اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«کلام امام خمینی (قدس سره) در بیان صور شرط در اجبار مشروط علیه»

در بحث اجبار مشروط علیه بر عمل به شرط، با فسخ مشروط له، علی سبیل التخییر، اینها در عرض هم هستند یا در طول همدیگر هستند؛ یعنی اول حق فسخ دارد و اگر نتوانست، به وسیله حاکم بر عمل به شرط اجبارش می کند؟ سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید اینها در عرض هم هستند و بنای عقلا هم این است که اینها در عرض هم هستند. برخی هم گفته‌اند در طول هستند.

لکن اینجا اموری است که در کتاب البیع امام (سلام الله علیه) آمده و ینبغی ذکر آنها که ظاهراً بیش از دو - سه امر نیست. امر اول این است که برای شرط در اجبار، چند صورت متصوّر است: یک صورت این است که مثل خیاطت ثوب و صباغت ثوب و رنگ کردن جامه است که اینها نه انشا می خواهد، نه قصد عنوان می خواهد و نه قصد قربت می‌خواهد و بلا اشکال، اجبار حاکم در آن مانعی ندارد، اگر خودش عمل نکرد، حاکم او را مجبور بر عمل می کند. صورت دوم این است که انشا می خواهد، مثل معاملات. مثلاً بایع بیع کرده به این شرط که مشتری خانه اش را به زید یا به خود او بفروشد، اما الآن عمل نمی کند. در اینجا حاکم او را مجبور به بیع می کند. اگر مجبور به بیع نشد، او بیع می کند، خودش قصد انشا می کند.

سیدنا الاستاذ می‌فرماید: «و أما ما يحتاج إلى الانشاء كالمعاملات و نحوها، فمع استنكافه [یعنی استنکاف مشروط علیه] عنها، هل يجبره الحاكمُ على إيقاعها، و يسقط اعتبارُ الرّضا و الاختيار؛ [رضایت و اختیار هم در آن لازم نیست] لكون الاكراه بحقٍّ، نظيرُ إكراه المحتكر على بيعِ ما احتكره، [آنجا هم رضایت و اختیار نمی خواهد] و مع تعذّر ذلك [اگر نشود او را مجبور کرد] يقوم الحاكمُ مقامَه في الانشاء و الايقاع [خود حاکم بیع را انجام می دهد و انشا می کند] لولايته على الممتنع، [چون حاکم بر ممتنع ولایت دارد. [أو يقوم الحاكمُ مقامَه في إيقاعه ابتداءً؟ [یا بگوییم به محض این که او استنکاف کرد، حاکم خودش از اوّل بیع می کند، نه این که اگر او حاضر نشد، خودش انشا و ایقاع می کند، بلکه از اوّل می تواند] لكلٍّ وجهٌ. و توهّمُ: عدمِ ولايته على الشخص العاقل الحاضر، كما صدرَ من بعض الاعاظم (قدس سره)، في غير محلّه [می گویید این هم عاقل است، هم بالغ است، هم حاضر است؛ چطور او از باب ولایت بر ممتنع، بر او ولایت پیدا می کند؟ می گوییم مانعی ندارد، در ولایت بر ممتنع، همه جا حضور و غیاب مطرح نیست، بلکه همین قدر که کسی امتناع کرد، حاکم خودش به جای او عمل می کند یا او را مجبور می کند؛ مثل بدهکاری که بدهی او ثابت شد، ولی نمی پردازد، حاکم او را مجبور به پرداخت بدهی می کند و اگر نپرداخت، خود حاکم از مال او بر می دارد و به طلبکار می دهد.]

و كذا الحال فيما يحتاج في تحقّقه إلى قصد التقرّب، مع كون ذات العمل قابلاً للالزام، [اصل ماهیّتش قابل الزام است، ولی قصد تقرّبش که در آن معتبر است، این استنکاف می کند و قصد تقرّب نمی کند. مثلاً در عملی شرط شده که از مالش صد تومان صدقه بدهد و ذات الصّدقة و ماهیّة الصّدقة، اعطاء مال به کسی است که یتصدّق علیه، اما قصد تقرّب می خواهد و الا قصد عنوان می شود.] كالصّدقة على الفقراء، فانّها إعطاءٌ بقصد القربة، فيمكن أن يقال: بالزامه بالاعطاء، [بگوییم حاکم او را مجبور کند تا پول را بدهد] و يقوم الحاكمُ مقامَه في قصد التّقرّب، كالإجبار على إعطاء الزّكاة و الخمس [در جایی که کسی زکات نمی پردازد و او را مجبور به دادن زکات می کنند یا کسی که خمس نمی دهد، او را مجبور به دادن خمس می کنند، همان‌طور که آنجا حاکم در قصد تقرّب، به جای او می نشیند، اینجا هم همین طور است.]

