error_text
الموضوع :
|
المشتق (درس35)
الدرس دروس خارج الأصول مباحث الدليل اللفظي الدرس 35 التاريخ : 2008/12/24 بسم الله الرحمن الرحيم مبادئ المشتقات مبادئ المشتقات على أقسام: أحدها: ما يكون من الأفعال مثل: قائم، وقاعد، وجالس. ثانيها: أن يكون المبدأ من قبيل الملكة أو الشأنية، مثل: مجتهد، ومثمر. فالمبدأ في الاجتهاد ملكة، وهي في الشجرة المثمرة قابلية. ثالثها: قد يكون المبدأ حرفة أو صنعة كالبزاز، والبقّال، والتاجر، والنجّار، ولكلٍّ منها تلبّس وانقضاء. وهذا لا اختلاف فيه، إنّما الاختلاف في أنحاء التلبّس والانقضاء، فالانقضاء فيما يكون المبدأ ملكة في ذهاب الملكة، والانقضاء فيما يكون المبدأ فيه الفعلية هو ذهاب الفعلية، والانقضاء في الحرفة هو امتناعه عن الحرفة بألاّ يعمل في بيع القماش وشرائه. اسم الآلة نقل عن بعض الأعاظم في (المحاضرات) كون اسم الآلة خارجاً عن محلّ النزاع؛ لأنَّه يُطلق اسم الآلة على ما انقضى حقيقة، فيُطلق مفتاح على ما يُفتح به القفل والباب حتى لو لم نفتح به حالياً. كما قيل بخروج اسم المفعول عن محلِّ النزاع كذلك؛ لأنَّه لا يعقل الانقضاء في اسم المفعول، لكون الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه، فإذا وقع فعل صادر من فاعل على مفعول فلا يمكن الانقضاء فيه. وفيه ما لا يخفى، ففيما يخص باسم الآلة فإنّ المبدأ في اسم الآلة شأني وقابلية لا فعلية، وقد خلط ذلك البعض بين المبدأ الشأني والمبدأ الفعلي، والمبدأ في أسماء الآلات ما دام شأنياً لا يرتفع بانقضاء الفعلية، بل بارتفاع الشأنية، فالانقضاء في كلٍّ بحسبه. وأمّا فيما يخصُّ باسم المفعول ففيه ما يلي: أوّلاً: يُنقض بأسماء الفاعلين والصفات المشبهة؛ لأنّه لا فرق بين اسم المفعول واسم الفاعل إلاّ في النسبة، فقد تكون فاعلية وقد تكون مفعولية. ثانياً: يُحلُّ إشكاله بكونه خلطاً بين الانقضاء في زمان الوقوع وبين الانقضاء بعد زمان الوقوع، ومرادنا ليس الانقضاء في زمان الوقوع، بل مرادنا الانقضاء بعد زمان الوقوع، أي أنّ زمن الانقضاء يختلف عن زمن التلبّس، فالانقضاء في زمن الوقوع محال، وإلاّ يلزم انقلاب الشيء عمّا وقع عليه، أمّا الانقضاء بعد زمان الوقوع فجائز وممكن، ولذلك كانت أسماء المفعول داخلة في محلِّ النزاع. الحال ما المراد من الحال في محل النزاع؟ فهل هو حال النطق، أم حال النسبة؟ في البحث جهتان: الجهة الاُولى: الحقّ أنَّ ما ينبغي البحث عنه هو حال زمان النسبة لا النطق، بداهة استعمال المشتق في مثل قولك : (زيد سيكون ضارباً غداً) و(زيد كان ضارباً في الأمس) و (زيد ضارب الحال)، وهو حقيقة في جميع هذه الأمثلة رغم أن زمن بعضها استقبالي. وإذا قلنا بأنَّ الحال هنا هو حال النطق لزم أن يكون مجازاً في الأمثلة السابقة؛ لأنَّه حالياً غير ضارب. الجهة الثانية: يُستدل على كون المراد من الحال في كلمات القوم هو حال النطق بالانصراف، وكيفية الاستدلال هو: كلما استعمل المشتق انصرف إلى حال النطق دون الحاجة إلى القرينة أو بالاستعانة بمقدمات الحكمة. وفيه ما لا يخفى؛ لأنّه خلط بين المفهوم والمصداق، فالكلام السابق صحيح بالنسبة إلى مصاديق المشتق مثل: الضارب، والجالس. حيث تحمل بلا قرينة على حال النطق، لكنَّ بحثنا ليس في المصداق، بل في العنوان الكلي للمشتق، فبعض مصاديق هذا الكلي يخلو من القرينة كالأمثلة السابقة، وبعضها يتضمّن قرينة على الاستقبال مثل: (زيد سيكون ضارباً غداً)، وبعضها فيه قرينة على استعماله فيما انقضى عنه المبدأ في حال النسبة مثل: (زيد ضارب الأمس)، وهذا لا يصلح لأن يكون دليلاً على كون مراد القوم من الحال حال النطق. رأي صاحب (الكفاية) أيّد صاحب (الكفاية) القول بأنّ المراد من الحال حال النسبة لا حال النطق بمقتضى اتفاق العلماء وأهل الأدب من العرب، فالأسماء لا تدل على الزمان بدون فرق بين الجوامد والمشتقات، أمّا إذا قلنا بأن الحال حال النطق فيكون زمان الحال في مقابل زمان الماضي والمستقبل، أي الاسم يصير دالاً على الزمان، وهذا خلاف الإجماع. وأمّا إذا قلنا بأن المراد حال النسبة فيكون مساوقاً مع زمان المضارع والماضي والمستقبل، وزمان النسبة ليس زماناً في الحقيقة. وأمّا القول المجمع عليه من قبل النحاة بعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فليس دليلاً؛ لأنّ المراد من المعنى والدلالة هو ذلك الذي يحصل من خلال قرينة، بينما الإجماع ناظر إلى الدلالة على نحو الحقيقة. لكنّ كلامه غير تام؛ لوجود منافاة بين الإجماع الذاهب إلى أن المشتق حقيقة في من تلبّس في الحال، وبين الإجماع الذاهب إلى أن الاسم لا يدلّ على الزمان. فهو يقول بأن الذاهب إلى كون الحال حال النسبة لا النطق غير مخالف لإجماع الاُدباء، ونحن نقول بحصول المخالفة على هذا القول، ويدل الاسم على الزمان بناءاً على هذا الرأي، غاية الأمر أن الزمان الذي تضمّنه قد ينطبق مع الزمان الماضي وقد ينطبق مع الزمان المضارع أو مع زمان الحال. يُقال بأنَّ الحال بالنسبة للمعنى ليس زماناً، ويستفاد الزمان من كون النسبة ذات شأنٍ زماني، كما لو يقال: (كيف حالك)، فإنَّ هذا عنوان، وبما أنه زماني فقد ينطبق مع أحد الأزمنة، وهذا غير دلالة المشتق على الزمان. ونفس هذا الكلام يأتي بالنسبة إلى حال النطق، فإن حال النطق مفهوم غير الحال الاصطلاحي الذي هو زمان، والنطق هو من الاُمور الزمانية المنطبق على زمان الحال المقابل لزمان الماضي والمستقبل. إذن كلام الشيخ الآخوند بأن الاُدباء قالوا بعدم دلالة الاسم على الزمان، وإذا اعتبرنا الحال حال النسبة خرجنا من الإشكال المتقدم، غير تام؛ لأنّ حال النسبة يدل على الزمان كذلك لا من باب انطباق العنوان، بل من باب الدلالة، وإلاّ فالكلام عينه صادق في حال النطق. وبالجملة، واقع الأمر هو أنَّ الزمان غير مأخوذ لا في حال النطق ولا في حال النسبة، والزمان منطبق عليهما.
|
خدمات الموقع 
الفكر
