سليمان بن الحسين، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (ع)، قال: “إذا أردت أن تغتسل للجمعة؛ فتوضّأ واغتسل”.[1]

طريقة الاستدلال: لقد اعتبر الاستدلال بهذه الرواية مع القول بعدم الفصل تامّاً؛ إذ ليس هناك فقيهٌ يقول بإجزاء الأغسال المندوبة عن الوضوء باستثناء غسل الجمعة.

ردّ الاستدلال: إنّ الاستدلال بهذه الرواية على القول المشهور، وإن كنّا لا نراه في كتب المتقدّمين إلّا نادراً، بيد أنّنا نجده في كتب متأخّري المتأخّرين، من أمثال: المحقّق السبزواري في الذخيرة،[2] وصاحب الجواهر في جواهر الكلام.[3] وعلى كلّ حالٍ، فإنّ الاستدلال بهذه الرواية ينطوي على إشكال من ناحية السند والدلالة.

أمّا الإشكال في السند: إنّ هذه الرواية مجهولة بوجود سليمان بن حسين في سندها؛ لعدم بيان حاله من حيث التوثيق أو التضعيف.

وأمّا الإشكال في الدلالة:

أ ـ احتمل بعض الفقهاء الحمل على الاستحباب في الرواية، كما قال المرحوم الخونساري (قدس سره):

وفيه ـ مع القدح في السند ـ الحمل على الاستحباب، مع أنّه مخصوص بغسل الجمعة.[4]

بيد أنّ هذا الاستدلال قابل للنقاش؛ إذ مع وجود ألفاظ أمريّـة، من قبيل: “فتوضّأ” و”اغتسل” لا وجه لحمل الرواية على الاستحباب؛ لإمكان ظهور الأمر في الوجوب.

فإن قيل: حيث أنّ الأمر بالغسل للجمعة ندبيّ، فإنّ وحدة السياق قرينة للحمل على الاستحباب. قلنا في الجواب: إنّ وجوب الوضوء في غسل الجمعة وجوب شرطيّ، ينسجم مع الاستحباب المشروط ـ أي غسل الجمعة ـ كما أنّ الوضوء والطهارة للصلاة المندوبة وجوب شرطيّ.

ب ـ يمكن حمل هذه الرواية على التقيّـة؛ لأنّ العامّة يقولون باستحباب الوضوء قبل غسل الجنابة،[5] وفي بعض الفتاوى هناك قول بوجوب الوضوء في غسل الجنابة.[6]

قال المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة:

الأظهر عندي حمل الأخبار المذكورة [روايات ابن أبي عُمير وعليّ بن يقطين] ـ وكذا كلامه (ع) في الفقه الرضوي[7] ـ
على التقيّـة.[8]

وفي خاتمة البحث عن هذه الطائفة من الروايات، يجدر الالتفات بشكل خاصّ إلى كلام صاحب الوسائل، حيث أنّه يذكر الروايات التي يستدلّ بها القائلون بعدم الإجزاء في باب تحت عنوان “استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة”، إذ أنّه لم يستفد منها وجوب الوضوء في سائر الأغسال. كما ذهب العلّامة في المنتهى[9] إلى اعتبار هذه الرواية مؤكّدة لدليل عقليّ.

ولأهميّة كلام صاحب الوسائل، نذكر فيما يلي نصّ عبارته، إذ يقول:

أقول: هذان الحديثان [رواية عليّ بن يقطين و حمّاد بن عثمان] مع موافقتهما للتقيّـة، لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب [بداعي التقيّـة]، قريب جدّاً لما مرّ، ويحتمل الحمل على التقيّـة، ويحتمل الأوّل [رواية حمّاد بن عثمان] الاستفهام الإنكاري ويراد أنّه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء، نصّاً على غير غسل الجنابة؛ لأنّه لا يحتاج إلى نصّ؛ لما علم من مذهبهم فيه.[10]

--------

[1]. التهذيب، ج 1، ص 142، ح 401؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 249، ابواب الجنابة، الباب الخامس و الثلاثون، ح 3.

[2]. ذخيرة المعاد في شرح إرشاد الأذهان ، ص 48، السطر 23.

[3]. جواهر الكلام، ج 3، ص 242.

[4]. مشارق الشموس، ج 1، ص 239.

[5]. انظر: المغني (لابن قدامة)، ج 1، ص 218؛ الشرح الكبير، ج 1، ص 225؛ المدوّنة الكبرى، ج 1، ص 28.

[6]. مثل الشافعي في أحد أقواله. (انظر: المغني، ج 1، ص 218)،
و رواية عن أحمد. (انظر: المغني، ج 1، ص 217). وكذلك
داوود و أبو ثور. (انظر: نيل الأوطار، ج 1، ص 306؛ فيض القدير، ج 5، ص 120).

[7]. فقه الرضا، ص 82؛ «لا يُجزيه سائر الغُسل عن الوضوء؛ لأنّ الغسل سنّـة والوضوء فريضة».

[8]. الحدائق الناضرة، ج 3، ص 126.

[9]. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، ج 2، ص 241.

[10]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 248، أبواب الجنابة، الباب الخامس والثلاثون، ح: 3.