Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام ارث

احكام ارث

(مسئله 762)كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى برند، سه دسته اند:

دسته اول، پدر و مادر و اولاد ميّت اند و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد، هر چه پايين روند، هر كدام از آنان كه به ميّت نزديك تر است، ارث مى برد و تا يك نفر از اين دسته هست، دسته دوم ارث نمى برند؛

دسته دوم، جد، يعنى پدربزرگ و پدر او،هرچه بالارود، و جدّه، يعنى مادر بزرگ و مادر او، هر چه بالا رود؛ پدرى باشند يا مادرى، و خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان، هر كدام از آنان كه به ميّت نزديك تر است، ارث مى برد و تا يك نفر از اين دسته هست، دسته سوم ارث نمى برند؛

دسته سوم، عمو و عمه و دايى و خاله، هر چه بالا روند و اولاد آنان، هر چه پايين روند، و تا يك نفر از عموها و عمه ها و داييها و خاله هاى ميّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمى برند؛ ولى اگر ميّت، عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد و غير از اينها وارثى نداشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد.

(س 763) چنانچه بنا باشد از طريق اسپرم شوهر، با لقاح خارج از رَحِم، فرزندى به دنيا بيايد و اين لقاح صورت پذيرد، ولى قبل از انعقاد نطفه، شوهر بميرد و يا در موردى كه شوهر بلافاصله پس از آميزش، مرده و نطفه منعقد شده است، آيا از نظر عدالت، صحيح است كه طبق مبانى فقهى اين فرزند بعد از به دنيا آمدن ارث نبرد، ولى پسر عموى او كه در طبقه بعدى ارث قرار دارد، ارث ببرد؟

ج ـ اگر لقاح در خارج از رَحِم با اجازه و اراده خود شوهر بوده و مى خواسته صاحب فرزند شود، فرزندِ به دنيا آمده، فرزند او محسوب مى شود و جميع احكام پدر و فرزندى از ارث و غيره بر او مترتّب مى گردد. حكم فرض دوم هم از جواب معلوم شد.

(س 764) شخصى ملكى را فروخته و سپس فوت كرده است. اكنون ورثه متوفّا قصد فسخ آن را دارند، آيا اين حق به ارث مى رسد؟

ج ـ اگر حق الخيارى براى متوفّا ثابت بوده است؛ مانند مال، به ارث مى رسد؛ «فانَّ ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلو ارثه»؛ و گرنه عقد لازم را خود متوفّا نيز نمى توانسته به هم بزند، چه رسد به وارث، و در مواردى كه براى او خيار بوده، فرقى بين خيار فعلى و بالقوّه نيست؛ يعنى اگر غبن و يا عيب بوده (هر چند متوفّا متوجه نشده باشد) ورثه مى توانند معامله را به سبب همان عيب يا غبن، فسخ نمايند. 22/4/74

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org