(س 527) طبق فتواى مشهور در مضاربه، سرمايه بايد درهم و دينار باشد. آيا اسكناس مى تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه مضاربه شود؟

ج ـ آرى، همه نقدهاى رايج، قابل مضاربه است و براى توضيح بيشتر به عروة الوثقى[1] و تعليقه[2] اين جانب مراجعه فرماييد. 20/8/78

(س 528) آيا عامل يا مضارب، قبل از دريافت سرمايه بايد نوع عمل تجارتى را مشخّص نمايد و با مالك در ميان گذارد يا به صورت كلّى مى توان سرمايه را در اختيار مشارٌاليه قرار داد تا نامبرده، مصداق عمل تجارتى مورد نظر را خود تعيين نمايد، حتّى بدون آگاهى مالك از نحوه و كمّ و كيف نوع عمل تجارتى؟

ج ـ تابع قرارداد است و به هر نحو كه مالك در قرارداد راضى شود، درست و صحيح است. 4/6/77

(س 529) اگر صاحب پول به عامل، پولى پرداخت كند، امّا هيچ گونه مطلبى در مورد پرداخت سود به زبان نياورد ـ هر چند كه در دل، نيّت گرفتن سود و عامل، نيّت پرداخت سود داشته باشد و ماهيانه مبلغى بپردازد ـ آيا گرفتن اين سود، اشكالى دارد؟

ج ـ پرداخت وجه از طرف عامل، مانعى ندارد، ولى چون قرارداد نشده، الزام به پرداخت ندارد همان طور كه نسبت به اصل هم الزامى ندارد، مگر آنكه گفته شود چون صاحب مال، راضى به تصرّف بدون پرداخت نيست، پس طرف، ملزم به پرداخت وجه است؛ ليكن ناگفته نماند كه اگر وضع رضايت و عدم رضايت چنين باشد، تصرّفات عامل چون بدون عقد است، باطل مى باشد و محض رضايت در عقود، كفايت نمى كند. 12/4/78

(س 530) آيا جايز است كه عامل، مخارج خود را در حَضَر و سفر از مال المضاربه صرف نمايد؟

ج ـ بدون اجازه مالك نمى تواند از مال المضاربه براى مصارف خودش در حَضَر مصرف نمايد، و در سفر، بنا بر قول مشهور، اشكال ندارد و از اصل مال، مخارج خود را بردارد. آرى، شأن و حال خودش را عادتاً، بايد رعايت كند و زياده روى نكند. 9/7/79

(س 531) اگر صاحب سرمايه، پول خود را جهت انجام معاملات (مضاربه) در اختيار عامل قرار دهد، اما عامل، آن را مثلاً به عنوان پيش پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود، ماهيانه سودى به صاحب پول بدهد، چه حكمى دارد؟

ج ـ خلاف عقد است و باطل، و تصرّف عامل هم غير جايز است. 12/4/78

(س 532) اگر شخصى در همان ابتداى پرداخت پول به عامل، از عامل بخواهد اصل سرمايه او را به طريقى تضمين كند. آيا مى تواند با پرداخت مبلغى به عنوان حقّ بيمه به عامل، سرمايه خود را بيمه كند كه در صورت ضرر و زيان، بتواند اصل سرمايه خود را تحت عنوان بيمه، پس بگيرد؟

ج ـ اگر مالك مال و سرمايه در متن عقد، شرط جبران خسارت و ضرر بر عامل كند و او هم قبول كند، مانعى ندارد؛ چون در حقيقت عامل، قبول جبران خسارت از مال خودش نموده و در اين جهت فرقى بين پرداخت وجهى به عامل به عنوان بيمه و عدم پرداخت آن نيست و مناط صحّت و جواز، شرط ضمن عقد و تراضى طرفين است. 12/4/78

(س 533) مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان مضاربه به شخصى سپردم به اين نيّت كه در ضرر، شريك نباشم و فقط در سود، شريك باشم؛ اما چنين نيّتى را به زبان نياوردم. آيا با توجه به چكى كه از وى در دست دارم، مى توانم از ايشان شكايت كنم و اصل پول را وصول كنم؟

ج ـ چون اصل و اطلاق در مضاربه، توجه ضرر و زيان به صاحب مال است، مگر آنكه در ضمن عقد مضاربه، مالك، شرط ضرر و زيان را بر عامل نموده باشد. بنابراين، با اطمينان به ضرر عامل در مفروض سؤال كه شرط ضمان بر او نشده، ضامن نيست و گرفتن خسارت، با اطمينان به ضرر نمودن و از بين رفتن سرمايه، جايز نيست. 5/2/78

(س 534) در جامعه، افراد غنى اى وجود دارند كه سرمايه راكدى دارند و افرادى هستند كه توانايى و قدرت كار را دارند. اين دو چگونه مى توانند فعاليت كنند كه هر دو سود ببرند؟ شايان يادآورى است كه افراد سرمايه دار، به هيچ وجه راضى نيستند كه زيان هاى احتمالى را قبول كنند و فقط به سود مطمئن، رضايت دارند، تكليف چيست؟

ج ـ صاحب پول راكد مى تواند به صورت مشاركت و يا به صورت يك قرارداد، پول را به طرف بدهد، كار كند و سود معيّنى بپردازد؛ ليكن بايد صاحب پول با او شرط كند كه ضرر و زيان، چه به اصل سرمايه و چه به سود آن را بايد عامل بپردازد كه در حقيقت، شرط تحمل ضرر ديگرى است، و ناگفته نماند كه در امثال موارد ذكر شده ـ كه مالك پول، از سود سهم مى برد نه آنكه پول زياده اى از طرف بگيرد و او را استثمار نمايد ـ اگر قرارداد به صورت قرض هم باشد، ماهيتاً با شركت و عقد مع شرط الضرر، يكى است و نمى توان گفت چنين قرضى حرام و ربوى است. 24/12/76

(س 535) چنانچه عامل در معاملات، دچار ضرر و زيان شود و اصل سرمايه از بين برود، اما بدون اينكه اين مطلب را به صاحب پول بگويد، همچنان سود ثابت را بپردازد، اين سود براى پرداخت كننده و همچنين دريافت كننده چه حكمى دارد؟

ج ـ مانعى ندارد؛ چون عامل براى گردش كارش از خودش چيزى به مالك مى دهد و براى مالك هم حلال است، چون با رضايتش پرداخته؛ يعنى در حقيقت، عامل، ضرر مالك را از مال خودش، جبران نموده و مانعى ندارد. 12/4/78

(س 536) بازرگانى كه داراى مجموعه هاى كارى متفاوتى بوده است و خود، مشغول به كار بوده و مورد وثوق افراد معتمد است، با نيت افزايش سرمايه طرفينى و نيز خير رسانى به دوستان در فضايى كاملاً اعتقادى و با اطمينان طرفينى، مقدارى سرمايه از چند نفر در قالب عقود اسلامى به اين شكل اخذ كرده است كه بابت تضمين اصل و نيز پرداخت على الحساب سود، چك هايى را به صاحب سرمايه داده است و قرارداد با نسبت مشخّص سهم طرفين در معاملات و قرار مصالحه، پس از رسيدن تاريخ چك هاى مذكور (يعنى پايان قرارداد) صورت گرفته است و سرمايه گذار، وكيل تامّ الاختيار در معامله بوده و معاملات نيز متعدّد بوده و دقيقاً وجه در معامله مشخّصى به كار نرفته است (يعنى محاسبات بر سر جمع معاملات ممكن است). اين كار تا مدتّى انجام شده و برخى چك ها نيز وصول مى گردد و حتى دوره كار، تمديد نيز مى شود؛ منتها به علّت اوضاع نابسامان اقتصادى و مشكلات تجارى در ادامه، امكان پرداخت سود در حدّ چك هاى مذكور و در تاريخ مربوط، ممكن نيست.

1. وظيفه طرفين معامله در اين مورد چيست؟

2. اگر سرمايه پذير، درخواست مهلت كند تا به تعهّدات خود (اصل پول و پرداخت سود مقدور) عمل كند، آيا سرمايه گذار مى تواند چك هاى ياد شده را به اجرا بگذارد؟

3. آيا سرمايه گذار مى تواند بدون مصالحه نهايى، چك هاى مذكور را خرج كند؟

ج 1 ـ چون شرط تضمين اصل سرمايه و سود على الحساب، در ضمن عقد بوده لازم الوفاست، بنابراين صاحبان سرمايه، تا مدّتى كه مضاربه و قرارداد باقى است، طلبكار موارد تضمين هستند و اوضاع اقتصادى و مشكلات تجارى، محقّق ضمان است نه رافع آن. غاية الأمر، عامل نسبت به بدهى، مانند همه بدهكاران است كه با فرض عدم قدرت بر ادا، محكوم به حكم «فنظرة الى ميسرة» است و مسئله چك و كيفرى بودن، حكم ديگرى است.

ج 2 ـ اگر درخواست مهلت از جهت عُسر در ادا باشد، به حكم «وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» طلبكار، موظّف به امهال است.

ج 3 ـ چون مصالحه، ظاهراً نسبت به زياده، بنا بوده انجام بگيرد، مقدار چك ها را طلبكار است. 18/12/77

(س 537) مبلغ يك ميليون تومان را به پيمانكارى داده ام و قرارداد مضاربه امضا كرديم كه ماهيانه 45 هزار تومان على الحساب به بنده بدهد، مشروط به اينكه در ضرر، شريك نباشم. قرارداد، يك ساله بود و قرار شد اگر طبق توافق طرفين، قرارداد تمديد شد، بنده هرگاه خواستم كه قرارداد را فسخ نمايم، يك ماه زودتر به ايشان اطّلاع دهم؛ امّا پس از گذشت چهار ماه، چون ايشان نتوانست دقيقاً به مفاد قرارداد عمل كند، از او خواستم كه قرارداد را فسخ كنيم؛ ليكن ايشان پول را پرداخت نكرد و از يك سال هم گذشت و وارد سال دوم شديم و باز مجدّداً بنده تقاضاى فسخ قرارداد نمودم تا پنج ماه از سال دوم هم گذشت و ايشان پول ماهيانه اى را كه على الحساب بنا بود پرداخت كند، پرداخت نكرد و گفت كه اين كار، رباست و ربا نيز حرام است. اينك تكليف چيست؟ و آيا ادامه يك طرفه اين قرارداد، از وقتى كه تقاضاى فسخ آن را داشته ام، براى او مجاز بوده يا خير؟ آيا سودهاى ماهيانه اى كه مطابق قرارداد مكتوب مضاربه بر عهده ايشان است نزول است؟ و آيا حبس تدريجى مبلغ ماهيانه معوّقه، حكم افزايش سرمايه در هر ماه و ادامه قرارداد تا زمان تسويه حساب را ندارد؟ و آيا شرطى غير از آنچه مورد توافق طرفين (كتبى، شفاهى) بوده، اعتبار دارد؟

ج ـ قرارداد كاركردن با پول ـ كه بين صاحب پول و ديگرى كه عامل است و كار مى كند برقرار مى شود ـ چه به صورت مضاربه باشد، چه به صورت شركت و يا غير آن، با معيّن بودن مدّت و مقدار سود، ولو على الحساب، صحيح و نافذ است و ادّعاى عامل كه برخلاف شرط ضمن عقد باشد، مسموع نيست و تا زمانى كه فسخ حقيقى ـ كه بر گرداندن پول يا استمهال در برگرداندن براى مدّت معيّن است ـ حاصل نشود، عامل، ضامن سود است و آنچه از شرايط در عقود ذكر نشود و شرط خارج از عقد باشد، لزوم وفا ندارد. 28/5/78

(س 538) همان طور كه بانك ها به سپرده هاى ثابت مردم، سود مى دهند، اگر ما نيز اين چنين عمل بكنيم و مثلاً پول را به دست يك كاسب بدهيم و قيد كنيم كه ماهيانه مبلغى به عنوان سود يا كاركرد به ما بپردازد، آيا جايز است؟ در غير اين صورت، به چه شكلى مى توانيم پول را به دست كاسب بدهيم؟

ج ـ بايد به صورت قرض استنتاجى يا مضاربه باشد و شرايط مضاربه عبارت است از 1. معلوم بودن مدت؛ 2. قرار تقسيم درآمد به صورت كسر مشاع؛ 3.عامل و گيرنده پول، با آن تجارت كند (خريد و فروش). راهى كه پيشنهاد مى شود اين است كه در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه اگر ضررى متوجه شد، عامل و گيرنده پول، ضرر صاحب پول را از مال خودش جبران كند و در ضمن، ماهيانه مبلغى على الحساب بپردازد، تا آخر مدت كه حساب كنند.[3] 14/5/69

