Loading...
چهارشنبه 28 آذر 1397 - الاربعاء 11 ربيع الثاني 1440
بهتر این است که آنچه از ابی عبدالله (ع) می تواند جامعه را جذب کند، آنها را برای جامعه بیان کنیم، عزادران باید برای محرم و ایام تاسوعا و عاشورا آماده شوند و هر طوری که می توانند عزاداری کنند و ذکر مصیبت بخوانند، زمزمه کنند حتی اگر تنها باشند و از آن چیزی که در کربلا بوده است خارج نشوند
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استدلال به وجوهی در صحت و بطلان در صورت زیاده
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 38: دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) و دیگران در بارۀ تقبیل و لمس امه‌ی خریداری شده
» بحث خیارات > درس 37: دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در باره وطی امه حبلی و ردّ دیدگاه ایشان از طرف استاد
» بحث خیارات > درس 36: سقوط ردّ در صورت حدوث عیب در دست مشتری
» بحث خیارات > درس 35: موارد مسقطات ردّ بدون ارش
» بحث خیارات > درس 34: فروعات حکم وطی امه معیوبه
» بحث خیارات > درس 33: دیدگاه مرحوم اسکافی و من تبع او در بارۀ امه موطوئه
» بحث خیارات > درس 32: مسقط بودن ردّ در صورت تصرفات مطلق یا تصرف مغیّر
» بحث خیارات > درس 31: استثنائات تصرفات مغیره یا مطلق تصرف
» بحث خیارات > درس 30: فروعات مسقطیت تصرف یا تصرف مغیّر در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 29: فروع مسقطیت ردّ در تصرف مغیر
» بحث خیارات > درس 28: مسقط ردّ بودن تلف و مثل تلف در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 27: بیان صور تصرفات حقیقی در خیار عیب در صورت غیر مغیر بودن
» بحث خیارات > درس 26: استدلال قائلین به جزء الموضوع بودن تصرف مشتری به صحیحه یا حسنه زراره
» بحث خیارات > درس 25: دلالت مرسله جمیل بر مسقط بودن خیار عیب در صورت تغیّر مبیع
» بحث خیارات > درس 24: کلام و دیدگاه شیخ انصاری در سقوط ردّ با تصرفات مغیره
» بحث خیارات > درس 23: مسقط بودن ردّ در صورت تغیّر؛ چه با علم و چه بدون علم مشتری بر معیب بودن مبیع
» بحث خیارات > درس 22: استدلال قائِلین به مسقطیت ردّ با مطلق تصرف و پاسخ آن از طرف استاد
» بحث خیارات > درس 21: موارد سقوط ردّ، در تصرف مغیّر و ثبوت ارش
» بحث خیارات > درس 20: عدم سقوط ردّ در صورت تصرف بما هو تصرف از طرف مشتری
» بحث خیارات > درس 19: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در تعارض روایت زراره با مرسله جمیل

استدلال به وجوهی در صحت و بطلان در صورت زیاده
درس خارج فقه
کتاب الصّلاة - الخلل
درس 42
تاریخ: 1396/11/20

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال به وجوهی در صحت و بطلان در صورت زیاده»

