Loading...
چهارشنبه 28 آذر 1397 - الاربعاء 11 ربيع الثاني 1440
بهتر این است که آنچه از ابی عبدالله (ع) می تواند جامعه را جذب کند، آنها را برای جامعه بیان کنیم، عزادران باید برای محرم و ایام تاسوعا و عاشورا آماده شوند و هر طوری که می توانند عزاداری کنند و ذکر مصیبت بخوانند، زمزمه کنند حتی اگر تنها باشند و از آن چیزی که در کربلا بوده است خارج نشوند
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم صحت نماز در صورت زیاده در اجزا
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 38: دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) و دیگران در بارۀ تقبیل و لمس امه‌ی خریداری شده
» بحث خیارات > درس 37: دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در باره وطی امه حبلی و ردّ دیدگاه ایشان از طرف استاد
» بحث خیارات > درس 36: سقوط ردّ در صورت حدوث عیب در دست مشتری
» بحث خیارات > درس 35: موارد مسقطات ردّ بدون ارش
» بحث خیارات > درس 34: فروعات حکم وطی امه معیوبه
» بحث خیارات > درس 33: دیدگاه مرحوم اسکافی و من تبع او در بارۀ امه موطوئه
» بحث خیارات > درس 32: مسقط بودن ردّ در صورت تصرفات مطلق یا تصرف مغیّر
» بحث خیارات > درس 31: استثنائات تصرفات مغیره یا مطلق تصرف
» بحث خیارات > درس 30: فروعات مسقطیت تصرف یا تصرف مغیّر در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 29: فروع مسقطیت ردّ در تصرف مغیر
» بحث خیارات > درس 28: مسقط ردّ بودن تلف و مثل تلف در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 27: بیان صور تصرفات حقیقی در خیار عیب در صورت غیر مغیر بودن
» بحث خیارات > درس 26: استدلال قائلین به جزء الموضوع بودن تصرف مشتری به صحیحه یا حسنه زراره
» بحث خیارات > درس 25: دلالت مرسله جمیل بر مسقط بودن خیار عیب در صورت تغیّر مبیع
» بحث خیارات > درس 24: کلام و دیدگاه شیخ انصاری در سقوط ردّ با تصرفات مغیره
» بحث خیارات > درس 23: مسقط بودن ردّ در صورت تغیّر؛ چه با علم و چه بدون علم مشتری بر معیب بودن مبیع
» بحث خیارات > درس 22: استدلال قائِلین به مسقطیت ردّ با مطلق تصرف و پاسخ آن از طرف استاد
» بحث خیارات > درس 21: موارد سقوط ردّ، در تصرف مغیّر و ثبوت ارش
» بحث خیارات > درس 20: عدم سقوط ردّ در صورت تصرف بما هو تصرف از طرف مشتری
» بحث خیارات > درس 19: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در تعارض روایت زراره با مرسله جمیل

عدم صحت نماز در صورت زیاده در اجزا
درس خارج فقه
کتاب الصّلاة - الخلل
درس 47
تاریخ: 1396/12/2

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«عدم صحت نماز در صورت زیاده در اجزا»

بر اساس قاعده اولیه زیاده در اجزا هم مثل نقیصه اجزا، صلات باطل است؛ چون مأتیّ به با مأمورٌبه مطابقت ندارد. مثلاً این نمازی را خوانده که می‌خواسته رکوع دوم یا حمد دوم هم جزء صلات باشد، این مأمورٌبه نیست. اگر هم شک بکند که من زیاد کردم یا زیاد نکردم، باز قاعده اولیه این است که صلاتش را اعاده کند؛ چون اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد. پس چه عمداً چیزی را زیاد کند و چه سهواً چیزی را زیاد کند و چه از باب جهل مرکب و عن تقصیرٍ یا عن قصورٍ زیاد کند، چه از باب جهل بسیط و شک چیزی را زیاد کند، در همه این حالات، مقتضای قاعده اولیه این است که صلات باطل است؛ چون مأتی به با مأموربه موافقتی ندارد. بعلاوه این که وقتی شرط را نیاورد، مشروط را هم نیاورده است. پس این زیاده موجب بطلان است.

«اقتضای حدیث رفع بر صحت نماز در صورت زیاده»

لکن حدیث رفع، اقتضای صحّت می کند؛ چه در شبهات حکمیّه زیاده و چه در شبهات موضوعیّه زیاده؛ چه نمی داند که زیاده در حمد، موجب بطلان است یا بداند، قاعده این است که اگر زیاد کرد، صلاتش صحیح است؛ چه می داند که زیاده حمد موجب بطلان است، ولی شک دارد که آیا زیاده را آورد یا نیاورد، باز قاعده اقتضای صحّت می کند؛ حدیث رفع می گوید صحیح است.

