«فيروز‌آبادي» در بيان معناي ارش گفته است: «الارش: الديـه و الخدش و طلب رشوه مي‌باشد» (فیروزآبادی، بی‌تا، ج2، ص261)، «ارش الجراحة ديتها» که جمع آن اروش است؛ همانند فلس و فلوس. در اصل، معناي آن فساد مي‌باشد و هنگامي که گفته مي‌شود: «ارشّت بين القوم تاريشا»، مراد زماني است که روابط قوم با همديگر فاسد شود. سپس اين لفظ در نقصان اعيان استعمال شد؛ زيرا در اعيان فساد رخ مي‌دهد. اصل ارش، هرش مي‌باشد (مقری قیومی، بی‌تا، ج1، ص12؛ مامقانی، 1345ق، ص135).

«زبيدي» می‌گوید: ارش به معناي ديه؛ يعني ديه‌ جراحات مي‌باشد و از اين جهت به آن ارش گفته مي‌شود؛ زيرا يکي از اسباب نزاع و درگيري ارش است. از نگاه برخي ديگر، اصل ارش خدش مي‌باشد، ‌سپس بخاطر چيزي که ديه براي آن گرفته مي‌شود، ارش گفته مي‌شود (زبیدی، 1414ق، ج9، ص54؛ مامقانی، 1345ق، ص135).

ارش را از اين جهت ارش گويند که يکي از اسباب خصومت و قتال و نزاع و درگيري است و در واقع ارش به نام چيزي که سبب آن چيز است، نام نهاده شد. وقتي گفته مي‌شود: «يا هذا لا يورش بين صديقيک»،[1] به اين معناست که اي فلاني! ميان دوستان خودت دشمني و خصومت ايجاد نکن. در عرب نیز اين رسم وجود داشت که نام شئ را بر سبب آن مي‌گذاشتند (انباری، 1424ق، ص628). از ديگر معاني ارش، اختلاف و خصومت است و هنگامی که گفته می‌شود: «بينهما ارش؛ اي اختلاف و خصومة، بين آن دو ارش است؛ يعني اختلاف و خصومت مي‌باشد» (مرکزالمعجم الفقهی، بی‌تا، ص178).

ارش از نظر اصطلاح؛ یعنی «پرداخت تفاوت قيمت ما بين صحيح و معيوب از يک چيز است که با نسبت‌سنجي ميان قيمت صحيح و معيوب، مقدار آن از ثمن کسر مي‌شود» (مرکز المعجم الفقهی، بی‌تا، ص18؛ گلپایگانی، 1413ق، ص100).

«شيخ انصاري» ارش را این‌گونه تعریف کرده است: «ارش در لغت به معنای دیه جراحات می‌باشد و در کلام فقها بر مالی اطلاق می‌شود که بدل از نقص در مال یا بدن می‌باشد و در شریعت مقدار و میزان معینی برای آن مشخص نشده است» (مصطفوی، 1323، ص 92).

ظاهراً مراد از این‌که گفتند ارش همان دیه جراحات است، منظور از جراحت معنای عامی است که شامل قطع عضو و یا حتی سلب منافع می‌شود؛ زیرا در غیر این صورت، اگر منظور از جراحت همان معنای بدوی باشد، مصطلح فقها با لغت تفاوت پیدا می‌کند؛ چرا که فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطلاق کرده‌اند، حال تفاوتی نمی‌کند این جراحت به صورت قطع عضو یا سلب منافع باشد (حاجی‌ده آبادی، 1395، ج1، ص141).

نکته قابل تأمل دیگر آن‌که در کتب لغت و کتاب‌های فقهی بیان شد، ارش به معنای دیه‌ جنایات است، اما باید توجه داشت که تعریف حقوقی و قانونی ارش بی ارتباط با مفهوم لغوی آن نیست و شاید بتوان گفت ارش همان خسارت یا تفاوت قیمت عضو سالم و معیوب می‌باشد که نوع و مقدار آن در شریعت مشخص نشده است و از جهاتی با دیه مشابهت دارد و از جهات دیگری با دیه اختلاف دارد. به عبارت دیگر، در اصطلاح فقه، معنایی غیر از معنای لغوی مد نظر نیست و ارش به همان معنای لغوی، مصطلح شده است؛ البته در کتب فقه قیدی به آن اضافه شده است و آن همان غیر مقدر شرعی می‌باشد و این در صورتی است که معنای لغوی ارش را مطلق قیمت جنایت بدانیم.