سیّدنا الاستاذ می فرماید وجوهی هست که می شود با آنها اثبات کرد صلات مع الزّیادة صحیح است و وجوهی هست که می توان با آن اثبات کرد صلات مع الزّیادة باطل است. البته در نقیصه بحثی نیست که نقص به رکوع و سجود، از باب حدیث لاتعاد بطلان است، اما در اینجا با زیاده؛ مثل حمد و سوره، رکوع یا سجود یا چیزهای دیگر از اجزای صلات یا امور دیگر مربوط به صلات هم وجوهی برای صحّتش وجود دارد و هم وجوهی برای بطلانش وجود دارد. ایشان می فرماید برای صحت آن به وجوهی استدلال می شود که یکی از آنها اصل است. هم برائت عقلی و هم برائت نقلی؛ برای این که ما وقتی در صلات، چیزی را زیاده کردیم، اگر این زیاده بخواهد مضرّ باشد، منوط به این است که اجزا مقیّد به عدم این زیاده باشد. وقتی زیاده حاصل شد، یعنی اجزای دیگر حاصل نشد، پس مأمورٌبه نیامد فیقع العمل باطلاً. یا اجزا مقیّد به عدم زیاده شیء یا اشیاء باشد و یا این که شارع بین شیء یا اشیاء و بین آن اجزا و بین چیز دیگری جعل مزاحمت کرده باشد، بین آن زیاده که فرموده باشد، اگر این زیاده آمد، این اصلی از بین می رود و مزاحم با آن اصلی است. نتیجه اش این است که وقتی ایجاد و انشاء مزاحمت نمود، باز مأمورٌبه نیامد، فالعمل یکون باطلاً و فرقی در این جهت بین عمد و سهو و نسیان و جهل عن قصورٍ و جهل عن تقصیرٍ نیست. هیچ یک از اینها با هم فرقی ندارند؛ چون ملاک و وجه صحّت این است که یا آن اجزا مقیّد به عدم زیاده باشد یا شارع جعل مزاحمت بین زیاده و بین آن اجزا کرده باشد و چون هیچ کدام از این دو امر دلیل ندارد، عقاب کردن بر ترک آن مأمورٌبه، عقاب بلا بیان است. مثلاً اگر کسی نمازی را با زیاده خواند، شارع نمی تواند او را عذاب کند که تو نماز را باطلاً انجام دادی؛ چون عدم زیاده قید بود یا برای زیاده مزاحمت جعل شده بود. می گوید دلیلی بر آن نداشتم و عذاب کردن بر ترک مأمورٌبه یکون عقاباً بلا بیان.

نمی خواهیم عقاب را بر خود این قید و مزاحمت بیاوریم تا شما بگویید این حکم عقلی است، بلکه عقاب بر ترک مأمورٌبه است. این کسی که نماز را با زیاده آورد، بعد انکشف که این زیاده قید عدمش معتبر بود شارع نمی تواند این مکلّف را مؤاخذه کند که تو مأمورٌبه را نیاوردی، مکلفٌ به را نیاوردی، پس الآن باید عذاب بشوی؛ چون قبح عقاب بلا بیان است. این درباره برائت عقلی که فرقی هم بین عمد و جهل و نسیانش نیست. وقتی دلیلی بر عدم تقید نداشته باشیم، در همه این صورت ها مأمورٌبه یقع باطلاً.

اما برائت شرعی، این هم برای همین است که حدیث رفع هم شامل موضوع می‌شود و هم شامل حکم می‌شود؛ چه شبهه، شبهه حکمیّه باشد؛ مثلاً نداند که زیادی حمد مبطل است یا نه، یا نداند که این عملی که انجام می دهد یا این سوره ای را که می خواند، سوره‌ای است که جُعل زیاده آن مضرّاً یا نه، حمدی که جُعل زیاده اش مضرّاً نیست، حدیث رفع شامل همه می‌شود، اگر جایی قابل رفع خودش است، خودش را رفع می کند؛ مثل شبهات حکمیّه که خودش را رفع می کند، یا جزئیّت را رفع می کند، مانعیّت را رفع می کند، مبطلیّت را رفع می کند؛ چون به دست خودش است، برمی دارد و اگر قابل رفع نباشد، موضوع، آن شیء لا یُعلم را رفع می کند ادّعائاً و مصحّح ادّعا هم جمیع آثار است. بنابر این، اگر دلیل نداشته باشیم، زیاده به اصل موجب بطلان نمی باشد. هم برائت عقلی اقتضا می کند عدم بطلان را و هم برائت نقلی اقتضا می کند عدم بطلان را الا أن یقوم الدّلیل علی خلافه.

«دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) در بارۀ برائت شرعی و پاسخ استاد»

صاحب جواهر (قدّس سرّه الشّریف) به همین برائت شرعی تمسّک فرمود، لکن یک عبارتی دارد و آن این است که می گوید حدیث رفع، اثم و فساد را برمی دارد. «رفع ما لا یعلمون»، این زیاده را که نمی دانم مبطل است یا نیست، هم اثم و گناهش را برمی دارد، هم فسادش را بر می‌دارد، در نتیجه عمل فاسد نمی باشد و عمل استحقاق عقوبت ندارد.