أو يقال: يقوم الحاكمُ مقامَه في الاعطاء أيضاً [کلش در اختیار حاکم است؛ هم اعطای صدقه را حاکم قرار می دهد و هم قصد تقرّبش را حاکم قرار می‌دهد.

«عدم جواز اجبار مشروط علیه در اموری قصدی»

قسم سوم:] و أمّا بعض الشروط التي يَتقوّم تحقّق ماهيتها بالقصد؛ بحيث لا يصدقُ عليها العنوانُ بدونِه ... [تا قصد نکنی، عنوان محقّق نمی شود؛ مثل صلات و صوم که اگر کسی از صبح تا غروب، چیزی نمی خورد، اما نه به نیّت صوم، این صوم حساب نمی شود یا سوره حمد و توحید هم می خواند، تکیبر هم می گوید، سبحان الله و رکوع و سجود را هم انجام می دهد، اما نه به نیّت نماز، بلکه همین طوری دلش می خواهد اینها را انجام بدهد، لا بنیّة الصلاة، این نماز محقّق نمی شود.] و كذا الصّلاةُ ليست مجرّدَ القراءة و الانحناء إلى حدّ الركوع، و وضعُ الجبهة على الارض، بل تتقوّم بالقصد، [با قصد، محقّق می شود] فلو أتى بالقراءة لكونها قرآناً، و قصدَ القربة، و وضْعَ جبهته على الارض لله، لا بعنوان الصلاة، و كذا أتى بصورة سائر الأجزاء بلا قصد العنوان، لا تتحقّق الماهية، حتى على القول بالاعمّ في عناوين العبادات [یعنی می گوید عبادات برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده اند، اگر این جور جاها مشروط علیه استنکاف می کند، مثلاً بر او شرط کرده که دو روز روزه مستحبی بگیرد، اما حاضر به گرفتن این روزه نیست و عمل به شرط نمی کند] ففی مثلّها لا يُعقَل الالزامُ و الإجبار؛ لعدم إمكان إلزامه على القصد، [نمی شود او را مجبور کنیم نیّت کند؛ چون نیّت از اموری است که قابل الزام و اجبار نیست، هر چه به او بگویید، نیّت از او متمشّی نمی شود. اگر بگویید حاکم نماز را برای او قصد می کند، قصد حاکم برای او، قصد حساب نمی شود] و قيامُ الحاكم مقامَه غير معقولٍ؛ لعدم تحقّق العنوان بقصد الحاكم. فلو استنكف عن العمل في مثل تلك الشروط، يُجبره الحاكمُ على استئجار شخصٍ لاتيانها، [می گوید به یک کسی بگو اجیرت بشود] أو يأخذ منه قيمةَ العمل، [یا از او پول می گیرد و کسی را برای او اجیر می کند] و يستأجر غيره إلا أن يكون الشرط مقيّداً بالمباشرة، فيتعذّر حينئذٍ، لكن عليه أجرةُ العمل، فيأخذها منه، و يردّها إلى المشروط له».[1]

«شبهه و اشکال حضرت استاد به امام خمینی (قدس سره)»

در اینجا یکی - دو شبهه به فرمایش ایشان وارد است: یک شبهه این که فرمودند در مثل محتکر، حاکم محتکر را مجبور به فروش می کند. مثلاً کتاب را به او فروخته ام به این شرط که اموال احتکار شده را بفروشد، اما الآن حاضر نیست بفروشد، مشروط له به حاکم مراجعه می کند و حاکم مشروط علیه را مجبور به بیع می کند، اما در این بیع، رضایت و اختیار وجود ندارد، شبهه ای که بنده در اینجا دارم، این است که در باب احتکار هم اجبار به بیع نیست. نمی شود او را مجبور به بیع کرد؛ چون در بیع رضایت لازم است: (إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ)،[2] ولو اکراه شما اکراه به حقّ است، اما رضایت لازم است و وقتی او رضایت و اختیار ندارد و به صورت اکراه است، چگونه بگوییم بیع محقّق شده است و بگوییم بدون رضایت و بدون اختیار بیع می‌کند؟ اصلاً بعید است عقلا این را بیع بدانند. البته باید به باب احتکار مراجعه کرد، اما به نظر می آید که در باب احتکار، غرض این است که این اموال محتکره به افراد برسد، ولی این می خواست اموال را احتکار کند و بعد گران تر بفروشد. منظور از فروش چیست؟ یعنی این مال به دیگری منتقل بشود و پولش به بایع بر گردد. الآن که خودش حاضر به بیع کردن نیست، حاکم این اموال را به دیگران می دهد، پولش را می گیرد به او می دهد، نه این که بیع می کند، لازم نیست بیع کند. احتکار و ضرری که به جامعه وارد می‌شود و حرجی که در جامعه وجود دارد، با همین مقدار رفع می شود که این اموال را در اختیار مردم قرار می دهد و پولش را در اختیار محتکر، دیگر لازم نیست بیعی محقق بشود.