«اشکال و شبهه به شمول حدیث رفع بر زیاده در نماز»

و قد یقال به این که حدیث رفع نمی تواند شامل زیاده بشود؛ چه زیاده جزء، چه زیاده وصف، چه زیاده اوصاف اجزا، چه زیاده موانع و قواطع و مبطلات دیگر، مثل تأمین و تکتّف؛ چون زیاده به شرطیّۀ العدم برمی گردد، خودش قابل جعل نیست و شارع نمی تواند برای زیاده اثری قرار بدهد و چون قابل جعل نیست، به شرطیّت عدم برمی گردد و بر عدم هم اثری مترتّب نمی شود و در نفس جزء و شرط نیز همین است. مثلاً اگر یک جزء یا شرط را نیاورد، نمی توانید به حدیث رفع تمسّک کنید؛ چون نیاوردن و عدم جزء، اثری ندارد و اگر اثری وجود دارد، مربوط به خود جزء است، ولی بر عدم جزء، اثر شرعی بار نمی‌شود تا شما بگویید حدیث رفع، رفع ادّعایی است و رفع ادّعایی، به اعتبار آثار شرعیّه است. این اثر شرعی ندارد تا رفع ادّعایی به اعتبار آن باشد.

«پاسخ استاد به شبهه در زیاده»

لکن جواب این شبهه این است که مبطلیت زیاده قابل جعل است؛ مثل مانعیّت و قاطعیّت هم که می شود؛ چون بنا بر مبنای حق، وفاقاً لسیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، احکام وضعیّه خودشان قابل جعلند؛ چون در احکام وضعیّه، بحث است که آیا قابل جعلند یا منتزع از احکام تکلیفیّه اند؟ حق این است که احکام وضعیّه خودشان قابل جعلند. بنابراین، می تواند مبطلیّت زیاده را جعل کند؛ قاطعیّت قاطع و مانعیّت مانع را جعل کند. مثلاً شک می کند که در فلان چیز، زیاده مبطل است یا نه، یا فلان چیز قاطع صلات است یا نه، یا فلان چیز قاطع است تا صلات را باطل کند یا قاطع نیست، حدیث رفع ادّعائاً می گوید زیاده محقّق نشده پس مبطلیّت هم محقّق نشده است. مثلاً نمی‌داند برای ضحک بدون قهقهه قاطعیّت جعل شده یا نه، حدیث رفع می گوید ما ضحک را برداشتیم. برداشت حقیقی آن که ممکن نیست، چون وجود دارد، بلکه مرادش برداشت ادّعایی است و این برداشت ادّعایی به اعتبار اثرش است که تمام آثار است که قاطعیّتش است؛ پس قاطعیّت هم برداشته می شود. بنابراین، اشکال این که زیاده قابل رفع نیست، برای این است که نمی شود مبطلیّت را جعل کرد، پس نمی شود رفع زیاده به اعتبار رفع اثر شرعی باشد، جوابش این است که مبطلیّت از احکام وضعیّه است و احکام وضعیّه مثل احکام تکلیفیّه قابل جعل هستند.

اما این که گفته بشود نقص جزء، اثری ندارد، مثلاٌ سوره را جزء قرار داد، اگر الآن این سوره را نسیاناً نیاورد و یادش رفت سوره را بیاورد، این عدم سوره، اثری ندارد تا حدیث رفع آن اثر را بردارد. اثری که شارع بار کرد، بر سوره بار کرده است، نه بر عدم سوره. حکم به بطلان با عدم جزء، یک حکم عقلی است. عقل می گوید وقتی جزء مأمورٌبه نیامد، این عمل باطل است. حکم به بطلان از باب نقص جزء، حکم عقلی است و الا اگر شارع جزئیّت را قبول داشته باشد، در آنجا قطعاً صحیح است و عقل هم حکم به بطلان نمی کند، بلکه حکم به صحّت می کند. اگر شارع جزئیّت را قبول نداشته باشد، نمی تواند حکم به صحّت کند و عقل هم حکم به صحّت نمی کند، بلکه حکم به بطلان می کند.