لکن ظاهر فرمایش ایشان ناتمام است؛ چون فساد قابل رفع نیست. اگر عملی واجد شرایط تکلیف باشد، یقع صحیحاً و شارع نمی تواند آن را فاسد قرار بدهد یا فسادش را بردارد، به دست او نیست و اگر عمل باطل انجام بگیرد، باز صحّت به دست او نیست. کما این که اعاده و عدم اعاده، دو حکم عقلی هستند، نه حکم شرعی. اعاده در اختیار شارع نیست؛ چون اگر مکلف، مأمورٌبه را آورد، مولا نمی تواند بگوید اعاده کن، این تکلیفش به اعاده، تکلیف بی وجه و ظلم است؛ چون تکلیف ساقط شد، وقتی تکلیف ساقط شد، چه چیزی را دوباره بیاورد؟ بعد از آن که مأمورٌبه را آورد، تکلیف ساقط شد و غرض از تکلیف حاصل شد. پس عمل و اعاده یکون لغواً و فی غیر محلّه است، اگر هم که مأمورٌبه را نیاورد، آنجا هم نمی تواند بگوید صحیح است و اعاده نکن؛ چون غرض هنوز باقی است و امر ساقط نشده است. وقتی امر ساقط نشد، چطور می گوید اعاده نکن؟

و لک أن تقول که بین امر به عدم اعاده با فرض این که امر ساقط نشد، تناقض است. امر ساقط نشد، می گوید اعاده نکن، اعاده نکن؛ یعنی امر ساقط نشده است، اعاده کن؛ یعنی امر ساقط شد، اینها با هم نمی سازند. اعاده و عدم اعاده تابع جعل شرعی و اتیان مأمورٌبه هستند. اگر مأمورٌبه آمد، اعاده هست و شارع هم نمی تواند آن را بردارد و اگر بخواهد بردارد، تناقض در کلام و لغویّت در غرضش لازم می آید و اگر بخواهد اعاده را حفظ کند، باز هم تناقض و لغویّت در غرض لازم می آید. اعاده امر شرعی نیست، بلکه امر عقلی است.

البته شارع می تواند در سبب الاعادة تصرف کند؛ یعنی یک جزئی را از جزئیّت بیندارد و وقتی من بقیّه اجزا را آوردم، نتیجتاً اعاده ندارد؛ چون بقیّه اجزا را که مأمورٌبه است آورده ام یا یک جزئی را اضافه کند. اگر من آن اضافه را نیاوردم، عملم یقع باطلاً و اعاده دارد. شارع می تواند در منشأ اعاده و عدم اعاده؛ یعنی متعلّق امرش دخالت کند که سبب است و الا نمی تواند در خود اعاده و عدم اعاده دخالت کند و یلزم امر بلا غرض و یلزم لغویّت و یلزم تناقض، هر چه که می خواهید، اسمش را بگذارید. فساد هم همین طور است. شارع نمی تواند رفع فساد بکند. اگر سببش وجود دارد، فساد هم وجود دارد و اگر سببش نیست، فساد هم نیست. شارع چطور می تواند رفع فساد بکند یا رفع اثم بکند؟ اگر گناه، حرام است، اثم دارد و اگر حرام نیست، اثم ندارد. پس در رفع الاثم و رفع الفساد، معقول نیست شارع بیاید. شارع نمی تواند فساد و اثم را بردارد. البته شارع می تواند منشأ فساد را بردارد، منشأ اثم را بردارد.

این که در حدیث رفع، احتمال داده اند آن که برداشته می شود، مؤاخذه باشد، مؤاخذه، یعنی استحقاق العقوبة. حدیث رفع استحقاق عقوبت را بردارد که آن استحقاق عقوبت هم برمی گردد به منشأش؛ یعنی تکلیف را بردارد تا استحقاق العقوبة برداشته بشود. و الا عقوبت، استحقاق العقوبة، اثم، فساد، اعاده و عدم اعاده بلاواسطة در اختیار شارع مقدّس نیست که بتواند بردارد.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ جریان اصل در زیاده در نماز»