«و يقوم الحاكمُ مقامَه في قصد التّقرّب، كالإجبار على إعطاء الزّكاة و الخمس» می گوید در زکات و خمس، اعطائش از اموال اوست، بر می داریم می دهیم، اما قصد تقرّبش را حاکم می کند. یا می گوییم اصلاً حاکم، هم اعطاء می کند و هم قصد تقرّب می‌کند و هم اموال را بر می دارد به مستحقّین زکات یا مستحقّین خمس می دهد. عمده اشکال اینجاست که چگونه حاکم قصد تقرّب می کند؛ با این که خود آن شخص راضی به این معنا نیست و نمی خواهد تقرّب حاصل بشود. وقتی راضی نیست و نمی خواهد تقرّب حاصل بشود، چطور قرب پیدا می کند؟ شما تقرّب او را نیّت می کنید، داعی شمای حاکم برای این که خمس را می پردازد، تقرّب اوست و قصد تقرّب او شما را حرکت داده که خمسش را بپردازد او اصلاً تقرّب را نمی خواهد، شما چطور به جای او قصد تقرّب می کنید؟ تقرّب الی الله، امری است که باید خودش بخواهد، اما او نمی خواهد و اصرار می‌کند خمس اموال مرا ندهید، زکاتش را ندهید، نمی خواهم زکات بدهم، نمی خواهم خمس بپردازم، ولی شما می گویید نخواه، ما بر می داریم می دهیم و تقرّب را قصد می کنیم!

این نمی خواهد خمس بدهد، شما او را مجبور به پرداخت خمس می کنید. او که نمی دهد، شما تقرب او را قصد می کنید، قصد تقرب تحقق پیدا نمی کند. آن که به نظر بنده، رافع اشکال است و این اشکال را از بین می برد این است که حاکم می تواند انجام بدهد، نیاز به قصد قربت هم ندارد. مال را بر می دارد به عنوان خمس می دهد، زکات را می دهد و قصد قربت هم نمی خواهد.

در قصد قربت، یک بحث، اصل لفظی است، یک بحث، بحث اصل عملی است و یک بحث هم بحث ادله خاصه است.

در اصل لفظی، اگر شک کردیم که آیا «أقِیموُا الصَّلاة» قصد قربت در این صلات، معتبر است یا معتبر نیست، اطلاق می گوید معتبر نیست. اطلاق «أقِیموُا الصَّلاة» می گوید نماز بخوان، اما قصد قربت باشد در آن معتبر نیست. البته اطلاق لفظی اعمال عبادیه؛ هم شامل جایی که قصد قربت داشته می‌شود و هم شامل جایی که قصد قربت نداشته باشد.

حتی بنا بر قول به صحیح، می‌گویند ثمره اعم و صحیح، بنا بر قول به این که عبادات للصّحیح باشد، نمی‌توانیم تمسّک به اطلاق بکنیم؛ چون همه شبهات، شبهه مصداقیه است. آنجا جواب داده اند که صحیح به عنوان قید نیست. آنچه را ما از دلیل فهمیده ایم، یقع صحیحاً، و الا شما در هیچ جا نمی توانید به اطلاق، تمسک کنید. پس این اصل لفظی ندارد.

«استدلال قائِلین به قصد قربت در عبادات»

باز برای اعتبار قصد قربت در عبادات، به یکی از ادله عامه استدلال شده؛ مثل آیه (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ) که گفته اند این یهود و نصارا - چون قبلش درباره مسیحیان است - امر نشده اند، مگر این که عبادت کنند؛ یعنی عمل را با قصد قربت بیاورند.

کیفیت استدلال این است که ولو این مربوط به یهود و نصارا و انجیل و تورات است، اما آنچه در ادیان سابقه بوده و در شرع، ردعی برای آن نرسیده، اگر شک کنیم که در شریعت ما هم هست یا نیست، به حکم استصحاب، در شریعت ما هم وجود دارد. یا از این راه، یا از راه این که ذیلش دارد: (و ذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ)،[3] اگر دین القیّمة شد، همه باید این کار را بکنند. گفته اند این اقتضا می کند که تمام واجبات باید با قصد قربت بیاید. این دلیل بر شرطیت قصد قربت در واجبات است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 5: 331 – 332.

[2]. نساء (4): 29.

[3]. بینة (98): 5.