(س 274) اين جانب تصميم دارم تعدادى مصنوعات چوبى بازى تفريحى فوتبال دستى داير كنم كه طرز كارش بدين شرح است: نوجوانان كه بيشترين مشتريان اين گونه بازى ها هستند، سكّه اى يكصد ريالى داخل صندوق مربوط مى اندازند و پنج عدد توپ با فشار يك شاستى خارج مى شود كه با آن توپ ها در فوتبال دستى چوبى، بازى مى كنند و در صورت گل شدن، توپ ها را بايد با انداختن سكّه يكصد ريالى ديگر به دست آورند. شايان يادآورى است كه شرط بندى هم ممنوع است. لطفاً حكم شرعى در مورد اين نوع كسب و نيز نصب بازى هاى رايانه اى را بيان فرماييد؟

ج ـ به نظر مى رسد كه اين گونه اعمال، قرارداد و عقد جديدى است و مشمول ادلّه صحّت عقود است، و غرر نسبت به مدّت هم مضر نيست و همانند مدّت توقّف در حمّام است. 15/6/77

(س 275) اگر شخصى مبلغى پول را به يك مؤسّسه (خصوصى، دولتى يا نيمه دولتى يا فرد) بدهد و قرار بگذارد كه در مقابل هر يك ميليون تومان، ماهيانه، سى هزار تومان به شخص بدهد، آيا از نظر شرعى اشكالى دارد يا خير؟

ج ـ قرار سود معيّن در معامله روى پول ديگران براى مالك پول، هر چند مضاربه نيست، چون در مضاربه بايد به نحو كسر مشاع باشد، ليكن قرارداد جديدى است و مشمول عمومات صحّت عقود و محكوم به صحّت است و ضرر و زيان، حسب قاعده به عهده مالك و از مال اوست نه عامل؛ مگر آنكه در ضمن عقد، شرط جبران خسارت و ضرر و زيان بر عامل بشود. بنابراين، اين گونه قراردادها مضاربه نيست و همين قدر كه با هم قرارداد ببندند و شرط تضمين خسارت بر عامل بشود، درست است و فرقى بين مؤسّسه دولتى يا غير آن نيست و تمام ملاك صحّت، كاركردن با پول است؛ گرچه مى توانند به نحو قرض به شرط سود هم قرارداد نمايند، به شرط اينكه كسى كه پول را مى گيرد، براى نياز و رفع احتياج زندگى و فقر نباشد، بلكه براى كار و فعاليت اقتصادى باشد، كه به آن قرض استنتاجى گفته مى شود، و براى اطلاع بيشتر به فصل ربا مراجعه شود. 17/1/78

(س 276) اگر فردى مقدارى پول به شخصى بپردازد تا وى با آن پول كار كند به شرط اينكه ماهيانه مبلغى به عنون سود به صاحب سرمايه بپردازد. آيا اين سود از نظر شرعى مشمول ربا مى شود يا خير؟

ج ـ اگر طرفى كه پول را مى گيرد (عامل) با آن سرمايه، كار و فعاليت انجام مى دهد تا روى پول، سودى به دست آورد و مقدارى از آن سود را به صاحب پول بپردازد و بقيه را براى خودش بردارد، اين قرارداد هر چند مضاربه نيست، اما يك قرارداد عقلايى است و صحيح مى باشد و مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود است، ليكن بايد شرايط صحّت عقود كه از آن جمله است تعيين مدت قرارداد و تعيين مقدار سود كه بنا است به صاحب پول داده شود، مراعات گردد؛ و ناگفته نماند كه اگر گيرنده پول از باب فقر و لابُديت و گرفتارى اقتصادى بخواهد پول را با اين حيله بگيرد، قرارداد، غير جايز و حرام و عقوبت ربا را دارد. 2/6/83