Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: جبرانی یا جزایی‌بودن دیه

جبرانی یا جزایی‌بودن دیه

آیا دیه به عنوان جبران محض خسارات امضا شده است یا جنبه جزایی هم داشته است؟

از مجموع ادله ذیل به‌نظر می‌رسد که دیه ماهیتی جبرانی و معاوضی دارد، نه جزایی.

الف) آيه (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (نساء (4): 92)؛ هر كس مؤمنى را به خطا بکشد، باید بنده مؤمنی را آزاد و به خانواده او دیه پرداخت کند، ظهور دارد در این‌که دیه قیمت جان نیست؛ چون در مورد خطای محض مطرح شده است و تصریح به خطای مورد را به جایی منحصر می‌کند که اولیای دم حق گرفتن جان را ندارند؛ آن‌گونه که در قصاص این حق را دارند. پس ظاهراً مراد از دیه، قیمت جان نیست و هرگاه قیمت جان نباشد، قهراً قیمت خسارات مادی خواهد بود.

ب) در برخی روایات، از واژه «غرم» به معنای خسارت و ضرر و زیان استفاده شده است؛ چنان‌که حضرت امیر (ع) در باره فردی که درون گودال شکار شیر افتاد و سه نفر دیگر را هم با خودش به درون گودال کشاند، حکم کردند: «نفر اول طعمه شیر است و اهل او غرامت یک سوم دیه را به اهل دوم و اهل دوم غرامت دوسوم دیه را به اهل سوم و... می‌پردازند» (حر عاملی، 1389 ق، ج 19، ص 176).[1]

ج) در برخی روایات از خسارت واردشده به سگ، تعبیر به دیه شده است؛ چنان‌که از امام صادق (ع) نقل است که فرمود: «دیه سگ سلوقی چهل درهم است؛ پیامبر این‌گونه دستور دادند!» (همان، ص 167).[2]

روشن است که اگر برای دیه کلب سلوقی در آن زمان چهل درهم بوده است، اما امروزه ممکن است بیشتر یا کم‌تر باشد و اصل این است که با دیه به حسب زمان و مکان و به حکم قضایی جبران خسارت شود.

د) در برخی روایات بر تأثیر کارآمدی‌ها در تفاوت مقدار دیات تصریح شده است؛ مثلاً در روایت «ابان» آمده لب پایین، چون کارآمدی بیش‌تری دارد، دیه‌اش بیش‌تر از لب بالاست.

«ابان بن تغلب» روایت می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: «دیه لب پایین 6 هزار درهم و لب بالا چهار هزار درهم است؛ چون لب پایین آب را نگه می‌دارد» (حر عاملی،1389، ج 9، ص 222؛ کلینی،1363، ج7، ص312).

هـ) به دلیل جبرانی‌بودن ماهیت دیه، دیه زن نصف مرد قرار گرفته است؛ چون شکی نیست که زن و مرد از حیث جان انسانی فرقی ندارند و هر دو از «نفس واحده» خلق شده‌اند؛ چنان‌که می‌فرماید:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِيراً وَ نِسَاءً) (نساء (4): 1)؛ ای مردم! از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی آفرید و جفتش را [نیز] از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده ساخت، پروا دارید.

تنها چیزی که به سبب تفاوت آن دو در دیه و ارث شده است، نقش اقتصادی آن‌هاست که در زمان شارع، این نقش برای زن نسبت به مرد، نسبت یک به دو در نظر گرفته شده و به‌نظر می‌رسد منطبق بر واقعیات آن روز جامعه عرب بوده است و پس از این ذیل، عنوان تنصیف دیه زن به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد.

در کتاب «قانون دیات و مقتضیات زمان» نیز جنایات خطایی و عمدی را جدا کرده است و دیه را در جنایت‌های خطایی محض، جبرانی دانسته و می‌گوید: «ناچاریم بپذیریم که دیه مقررشده در جنایات خطایی محض، نه از باب کیفر عامل جنایت، بلکه از باب جبران خسارت وارد‌شده به مجنی علیه و یا بستگان او بوده است» (شفیعی سروستانی و...، 1376، ص 89).

سپس دیه را در جنایت‌های عمدی مورد بحث قرار داده و در نهایت اظهار داشته است: «می‌توان گفت که در این نوع قتل [قتل عمد] نیز هم‌چون مورد قتل خطایی، دیه بدل از نفس است و وجوب آن هم از باب جبران و تدارک خسارتی است که متوجه اولیای دم شده است» (همان، ص 102).