(س 539) با توجه به اينكه سود مضاربه بايد با نسبت كسرى مشخّص باشد و بين اعضا تقسيم شود؛ و با عنايت به اينكه در بعضى از تجارت ها، تعيين مقدار دقيق سود، امكان ندارد، آيا مى توان با رعايت تمام شرايط مضاربه در مورد سود، بدين صورت عمل كرد كه اگر حدّاقل سود را بدانند كه مثلاً پنج واحد است و قرار بگذارند كه سه واحد از سود براى يكى و مابقى آن براى ديگرى باشد؟

ج ـ اين گونه قرارداد درست است، ليكن بايد در قرارداد قيد شود كه دو واحد باقى مانده براى ديگرى باشد؛ و چون در آخر هر سال، محاسبه مشكل است، يك مصالحه در همان زمان انجام گيرد، يعنى كسى كه احتمال مى دهد سهمش زيادتر باشد، سهم زيادى احتمالى خود را با ديگرى صلح كند و او هم قبول نمايد، مانعى ندارد. 14/6/71

(س 540) ولىّ قهرى، تمام وجوه نقدى صغير را به عنوان مال المضاربه، به شخصى داده و چون مضارب به تعهّدات خود عمل ننموده، عقد مزبور را فسخ نموده است، اينك:

1. مضارب بيش از يك سال است كه از بازپرداخت سرمايه متعلّق به صغير خوددارى نموده و در اين مدت، ارزش حقيقى وجوه مذكور به نصف تنزّل يافته است. آيا ولىّ قهرى مى تواند ضرر مذكور را ـ كه به دليل تعلّل عمدى مضارب در تأديه بوده است ـ از او بخواهد؟ و آيا اين امر، مجوّز شرعى دارد؟

2. ارجاع امر ترافعى فوق به نزد مسئول قانونى، مطابق روال تشكيلات دادگسترى، دو درصد از كلّ خواسته را به عنوان هزينه دادرسى طلب مى نمايد. آيا پس از محكوميّت و وصول مبالغ مذكور، مى توان هزينه دادرسى را از محكوم عليه دريافت نمود؟ و آيا قواعد لاضرر و تسبيب، مستمسك اين عمل خواهد بود؟

ج 1 ـ چون با فسخ مزبور، اعيان موجوده حقّ صغير مى باشد نه ثمن آنها، پس اگر عين آنها باقى است و يا به فروش رفته و معاملات ديگر روى آنها انجام گرفته، همه آن معامله ها چون با اجازه قيّم، نافذ مى گردد، از اين رو، سودهاى حاصله متعلّق به صغير است. به هر حال تا شرط خسارت تأخير نشود و يا اينكه مضارب با قدرت بر ادا، تعلّل در ادا نكرده باشد، نمى توان خسارت گرفت.

ج 2 ـ مى توان دريافت نمود و مستند، قواعد مرقومه است. 10/2/79

(س 541) قرارداد مضاربه اى بين عامل و صاحب سرمايه منعقد شده مبنى بر اينكه عامل، مبالغ ثابتى را ماهيانه به صورت قرض الحسنه به صاحب سرمايه پرداخت نمايد تا در پايان مدت مضاربه، سود دقيق را محاسبه كرده، آن گاه سود واقعى را پرداخت كند؛ امّا قبل از پايان مدت، صاحب سرمايه با توافق عامل، مضاربه را اقاله كرده و با اصل سرمايه، ملكى را از عامل خريدارى مى نمايد. چنانچه بعداً عامل به خريدار مراجعه كند و اعلام نمايد كه در محاسبات اشتباه كرده و در معاملات اصلاً سودى نبرده است و از صاحب سرمايه تقاضاى استرداد مبالغى كه به صورت قرض الحسنه پرداخت كرده را بنمايد، آيا معامله ملك كه با اصل سرمايه صورت گرفته، صحيح است؟ همچنين خريدار، تنها متعهّد به پرداخت قرض الحسنه است يا اينكه چون در واقع سودى كسب نكرده است و سرمايه كم تر از مال خريدارى شده بوده، معامله باطل است؟

ج ـ اصل معامله ظاهراً صحيح است و عامل بايد ادعاى خود را ثابت نمايد. آرى، اگر صاحب سرمايه قول عامل را قبول دارد، بايد پول ها را پس بدهد. 21/7/82

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عروة الوثقى، كتاب المضاربة، الشرط الثانى من شرائط المضاربه.

[2]. تعليقة على العروة الوثقى: 348.

[3]. براى توضيح بيشتر مى توانيد به بحث تفصيلى در كتاب فقه و زندگى (1)، رباى توليدى مراجعه كنيد.