(مسئله 669) اگر كسى با زن نامحرمى به گمان اينكه همسر خود اوست نزديكى كند؛ چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش است، بايد عده نگه دارد.

(مسئله 670) اگر مردى، زنى را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و با او ازدواج كند، اين فريب دادن و صحبت كردن، گرچه حرام و معصيت است؛ امّا اگر نعوذ بالله، زن طلاق گرفت و عده را نگاه داشت، ازدواج با آن مرد، محكوم به بطلان نيست و از اين جهت، مثل بقيّه ازدواجهاست و طلاق و عقد آن زن با شرايطش صحيح است؛ ولى هر دو معصيت بزرگى كرده اند.

(مسئله 671) زنى كه شوهرش گم شده، اگر بخواهد با ديگرى ازدواج كند، بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.

(س 672) من به اصرار بيش از حدّ والدين و اقوام، برخلاف ميل باطنى خود، مجبور به وصلت با مردى شدم. اكنون گذشته از بى ميلى باطنى خود و خوى زشت و غيرقابل تحمّل او، يقين دارم كه زندگى مشترك با او برايم عُسر و حَرَج مى آورد. به همين جهت براى درخواست طلاق به دادگاه مراجعه كردم؛ امّا دادگاه مى گويد كه عُسر و حَرَج براى ما ثابت نيست؛ يعنى بايد با شوهرت عروسى كنى و بعد از آن، معلوم مى شود كه عُسر و حَرَج هست يا خير. حال تكليف من چيست؟

ج ـ مسئله عُسر و حَرَج كه باعث طلاق مى شود و محكمه شرعيّه به عنوان ولايت بر ممتنع، مى تواند طلاق دهد و يا زوج را به حكم ولايت، مجبور به طلاق نمايد، بايد بر آن محكمه محرز گردد؛ و در تحقّق عُسر و حَرَج و احراز آن، فرقى بين زمان قبل از عروسى و بعد از آن نيست؛ چون وضعيت يك خانواده قبل از عروسى و به خانه شوهر رفتن، ممكن است آشكار باشد؛ و با توجه به اينكه مطلّقه بودن دختر از نظر اجتماعى عيب محسوب مى گردد، با اين حال، اگر دخترى حاضر به بخشيدن مَهر به زوج باشد و به قول معروف بگويد: «مَهرم حلال، جانم آزاد»، در اين گونه موارد، به نظر مى رسد كه عُسر، محقق و ثبوتش هم براى قاضى امرى متعارف است و علمش چون از راه متعارف است، حجّت است، هر چند مطلق علم قاضى، حجّت نيست. 1/8/68

(س 673) شوهر زنى تقريباً يازده سال است كه او را ترك كرده؛ ولى طلاق شرعى نداده (البته طلاق دولتى توسط دولت غيرمسلمان هندوستان داده شده) و بعد از اين يازده سال، زن با مردى ديگر ازدواج مى كند. مدتى كه مى گذرد، به شوهر دوم مى گويد كه طلاق شرعى نگرفته است، در حالى كه از شوهر دوم يك پسر دارد. آيا اين زن بايد از شوهر اول طلاق بگيرد و دوباره با اين مرد عقد بخواند يا خير؟ و پسر به چه كسى تعلّق دارد؟

ج ـ به نظر مى رسد كه چون مرد، او را طلاق داده و خود را طلاق دهنده و زوجه را مطلّقه مى داند، هر چند اين اعتقاد به خاطر عمل و التزام به قوانين غيرمذهب شيعه باشد و طلاق را با مقرّرات آنها انجام داده، ازدواج زوجه با شوهر دوم مانعى ندارد و او به تديّن خود عمل كرده (ولو در مسئله طلاق باشد) و نبايد زوجه بدون زوج بماند كه: «لاتُتْرَكُ المرئة بغير زوج ولاتجعل معلّقة».[1] بنابراين، تمام آثار ازدواج صحيح بر ازدواج دوم مترتّب است و پسر، از آنِ شوهر دوم و حلال زاده است. 7/10/73

(س 674) كسى كه زن خود را سه طلاقه كرده است، اگر بخواهد مجدداً رجوع نمايد و نخواهد با زن سابقش شخص ديگرى ازدواج نمايد (محلّل)، آيا مى تواند آن زن را صيغه موقّت كند يا به تعبير ديگر، ازدواج موقّت نمايد تا ديگر احتياجى به محلّل نباشد؟

ج ـ بعد از سه طلاق، احتياج به محلّل است و هيچ راه ديگرى وجود ندارد؛ و فرقى بين مُتعه نمودن زوج اول و عقد دايم نيست و عقد دايم و متعه، قبل از محلّل، باطل و فعل حرام است. 6/6/75

(س 675) مردى بيش از چهار سال است كه ناپديد گرديده و همسرش به لحاظ جهل به «لزوم الرفع الى الحاكم»، شخصاً اقدام به تفحص وى نموده است و حدّاقل پس از چهار سال يا زمانى كه از پيدا شدن وى نااميد شده، از دادگاه درخواست طلاق نموده است. در اين مدت، هيچ كس، وجوباً يا تبرّعاً، متكفّل مخارج و نفقه زن نگرديده و زن، ادّعاى عُسر و حَرَج كرده و دادگاه هم از پيدا شدن شوهر نااميد گرديده و در عُسر و حَرَج بودن زن هم برايش ثابت گرديده است. با توجه به اين مسائل، آيا مى توان حكم به طلاق اين زن داد يا نه؟

ج ـ دادگاه جمهورى اسلامى فقط با استناد به عُسر و حَرَج مُحرز شده در مورد سؤال يا ساير موارد، مى تواند طلاق بدهد و گذشت چهار سال بعد از مراجعه به دادگاه و حاكم، در صورت ناپديد شدن شوهر، لازم نيست و ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احكام، مقدّم و آبى از هر گونه تقييد و تخصيص است؛ و ناگفته نماند كه شايد بتوان با راهى غير از طلاق كه آسان تر از طلاق است، قضيّه را حل كرد، تا زن از شوهر جدا شود و بتواند ازدواج نمايد؛ ليكن طلاق، متيقّن و احوط است. 28/7/75

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. زن نبايد بدون همسر رها شود و نبايد در امر شوهرش، معلّق و بلاتكليف باشد.