بعبارۀٍ اخری، صحّت، بطلان، اعاده و عدم اعاده، احکام عقلیه هستند و تابع احکام شرعیّه در مرکّبات یا در سایر جاها هستند. بنابراین، اگر شما این اشکال را در جزء داشته باشید، ما عرض می کنیم در اینجا عقلا آن را می فهمند که رفع شده، سوره ای که جزء بود و الآن فراموش کرد و سوره را نیاورد، رفع النسیان، خود سوره برداشته شد. پس جزئیّتش برداشته شده، یقع العمل صحیحاً، وجهی برای بطلان دیده نمی شود. پس حدیث رفع، هم شامل زیاده می‌شود، هم شامل نقیصه می‌شود، کما این که هم شامل سهو، هم نسیان و خطا و هم شامل شک می‌شود و در شک و شبهه، هم شامل شبهه حکمیّه می‌شود و هم شامل شبهه موضوعیّه می‌شود. پس یک دلیل برای این که زیاده در صلات، چه در اجزاء و چه در شرایط و چه در افعال و کیفیّت ها، چه در اوصاف و چه در قواطع و موانع و ... مبطل نیست و در آنجا که با عدم زیاده باطل می شود، دلیل بر صحّتش یکی حدیث رفع است.

دوّمین دلیل بر صحّت - بر خلاف قاعده اوّلیّه - حدیث لاتعاد است؛ صحیحه زراره: «لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة: الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّكوع، و السّجود، [ثم قال:] القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ، و لا تنقض السّنّة الفريضة».[1] فریضه هم، یعنی صلات. اینها نمی توانند باطل کنند؛ چه زیاده شان، چه نقصانشان نمی توانند باطل کنند. بنابراین، زیاده در آن هم طبق قاعده و حدیث لاتعاد، موجب صحّت است و کأنّه این حدیث لاتعاد دارد حدیث رفع را بیان می کند. حدیث رفع می‌گوید آن جزء یا آن زیاده را به رفع ادّعایی برداشتیم، جزء منقوص را برداشتیم، تکتّف را که شک در مانعیّتش داشتیم، برداشتیم ادّعائاً؛ یعنی صلات تکون صحیحۀً. حدیث رفع این را می گوید، لاتعاد هم همین را بیان می کند، کنایه است از عدم بطلان صلات، لا تعاد الصّلاۀ الا من خمسة، و از بقیّه، صلات اعاده نمی شود. حدیث رفع، بیانگر حدیث لاتعاد است؛ چون چیزهایی که موجب بطلان بود، من امرٍ زائد أو نقصانٍ أو امرٍ خارج، همه آنها را حدیث رفع برداشت. بنابراین، حدیث رفع بیانگر حدیث لاتعاد است و نه تنها با هم تعارضی ندارند، بلکه تعاضد بسیار خوبی با هم دارند. حدیث رفع مبیّن وصف در حدیث لاتعاد است.

پس لاتعاد با حدیث رفع، تعارض و تضادّی ندارد، بلکه تعاضد دارد و هر دو دلیل بر صحّتند الا در خمس. این بحث بعداً می آید که در خمس هم نسبت به خود خمس، نه نسبت به خصوصیّات و شرایطش، اگر ذکر رکوع یادش رفت، جزء مستثنی منه است؛ چون حدّده الشارع، حدّده الرّسول، اگر طمأنینه را یادش رفت، وضع موضع ستّه بر زمین را فراموش کرد، در رکوع این قدر خم نشد که کف دستش به زانویش برسد، اینها ما سنّه الرّسول است؛ یعنی مما حدّده و قرّره الرّسول است، نه سنّت، یعنی واجبات. اگر اینها یادش برود و اشتباه کند، موجب بطلان صلات نمی شود، بلکه خود رکوع، خود سجود، خود قبله و خود وقت، مستثنی هستند و الا شرایط و خصوصیّات معتبره در اینها همه سنّتند و السنّۀ لا تنقض الفریضۀ، صلات را از بین نمی برند.

بنابر این، آنچه را که حدّده الله جلّ شأنه و قرّره جلّ شأنه، فریضه هستند و نماز هم این طور است. آنچه را که حدّده الرّسول و قرّره الرّسول و شرّعه الرّسول و امضاه الله تعالی، سنّت نبوی هستند. سنّت در اینجا به معنای تحدید و قرار دادن است، نه به معنای واجب. مثلاً آنجا که دارد: «القراءة سنّة و التّشهّد سنّة»، این به معنای واجب نیست. در «التّشهّد سنّۀ» می گوییم سنّت به معنای واجب نبوی نیست. در صلات، سنۀ الله و سنّۀ الرسول داریم. دو رکعت اول، سنّۀ الله است و لذا شک بردار هم نیست. دو رکعت آخر سنّۀ الرّسول است، اوجبه الرّسول و خداوند هم امضا کرده است؛ البته اول پنجاه رکعت بود و بعد موسی (علی نبینا و آله و علیه السّلام)، به گردن ما حق دارد، گفت چه کسی پنجاه رکعت نماز می خواند؟ حضرت مدام رفت و برگشت تا پنج تا نمازش کرد و هر یکی به ده تا که می شود پنجاه تا. به هر حال، سنّت در آنجا به معنای واجب است، اما «القراءۀ سنّۀ» به این معنا نیست.

