Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: موارد ماهیت عیب
موارد ماهیت عیب
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
بحث خیارات
درس 48
تاریخ: 1397/10/3

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«موارد ماهیت عیب»

در بحث ماهیت عیب، در دو مقام، بحث است: یک مقام در خود ماهیت عیب و یک مقام در بعض افراد عیب است. اما مقام اول؛ یعنی در ماهیت، باید چند امر را برای تمام شدن بحث ذکر کرد: یکی از آنها این است که موضوع خیار عیب، عیب است و اگر در روایت زراره کلمه «عوار» آمده شیخ از صحاح اللّغة نقل می کند که هو بمعنی العیب؛ یعنی اینها مترادفند. امر دوم این است که عیب عبارت از است نقص یا زیاده در طبیعت اولیّه و یا در خلقت اولیّه و یا در طبیعت ثانویه و عوارض ثانویه که موجب نقص مالی بشود؛ چون کلمه عیب به نقص یا زیاده ای که موجب نقص مالی بشود، انصراف دارد. امر دیگر این است که عیب یک امری است که مصادیقش به اختلاف ازمنه و امکنه و بلدان، اختلاف پیدا می کند.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در موارد ماهیت عیب»

درباره هر یک از این امور، لیسدنا الاستاذ (سلام الله علیه) کلامٌ لابد من بیانه لکونه مفیداً للفقیه و الفقاهة. اما امر اول که موضوع در خیار عیب، منحصر به عیب است، ایشان می فرماید: «المأخوذ فیما سوی روایة زرارة من روایات الباب هو عنوان العیب [در غیر روایت زراره، عنوان عیب داریم] و اما فیها فقد ذُکر العوار ایضاً [البته عَوار، عُوار و عِوار، هر سه شکلش درست است] بعد العیب بلفظة أو کما فی ‎ الکافی ‎ [در جلد 5 صفحه 207، حدیث 3] و جلّ الکتب التی تنقل عنه [مثل مرآة العقول و وافی که در پاورقی دارد، ولی به نظر من یکی - دو تای آن اشتباه است. اینها همه دارند، عیبٌ أو عوارٌ] سوی الوسائل فإنّ الموجود فی ‎ النسخة التی عندنا العطف بالواو [و شما می دانید که نسخ مطبوعه اخیره؛ چه آن که زیر نظر آقای بروجردی بود و مرحوم ربانی دست اندرکارش بود، چه این که آقایان جامعه مدرسین طبع کرده اند، همه به جای أو، واو دارد: عیبٌ أو عوارٌ. «أو» در کتاب کافی و مرآة العقول و وافی و جامع احادیث شیعه دارند و در تهذیب هم مثل روایت زراره موجود در کافی دارد، از حسین بن سعید، از زراره دارد و باز کلمه «أو» دارد، ولی به جای «عوار» در آنجا «عور» آمده که ایشان اشاره می کند] و فی التهذیب بدل العوار : العور [آنجا مثل حدیث کافی است؛ یعنی اینجا هم «أو» دارد و فقط فرقش این است که در کافی کلمه «عوار» آمده و در اینجا «عور». پس به نظر می آید که در نسخه کافی و کتبی که از او نقل کرده اند، کلمه «أو» بوده و در وسائل کلمه «واو» آورده است.

ایشان می فرماید:] أمّا علی ما فی نسخة الکافی المعروفة، فلا یبعد أن یکون المراد به ‎ الخرقُ و الشقّ، [مراد از عوار، خرق و شق باشد؛ یعنی پاره شدن و سوراخ شدن] کما هو أحد معانیه، [اینجا که دارد: عیبٌ أو عوارٌ؛ یعنی پاره شدن و سوراخ شدن] بل لم یذکر الراغب فی مفرداته من ‎ معانیه العیب، [مفردات راغب عوار را به معنای عیب نگرفته که صحاح اللغة علی نقل شیخ اعظم فرمود آنجا گفته: العوار هو العیب.] و علیه فیکون العطف من قبیل عطف الخاصّ علی العامّ، [عیب مطلق عیب است و عوار، خرق است که در ثوب و جامه و پارچه و ... به وجود می آورد. این عطف خاصّ بر عامّ است] و قد ‎ ‎ ذُکر خصوص الخرق فی بعض روایات الباب [خرق هم در برخی روایات آمده که باز یکی از مصادیق عوار است.]

وأمّا علی ما فی نسخة التهذیب فکونه من قبیل عطف الخاصّ علی ‎ العامّ واضحٌ؛ [آن داشت أو عورٌ] فإنّ العور ضعف حاسّة إحدی العینین، [یکی از چشم ها ضعف داشته باشد] أو ذهابها، [ذهاب احد عینین، اصلاً یک چشم از بین برود] و لعلّ ذکره ‎ ‎ بالخصوص [چرا این را بالخصوص ذکر کرده؟] لأجل التنبیه علی هذا القبیل من النقص، الذی لا أثر له فی الظاهر، و إن کان عیباًً حقیقةً [در نسخه تهذیب که عور آمده، به این دلیل است که عور یک نابینایی است که معلوم نمی شود و از این رو، آن را تذکر داده است. بینایی چشم از بین می رود، بدون این که اثری در چشم گذاشته باشد.]

«دلالت نص و فتوی بر عنوان عیب»

و کیف کان: فالمأخوذ فی النصّ و الفتوی هو عنوان العیب [عنوان عیب، مأخوذ است. ما هم در گذشته عرض کردیم باید عیب را از عرف گرفت، مثل بقیه موضوعات عرفیه که باید از عرف گرفت (وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ).[1]] و المعوّل فی ‎ ‎ تشخیصه مفهوماً و مصداقاً هو العرف، کما هو الحال فی جمیع العناوین العقلائیّة ‎ المأخوذة فی الأدلّة، إلاّ أن یقوم دلیلٌ علی الخلاف، و سیأتی الکلام فیه [مگر جایی که دلیل داشته باشیم و دلیل تخصیص بزند یا ردع کند.]

ثمّ إنّ العیب من العناوین التی تختلف الأنظار فیها [در بحث دوم گفتیم عیب به حسب انظار و امکنه، مختلف است] بحسب الأمکنة، و الأزمنة، و الاعتبارات، و العقائد، فربّما یکون شیءٌ فی بعض الأزمنة عیباً، و لا یعدّ عیباً فی زمانٍ آخر، بل قد یعدّ کمالاً [یک روزی، یک چیزی عیب است، ولی روز دیگر، عیب حساب نمی شود] و کذا مع اختلاف الأمکنة، [مکان ها فرق می کند] کما فی قصر شعر المرأة من الأصل: [اصلاً سراسر موهای زن را بزنند] حسب ‎ ‎ اختلاف الأمکنة و الأزمنة، و سواد اللون و بیاضه فی النساء؛ حسب اختلاف ‎ البلاد، [یک جایی، موی سرخ کمال است و یک جا موی سرخ عیب است و موی سیاه هم همین طور است] و کما فی کون المرأة قلیلة الولادة [یک جایی این عیب است و یک جایی کمال است. امروز کمال است، هر چه بچه کمتر بیاورد، راحت تر است، کم بودن بچه در امروز کمال است.] فإنّه عیبٌ فی بعض النواحی، و کمالٌ ‎ ‎ فی الآخر. و کذلک الختان کمالٌ فی محیط المسلمین و الیهود، و عیبٌ فی محیط ‎ النصاری [مسیحی ها ختنه کردن را عیب می دانند، اما مسلمانان و یهودیان آن را کمال می دانند.

