طیف گسترده‌ای از مباحث در باره دیه وجود دارد؛ مانند ملاک‌های تعیین میزان دیه بر مبنای نرخ شتر، تفاوت دیه زن و مرد، تفاوت دیه مسلمان و غیر مسلمان، شراکت در دیه، ديه جنايت بر ميت، دیه جنین، ديه منافع؛ مانند دیه صوت و گويايي و چشایی و بویایی، شنوایی، بینایی و زایل‌كردن عقل و... برخی از این موضوعات به‌ویژه تفاوت‌ها در میزان دیه زن و مرد و مسلم و غیر مسلم از منظر حقوق بشری جای گفت و گو دارند، اما در چارچوب این نوشتار، در رتبه پسین قرار دارند. در این گفتار، بحث درجه نخست در باره دیه جنایت (دیه نفس و عضو) است، صرف ‌نظر از فروعات آن.

دیه؛ هم یک موضوع جامعه‌شناختی است، هم تاریخی، هم‌چنین یک موضوع فقهی و حقوق بشری نیز هست، اما نتایج مطالعات جامعه‌شناختی و تاریخی به مدد مطالعات حقوق بشری و فقهی نیز می‌آیند و بالعکس. برای مثال، دیه از منظر جامعه‌شناختی و تاریخی یک موضوع متغیر است و احکام آن نیز می‌تواند تغییر کند. مثلاً در احکام فقهی«دیه بر عاقله» که در قوانین ایران نیز تضمین شده، نزديكان و خويشاوندانِ پدریِ شخصي كه مرتكب قتل غیر عمد و جرح مي‌شود، بايد دیه آن قتل و جرح را بپردازند و دیه مقتول بر شخص قاتل واجب نیست و خویشاوندان پدری که از فرد، ارث می‌برند ضامن هستند.

این حکم در جامعه امروز که دیگر مانند گذشته «خانواده گسترده» وجود ندارد و خانواده‌های کوچک و «خانواده هسته‌ای»، فراوانی چشم‌گیری یافته‌اند و دیگر روابط و وابستگی‌های خویشاوندی و قبیله‌ای گذشته وجود ندارد، حکمی غیر قابل اجرا است. برخی فقها گفته‌اند این حکم مربوط به اجتماعات قبیله‌ای است، اما بعضی دیگر می‌گویند شاید مصالحی داشته باشد که ما نمی‌دانیم. «مرحوم مطهری» در بیان علت تشریع حکم، آن را نوعی بیمه تلقی می‌کرد و در واقع آن ارث برای جبران همین خسارت‌ها به وارثان می‌رسید (سروش، 1378، ص 365). پس از مطهری برخی از فقهای دیگر؛ مانند «مکارم شیرازی» و برخی حقوق‌دانان هم دیه عاقله را از نوع بیمه تضامنی دانسته‌اند (حیدری، 1384، دوره 12، ش45، ص205ـ 175). بنابراین، نخستین شرط بحث این است که احکام دیه را لایتغیر ندانیم و نیازمند بحث و نقد و اجتهاد بشناسیم.

از سویی، ادعای اجماع در باره تنصیف دیه زن، سست است و مخالفان زیادی دارد(عیساوی و نجم الدین، 1422ق ـ 2003 م، ص355-354) و مغایر با حقوق بشر نیز هست، اما برخی می‌کوشند برای آن فلسفه‌تراشی کنند(عليان نژادى: makarem.ir). هم‌چنین ادعای اجماع در نابرابری دیه مسلم و غیر مسلم نیز سست است. «حنفی‌ها» می‌گویند دیه مجوس؛ اعم از این‌که ذمی باشد یا غیر ذمی یا مستأمن، با دیه مسلم برابر است، اما «مالکی» و «شافعی» و «حنبلی» و «امامیه» دیه مجوس را ثلث یا خمس دیه مسلم می‌دانند (عیساوی و نجم الدین، 1422ق ـ 2002 م، ص366) و این فتوا افزون بر عدم توافق و اجماع، نشان می‌دهد که موقعیت جغرافیایی و تعلقات قومی در فتوا اثر داشته و امامیه که جزو اعراب عراق بودند با بقیه مذاهب همسو بودند و حنفی‌ها که ایرانی‌تر بودند، فتوای متفاوتی داشته‌اند.