Loading...
دوشنبه 31 تیر 1398 - الاثنين 19 ذي القعدة 1440
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: روایات وارده در بیان حقیقت و معنا و خصوصیات عیب
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 107: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالفت با کتاب
» بحث خیارات > درس 106: تفسیر شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) در باره تفسیر شرط مخالف با کتاب
» بحث خیارات > درس 105: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در باره مراد از مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 104: دیدگاهها در بیان شرط ترک مباح و روایات وارده در باره آن
» بحث خیارات > درس 103: عرف و معنای عرفی ملاک در مخالفت با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 102: ضابطه شیخ انصاری (قدس سره) برای مخالفت شرط با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 101: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) از شرط مخالف کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 100: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ مخالفت شرط با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 99: تفسیر امام خمینی (قدس سره) در بارۀ شرط
» بحث خیارات > درس 98: بیان مرحوم نراقی (قدس سره) در تفسیر مخالفت با کتاب و اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به بیان ایشان
» بحث خیارات > درس 97: کلام و دیگاه امام خمینی (قدس سره) در ملحق بودن سنّت به کتاب در مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 96: اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به دیدگاه مرحوم نراقی در شرط مخالف کتاب
» بحث خیارات > درس 95: عدم مخالفت شرط با سنّت به دلیل درایت
» بحث خیارات > درس 94: استدلال به روایات در وجوب تکلیفی بودن وفای به شرط
» بحث خیارات > درس 93: استدلال قائِلین به لزوم عمل به شروط ابتدائیه
» بحث خیارات > درس 92: تفسیر مرحوم نراقی (قدس سره) در باره شرط مخالف کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 91: استدلال قائلین به تعارض بین شرطیت موافقت و عدم اعتبار مخالف
» بحث خیارات > درس 90: روایات دال بر مخالفت با کتاب و دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره)
» بحث خیارات > درس 89: روایات دال بر مخالفت کتاب و سنّت در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 88: مواضع بحث در روایات در باب صحت شرط

روایات وارده در بیان حقیقت و معنا و خصوصیات عیب
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 15
تاریخ: 1397/7/28

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«روایات وارده در بیان حقیقت و معنا و خصوصیات عیب»

بحث در تفسیر عیب و بیان حقیقت و معنای عیب است. اصل در این تعریف و بیان معنای عیب، قضیه واقعه بین ابن ابی لیلا و محمد بن مسلم است که در آخر حدیث دارد: «کلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقصَ فهو عيبٌ».[1] این روایت، اصل در تعریف عیب و معنای عیب است. این روایت مطلق است و یک روایت دیگر هم در مورد خصوصیاتی است که در آن عارض می‏شود: عن مالک بن عطیة، عن داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السّلام) عن رجلٍ اشترى جاريةً مدركةً فلم تحِض عنده ... فقال: «إن كان مثلُها تحيضُ و لم يكن ذلك من كبرٍ فهذا عيبٌ تردّ منه».[2] این روایت راجع به صفات عارضیه است و آن هم راجع به زیاده و نقص بر اصل خلقت است و قریب به همین معنا، بلکه عین این معنایی که در مناظره واقعه بین ابن مسلم با ابن ابی لیلا آمده، در کلمات فقها هم دیده می‏شود، ولی در کلمات فقها تعریف شده: «کلّ ما نقصَ أو زادَ فی الطبیعة» یا «فی مقتضی الماهیة» و اصل خلقت را به طبیعت و مقتضای ماهیت تفسیر کرده‏اند و قید غلبه را هم به آن اضافه کرده‏اند: «کل ما زاد او نفص فی طبیعة الشیء أو ماهیته»، با این اضافه‏ای که دارد که «کلّ ما زاد أو نقصَ علی مشترکه» مشترک می‏شود و غالب باشد، نقصَ از آن‏که در مقتضای ماهیت یا مقتضای طبیعت است به حسب غلبه؛ چون به حسب دائم را نمی‏دانیم که بگوییم و اگر حسب دائم باشد، هیچ جا پیدا نمی‏شود. این حرفی ندارد و تعریف فقها هم نزدیک به همین تعریف است، ولی کلمه «غالب» هم در تعریف آنها آمده است.

«بیان حکم عیب و موجب خیار بودن مطلق نقصیه و مطلق زیاده»

بحثی که در اینجا وجود دارد، این است که آیا مطلق نقصیه، عیب و موجب خیار است یا مطلق زیاده عیب و موجب خیار است؛ به معنای این‏که اگر نقص موجب زیادی قیمت شد، مثل خصاء، یا مثل گوسفندی که خصی است، قیمتش بهتر است؛ چون گوشتش خوشمزه‏تر است، ولی در عین حال، عیب است، نقصَ از خلقت متعارفه، یا این‌که چیزی زیاد شده در عینی، ولی آن زیاده، سبب شده قیمتش را بالا ببرد؟ مثلاً حسن کتابتی بر آن اضافه شده که قیمتش را بالا می‏برد؟ ظاهر این است که این قید، معتبر است؛ یعنی موجب نقصان قیمت باشد؛ چون در خیار عیب، ارش است و اگر این نقص موجب زیاده باشد یا این زیاده موجب زیاده در قیمت باشد، ارشی در آن تصور ندارد. پس اطلاق «کلّ ما زاد أو نقصَ» اطلاق زیاده و نقیصه مربوط به جایی است که موجب نقصان بشود و الا اگر موجب نقصان نشد، بلکه موجب زیاده قیمت شد، خیار عیب در آن نمی‏آید.

یا این‏که قیمت با نقص، با قیمت عدم نقص، مساوی است و هر دو، یک قیمت دارند و هر دو هم متعلق اغراض مردمند؛ یک وقت یک قیمت دارند، ولی ناقص، متعلق اغراض ناس نیست، ولی گاهی متعلق اغراض مردمند. اگر هر دو هم قیمتشان مساوی بود و در اغراض هم مشترک بودند، اینجا هم خیار عیب راه ندارد؛ چون ارش در آن راه ندارد و در خیار عیب، ارش داریم که مخیر است. در خیار عیب، هم رد است و هم ارش است. البته اَولای از این تعاریف، آن است که به عرف رجوعش بدهیم و بگوییم آن را که عرف، عیب می‏داند، عیب هستند عرفاً؛ چون این عنوان عیب هم، مثل بقیه موضوعات عرفیه است که منزل به معنای عرفی است و حقیقت شرعیه‏ای ندارد.

البته در این معنای عرفی، برخی از مواردش شک و شبهه دارد؛ یعنی انسان نمی‏داند که عرف این را عیب می‏داند یاخیر، یا بعضی‏ها این را عیب می‏دانند و بعضی‏ها عیب نمی‏دانند و الفاظ و عناوین مطلقه، این ابهام را دارند؛ مثل کلمه «ماء» در «الماء طاهرٌ مطهر»، شامل آبی را که رنگش مقداری تغییر کرده است هم می‏شود یا آیا مثلاً شامل ماء موجود در کره مریخ هم می‏شود یا نه. شبهه و ابهامی در مصادیق معانی عرفیه عناوین، وجود دارد. در عیب هم ممکن است چنین چیزی باشد. اگر مورد شبهه و مورد ابهام قرار گرفت، مقتضای قاعده چیست؟ فرض این است که خود عرف در برخی مصادیق، ابهام دارد و برخی از مصادیق را نمی‏داند که مصداق است یا نیست؟ اینجا خیار نیست، برای استصحاب بقای «کلُّ مالٍ علی ملک مالک بعدی»؛ یعنی ثمن در ملک بایع و مثمن در ملک مشتری باقی می‏ماند و اصل، برائت ذمه بایع از ارش است. شک می‏کنیم که آیا ذمه بایع مشغول به ارش شده یا خیر؟ اینجا اصل، برائت ذمه است. «رُفع ما لا یعلمون»، ذمه‏اش اشتغال ندارد و اشتغال ذمه نیاز به دلیل دارد. این در بحث تعریف که عرض کردم اصلش این روایت است و آن روایت هم در صفات است.

ثمّ لا یخفی که عیب، اعم از نقص‏های ذاتی است؛ مثل این‏که عبدی شش‏انگشتی یا چهارانگشتی است یا مادر زادی اخرس و گنگ است. یک وقت ذاتی است و یک وقت هم عیب به حسب صفات عارضه است و یک وقت عیب به سبب یک امور خارجه از اینهاست که عارض می‏شود. مثلاً من یک جنسی را از کسی خریده‏ام و بعد معلوم شد که این جنس کنار دباغ‏خانه است و نمی‏شود ردش هم کرد، لاضرر است، آن هم نتوانسته ردش کند، مالک بوده. اول او مالک بوده و بعد من آمده‏ام ساخته‏ام. در چنین جایی که کنار دباغ‏خانه است، این عیب است، ولی نه عیب ذاتی است، نه عیب صفت است، بلکه عیب از یک امر خارجی است. یا مثلاً من زمینی را خریداری کرده‏ام و بعد انکشفَ که مالیات این زمین، خیلی زیاد است؛ به شکلی که یُعَدُّ عند العقلاء عیباً؛ این هم عیب است. پس فرقی در اینجا نمی‏کند؛ چه نقص و زیاده در ذات باشد، چه در صفات عارضه باشد و چه به وسیله امور خارجه باشد. در کل اینها خیار عیب هستند قضاءاً لاطلاق روایات و قضاءاً لبنای عقلا که روایات هم امضای همان بنای عقلاست.

«موارد سقوط خیار عیب»

یکی از مطالب این است که خیار عیب یسقط بامورٍ: یکی از این امور، اسقاط است؛ یعنی اگر کسی گفت من خیارم را ردّاً و ارشاً ساقط کردم، این اسقاط موجب سقوط است و در بقیه خیارات هم این اسقاط موجب سقوط خیار است و یک دلیلش این است که قاعده «لکلِّ ذی حقٍّ اسقاطُ حقّه»، می‌تواند اسقاط حق بکند، هر ذی حقی می‏تواند حقش را اسقاط کند لاسیما در جایی که قابل نقل و انتقال نباشد.

جهت دوم: «النّاس مسلّطون علی اموالهم»، وقتی انسان‏ها بر مالشان مسلطند، بر حقوق متوجه به این مال هم تسلط دارند و به وسیله این سلطه‏شان ساقط می‏شود و یکی دیگر هم عموم علتی است که در خیار حیوان، بالفحوی وجود دارد. در خیار حیوان آمده است که اگر کسی در حیوان مشترا تصرف کرد، خیارش ساقط می‏شود؛ چون این رضایتی است از او به عقد و بیع. از او بالفحوی و بدلالةٍ التزامیه استفاده می‌شود که در اینجا هم وقتی اسقاط می‏کند، معنایش رضای به بیع است. وقتی خیار را اسقاط کرد، به این معنا است که من به این بیع راضی شدم، بدون این‏که حق الخیار داشته باشم.

«عدم سقوط ارش در صورت التزام مشتری به بیع»

در اینجا یک بحث لفظی در عبارات شیخ (قدّس سرّه) دیده می‏شود که ایشان می‏فرماید، اگر کسی که جنس معیب را دارد؛ یعنی مشتری که معیب به او فروخته شده، گفت من خیار رد و خیار ارش را اسقاط کردم؛ یعنی به هر دو، تصریح کرد، در اینجا بلاکلام هر دوی اینها ساقط می‏شود، اما اگر گفت من ملتزم به عقدم هستم آیا التزام به عقد، معنایش این است که ارش هم ساقط است؟ دو احتمال و وجه وجود دارد: یکی این‏که بگوییم معنای التزام به بیع، این است که من به بیع، ملتزم شده‏ام؛ یعنی بیعم را به هم نمی‏زنم، ولی التزامی نداده که ارش نگیرد. التزام به بیع است و بیع سر جای خودش است و او هم بیع را به هم نمی‏زند. وجه این است ‏که بگوییم ارش هم با این ساقط می‏شود، این است که التزام به بیع، یعنی التزام به بیع علی ما وقع. اگر بخواهد ارش بگیرد، به بیع علی ما وقعَ التزام ندارد؛ چون فرض این است که یک مقدارش را می‏خواهد به عنوان ارش پس بگیرد. می‏خواهد مابه التفاوت بگیرد.

