در ماده‌ 300 قانون مجازات اسلامی آمده است: «دیه قتل زن مسلمان؛ خواه عمدی، خواه غیر عمدی، نصف دیه مردم مسلمان است».

در ماده 301 چنین آمده است: «دیه زن و مرد یک‌سان است تا وقتی که مقدار دیه، به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت، دیه زن نصف دیه مرد است» (کریمی و همکاران، 1374، ص392).

در باره‌ قصاص نیز ماده 209 چنین می‌گوید: «هرگاه مرد مسلمانی، عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن، قبل از قصاصِ قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد (همان، ص380).[1]

در ماده‌ 258 هم آمده است: «هرگاه مردی زنی را به قتل برساند، ولی دم حق قصاص قاتل را، با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل، می‌تواند به مقدار دیه یا کم‌تر یا بیش‌تر از آن مصالحه کند (کریمی و همکاران، 1374، ص386).

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم، به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نموده، به قصاصِ عضو و مانند آن محکوم می‌شود، مگر آن‌که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

البته با توجه به مشکلات اجرایی قوانین فوق و برخی اعتراضات مدنی و دیدگاه‌هایِ جدید، مبنی بر تساوی دیه زن و مرد، بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون به این نحو اصلاح شد که: «تفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد، از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت گردد.

بر این اساس، بدون تغییر در حکم فقهی قانون دیه زن و مرد، عملاً و در اجرا دیه زن و مرد تنها در تصادفات برابر می‌شود». (باشگاه خبرنگاران جوان)

در واقع می‌توان گفت: قانونِ جدید بیمه شخص ثالث به میزان دیه ربطی ندارد، بلکه [براساس این قانون] بیمه‌گر مکلف است تعهد خسارت‌های ناشی از اقدامات او را معادل مبلغ دیه یک مرد مسلمان قرار دهد و نسبت به پرداخت مبلغ خسارت، فرقی بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان قرار ندهد. با این وجود، اگر مردی زنی را عمداً بکشد، براساس قانون، اولیای زن مقتول، هنگامی می‌توانند مرد را قصاص کنند که افزون بر وجود تمام شرایط لازم برای انجام قصاص، خانواده زن مقتول نصف دیه کامل را به مرد پرداخت نموده و آن‌گاه قصاص نمایند. هم‌چنین اگر خانواده زن مقتول از قصاص صرف‌ نظر کنند و درخواست دیه نمایند، میزان دیه‌ای که باید از طرف مرد به خانواده زن پرداخت گردد، علی القاعده نصف دیه مرد است، مگر در صورتی که توافقی برخلاف آن بین طرفین انجام شود.[2]

---------

[1]. این مادّه قانونی از دو جهت با فقه امامیه (اکثر روایات و فتواهای فقهای شیعه) در این باب در تعارض است:

الف) نصف دیه نه به قاتل، بلکه به خانواده او که دیگر نان‌آوری نخواهند داشت، تعلق می‌گیرد.

ب) پرداخت دیه نمی‌تواند قبل از قصاص باشد، بلکه با وقوع قصاص است که نصف دیه برذمه اولیای زن ثابت می‌شود.

بدیهی است در صورت اصلاح قانون، موانعی مانند ناتوانی مادی اولیای دم، مانع قصاص و مجازات او نمی‌شود. دادگاه می‌تواند پس از وقوع قصاص، پرداخت دیه و دین تعلّق گرفته بر ذمّه‌ اولیای زن را قسط‌بندی کرده یا در صورت ضرورت، از بیت المال بپردازد.

نکته مهم این است که موارد تبعیض‌آمیز ناشی از اشتباه قانون‌گذار را نباید به شرع و فقه امامیه منتسب نمود (سید فضل الله موسوی، فصلنامه حقوق، دوره 37، ش4، ص 271- 243، زمستان 1384).

[2]. مقاله: «آیا دیه زن و مرد برابر شده است». اینترنت، مؤسسه داد مهر (www.dadmeher.org).