«استدلال به روایت ابی بصیر بر بطلان نماز در صورت زیاده»

استدلال به موثّقه ابی بصیر که در آن دارد نمازش را خواند و بعد شک کرد که سجده اضافه کرده یا نه، «ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدةً [یقین کرد که یک سجده اضافه کرده است. شک کرد که سجده اضافه کرده یا نه «فسجد أخرى »، دوباره سجده کرد. حضرت فرمود فقال:] لا و اللّه، لا تفسد الصّلاة بزيادة سجدة، [دوباره فرمود و قال:] لا يعيد صلاته من سجدةٍ، و يعيدها من ركعةٍ».[2] این یک روایت است که رکعت را دارد. صاحب جواهر می گوید مراد از «رکعه» در این روایت، رکوع است؛ چون در روایات، «رکعه» زیاد در رکوع استفاده شده و اصلاً بیشتر سؤال و جواب ها هم در باب نسیان و فراموشی و شک، از رکوع و سجود است و کمتر، از رکعت سؤال و جواب شده، مگر در باب شکوک و الا در خطا و نسیان، از رکوع و سجود است. پس این «رکعه» در اینجا به معنای رکوع است.

ولی سیّدنا الاستاذ می فرماید این خلاف ظاهر است و درست هم هست؛ چون رکوع به معنای خودش است، نه به معنای رکعه، لاسیّما که مقابل با سجده قرار گرفته، لکن مرحوم صاحب جواهر از روایت استظهار می فرماید که در روایت، قرینه بر این است که مراد از این «رکعه» رکوع است. قرینه اش این است که حضرت اول فرمود: «لا و اللّه لا تفسد الصّلاة بزيادة سجدة»، نماز از سجده اعاده نمی شود و دوباره فرمود: «لا يعيد صلاته من سجدةٍ و يعيدها من ركعةٍ». این که حضرت دوباره تکرار کرد، برای این است که بفهماند همان طور که «لا يعيد صلاته من سجدةٍ و يعيدها من ركعةٍ» من سجدة لا یعید، من سجدتین یعید. مفهومش این است که یعید. اگر من سجدتین یعید، وقتی که یک رکعت اضافه شد، از کجا که بطلان مربوط به رکعت است یا مربوط به سجدتین؟ از کجا که سجده واحده را جواب داد؟ حضرت می فرماید: «لا تفسد الصّلاة بزيادة سجدة»، دوباره فرمود: «لا يعيد صلاته من سجدةٍ و يعيدها من ركعةٍ». «لا تفسد الصّلاة بزيادة سجدة»، مفهومش این است که یعید من سجدتین. اگر از سجدتین اعاده می شود، از رکعه اعاده می شود، وقتی یک رکعت را اضافه کرد، شما از کجا می گویید که این مربوط به رکعت است؟ شاید مربوط به دو سجده اش باشد؛ چون هم دو سجده وجود دارد، هم رکعه وجود دارد. پس این که حضرت دوباره فرمود: «يعيدها من ركعةٍ»، اگر بخواهیم استنادش درست باشد، یعیدها من سجدتین و یعیدها من رکوعٍ، هر جا رکوع اضافه شد، صلات باطل است و هر جا دو سجده اضافه شد، صلات باطل است. نمی شود بگوید هر جا دو سجده شد، صلات باطل است و هر جا هم یک رکعت شد، صلات باطل است. جایی که یک رکعت شد، دو سجده با آن هست، پس، از کجا استناد به رکعت داشته باشد؟ ایشان می فرماید تکرار برای این جهت بود و قرینه است که مراد از این «رکعه» رکوع است و الامر فی ذلک سهلٌ.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------

[1]. وسائل الشیعة 6: 91: کتاب الصلاة، ابواب القراءة فی الصلاة، باب 29، حدیث 5.

[2]. وسائل الشیعة 6: 319، کتاب الصلاة، ابواب الرکوع، باب 14، حدیث 3.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی