از آیات و روایات متعدد استفاده می‌شود که یکی از وظایف امام يا حاکمیت اسلامی صيانت از جان، مال، عرض و دیگر حقوق مادی و معنوی مردمی است که حاکمیت اسلامی را پدید آورده‌اند.

انجام این وظیفه مستلزم صرف مال است و اموال دولت که از طریق دریافت زکات (خمس، ضرائب مالی)، فیء و انفال فراهم می‌شود، در گذشته در خانه‌ای قرار داده می‌شد که به بیت المال معروف گشت.

بیت المال در واقع خزانه و محلی برای نگهداری اموال مسلمانان بود که در اختیار دولت اسلامی قرار داشت و دولت مجاز بود از آن در انجام وظایفی که بر عهده داشت، به قدر نیاز استفاده کند و البته حساب دخل و خرجش را به مردم بدهد. بیت‌المال به‌تدریج شخصیتی حقوقی پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که بدهکار و بستانکار تلقی می‌شد.

«لنگرودی» می‌گوید: «بیت المال از نظر حقوقی قبل از این‌که وجودش قائم به مکان باشد، اساساً قائم به همه اموال و حقوقی بود که تمام مسلمانان در آن‌ها مستحق بوده و مالک معین نداشت» (جعفری لنگرودی، بی تا، ترمنینولوژی حقوق).

تلفات و آسیب‌هایی که در جامعه خودی متوجه جان، مال، عرض و دیگر حقوق مادی و معنوی مردم می‌شود یا ناشی از اراده انسان یا بلای طبیعی است.

در فرض اول یا به عمد است یا غیر عمد و در هر دو صورت یا به وسیله افرادی در حاکمیت است یا افرادی در غیر حاکمیت و در تمام این موارد، بیت المال مصرف دارد.

پس از این، به ذکر روایاتی اکتفا می‌کنیم که بر موارد فوق الذکر دلالت دارند.

۱. پرداخت دیه در مواردی که امکان دریافت آن از ضامن وجود ندارد.

پرداخت دیه در مواردی که امکان دریافت آن از ضامن وجود ندارد. پرداخت دیه در موارد عمد و غیر عمد (اعم از تقصیر و تسبیب) که به هر دلیل توسط جانی، ضامن جریره و عاقله پرداخت نشده است و امکان دریافت از آن‌ها نیز وجود ندارد، بر بیت المال یا امام است؛ چنان‌که در روایات آمده است:

«ابوبصیر» به سند صحیح می‌گوید: «از امام صادق (ع) در باره مردی پرسیدم که مرد دیگری را عمداً کشت و پس از آن گریخت و به چنگ نیامد، امام فرمود: اگر مالی داشته باشد، دیه از مال او گرفته می‌شود وگرنه نزدیک‌ترین خویشان او می‌پردازند و اگر نزدیکانی نداشته باشد، امام می‌پردازد؛ چرا که خون مسلمان باطل نمی‌شود».[1]

«ابو مریم» از امام باقر (ع) نقل کرده که فرمود: «امیرالمؤمنین (ع) حکم کرد که اگر قضات در کشتن یا قطع عضو، خطا کنند (دیه آن) بر بیت المال مسلمانان است».[2] «ما اخطأ» عام است و شامل خطای در حکم و اجرای حکم هر دو می‌شود.

«یونس بن عبدالرحمن» به سندی مرسل از امام باقر (ع) یا صادق (ع) نقل کرده است که در باره مردی که دیگری را به خطا کشته و پیش از آن‌که دیه آن مرد را به اولیای مقتول بپردازد، مرده است، فرمود: «دیه بر ورثه اوست، پس اگر عاقله ندارد، بر والی است که از بیت‌المال بپردازد».[3]

«ابی عبیده» به سند موثق می‌گوید: «از امام باقر (ع) در مورد کوری پرسش کردم که چشم فردی سالم را در آورد. فرمود: عمد نابینا مانند خطا است. دیه در این مورد در مال خود اوست و اگر مالی ندارد، دیه آن بر امام است».[4]

۲. پرداخت دیه در مواردی که جانی مشخص نیست.

