Loading...
دوشنبه 29 مهر 1398 - الاثنين 21 صفر 1441
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اشکالات و شبهات امام خمینی (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالف باکتاب
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» قواعد و فوائد > درس 2: بیان دلالت نهی بر فساد، در عبادات و معاملات
» قواعد و فوائد > درس 1: بیان احکام عبادات مکروهه
» بحث خیارات > درس 119: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در عدم تمسک به اصل عدم مخالفت در صورت شک مخالفت یا عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد
» بحث خیارات > درس 118: دیدگاه شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) در بیان ضابطه برای شرط مخالف و غیر مخالف
» بحث خیارات > درس 117: عدم منافات شرط با مقتضا و مضمون و ماهیت عقد در صحت شروط
» بحث خیارات > درس 116: استدلال مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در باره منافی نبودن شرط با مقتضای عقد
» بحث خیارات > درس 115: عدم منافات شرط با مقتضای عقد در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 114: شمول ما خالف الکتاب، هم بر الزام و هم بر ملتزَم
» بحث خیارات > درس 113: تفاسیر فقها در مخالفت شرط باکتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 112: مؤیدات روایی مبنای امام خمینی و شیخ انصاری (قدس سرهما) در مخالف نبودن باکتاب در ترک مستحبات و مباحات
» بحث خیارات > درس 111: خلاف شرع و خلاف کتاب الله نبودن ترک مستحب و ترک مباح، بنابر مبنای امام خمینی و شیخ انصاری (قدس سرهما)»
» بحث خیارات > درس 110: اشکالات و شبهات امام خمینی (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالف باکتاب
» بحث خیارات > درس 109: دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در عدم صحت شرط مخالف باکتاب
» بحث خیارات > درس 108: دیدگاه فقها در شرط مخالف کتاب در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 107: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالفت با کتاب
» بحث خیارات > درس 106: تفسیر شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) در باره تفسیر شرط مخالف با کتاب
» بحث خیارات > درس 105: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در باره مراد از مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 104: دیدگاهها در بیان شرط ترک مباح و روایات وارده در باره آن
» بحث خیارات > درس 103: عرف و معنای عرفی ملاک در مخالفت با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 102: ضابطه شیخ انصاری (قدس سره) برای مخالفت شرط با کتاب و سنّت

اشکالات و شبهات امام خمینی (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالف باکتاب
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 110
تاریخ: 1398/6/25

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اشکالات و شبهات امام خمینی (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالف باکتاب»

بحث در تفسیر شرط مخالف است که یک تفسیر، مرحوم فاضل نراقی داشت و یک تفسیر هم امام امت داشتند. تفسیری هم شیخ انصاری داشت و سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) به این تفسیر شیخ انصاری، اشکال کردند. ایشان دو اشکال داشتند و البته اشکال سوم تتمه اشکال اول است و اشکال مستقلی نیست و این دو اشکال بنای بر دو مبنا بود؛ معتمَد بر دو مبنا بود: یک مبنا این که احکام ثانویه و احکام طواری و عوارض بر موضوعات، به وسیله نذر و شرط و عهد که احکام طواری هستند، سبب تغییر متعلق به موضوع حکم اول نمی شوند و بلکه معقول نیست که متعلق به موضوع حکم اول بشوند؛ چون حکم نمی تواند از متعلق خودش در زمان جعل، به جای دیگری سرایت کند. بنابراین، وجوب وفای به شرط و وجوب وفای به نذر و عهد و یمین و امثال اینها نمی تواند به متعلق عنوان اولی تعدّی کند؛ یعنی اگر کسی شرب ماء را برای رفع عطش – که رجحان دارد - نذر کرد، یک امر راجح را نذر کرد و مثلاً نذر کرد که نماز شب بخواند، نماز شب کان مستحباً، با این نذر، واجب نمی شود و این وجوب روی وفای به نذر می رود، نه روی نماز شب؛ چون وجوب به وفا تعلق گرفته. «ف بنذرک» یا «المؤمنون عند شروطهم»، وفای به شرط کنید، متعلقش شرط است و نمی تواند در عالم جعل و در زمان جعل به موضوع دیگری تعلق بگیرد. پس نماز شب، ولو منذور هم باشد، مستحب است و آن که واجب است، وفای به نذر و وفای به عهد است.

مبنای دومی که سیدنا الاستاذ معتمداً لاشکال شان و مستنداً برای اشکال شان بیان فرمودند، این بود که در باب مطلق، هیچ گاه در مطلق، سرایت به جمیع طواری و عوارض نیست. در باب مطلق، بعد از تمامیت مقدمات حکمت، حکم بر طبیعت مترتب می شود. «اعتق الرقبة»، این حکم به رقبه بما هی هی، متعلق است، نه قید تجرّد از عوارض در آن است، نه قید سریان به عوارض و طواری. نه قید تجرّد از طواری در آن وجود دارد و نه قید سریان به طواری و عوارض و روی خود طبیعت است.

