارت برای دیه و پذیرش آن بهترین گزینه در این باره است؛ چراکه دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل، جنبه مدنی دارد و خسارت‌ها و زیان‌های وارد‌شده بر مجنی علیه یا اولیای وی را جبران می‌کند.

دیدگاه جنبه کیفری‌داشتن دیه مورد پذیرش نیست؛ هم‌چنان که باور به ماهیت تفکیکی‌ یا ماهیت دوگانه‌دانستن دیه قابل قبول نیست، دیه با مجازات‌های مالی به رغم برخی اشتراک‌ها و شباهت‌ها، تفاوت‌های زیادی نیز دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و به جنبه کیفری صرف برای دیه معتقد شد و آن را مجازات محض تلقی کرد.

با توجه به فتاوای فقها و روایات در باب دیه، می‌توانیم نتیجه بگیریم:

1. عمده مستند فتاوای فقها همین روایات است و در این مورد، چون احتمال دارد اجماع مسند به این روایات باشد، نمی‌تواند حجت مستقل تلقی شود.

2. هر‌چند روایات در شش دسته قرار می‌گیرند و بین آن‌ها تعارض مشاهده می‌شود، اما چنان‌که گفته شد، فقها از برخی از این روایات اعراض نموده و بدان فتوی نداده‌اند از جمله دسته پنجم و ششم.

3. عمده تعارض، بین دسته اول است که حق انتخاب می‌دهد (دسته ب) با گروهی که حق انتخاب را نفی می‌کند (دسته الف)، اما دسته سوم و چهارم در واقع بیانی از حق انتخاب است. لذا در مجموعه دسته (ب) قرار می‌گیرند.

4. در نحوه جمع بین این دو دسته، صاحب جواهر معتقد است که چون باب امتنان و تسهیل بر بندگان است، دسته دوم با دسته اول تعارض ندارد.

5. نویسنده این مقاله بر این باور است که ما می‌توانیم به نحو دیگری بین این روایات جمع کنیم:

در واقع آنچه مهم است، اصل تعیین مبلغی برای خون‌بهای آدمی که چون قبلاً صد شتر رایج بوده و پیامبر هم آن را تثبیت و امضا نموده ما باید آن را اصل قرار دهیم.

البته احتمال دارد پیامبر این پایه صد شتر را به عنوان حکم حکومتی یا حکم اولی واقعی فرموده باشند؛ چون برای ما معلوم نیست، از باب دوران بین حکم واقعی و موقتی، همان حکم اولی را انتخاب می‌کنیم؛ زیرا حکم موقتی دلیل اضافه می‌خواهد که اصل، عدم آن است. پس اصل صد شتر را برای دیه می‌پذیریم، اما آیا لزوماً عین صد شتر ملاک است یا قیمت و معادل آن هم درست است. با توجه به روایات دسته دوم، می‌توانیم معادل آن را بپذیریم.

6. آیا معادل صد شتر لزوماً یکی از آن شش مورد است یا حق داریم به موارد دیگر سرایت دهیم؟

با توجه به روایات فوق این مطلب استفاده می‌شود که برای صد شتر ناظر به زمان‌ها و مکان‌های صدر اسلام و نزدیک به آن زمان بوده است؛ چون می‌بینیم در روایت صحیح دقیقاً صحبت از قیمت شده یا در برخی روایات اشاره شده که به شهرها توجه شود که کدام یک در دسترس است. مؤید دیگر آن‌که در روایات صحبت از حله یمن نشده، اما مشهور فقها به آن فتوی داده‌اند. جمعی از فقها به صراحت فتوی داده‌اند، طلا و نقره غیر مسکوک یا قیمت آن کفایت می‌کند.

7. از آنجا که مدیریت جامعه اسلامی توسط ولی فقیه پذیرفته شده است،بدیهی است برای اداره جامعه و جلوگیری از اختلال نظام،ولی فقیه با مشورت کارشناسان اقتصادی باید مقدار دیه را به پول رایج کشور در اختیار افراد بگذارد.