«محمد بن مسلم» از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود: «مردم روز جمعه در پی به‌حکومت‌رسیدن امام علی (ع) در کوفه ازدحام کردند و مردی را کشتند که حضرت دیه او را از بیت المال پرداخت کرد».[5]

سکونی از امام صادق (ع) نقل کرده که: «امیرالمؤمنین (ع) فرمود: در آشوب (شورش)های اجتماعی دیه و قصاص نیست»؛[6] یعنی اگر کسی کشته یا زخمی شود و به‌طور مشخص معلوم نباشد قاتل و جارح کیست. امام صادق (ع) در روایت دیگری فرمودند: «امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «دیه او کشته یا زخمی شده در آشوب اجتماعی را از بیت المال پرداخت کردند» (کلینی، 1363، ج 7، ص 355).

۳. رفع حاجت نیازمندان.

نقل است که «پیرمردی نابینا از برابر امام علی (ع) عبور کرد، حضرت پرسید این کیست؟ عرض کردند نصرانی است. امیر المؤمنین (ع) فرمود: او را به‌کار گرفته‌اید تا اکنون که پیر و ناتوان شده است، او را از دریافت حقوقش منع می‌کنید؟! خرجی او را از بیت المال بپردازید».[7]

از امام صادق (ع) نقل است که فرمود: «بر امام لازم است که نیاز مردمی را که تحت سلطه او هستند، بر طرف نماید».[8]

«طلحـه بن زید»؛ از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: «مردی را نزد امام علی (ع) آوردند که با آلت مردیش بازی می‌کرده است، حضرت دست او را زد تا سرخ شد، سپس از بیت‌المال برای او همسر گرفت».[9]

از امثال این روایات استفاده می‌شود در مواردی که هر یک از شهروندان و اتباع کشور نیازمند باشد و تحت هیچ نوع حمایت و بیمه‌ای نباشد، دولت اسلامی وظیفه دارد این موارد را از بیت المال تحت پوشش قرار دهد و در مواردی که تحت پوشش قرار دارد، ولی دریافتی او از نهاد بیمه‌گر پاسخ‌گوی نیازهای واقعی او نیست و امکان الزام نهاد بیمه‌گر به تتمیم نیز نیست، باید توسط بیت المال اداره شود و هیچ زمانی را نمی‌توان فرض کرد که جان و مال و نیازهای اساسی فرد تحت پوشش و حمایت‌های تأمینی نباشند.

----------

[1]. سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: «ان كان له مال اخذت الدية من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب و ان لم یکن له قرابة اداه الامام، فانه لایباطل دم امریء مسلم» (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج19، ص303). چنان‌که در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۰ آمده است: «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لکن اگر فرار کند، از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می‌شود.

[2]. عن ابى مريم، عن ابى جعفر (ع) قال: «قضى أمير المؤمنين (ع) أن ما أخطأت به القضاة فى دم او قطع فعلى بيت مال المسلمين» (همان، ص ۱۱۱).

[3]. يونس بن عبدالرحمن عن احدهما (ع) انه قال: «فى الرجل انا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يخرج الى اولياء المقتول من الدية ان الدية على ورثته فان لم یکن له عاقلة فعلی الوالی من بیت المال» (همان، ص 304).

[4]. و عن أبى عبيدة قال: سألت ابا جعفر (ع) عن أعمى فقأ عين صحيح آخر فقال: «إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية فى ماله فان لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام» (همان، ص 65).

[5]. محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: «ازدحم الناس یوم الجمعة فی المرة علی (ع) بالکوفة فقتلوا رجلاً فؤدی دیته من بیت المال المسلمین» (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 355).

[6]. قال امیرالمؤمنین (ع): «لیس فی الهایشات عقل و لاقصاص» (همان). الهیش؛ یعنی آشوب و شورش.

[7]. مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين (ع) ما هذا؟ [قالوا يا أمير المؤمنين (ع) نصرانى. فقال أمير المؤمنين (ع)] استعملتموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه. أنفقوا عليه من بيت المال» (حر عاملی، وسائل الشيعة، ج 11، ص 49؛ ابو جعفر محمد طوسی، تهذيب الاحكام، ج 6، ص 293).

[8]. عن ابى عبدالله (ع) قال: « ... لأن على الامام أن يجبر جماعة من تحت يده» (حر عاملی، وسائل الشيعة، ج 15، ص 38).

[9]. عن ابی عبدالله (ع) قال: «ان امیر المؤمنین (ع) اتی برجل عبث بذکره فضرب یده حتی احمرت ثم زوجه من بیت‌المال» (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص 265).