اما این نظریه در مواردی با اشکال مواجه می‌شود از جمله:

الف) در قتل عمد، اگر اولیای دم از حق کشتن او صرف‌نظر کنند و به مالی رضایت دهند، ممکن است به یک دیه بسنده نکنند و به‌منظور کیفر‌دادن مجرم، چند دیه از او مطالبه کنند و دیه در این مورد جنبه کیفری دارد!

اما روشن است که در این‌جا مبلغ زائد، اگرچه از آن به دیه تعبیر شود، مسمای دیه متعارف نیست و از باب همنشینی به آن دیه گفته شده است.

ب) در مورد ایراد جنایت بر میت نیز تعبیر به دیه شده است و به‌نظر می‌رسد جزای مالی باشد (علم الهدی، 1405ق، ص 272)؛ چون ظاهراً منفعتی از میت سلب نشده است که بگوییم جبران خسارت او باشد (حر عاملی، 1389 ق، ج 19، ص 247).

اما به‌نظر می‌رسد تعبیر به دیه در این مورد نیز توسعی و از باب نام‌گذاری فرع به‌نام اصل آن باشد؛ چراکه در باب دیات، اصل بدن کامل یک مرد آزاد است که به خطا مورد تعدی قرار گرفته است و بعد زن و عبد و اجزای بدن و مرده و نطفه و علقه و مضغه و... بر آن متفرع شده‌اند.

اگر گفته شود: پس چرا در برخی روایات آمده است این مال از آن میت است، حال آن‌که اگر جزای مالی باشد، باید به نفع جامعه دریافت شود؟

می‌گوییم اما در همان روایات که می‌گوید این مال از آن میت است، می‌افزاید به ورثه‌اش نمی‌رسد، «دیه میت برای اوست، نه ورثه» (همان، ص 248)[3] و قهراً باید به بیت المال واریز شده و در اختیار امام قرار بگیرد.

و این‌که فرمود: «له لا للورثـه»؛ یعنی به جهت او می‌توان مالی را صرف کرد، نه این‌که مال او باشد که مانند سایر اموال به ورثه‌اش برسد و علت این‌که می‌تواند در جهت او صرف شود، این است که جسد او منشأ حصول این مال شده است. لذا در برخی دیگر از روایات همین باب می‌گوید: «با آن مال از جانب او حج گزارده یا صدقه داده می‌شود یا در راهی از راه‌های خیر صرف می‌شود» (همان، ص 247)؛[4] یعنی امام می‌تواند آن را به نفع خود او در امر حج یا صدقه یا کار خیر صرف کند.[5]

چنان‌که در روایت دیگری می‌گوید: «عرض کردم پس دیه او را چه کسی دریافت می‌کند؟ فرمود: امام» (همان، ص 248).[6] در این روایت، بر این اساس که دیه او جزای مالی است و باید به نفع بیت المال دریافت شود، می‌فرماید: امام به عنوان امام آن را می‌گیرد و قهراً در بیت المال قرار می‌دهد.

ج) در مورد تغلیظ دیه به این بیان که اگر دیه جبران خسارت باشد، خسارت جان فرد در ماه حرام و غیر حرام فرق نمی‌کند! پس چرا دیه مقتول در ماه حرام بیش از سایر ماه‌هاست؟

می‌گوییم اتفاقاً چون در ماه حرام انتظار وقوع حادثه‌ای را ندارند، آسیب روحی و عاطفی بازماندگان مقتول در ماه حرام بیش از ماه غیر حرام است. پس جا دارد خسارت بیش‌تری دریافت کنند و از سوی دیگر، اقدام به جنایت در ماه حرام مقتضی کیفر است؛ گرچه به‌طور شخصی و به هدف پاک‌کردن نفس جانی از آلودگی باشد.

اما در مورد تغلیظ دیه نیز بحثی را که در مورد مقدار دیه داشتیم که اصل آن ثابت، ولی کم و کیف آن در اختیار حاکم است و می‌طلبد که به اختصار تغلیظ دیه مورد بحث قرار گیرد.

----------

[1]. «فقضی بالاول فریسة الاسد و غرم اهله ثالث الدیة لاهل الثانی و ...».

[2]. عن ابی عبدالله (ع) قال: «دیة کلب السلوقی اربعون درهماً امر رسول الله بذلک...».

[3]. «و دیة هذا له لا للورثة».

[4]. «یحج بها عنه، او یتصدق بها عنه ای تصیر فی سبیل من سبیل الخیر».

[5]. «از این حدیث و امثال آن می‌توان رهنمود گرفت که اموالی که می‌باید صرف عموم شود، ممکن است در جهت مصالح کسانی صرف شود که مال به واسطه آن‌ها کسب شده است؛ چنان‌که در مورد ارث من «لاوارث له...» نیز گفته شده صرف هم‌شهریان او می‌شود.

[6]. قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: «الامام».

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org