حال که اختلاف ازمنه و امکنه در عیب اثر می گذارد، باید به سراغ عرف برویم] فلابدّ من الإیکال إلی العرف، مع رعایة محیط المتعاملین بحسب ‎ الأزمنة، و الأمکنة، و العادات [مثلاً مسلمانان عادت به ختنه دارند و ختنه را کمال می دانند و مسیحی ها به ختنه عادت ندارند و آن را عیب می دانند. همه این جهات باید مراعات بشود.] و التعاریف التی وردت فی کلام الفقهاء - کالأمثلة المذکورة فی لسانهم - ‎ لعلّها وردت بملاحظة محیطهم، و عاداتهم، و عقائدهم، [اگر فقها هم برخی مصادیق را ذکر کرده اند، بعضی از فقها یکی را ذکر کرده اند و بعضی‌ها دیگری را ذکر کرده اند، این به حسب محیط و امکنه و ازمنه و محیط خودشان بوده است.] و من الواضح أنّ المسائل ‎ الفقهیّة، لا تختصّ بمحیطٍ دون محیطٍ، و لا بزمانٍ دون زمانٍ [می گوید این که تعریف کرده اند و گفته اند زیاده یا نقیصه از حقیقت اولیّه و ماهیت اولیّه یا حقیقت ثانویه، همه این تعریف ها قصور دارد، همه این تعریف‌ها در یک خصوص، مشترکند و آن این است که اینها شامل عیب در البسه و مصنوعات نمی‌شود. شامل عیب ماشین نمی شود، شامل عیب دوچرخه و ساعت نمی‌شود، شامل عیب پارچه کارخانه نمی‌شود. اشکال ایشان راجع به این مطلب این است، اما درباره عیب و حقیقت اولیّه یا ثانویه می فرماید:] مع أنّ تلک التعاریف، قاصرةٌ عن إفادة مطلق العیب، الذی نحن بصدد بیان ‎ ‎ ماهیّته، [کقولهم: هو الخروج عن المجری الطبیعی، ‎‎ و قد ادعی فی مفتاح ‎ الکرامة أنّ هذا الضابط مجمعٌ علیه فی الجملة، [مفتاح الکرامة گفته خروج از مجرای طبیعی فی الجمله آن اجماعی است] و عن مجمع البرهان [مرحوم مقدس] الاتفاق علیه ‎‎ ، مع أنّ المحکی عنه تفسیره بأصل الخلقة [مقدس به اصل خلقت هم تفسیر کرده است] و أنت خبیرٌ: بأنّ ذلک الضابط، لاینطبق إلاّ علی الخارج عن مقتضیات ‎ الطبیعة من الماهیّات الأصیلة، دون المصنوعات بید البشر، کالمنسوجات ‎ و نحوها، و لاسیّما مع تفسیره بأصل الخلقة، [شامل ماشین، دوچرخه و ساعت جیبی نمی‌شود، شامل فی ید هم نمی شود] کما هو الظاهر منه. و تفسیره: بما جرت به العادة ‎‎ ، موجبٌ لخروج المخلوقات الطبیعیّة؛ فإنّها لیست علی مجاری العادة، إذ لا دخل لها فی وجودها [گفته اند عادت، این هم باز شامل آنها را نمی‌شود] و الأولی إیکاله إلی العرف، فإنّه أمرٌ واضح، و لعلّ التفاسیر توجب ‎ الإبهام و لعلّ ما فی المنجد من تفسیره بالنقیصة، ‎‎ أحسن ما ذُکر فی الباب؛ [گفته نقیصه. یک شبهه دیگر:] ‎ فإنّ الزیادات لو لم ترجع إلی نقیصةٍ فی الشیء [اگر زیاده نقص شیء را هم ایجاد نکند] لا تعدّ عیباً، و النقیصة تشمل ‎ النقص فی الخلقة الأصلیّة کنقص الإصبع و زیادته، و ما فی المصنوعات من ‎ ‎ العیوب فی الأوصاف و نحوها. و أمّا ما أفاده الشیخ الأعظم ( قدسّ سرّه ): من أنّه النقص عن مرتبة الصحّة ‎ ‎ المتوسّطة بینه و بین الکمال، فالصحّة ما یقتضیها أصل الماهیّة، المشترکة ‎ ‎ بین أفراد الشیء لو خلّی و طبعه [لو خلّی و طبعه شامل ماشین نمی‌شود، شامل دوچرخه هم نمی شود، چه رسد به ماشین،] فیرد علیه ما تقدّم: من أنّ الکلام لا یختصّ بالعیوب التی تفرض فی أفراد ‎ ‎ الماهیّات الأصیلة، حتّی یقال: إنّ مقتضی الماهیّة کذا، و الأمر سهلٌ بعد وضوح ‎ ‎ المطلوب».[2]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. ابراهیم (14): 4.

[2]. کتاب البیع 5: 181 تا 184.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org