مرحوم صاحب مستند (قدّس سرّه) می فرماید اصل، برائت عقلی و برائت نقلی اعاده در وقت را می برد، ولی قضا در خارج وقت را نمی برد. مقتضای برائت عقلی و برائت نقلی این است که اگر کسی چیزی را در نمازش زیاد کرد و ما عن غفلۀٍ، عن جهلٍ، عن سهوٍ و عن نسیانٍ، نمی دانیم که آن زیاده مبطل است یا نیست، می فرمایند در اینجا اصل عقلی، اعاده در وقت را می برد، ولی قضا در خارج وقت را نمی برد. اجمال کلامش این است، سرّش هم این است که می فرماید درباره ساهی و ناسی و غافل در وقت، وقتی یادش رفت، وقتی که از ذهنش خارج شد یا غافل است، تکلیف به آن مأمورٌبه متضمّن آن جزء، یکون غیر صحیح؛ چون غافل را نمی شود تکلیف کرد. یک کسی که از جزئیّت سوره غافل است، در زمانی که غافل است، نمی شود شارع او را امر به صلات مع السّورة بکند؛ چون او غافل است و غافل را نمی شود تکلیف کرد، هر چه هم به او بگویید، متوجّه نیست. به غافل هر چه هم بگوید باید نماز را با سوره بخوانی، متوجّه نمی شود و از این دلیل و امر، غافل است.

بنابر این، در وقت امر ندارد. نسیانش هم همین طور است که مرادف با ساهی است و امر ندارد و تا زمانی که غافل و ساهی است، اعاده ندارد. اگر غفلتش و سهوش در وقت از بین رفت و متذکّر شد، یادش آمد، فتوایش به ذهنش آمد که اشتباه عمل کرد، به محض این که متذکّر شد، امر دارد، پس در وقت، اعاده می کند.

اما در خارج وقت، امر ندارد، این در خارج وقت متذکّر شد. قضا چون به امر جدید است، دیگری امری نسبت به خارج وقت ندارد. در داخل وقت که متذکّر نبود، امر متوجّه به او نشد، در خارج از وقت هم که امر ندارد و فرض این است که قضا باید به امر جدید باشد. می فرماید اصل عملی در زیاده؛ یعنی برائت عقلی و نقلی در زیاده این است که اگر در وقت متوجّه شد، عمل را باید دوباره صحیحاً بیاورد و اعاده اصطلاحی کند. اگر در خارج وقت متوجّه شد، دیگر قضا ندارد و سرّش این است که در خارج وقت امر ندارد و قضایش را به امر جدید می داند. این هم امر ندارد و قضا ندارد، ولی در داخل وقت، تا وقت باقی است، این امر دارد. آن یک امر را که انجام داد، اشتباه انجام داد و هنوز ساقط نشد و امری را که هست، امتثال می کند.

«ردّ دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) از طرف استاد»

لکن این کلام از ریشه نادرست است؛ چون مقتضای حدیث رفع این است که اصلاً آن مشکوک را برمی دارد. ما که نمی دانیم زیاده مبطل صلات هست یا نیست، حدیث رفع اصلاً مبطلیّت را برمی دارد. وقتی حدیث رفع، مبطلیّت را برداشت، من با زیاده که خواندم، بعد که فتوایم عوض شد، نظر عوض شد یا متذکّر شدم که اشتباه کرده ام، امر ندارم، آن وقتی هم که امر داشتم، امر به عدم زیاده نداشتم، رُفع. اصلاً مانعیّۀ الزّیادۀ مرفوع است من رأس. پس حرف های ایشان از ریشه و از نظر مبنا نادرست است، بعد از آن که حدیث رفع را رافع جمیع آثار دانستیم یا به فرموده صاحب جواهر، رافع اثم و فساد بدانستیم، آن حرف ها اصلاً دیگر جور درنمی آید. ایشان لابد نظرش به این بود که حدیث رفع فقط مؤاخذه را برمی دارد و در داخل وقت تا غافل است، امر به صلات بدون زیاده ندارد، چون غافل است، وقتی که متذکّر شد، امر متوجّه به او می شود و دوباره باید نماز را بخواند. اما در خارج وقت، امری ندارد و قضا بأمرٍ جدید است.

پس وجه اوّل برای این که زیاده مبطل نیست و صلات مع الزّیادة صحیح است، اصل عقلی و اصل شرعی است؛ برائت عقلیّه و برائت نقلیّه.

امام می فرماید می شود به یک سری روایات هم تمسّک کرد برای این که زیاده، مبطل نیست. به برخی روایات می شود تمسّک کرد که قاعده این است که زیاده مبطل نباشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی