صدور آراى متفاوت براى اطفال درخصوص جرايم مشابه به خاطر برداشت هاى متفاوت از سن مسؤوليت كيفرى امروزه به معضلى تبديل شده كه بيم تضييع حقوق افراد در آن مى رود چرا كه با توجه به وجود اختلاف نظرهاى متعدد در زمينه سن مسؤوليت كيفرى، گاهى يك قاضى به خاطر برداشت خود از قانون و نگاه اجتماعى به وقوع بزه در ميان اطفال، در تعيين ميزان مجازات، سهل گيرى مى كند و بر اصلاح بزهكار به واسطه رأفت و درنظر گرفتن مجازات جايگزين تأكيد دارد و قاضى ديگرى نيز با برداشت مستقيم از قانون، مجازات نوجوانان زير ۱۸ سال را مطابق با سن بلوغ، در حد مجازات بزرگسالان در نظر مى گيرد كه اين هر دو، طبق قانون درست است اما بروز انتقاداتى از سوى صاحب نظران حقوقى را باعث شده است.

به گزارش ايسنا، بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم برى از مسؤوليت كيفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹ منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۷۰‎/۸‎/۱۴ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى، سن بلوع در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.
اين در حالى است كه كنوانسيون حقوق كودك - كه ايران نيز به آن پيوسته است - سن كودكان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همين اساس گاهى مشاهده مى شود كه قضات دادگاه ها و محاكم در صدور احكام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گيرند و نتيجه صدور آراى متفاوت در خصوص جرايم مشابه در سنين مشابه است.
سن ۹ سال براى مسؤوليت كيفرى دختران ناعادلانه است
يك قاضى دادگسترى در همين زمينه سن ۹ سالگى را براى مسؤوليت كيفرى دختران ناعادلانه مى داند و براى جلوگيرى از آثار سوء مجازات ها پيشنهاد مى كند كه سن مسؤوليت كيفرى مشتركاً بين دختر و پسر به ۱۸ سالگى افزايش يابد.
اصغر توكلى ازغندى، قاضى دادگاه عمومى مشهد مى گويد: تصويب ۱۲ ماده قانونى پاسخگوى نياز رسيدگى به جرايم اطفال نيست بلكه بايد با تصويب قوانين جديد در بر طرف كردن نواقص و كمبودها در قوانين اطفال تلاش كنيم.
اين قاضى دادگسترى، قوانين موجود براى رسيدگى به جرايم اطفال را با حقوق كودكان منطبق نمى داند و عنوان مى كند: طبق پيمان نامه حقوق كودك، افراد زير ۱۸ سال به عنوان كودك محسوب مى شوند، اين در حالى است كه طبق قوانين فقهى ايران، صغير به افراد زير سن بلوغ شرعى اطلاق مى شود يعنى پسران زير ۱۵ سال تمام قمرى، دختران زير ۹ سال تمام قمرى، كه تعيين اين سن بويژه براى دختران نامناسب و ناعادلانه به نظر مى رسد.

وى متذكر مى شود كه بايد آيات عظام و مراجع تقليد درخصوص سن بلوغ دختران و مسؤوليت كيفرى آنان با توجه به شرايط مكانى و زمانى و هم چنين بر پايه فقه اسلامى نسبت به ارتقاى سن بلوغ دختران اقدام كنند.
برداشت تبصره ماده ۱۲۱۰ از بحث بلوغ، برداشتى صورى است
يك حقوقدان سن مسؤوليت كيفرى را سنى مى داند كه در آن سن تعادل بين عواطف و احساس جوانى ناشى از بحران بلوغ و حال انديشى در كودك ايجاد مى شود و تعادلى در رشد جسمى و رشد عقلى او به وجود مى آيد.
اين حقوقدان با بيان اين كه ما به تأسى از نگاه هاى فقهى در قانون برداشتى از سن بلوغ داريم كه در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى پيش بينى شده مى گويد: در اين ماده سن بلوغ براى پسر ۱۵ سال و براى دختر ۹ سال تعيين شده است و بلوغ جسمى كه در تبصره ۱۲۱۰ قانون مدنى مورد اشاره قرار گرفته داراى اثرات جسمى مانند رشد هورمون هاست و در بدن از نظر جنسى تغييراتى ايجاد مى كند و اين تغييرات داراى تبعات جسمى است.