هم چنین است، اگر گفت «اسقطتُ الخیار» آیا این یعنی هم ارش و هم رد، یا نه، «اسقطتُ الخیار»؛ یعنی خیار رد و امضا؟ و قال من یقول خیار، بین رد و امضاست و سایر جاها هم معنای خیار این است؟ اینجا یک چیزی اضافه دارد و آن ارش است، ولی معنای خیار، اختیار بین رد و ارش است. پس «اسقطتُ الخیار»؛ یعنی رد را ساقط کردم و کاری به ارش ندارم. می‏تواند امضا کند و می‏تواند رد کند، مخیّر است و اختیار دارد. می‏گوید: «اسقطتُ الخیار»، من اختیار خودم را نسبت به رد ساقط کردم. لقائلٍ أن یقول که ارش هم جزء متعلقات خیار است و خیار، دو متعلق و فرد دارد: یک فردش رد و امضاست و یک فردش ارش است. وقتی می‏گوید: «اسقطتُ الخیار»؛ یعنی اسقطت خیار را به هر دو متعلقش که یکی رد بود و یکی هم ارش بود.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در اسقاط خیار رد و ارش از طرف مشتری»

این بحث یک بحث لفظی است و لقد اجاد سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) که اصلاً وارد این بحث نشده و باز اجاد فقیه یزدی که وارد این بحث شد و فرمود، این تابع مقامات و قرائن است، یک بحث لفظی است. باید ببینیم لفظش بر چه چیزی دلالت می‏کند. گاهی دلالت می‏کند خیار را همه کس می‏فهمد که خیار به امضا و رد است. خیار را مردم این طور می‏بینند، اینجا ارش ساقط نمی‏شود، ولی یک وقت به هر دو معنا می‏بینند و ساقط می‏شود. این به حسب مقامات و به حسب قرائن حالیه و مقالیه، روشن می‏شود و یک ضابطه کلیه ندارد. مرحوم سید درست می‏فرماید که ضابطه کلیه ندارد. در التزام نیز همین است. در «التزمتُ بالبیع» هم ایشان می‏فرماید با اختلاف قرائن حالیه و مقالیه باید بفهمیم که ملتزم به کدام یک از اینها شده و اگر شک کردیم که آیا به اسقاط ارش ملتزم شده یا ملتزم نشده، اصل، بقای ارش است؛ چون قبل از آن‏که ملتزم بشود؛ هم حق داشت فسخ و رد کند و هم حق داشت ارش بگیرد. اگر از قرائن نفهمیدیم که آیا این فقط خیار بالرد را اسقاط کرده یا ارش هم هست، در اینجا مقتضای استصحاب این است که ارش باقی می‏ماند، و رد ساقط می‏شود. و لک أن تقول که قدر متیقن، ردش ساقط می‏شود و ارش سر جای خودش باقی می‏ماند، قضاءاً للاستصحاب.

«مسقط بودن تصرف در خیار عیب»

مسقِط دوم برای خیار عیب، تصرف است. یکی از مسقطات را تصرف در معیب دانسته‏اند. اگر مشتری در معیب تصرف کرد؛ چه تصرف مغیر عین باشد، چه مغیر عین نباشد، چه تصرّف کاشف از رضا باشد و چه کاشف از رضا نباشد، التصرف مسقطٌ لخیار العیب. اگر مشتری در مبیع تصرف کرد؛ یعنی حیوانی را که گرفته بود، یک مقدار به آن دست کشید و به شکلی در او تصرف کرد؛ مثل این‏که سوار الاغ شد، این تصرف است که تغیری در عین به وجود نیاورده. برای این‏که مطلق تصرّف، مسقِط خیار است، به وجوهی استدلال شده که یکی از آن وجوه اجماع و یکی هم دو روایت است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائل الشیعة 18: 97، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 1، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 18: 101، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 3، حدیث 1.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام