در مواردی که شخصی بالغ و عاقل، با علم و آگاهی، دیگری را بکشد، یا آسیب برساند، خود او مسؤول است و باید بار جنایتش را بردارد و قصاص شود، مگر این که قصاص به جزای مالی تبدیل شود که پرداخت آن برعهده خود اوست، مگر این‌که در پرداخت آن دیگران و یا اولیای مقتول خود خواسته، او را یاری کنند و در این مورد، اگر قاتل قبل از این‌که به چنگ قانون گرفتار شود، بمیرد یا در حالی که خونش هدر است، کشته شود، دیه از مال او دریافت می‌شود و اگر خود او مال نداشته باشد، از آنجا که خون محترم باطل نمی‌شود، باید از همان اول به سراغ بیت المال رفت.

اما مشاهده می‌شود شارع در زمانی که فرد در سایه حمایت قبیله قرار داشته و سود و زیان او، سود و زیان خانواده و اهل و قوم و قبیله‌اش محسوب می‌شده است، از باب قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»، الاقرب فالاقرب کرده و گفته است، باید ورثه‌اش بپردازند و اگر آن‌ها نبودند یا نداشتند، نوبت به عصبه می‌رسد و اگر آن‌ها نبودند یا نداشتند، نوبت به قبیله می‌رسد و پس از آن و در نهایت توسط امام از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

«ابوبصیر» می‌گوید: «از امام صادق (ع) درباره مردی پرسیدم که مرد دیگری را عمداً کشت و پس از آن گریخت و به چنگ نیامد، امام فرمود اگر مالی داشته باشد، دیه از مال او گرفته می‌شود وگرنه نزدیک‌ترین خویشان او می‌پردازند و اگر نزدیکانی نداشته باشد، امام می‌پردازد؛ چراکه خون مسلمان باطل نمی‌شود».[1]

------------

[1]. سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل رجلاً متعمداً، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: «أن كان له مال اخذت الدية من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب و ان لم یکن له قرابة اداه الامام، فانه لایبطل دم امریء مسلم» (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 19، ص ۳۰۳).