اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) در مورد خصی، در خیار عیب»

چند نکته به عنوان تکمله از مباحث سابقه عرض می کنم که مفید است.

یکی این که از مواردی که ارش، دون الرّد ساقط است، جایی است که موجب زیادی قیمت باشد؛ مثل عبد خصی که برای افرادی که بخواهند او را برای حرمسرا استفاده کنند، حاضرند یک قیمت اضافه ای بپردازند، گفته اند ارش ندارد؛ چون موضوع ارش، نقص است و این نقص ندارد، بلکه زیاده دارد. از مرحوم مقدس اردبیلی (قدّس سرّه الشریف) نقل شده که فرموده است، اصلاً نه ارش دارد و نه رد؛ برای این که اخبار خیار عیب، اختصاص به جایی دارند که عیب، موجب نقص قیمت باشد و منقّصه باشد، اما اینجایی که موجب نقص نمی شود، اصلاً اخبار خیار عیب شاملش نمی شود. بنابراین، نه حق رد دارد و نه حق ارش. ارش ندارد؛ چون زیادی است و رد هم ندارد؛ چون اخبار خیار عیب مخصوص جایی است که نقص داشته باشد.

«شبهه و اشکال به دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) در باره خصی»

لکن دو شبهه به این فرمایش مقدس اردبیلی وارد شده است: یکی این که در باب خیار عیب، موضوع عیب است و آن موجب خیار است و روایات منقصه مربوط به باب ارش است و الا عیب موجب خیار است، خیار العیب، کما این که در روایت ابن مسلم و قضیه آن با ابن ابی لیلی، از امام معصوم نقل شده است: «کل ما کان فی اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عیبٌ».[1] بنابراین، خیار عیب دائر مدار نقص نیست، بلکه ارشش دائر مدار نقص است و الا خیار عیبش ثابت است و عیب برای صورت رد است.

اشکال دیگر به مقدس اردبیلی و به همه کسانی که گفته اند ارش ساقط است و نمی تواند ارش بگیرد، برای این که ارش برای نقیصه است و اینجا بحث زیادی قیمت است، این است که اینجا هم می شود ارش را تصویر کرد. این عبد قطع نظر از این که یک سری افراد می خواهند به یک قیمت زائدی بخرند، این عبد با قطع نظر از آن قیمت، قیمت گذاری می شود که این ارش با این عبد با قطع نظر از قیمت راقیه، چه قیمتی داشته است و نسبت او با آن که این عیب را ندارد، سنجیده می شود. به هر حال، نقص عیب است و خصی بودن عیب است. فرض می شود این خصی با قطع نظر از این که یک عده ای گران تر می خرند، قیمت این خصی را از بازار متعارف اخذ می کنیم و قیمت غیر خصی را هم اخذ می کنیم و به نسبتش از ثمن کم می کنیم و از بایع می گیریم. پس گفته اند ارش هم در اینجا متصور است.

«ردّ اشکال اول به دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) از طرف استاد»

لکن ظاهراً شبهه اول وارد نیست؛ چون درست است که ما در روایت ابن مسلم یا برخی جاهای دیگر عنوان عیب داریم، اما چنین نیست که آن عیب، موضوع برای ارش و رد هر دو باشد؛ یعنی گفته باشد خیار عیب؛ چه رد و چه ارش، بلکه اگر روایتی هم داشته باشیم که عیب را در آن ذکر کرده دارد، اگر نمی تواند برگرداند، از او ارش بگیرد. پس ما در خیار عیب اطلاق نداریم که العیب موجبٌ للرّد و الأرش، بلکه این روایات علی نحو ترتیب آمده‌اند. مثلاً در مرسله جمیل آمده است: «قد قطع او خیط او صبغ»،[2] رد نمی شود و مابه التفاوتش را اخذ می کند. پس آن چیزی که صاحب جواهر (قدّس سرّه) به مقدس اشکال کرده که ما عنوان عیب داریم و عنوان عیب در اینجا ارشش ساقط است، به دلیل سالبه به انتفای موضوع، ولی ردّش ثابت است، این شبهه به فرمایش مرحوم مقدس وارد نیست؛ چون ما یک روایت مطلقه نداریم که گفته باشد: العیب إمّا فیه الرّد و إما فیه الأرش. البته اصحاب بر خلاف مبنای عقلایی، قائل به تخییر شده اند، اما بنای عقلا بر ترتیب بوده و روایات هم ترتیب را می فهماند، می گوید اگر نتوانست رد کند، ارش می گیرد. ما یک مطلق نداریم که بتواند این مطلب را درست کند.

اما این که گفته بشود در اینجا ارش هم ساقط است، چون ما این را به قیمت بازاری حساب می کنیم و این می خواهد همان قیمت بازار را با قطع نظر از خانواده هایی که این را با قیمت بالا می خرند، این خصی یک قیمتی کمتر از قیمت عبد غیر خصی دارد، این مابه التفاوتش را این طور حساب می کنیم و از بایع می گیریم. این هم شبهه اش این است که اگر بخواهد به این شکل مابه التفاوت را از بایع بگیرد، موجب ضرر بر بایع می شود. به بایع رد کند و وقتی که رد می کند، به کسانی می فروشد که این را گران می خرند. لاضرر جلوی چنین تأریشی را می گیرد - صاحب جواهر تعبیر به «تأریش» دارد - ؛ چون مستلزم ضرر بر بایع است. پس نمی توانیم بگوییم ارش در اینجا وجود دارد، بلکه ارش نیست و روایاتی هم که وارد شده است، حکمی به عنوان عیب ندارد تا ما بگوییم ارش ساقط است، اما رد ثابت است.

یک اشکال دیگر هم بر آن وارد است و آن این که موجب ضرر است، به هر حال، این قیمت است. قیمت بعضی افراد مالیت است و مالیت ممکن است در نظر همه یکسان باشد و ممکن هم هست که اختلاف داشته باشد. بنابراین، از این جهت می توانیم بگوییم زیاده است و ارش نیست.

«مسقط بودن خیار عیب بواسطه تبری بایع از عیب»

بحث دیگر، یکی از مسقطات خیار عیب، تبرّی بایع از عیب است و فرقی در این تبرّی نیست که به نحو اجمال باشد یا به نحو تفصیل باشد، عیب جلی باشد یا عیب خفی باشد. هر کدام را که از آن تبرّی جست، تبرّی او مثمر ثمر است و مفهوم روایت زراره - که دیگران تعبیر به صحیحه کرده بودند و سیدنا الاستاذ فرمود صحیح نیست، فلذا صاحب جواهر می گوید صحیحة أو حسنة - ، که می‌گوید «ما لم یتبرّأ الیه»، اطلاقش این است که اذا تبرّأً، مفهومش می شود مطلق تبرّؤ. پس تبرّؤ؛ چه تبرّؤ از عیوب ظاهری باشد، چه از عیوب خفیه باشد، چه از عیوب موجوده و چه تبرّؤ از عیوبی که قبل از قرار گرفتن در ضمان مشتری باشد؛ یعنی تبرّؤ از عیبِ بعد العقد و قبل القبض - چون محل بحث جایی است که این قبل القبض، عیب دارد- ، این تبرّؤ قبل العقد را می خواهیم مطلق بگیریم و بگوییم چه آن عیب و چه عیبی که بعداً حادث می شود؛ یعنی عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض ثابت می شود، همه اینها را می تواند تبرّی بجوید. می گوید من می فروشم با هزار عیب، چه عیب الآن، چه عیب آینده، اطلاق تبرّی و بنای عقلا بر این است که این مسقط خیار است، بلکه لاضرر دیگر راه ندارد و خود این مشتری با این که گفته من ضامن عیبش نیستم، اقدام کرده است.

«اشکال مرحوم علامه (قدس سره) در تذکره در عیوب حادث و پاسخ استاد»

لکن در عیوب حادث، اشکال کرده اند که عیوب حادث را که می خواهد ساقط کند، به ثبوت ما لم یجب برمی گردد. هنوز عیبی نیامده، این چطور ساقطش می کند؟ این عقلاً اشکال دارد؛ چون ثبوت نیاز به تحقّق دارد، اسقاط نیاز به تحقق دارد، چیزی که محقّق نشده را نمی شود گفت ساقط می کنم. در باب شرط سقوط هم باید ثبوت باشد. اشکال کرده اند که چون عیوب حادثه ثبوت ندارد، شرط سقوط و عدم تأثیرش که تبرّی به آن برمی گردد، امر غیر معقول است و تمام نیست.

ظاهراً مرحوم علامه در تذکره به عموم «المؤمنون عند شروطهم» تمسک فرموده است. جواب از اشکال علامه این است که ما اشکال ثبوتی داریم، ولی شما استدلال اثباتی می کنید. ما می گوییم این شرط اصلاً شرط نیست و این که ساقط بشود، اصلاً معقول نیست و شما به «المؤمنون عند شروطهم» تمسک می کنید؟ باید شرطی باشد و تحقّق عقلی داشته باشد تا بتواند «المؤمنون عند شروطهم» بگوید. بعبارةٍ اخری، اشکال در مقام ثبوت است و استدلال علامه به مقام اثبات است.

علامه از این اشکال جواب فرمود که در اینجا خیار مربوط به عقد است. عقد البیع موجبٌ للخیار و عقد الآن موجود است و می شود خیار عیب آینده را ساقط کرد. این هم واضح است که عقد در باب خیار عیب، موجب خیار نیست. در خیار مجلس، عقد موجب خیار است: «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و اذا افترقا وجب البیع»، اما در اینجا عقد دخالت ندارد، بلکه آن چیزی که در حق فسخ دخالت دارد، عیب است که آن عیب هم هنوز محقق نشده است.

ما تبعاً لسیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، از این شکال جواب دادیم و گفتیم باب اعتباریات را نباید با باب تکوینیّات مخلوط کرد. درست است که در باب تکوین، سقوط ما لم یجب محال است، اثبات ما لم یجب محال است، اما در اعتباریات، قوام و تمام اعتباریات به اعتبار است و لذا می تواند جمع بین نقیضین را اعتبار کند؛ جمع بین ضدّین را اعتبار کند با این که جمع بین نقیضین از محالات عقلیه است و همه محال ها به آن برمی گردد، ولی می تواند اعتبارش کند. یا تأثیر عدم را در شیئی اعتبار کند. عدم، مؤثّر نیست، عدم، عدم است، ولی این، عدم را مؤثّر قرار بدهد. اعتبار مانعی ندارد. ما گفتیم چون باب خیارات و عقود و قوانین کلاً باب اعتبارات است و می شود این کار را کرد.

مرحوم سید می‌فرماید می شود شرط سقوط کرد، می گوید در شرط سقوط یا باید علت موجود باشد و ثابت تحقق یافته باشد تا اسقاطش کنند، یا باید مقتضی داشته باشد. اگر شیئی مقتضی وجود دارد، می شود شرط سقوطش را کرد و در اینجا چون عیب اقتضای وجود دارد که ممکن است عیبی پیدا بشود، شرط سقوط در آن مانعی ندارد و هذا کما تری؛ چه فرقی می کند که علت سقوط، مقتضی باشد یا نباشد. به هر حال، سقوط ما لم یثبت، امر محال و غیر عقلی است.

«مسقط انعتاق»

بحث دیگری که اینجا وجود دارد، این است که گفته اند انعتاق، یکی از مسقطات رد، دون الأرش است. مثلاً یک کسی پدر خودش را خرید یا مادر خودش را خرید که به محض خرید، آزاد شد. گفته اند این مسقط رد است و مسقط ارش نیست و تعجب است که فقها مسقطات رد، دون الأرش و مسقطات ارش، دون الرّد، هر دو را ذکر کرده اند، اما این مسقط را ذکر نکرده اند که مسقط رد، دون الأرش است. نقل شده که شهید اول در روضه در متن لمعه خواسته به شکلی بگوید ذکر کرده اند و خواسته این را به تصرف برگرداند. تصرف موجب سقوط رد است، دون الأرش. خواسته این را به شکلی برگرداند و این تکلّف واضحی است که انعتاق به سوی آن برنمی گردد و حق این است که این انعتاق، مسقط رد است، دون الأرش؛ چون به منزله تلف است و نمی تواند برگرداند، همان طور که در تلف، لم یکن العین قائماً بعینه و نمی تواند آن را برگرداند، وقتی هم که آزاد شد، این دیگر نمی تواند برگرداند و لذا گفته اند انعتاق، محکوم به حکم تلف است و از این جهت، رد ساقط است، دون الأرش.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. وسائِل الشیعة 18: 97، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 1، حدیث 1.

[2]. وسائِل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.