برخی با استناد به این‌که برخی کلمات لغویین مبنی بر این‌که «والارش الدیة»[2] یا «الارش دیة الجراحة» (فراهیدی، 1409ق، ج6، ص284) یا با استناد به کلام «جوهری» که گفت: «الارش دیة الجراحات» (جوهری، 1407ق، ج3، ص995)، چنین برداشت کرده‌اند که ارش عبارت است از دیه‌ جراحات؛ حال میزان این دیه یا در شرع مشخص شده یا تعیین نشده است. در ادامه، نویسنده به تعریفی از «ابن منظور» استناد می‌کند و می‌گوید: «و الارش من الجراحات ما لیس له قدر معلوم و قیل هی دیة الجراحة» (ابن منظور، 1414 ق، ج6، ص263)؛ ارش از جراحات، چیزهایی است که دارای مقدار معلوم و معین دیه نمی‌باشد و گفته شده است مراد از ارش همان دیه‌ جراحت می‌باشد و این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که سخن ابن منظور در تعریف از دیه صحیح نیست و حق با خلیل و جوهری و دیگران است که ارش را به معنای دیه جراحت می‌دانند؛ در حالی که این دیه‌ جراحت اعم از آن است که در شرع مشخص شده باشد یا میزان آن تعیین نشده باشد (حاجی‌ده آبادی، 1395، ج1، ص141).

اما ظاهراً این برداشت نیازمند تأمل بیشتری است و این‌گونه می‌توان میان این دو دیدگاه لغویین جمع کرد که ابن منظور معنای دقیق و جامع‌تری از «ارش» را بیان کرده است، بر خلاف خلیل و جوهری که معنای عامی از ارش را بیان کردند؛ افزون بر آن‌که دیدگاه ابن منظور به دیدگاه فقها نزدیک‌تر است تا دیدگاه دیگران که مرادشان از ارش معنای عام باشد.

اکثر فقها‌ی شیعه ارش را به معنای دیه جنایت بر مادون نفس که مقدار آن در شریعت مشخص نشده است، تعریف کرده‌اند. به همین جهت، در کلمات فقها‌ی شیعه خصوصاً از زمان «محقق حلی» به بعد هر جا ارش بکار رفته باشد، مراد از آن دیه‌ جنایت غیر معین شرعی است، مگر آن‌که قرینه‌ای خاص در میان باشد (محقق حلی، 1409 ق، ج 4، ص 1030؛ مرعشی نجفی، 1409 ق، ج 2، ص 283؛ خویی، 1422 ق، ج 42، ص 262؛ همو، 1410ق، ص97؛ روحانی، بی‌تا، ص102؛ خراسانی، بی‌تا، ج3، ص550؛ مصطفوی، 1417ق، ص194). اما در منابع روایی، ارش به معنای دیه‌ مقدّر و غیر مقدّر استعمال شده است. مثلاً در روایتی که بزرگانی چون «کلینی» (۳۲۹ق)، «صدوق» (۳۸۱ق)، «شیخ طوسی» (۴۶۰ق)، «ابن ابی جمهور» (۸۸۰ق) نقل کرده‌اند، بیان شده است که: امام صادق (ع) فرمود: «امیر المؤمنین این‌گونه قضاوت کرد و درباره سیلی که جای آن در صورت سیاه شود، حکم کرد که دیه آن شش دینار است و اگر سیاه نشد و سبز شود، ارش آن سه دینار است و اگر سرخ شود و سبز نگردد، ارش آن یک دینار و نیم است (کلینی، 1391ق، ج7، ص333؛ طوسی، 1390ق، ج10، ص277 و294؛ ابن ابی جمهور، 1403ق، ج3، ص646).

در این روایت قابل اعتماد[3] که توسط بزرگان فقهای شیعه مورد استناد قرار گرفته (محمد بن علی(شیخ صدوق)، 1415ق، ص523؛ علامه حلی، 1418ق، ج9، ص408؛ فیض کاشانی، 1406ق، ج16، ص706) لفظ «ارش» برای دیه‌ معیّن بکار گرفته شده است و این گویای آن است که «ارش»، تنها مخصوص غیر مقدّر در شریعت نیست، بلکه ممکن است در شریعت ارش معیّن شده باشد.

برخی در مورد این روایت اشکالی مطرح کردند که از لفظ «قضی امیرالمؤمنین» استفاده شده و این قضاوت بیانگر حکم حکومتی است. از همین رو، در واقع ارش همان دیه‌ غیر معیّن است که در این روایت حضرت علی (ع) از باب حکومت مقدار آن را مشخص نمودند.

اما ظاهراً اشکال مذکور وارد نیست؛ زیرا وقتی به مواردی که در گفتار حضرت علی (ع) از لفظ «قضی» استفاده شده، مراجعه می‌شود، چنین استنباط می‌شود که حضرت علی (ع) در این گونه موارد درصدد بیان حکم شرعی بودند، نه این‌که حکم حکومتی را بیان کنند (حاجی‌ده آبادی، 1395، ج1، ص143).

افزون بر روایت فوق، احادیث دیگری نیز از اهل بیت وارد شده است که در آن ضمن بیان میزان و مقدار دیه، از لفظ ارش استفاده شده است.[4]

----------

[1]. ابن انباری در اینجا از عبارت و لفظ «لا یورش» استفاده کرده است؛ البته اگر این اشتباه تایپی نباشد که ظاهراً اشتباه تایپی است؛ زیرا با توجه به ادامه جمله«بین صدیقک»، باید این صیغه به صورت مخاطب «لا تورش» باشد، نه «لا یورش».

[2]. نویسنده مجموعه مقالات جناب آقای حاجی ده آبادی این مطلب را با استناد به مطلب فراهیدی بیان کرده است؛ حال آن‌که فراهیدی در کتاب «العین» تنها بیان کرد:«الارش دیة الجراحة» و سخنی از این‌که «الارش دیة» آن‌گونه که نویسنده ادعا کرده است، به میان نیاورده و منشای این مطلب یا اختلاف نسخه می‌باشد یا ناشی از سهو قلم حاجی ده آبادی است.

[3]. برخی از فقها ضمن استناد به روایت فوق آن را معتبره (عبدالعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۲۹، ص۳۰۳، موثقه، محمد صادق روحانی، فقه الصادق، ج۲۶، ص۳۴۱، موثقه همانند صحیحه، علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص ۵۲۶؛ حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۴۷؛ احمد خوانساری، جامع المدارک، ج۶، ص۲۷۱ یا صحیحه می‌دانند، احمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۴، ص۴۵۹؛ میرزا جواد تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام(الدیات)، ص۲۹۶) و ظاهراً علت این نوع اختلاف در تعبیر از روایت، بخاطر وجود «ابراهیم بن هاشم» در سند روایت می‌باشد؛ چرا که در کتب رجالی نام او ذکر شده است، اما در مورد او در کتب رجالی اولیه توثیق و مطلبی بیان نشده است(احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة (رجال النجاشی)، ص۱۶؛ محمد طوسی، رجال الطوسی، ص۳۵۳؛ همو، الفهرست، ص۳۶؛ محمدعلی ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ص۴۰) و به همین جهت علامه حلی(۷۲۶ق) و دیگران در مورد ابراهیم بن هاشم تصریح دارند:

«ولم اقف لاحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله» (حسن بن یوسف حلی، خلاصة الاقوال، ص49؛ مصطفی تفرشی، نقد الرجال، ج1، ص95؛ محمد اردبیلی، جامع الرواة، ج1، ص38) و هیچ قول و گفتاری از اصحابمان را که در آن ابراهیم بن هاشم قدح شده باشد یا بر تعدیل او تصریح شده باشد را نیافتم. روایاتی که از او نقل شده فراوان است و ارجح آن است که روایات او قبول شود.

البته در میان معاصرین، برخی تصریح دارند: «بنا بر آنچه علامه مامقانی و جماعتی از محققین نقل کرده‌اند، ثقه و جلیل می‌باشد. از جمله آنها می‌توان به علامه طباطبایی، محقق داماد و اردبیلی و مجلسی پدر و پسر و پدر شیخ بهایی و دیگران اشاره کرد. «ابن طاووس» هم در کتاب «فلاح السائل» بعد از آن‌که روایتی را که در سند آن ابراهیم بن هاشم وجود دارد را نقل می‌کند، تصریح دارد: «و رجال سند این روایت به اتفاق، جزء ثقات هستند (علی نمازی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۲۲).

[4]. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْجَفْرِ فَقَالَ: «هُوَ جِلْدُ ثَوْرٍ مَمْلُوءٌ عِلْماً قَالَ لَه فَالْجَامِعَةُ قَالَ تِلْكَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي عَرْضِ الأَدِيمِ مِثْلُ فَخِذِ الْفَالِجِ فِيهَا كُلُّ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْه ولَيْسَ مِنْ قَضِيَّةٍ إِلَّا وهِيَ فِيهَا حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ» (محمدبن حسن الصفار، بصائر الدرجات، ص۱۶۲؛ محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج۱، ص۲۴۱؛ محمدبن علی (شیخ صدوق)؛ من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۴۱۹). در این روایت نیز به صراحت بیان شد در کتاب جامعه یا مصحف فاطمه3، حتی دیه و میزان ارش خدش بیان شده است. از همین رو، صاحب جواهر ذیل این روایت تصریح دارند: «مقتضای این روایت آن است که [مقدار و میزان دیه‌] هر چیزی مشخص شده، ولی به دست ما نرسیده است(محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۶۸).