هر دوی این مبناها در جای خودش درست است. اشکال اول سیدنا الاستاذ این بود که شما می گویید این حکم، متعلق به طبیعتی شده که دارای سریان است و شامل همه عوارض و طواری می شود و آن عوارض و طواری، حکم دیگری روی موضوع می آورد. بنابراین، اگر آن طاری و عارض، حکمی موافق با حکم اولی آورد، این شرط و نذر و عهد، یقع صحیحاً و اگر آن طاری و عارض؛ یعنی شرط و نذر و یمین، حکمی مخالف با حکم اوّلی آورد، اینجا بین حُکمین روی موضوع واحد تنافی پیدا می شود و این صلاة اللیل از طرفی مستحب می شود و از طرفی هم، اگر نذر کرد و گفتیم مثلاً نذرت محقق می شود یا مثلاً سیگار کشیدن، چون مباح بوده، الآن نذر کرد که نکشد، حرام می شود و این حرمت با آن اباحه منافات دارد و می شود شرط مخالف با شرع و این شرط نمی تواند نافذ و تمام باشد.

شبهه دومی که امام داشتند، این بود که فرمودند شما که می گویید طبیعت در برخی جاها به قید تجرد است و در برخی جاها سریان دارد، این تمام نیست. شما می خواهید بگویید در باب مباحات، حکم روی شیء مباح، مجرداً از قیود، به قید تجرد از طواری و عوارض است. وقتی به قید تجرد شد، اگر حکم دیگری بیاید، با این منافاتی ندارد، ولی اگر بنا باشد با طواری و عوارض باشد، منافات دارد. ایشان فرمودند در مطلق، نه اصلاً قید تجرد وجود دارد و نه قید سریان. در باب مطلق، بعد از تمامیت مقدمات حکمت، حکم متوجه به نفس الطبیعة است و هیچ کدام از اینها در آن مأخوذ نیست. پس حرف شیخ که در باب خلاف شرع و خلاف کتاب، بر این مبنا استوار بود، تمام نیست.

«نقد حضرت استاد به اشکال و شبهه امام خمینی (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره)»

لکن به نظر می آید که سیدنا الاستاذ در اینجا کلام شیخ اعظم را در اثر حبّش به مبنایش و این که مبنایش را محکم می دانسته، حمل کرده بر دو مبنای خودش و بعد، اشکال کرده و آن طور که به ذهن ما می آید، حرف شیخ را درست بیان نفرموده است. شیخ نمی خواهد بگوید حکم، گاهی بر طبیعت به قید اهمال است و گاهی بر طبیعت، به قید سریان است، هم چنین نمی خواهد بگوید حکم روی عوارض ثانویه، متوجه به آن ذات می شود. این که می خواهد بگوید حکم در مطلق، آن طوری است، به نظر می آید که ایشان حرف شیخ را کاملاً توجه نفرموده اند. مبنای حرف شیخ، باب مطلق و تجرّد از قید یا سریان قید نیست. بعبارةٍ اُخری، کلام شیخ در متعلق و در موضوع نیست، بلکه کلام شیخ (قدّس سرّه الشریف) در باب حکم است. ایشان می خواهد بفرماید حکم، دو جهت دارد.

شیخ نمی خواهد بگوید موضوع و متعلق حکم اوّلی دو گونه است؛ مطلق دو گونه است تا شما اشکال کنید که مطلق، بیش از یک نحو نیست؛ جعل الحکم علی الطبیعة است. نه قید تجرّد دارد و نه قید سریان تا سیدنا الاستاذ این اشکال را بکند، بلکه می خواهد بفرماید حکم بر دو قسم است: گاهی یک حکم، حکم فعلی من جمیع الجهات است و گاهی یک حکم، حکم فعلی من حیث است. مثلاً در قتل انسان - در قتل انسان مطلقاً - این حکم به حرمت قتل انسان یا حکم به حرمت قتل مؤمن یا مسلم، من جمیع الجهات است؛ یعنی هیچ چیزی نمی تواند مجوز قتل مسلم باشد. نذری، عهدی، شرطی، صدقه ای، صومی، هیچ چیزی نمی تواند معارض این حکم بشود و در متعلقش حکم جعل بشود. حکم قتل، حرمت است و این حرمت، فعلی من جمیع الجهات است. مثل این که کعبه معظمه، محترم است، من جمیع الجهات، حتی از لاضرر و لاحرج هم هست و فعلیت دارد؛ یعنی اگر (نعوذ بالله) به کعبه معظمه، حمله شد، آنجا دیگر نمی شود آدم به سراغ اصل برائت یا جواز کل شیء یا لاضرر و لاحرج بیاید؛ لاضرر و لاحرج در آنجا نمی آید؛ چون حکم به حرمت کعبه، یک حکم فعلی بحْت بحْت است؛ یعنی من جمیع الجهات.

گاهی یک حکم، حکم فعلی من جهةٍ واحدة است. در حکم فعلی من جمیع الجهات، هیچ حکمی نمی تواند در کنار آن بیاید؛ چون آن فعلی است و اگر بیاید، با آن منافات پیدا می کند. اما اگر حکمی فعلی من حیث شد؛ مثلاً من حیث الاعانة، حرام شده، می تواند من حیث دیگری واجب بشود، من حیث دیگری مستحب بشود. آن مانعی ندارد؛ حکم حیثی است و در باب احکام، این دو قسم هست و شیخ کاری به موضوع ندارد، بلکه شیخ روی حکم عنایت دارد. بنابراین، این فرمایش ایشان که می فرماید این که حکم شده به این دو قسم که مطلق، این طوری است و این طوری است، اصلاً ایشان کاری به مطلق ندارد و تابع اطلاق و تقیید مطلق نیست، بلکه اشکال جواب شیخ، در رابطه با خود حکم است؛ حکم قد یکون فعلیاً من جمیع الجهات؛ طواری و عوارض با حکمی که می آورد، منافات دارد. و قد یکون فعلیاً من حیث؛ طواری و عوارض که حیثیات دیگری در آن ملحوظ است، منافاتی با آن ندارد.

«نقد حضرت استاد به مبنای دوم امام خمینی (قدس سره) در ردّ دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره)»

اما شبهه دیگری که ایشان داشتند؛ یعنی مبنای دوم که می فرمودند حکم از متعلق خودش سرایت نمی کند. بر فرض که قبول کنیم مطلق سریان دارد، ولی حکمی که می آید، روی موضوع اول، حکم نمی آورد، بلکه روی امر دیگری حکم می آورد و وقتی آن امر دیگری باشد، منافات ندارد. روی وجوب وفا می آورد و فرمود این که می بینید هر دو با همند، این در ظرف خارج است؛ یعنی ظرف سقوط وقتی. در خارج بخواهید امتثال کنید و تکلیف را بیاورید، این چیزی که می آورید، هم حکم اوّلیه را دارد و هم حکم ثانویه را دارد. این در خارج، این دو تا هست و الا آنجا آن حکم طاری رفته روی طاری؛ یعنی مثلاً روی وفا و حکم اوّلی روی موضوع خودش رفته.

این فرمایش امام (قدّس سرّه الشریف) هم تمام نیست؛ چون قبول داریم که حکم از متعلق خودش به جای دیگری سرایت نمی کند، ولی روی حیث متعلق خودش که هست؛ یعنی اگر شما صلات لیل را نذر کردید، صلات لیل به عنوان موضوع اولی مستحب است و همین صلات لیل، من حیث الوفاء، در مقام جعل وجوب دارد؛ چون وفا، وقتی واجب می شود، این نماز شب هم متعلق آن وجوب وفاست. از حیث وفایش وجوب دارد و جمع بین وجوب از حیث وفا و استحباب از حیث ذات می شود. این که ایشان می فرماید حکم از متعلق خودش به جای دیگر نمی رود، قبول است؛ حکم از متعلق خودش به جای دیگری سرایت نمی کند، ولی با این فرض که سرایت نمی کند، در همان مقام جعل، صلاة اللیل، مستحب، وفای به عهد و به نذر، واجب. وقتی که آن وفای به عهد و نذر، واجب است، این وفا در صلاة اللیل هم تحقق پیدا می کند. حیث وفا، نه خود صلاة اللیل، یکون واجباً، و حیث صلاة اللیل یکون مستحباً. بنابراین، شبهه دوم ایشان هم وارد نیست.

و حق در تشخیص مخالف و موافق، همان است که سیدنا الاستاذ فرمودند که یک معنای عرفی است. «ما خالف الکتاب»، «ما خالف حکم الله» یک معنای عرفی است. اگر کسی امام جماعت است و غیبت کرد، می گویند خالف حکم الله. این با خدا مخالفت کرده و مخالفت بر او صدق می کند. یا اگر کسی خلاف شرع دیگری مرتکب شد، این را می گویند مخالفت کرده است. در باب خلاف کتاب هم این طوری است؛ صدق عرفی. این صدق عرفی در مستحبات و در مباحات، نسبت به ترکش وجود دارد یا نه؟

به هر حال، این که ایشان می فرماید، مطلب درستی است. در مباحات و در مکروهات و در مستحبات، شرط خلاف، مخالفت نیست و اگر اصلاً مستحب را هم نیاورد، نمی گویند خالف الکتاب. وقتی شرط کنند که نیاورند، نمی گویند خالف حکم الله.

البته بحث شک در این که مخالف کتاب هست یا نه، را بعداً عرض می کنم.

این اساسی ترین و تمام ترین حرف در باب مخالفت با حکم الله است و لذا در ترک تسری، اگر زن بر مرد شرط کند که هوو سر من نیاور، یا بر مرد شرط کند که زن دیگری نگیر، یکون شرطاً صحیحاً؛ چون تسری مباح و جایز بوده و این خلافش را شرط کرده است. این را نمی گویند خالف کتاب الله. اگر مرد برود زن بگیرد - حالا قبل از شرط - نمی گویند خالف کتاب الله؛ چون جایز بوده و جایز را مرتکب شده است.

روایت منصور بزرج هم بر این معنا دلالت دارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام