Loading...
شنبه 10 خرداد 1399 - السبت 6 شوال 1441
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاهها در بیان شرط ترک مباح و روایات وارده در باره آن
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 187: احتمالات متصوره در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط
» بحث خیارات > درس 186: احتمالات وارده در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط
» بحث خیارات > درس 185: احتمالات وارده در صورت خارج کردن مشروط علیه مورد شرط را از سلطنت و ملک خودش
» بحث خیارات > درس 184: بیان صورچهارگانه متصوره در تعذر و شرط، بعد از تعذر عین
» بحث خیارات > درس 183: ثبوت خیار برای مشروط له در صورت خروج مال از سلطه مشروط علیه با تلف عین
» بحث خیارات > درس 182: بیان صور چهارگانه متصوره در تعذر شرط در صورت تلف عین
» بحث خیارات > درس 181: استدلال قائِلین به عدم ثبوت خیار برای مشروط له در صورت تلف عین
» بحث خیارات > درس 180: صور چهارگانه متصوره در صورت تعذر شرط بر عدم قدرت ردّ عین
» بحث خیارات > درس 179: دیدگاه و کلام شیخ انصاری (قدس سره) در تعذر عین مشروطه
» بحث خیارات > درس 178: شبهه و اشکال حضرت استاد به امام خمینی (قدس سره) در باره در یافت عوض از طرف مشروط له
» بحث خیارات > درس 177: دیدگاه و کلام امام خمینی (قدس سره) در باره تعذر شرط
» بحث خیارات > درس 176: ثبوت حق فسخ در صورت تعذر مشروط علیه در قبل و هنگام عقد برای مشروط له
» بحث خیارات > درس 175: ثبوت حق ارش و فسخ در خیار شرط متعذر برای مشروط له
» بحث خیارات > درس 174: دیدگاه فقها در باره از بین رفتن شرط فعل یا وصف و یا نتیجه قبل از عقد
» بحث خیارات > درس 173: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره تعذر شرط در وصف، نتیجه و فعل
» بحث خیارات > درس 172: استدلال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در تعذر حین عقد
» بحث خیارات > درس 171: دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در باره حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط
» بحث خیارات > درس 170: بیان حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط مشروط له در مورد شرط
» بحث خیارات > درس 169: بیان حکم شرط عبادت مشروط له بر مشروط علیه
» بحث خیارات > درس 168: استدلال به روایتی از علی (علیه السلام) در عدم اجبار اخذ زکات

دیدگاهها در بیان شرط ترک مباح و روایات وارده در باره آن
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 104
تاریخ: 1398/2/4

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاهها در بیان شرط ترک مباح و روایات وارده در باره آن»

صحیحه منصور بن بزرج یا منصور بن یونس، شاهد بر کلام سیدنا الاستاذ است و خودشان هم به آن استشهاد کرده اند که اگر شرطی بر ترک مباح باشد، مخالف با کتاب و سنت نیست. سپس بحث در روایاتی واقع شد که موهِم خلاف این است؛ یعنی موهِم این است که شرط ترک مباحات، از شرایط مخالف با کتاب است و باطل است و صحیح نیست. روایات در صدد بیان این نیستند، بلکه در صدد بیان ترتّب طلاق هستند، نه خود ترک تزوّج. ترک تزوّج، ترک سریّه و ترک ملکیت که طلاق بر آن مترتّب بشود و در حقیقت، آن چیزی که شرط است، طلاق است و به فرموده سیدنا الاستاذ در تقریراتشان در کتاب البیع، این شرط، شرط نحوی است و می گوید اگر ازدواج کردم، فهی طالق و این خلاف شرع بودنش از این جهت است که شرایط طلاق رعایت نشده و خواسته این مطلّقه باشد؛ در حالی که طلاق باید در طهر غیر مواقعه و با حضور عدلین باشد. حضور عدلین در همه جای فقه، شرط در مقام اثبات است و برای اثبات، معتبر و لازم است، اما در طلاق، شرط صحت و ثبوت است و آنجا کاری به مقام استشهاد ندارد، ولو ظاهر (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم )[1] این است، اما روایت دارد و فتوا هم قائم است که اگر در جلسه ای که طلاق را مطلّق جاری می کند، می داند دو تا عادل در این جلسه حضور دارند، سیره هم بر همین است، اگر طلاق را اجرا کند، یقع الطلاق صحیحاً. مضافاً به این که سرّ این سیره بر این است که اگر بخواهد شاهد بیاورد، فایده ندارد. روایت هم دارد؛ هم نصّ است، هم فتوا. مضافاً به این، اصلاً مطلِّق می گوید می خواهم زن زید را طلاق بدهم. من از طرف زید، وکیلم که زنش را طلاق بدهم؛ زوجة موکّلی طالقٌ طلقةٌ مرّة مثلاً. این چه می داند زید کیست، نامه عدم سوء پیشینه و این که خلافی در جایی نداشته باشی، این دیگر در آنجا معتبر نیست؛ در حالی که اگر شهادت برای مقام اثبات بود، باید این خصوصیات هم معتبر بشود؛ یعنی عدلین بشناسند که زوج کیست و مثلاً بگوید وکیلم که زن مشهدی حسن را طلاق بدهم؛ زوجة موکلتی طالق، طالقٌ طلقة، طلقة مرّة. این همین است.

«روایات دال بر فساد شرط عدم تزوج به جای مهریه»

در روایات دال بر ترتب طلاق آمده است: «و منها: روایة حمّادة أخت أبی عبیدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، و شرط لها أنّ لا يتزوّج عليها و رضيت أن ذلك مهرها [شرط کرد که ازدواج نکند، هوو سرش نیاورد، همین هم مهریه او باشد] قالت: فقال أبو عبد الله (علیه السلام): هذا شرطٌ فاسدٌ، لا يكون النكاح إلا على درهمٍ أو درهمين [سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) جواب می دهد که این از باب فساد شرط عدم تزوّج نیست، بلکه از این باب است که مهریه را عدم تزوّج قرار داده است؛ یعنی مهریه مالی قرار نداده اند؛ در حالی که شرط در عقد نکاح، مهریه مالی است. اصلاً از متفرّدات امامیه و شاید عامه هم باشد که اگر در نکاح، عدم مهر را شرط کردند، این نکاح یکون باطلاً. اما اگر مهر، مجهول باشد و بگوید بعداً معلوم می کنیم، نکاح یقع صحیحاً؛ چون دو رکن عقد نکاح، زوج و زوجه است.

به هر حال، ایشان هم همین را جواب می دهد:] و لا يخفى: أنها غير دالةٍ على المدعى؛ [یعنی این که بگوییم شرط ترک مباح، خلاف شرع است] لانّ الظاهر منها انّ الفساد لاجل جعل عدم التزويج مهراً، بل تُشعر بصحّة شرط عدم التزويج لولا ذلك، [این اشعار دارد که اگر این عدم مهر را قرار نداده بودند، شرط صحیح بود؛ چون اگر قرار بود که این شرط فاسد باشد، دیگر جمله بعدی را نمی خواست که حضرت فرمود: «لا یکون النکاح الا علی درهمٍ أو درهمین»، بلکه می گفت این نکاح باطل است. این که دنبالش آورده «لا یکون النکاح الا علی درهم او درهمین»، دلیل بر این است که منشأ فساد، عدم المهر است.

اشعار دارد به صحت شرط عدم تزویج، لولا این که شرط کرده بودند که عدم تزویج، مهرش باشد] و إلا كان الانسب الحكم بالفساد؛ لكون شرطه عدمه باطلاً، سواءٌ جعلَه مهراً ام لا [اگر مانع، شرط عدم تزوّج بود، شرط عدم تزوّج فاسد است؛ چه مهریه قرار بدهند، چه مهریه قرار ندهند؛ چه شرط کنند که این مهر باشد، چه شرط نکنند. این یک روایت که شرط عدم تزوّج نیست، بلکه فسادش از این ناحیه است که عدم مهر را شرط کرده اند.]

و منها: رواية زرارة و فیها: انّ ضريساً كانت تحته بنت حمران فجعل لها ان لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى ابداً في حياتها، و لا بعد موتها ... [شرط کرده که نه در حال حیات و نه بعد از او ازدواج نکند] إلى ان قال: إذهب فتزوّج و تسرِّ؛ فانّ ذلك ليس بشئٍ ... إلى آخرها [فرمود برو ازدواج کن، این شرط نفوذ ندارد.

متوهّم می گوید اینجا شرط شده که ازدواج نکند و خود ترک ازدواج یکون شرطش باطلاً، در حالی که ازدواج کردن یک امر مباح است و می تواند ازدواج دوم داشته باشد و می تواند نداشته باشد.

یک احتمال این است که اصلاً این شرط، ابتدایی باشد و شرط ابتدایی نفوذ ندارد، علی المعروف بین الاصحاب] و الظاهر منها: انّ الشرط كان ابتدائياً، لا في ضمن العقد [در روایت آمده است: «إنّ ضريساً كانت تحته بنت حمران فجعل لها إنّ لا يتزوّج عليها و لا يتسرى ابداً في حياتها و لا بعد موتها». سؤال این است: «إنّ ضريساً كانت تحتَه بنت حمران» زنش بود و وقتی زنش بود، این قراردادها را بسته اند؛ مثل زن و مردهایی که گاهی زن ها می گویند بعد از مرگ، اموالمان را به شوهرمان دادیم یا شوهر می گوید بعد از مرگ من، مال زنم باشد «کانت تحته بنت حمران»؛ پس معلوم می شود که شرط ابتدایی است] و كان البطلان مِن اجلِه، لا من قِبَل كون ما ذكر مخالفاً للكتاب [ظاهرش این است لااقلّ از این که احتمالش وجود دارد] و لا اقلّ من احتماله، و لا دافع له، فلا تكون حجةً على المطلوب [یعنی علی المتوهم که بخواهید بگویید شرط ترک مباح، شرط خلاف کتاب و سنت است. نه، این دلیل نمی شود.

جواب دوم:] مع أنّ الجزاء الذي جعلاه عليهما، كأنه سفهيٌّ غير عقلائي، [می گوید نه در زمان حیاتم زن بگیر، نه بعد از حیاتم. این به سفاهت خیلی نزدیک است یا مرد می گوید بعد از مرگ من هم دیگر شوهر نکن. بعد از مرگت که دیگر خبری از این عالم ماده نیست؛] و يُحتمل إنّ يكون البطلان لا جله، [احتمال هم دارد که بطلان اصلاً به خاطر سفهی بودنش باشد] و الانصاف: انه بحسبِ الروايات، لا إشكال في صحة الشرط المذكور، [یعنی شرط عدم تزوّج و عدم تسرّی] فان قام الاجماع أو الشهرة المعتمدةُ على بطلانه، [اگر اجماع داشته باشیم که شرط عدم تزوّج باطل است، اگر این اجماع مسلّم باشد که مستند به این روایات نیست، اینها از این روایات، فساد را نفهمیده اند، اجماع یکون حجّةً. اجماع جایی حجت است که لیس للعقل فیه سبیلٌ و لا للنّقل الیه دلیلٌ. «فإن قام الاجماع» این روایات نتوانستند بفهمانند شرط ترک تزوّج، مخالف با کتاب و فاسد است؛] و لم يُحتمل اتّكالُ المجمعين على الاجتهاد من الروايات، [اگر چنین اجماعی داشتیم و مسلّم هم بود که اجماع تعبّدی است، نه اجماع مدرکی] فلا محيص عن القول بالفساد، [اجماع قائم است و چاره ای از قول به فساد نداریم] لا إشكال فيه؛ [که بگوییم فاسد است و درست نیست] لانه تخصيصٌ للكبرى المجعولة: المؤمنون عند شروطهم، المقتضية لصحّة الشرط المذكور [آن از «المؤمنون عند شروطهم» که می گوید هر شرطی نافذ است و یکی هم شرط عدم تزوّج و تسری است. می گوید چاره ای جز تخصیص زدن آن نداریم] بالاجماع و الشهرة المعتمدة [«بالاجماع»؛ یعنی تخصیصش بالاجماع، و الا دلالت آن حدیث، کاری به اجماع ندارد و لذا من حاشیه اش نوشته ام: متعلقٌّ بقوله: «تخصیصٌ للکبری» فی الثانی عشر نجوماً لشهر شعبان اربع مأة و اربعین بعد العهد من الهجرة النبویّة علی مهاجرها الصلاة و السلام. پس این روایت هم نتوانست.]

و لا داعي لاتعاب النفس في التوجيه؛ بأن هذا المباح من المباحات».[2]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

--------

[1]. طلاق (65): 2.

[2]. کتاب البیع (للأمام الخمینی) 5: 263 و 264.

درس بعدیدرس قبلی