به اعتقاد وى، برداشت تبصره ماده ۱۲۱۰ از بحث بلوغ، برداشتى صورى و خارجى است، در حالى كه بلوغ مورد نظر شارع اسلامى، بلوغ «شرعى» است و نه صرفاً بلوغ جنسى، اما در قانون مجازات اسلامى و قانون مدنى سن بلوغ شرعى سنى تفسير شده كه بيشتر رشد جسمى را مدنظر داشته است.
اين حقوقدان، توسل و توجه به اصول علمى، روانشناختى، جامعه شناختى و زيست شناختى را در تشخيص بلوغ شرعى يعنى بلوغ همزمان جسمى و عقلى ضرورى مى داند و مى گويد: كارى غير از آن، نقض غرض است؛ قانون ما به اين مسأله به طور عكس توجه كرده است كه بايد اصلاح شود.
وى به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى مبنى بر اين كه اطفال غير بالغ از مسؤوليت كيفرى مبرا هستند، اشاره و تأكيد مى كند: ما در مواردى دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله اى را مستوجب اعدام مى دانيم. فردى را كه تا ديروز مسؤوليتى نداشته است و امروز بالغ مى شود فردا به او مى گوييم به دليل اين كه مرتكب جرم قتل شدى، در مورد آن مسؤولى و سپس مانند يك فرد بزرگسال با او برخورد مى كنيم، در حالى كه اين مسأله با هيچ يك از اصول مطابقت ندارد، از نظر شرعى نيز در برخى منابع ما، سن بلوغ ،۱۶ ،۱۷ ،۱۸ ۲۱ و حتى ۴۰ سال عنوان شده و فتاواى زيادى نيز در اين زمينه داريم، اما سيستم قانونگذارى ما فقط بخش «جسمى» بلوغ را در نظر گرفته است.
يك جرم شناس هم چنين اظهار مى دارد: در صدر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى آمده است «اطفال نابالغ از مسؤوليت كيفرى مبرا هستند» يعنى مورد تعقيب، مجازات و تنبيه قرار نمى گيرند، مانند آن كه جرمى واقع نشده است زيرا ارتكاب جرم و انتساب مسؤوليت، پذيرش شرايط عامه تكليف، عقل، بلوغ و اختيار است. در اين ماده بحث تربيتى مطرح مى شود و در اينجا قانونگذار در جايى براى اطفال غيربالغ بحث تربيت را مطرح كرده است و نشان از نگاه مترقى قانونگذار به اين بحث دارد.
به گفته اين حقوقدان، رشد عقلانى و جسمانى به فاكتورهاى متفاوتى بستگى دارد و تعيين يك سن حتى در كشورهايى كه اين كار را انجام دادند، كارى علمى و بهينه نيست؛ حتى كنوانسيون حقوق كودك نيز در مقام توصيه سن ۱۸ سال را در نظر گرفته است، زيرا امروز نوع تغذيه در برخى كشورها از جمله ايران به گونه اى است كه فاصله بين رشد جسمى و عقلى زياد است. ضمن اين كه دسترسى به يك سرى اطلاعات موجب تقويت برخى نيازها در كودك مى شود و كودك ۱۲ ساله با دسترسى به اينترنت و ماهواره با ديدن فيلم هاى جنسى، زودتر به بلوغ جنسى مى رسد، بنابراين نمى توان سنى را به طور مشخص براى پذيرش مسؤوليت كيفرى تعيين كرد.
مى توان سن مسؤوليت كيفرى را دچار نوسان كرد
بنابر اظهارات اين جرم شناس، مطالعات نشان داده مى توانيم متناسب با شخصيت هر فرد سن مسؤوليت او را تعيين كرده و اين سن را دچار نوسان كنيم كه در اين صورت از يك عدم مسؤوليت مطلق به يك مسؤوليت نسبى و در نهايت يك مسؤوليت كامل خواهيم رسيد، حتى براى جوانانى كه به سن ۱۸ سالگى رسيدند با استفاده از روانكاو، روانپزشك و مددكار بررسى كنيم كه آيا فرد به بلوغ كامل رسيده يا خير؛ زيرا اگر بالغ نشده باشد انتساب مسؤوليت جرم به وى غيرمنطقى است.
فاصله سن مسؤوليت كيفرى بين دختران و پسران فاصله اى فاحش است
سكينه قهرمانى، حقوقدان بر لزوم تدوين قانونى جديد براى تعيين سن مسؤوليت كيفرى دختران و پسران تأكيد مى كند.
وى با اشاره به سن مسؤوليت كيفرى افراد اظهار مى دارد: شروع سن مسؤوليت كيفرى در قانون مجازات اسلامى سن بلوغ اعلام شده و اين سن برابر تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى، ۹ سال تمام قمرى براى دختران و ۱۵ سال تمام قمرى براى پسران عنوان شده است.
قهرمانى، فاصله سن مسؤوليت كيفرى بين دختران و پسران را فاصله اى فاحش عنوان مى كند و مى افزايد: بر اساس تحقيقات انجام گرفته در كشور نيز سن بلوغ، بيش از سن مصرحه در قانون نشان داده شده است.
اين مشاور حقوقى اضافه مى كند كه در راستاى تطبيق قانون با واقعيت هاى جامعه شايد بهتر باشد تغييرى از اين نظر در قانون ايجاد شده يا اين كه سن مشخصى براى همه دختران و پسران به عنوان سن مسؤوليت كيفرى و حتى مسؤوليت مدنى تعيين شود.
سن مسؤوليت كيفرى متفاوت براى دختران و پسران، اولين تبعيض جنسيتى است
به گفته نسرين ستوده - حقوقدان - به موجب دو ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن مسؤوليت كيفرى براى دختران ۹ سال و براى پسران ۱۵ سال تعيين شده است. اين اولين تبعيض جنسيتى است. ديدگاهى كه ارزش شهادت يك زن را حتى در امور مربوط به زنان نصف مردان و ديه آن ها را براى همه عمر نصف مرد مى داند، چگونه زن را داراى بلوغ فكرى خاص تشخيص داده كه در ۹ سالگى با اختلاف فاحشى از مرد، به بلوغ فكرى مى رسد.
وى با بيان اين كه طبق اصل برابرى حق و تكليف، زمانى تكليف به وجود مى آيد كه حقى در برابرش قرار داده شود مى گويد: در ۹ سالگى هيچ حقى براى كودك ايجاد نمى شود و اگر دختربچه اى مورد سوء استفاده قرار گيرد نمى تواند دادخواست بدهد و عليه مجرم اقامه دعوى كند. اين كودك نمى تواند حساب بانكى افتتاح كند و يا براى دريافت گواهى نامه رانندگى تقاضا كند يا در انتخابات سياسى - اجتماعى مشاركت داشته و رأى دهد اما همين فرد از نظر قانون داراى چنان بلوغ فكرى است كه اگر دست به روابط نامشروع بزند، حد اين عمل براى او جارى مى شود.
عضو كميته حقوقى انجمن حمايت از حقوق كودك با طرح اين سؤال كه آيا قانونگذار اهداف مربوط به سياست هاى جزايى را در تعيين سن مسؤوليت كيفرى در نظر گرفته است؟ عنوان مى كند: در سياست هاى جزايى از سه هدف «انتقام» كه ديگر در اين سيستم پذيرفته نيست، «اصلاح مجرم» و «پيشگيرى از جرم» ياد مى شود و براى اعمال سياست هايى چون اصلاح مجرم و پيشگيرى از جرم، مجموعه اى از عوامل در جامعه دست اندركارند تا به اين اهداف جامه عمل پوشانده شود. وى با تأكيد بر ضرورت مدد گرفتن از آورده هاى دانش جامعه شناسى، جرم شناسى، روان شناسى كيفرى و ديگر علوم، اظهار مى دارد: طبق قوانين فعلى قاضى نبايد در رسيدگى به جرايمى كه مجازات آن حدود و قصاص است، پيشينه زندگى فرد را مورد بررسى قرار دهد و در رسيدگى به اين جرايم اساساً موظف است كه پيشينه زندگى فرد را ناديده بگيرد.
ستوده با طرح اين سؤال كه چرا در محاكمه يك كودك و نوجوان معارض قانون، پدر و مادر او به مؤاخذه كشيده نمى شوند؟ ادامه داد: مؤاخذه كردن پدر و مادر در تمام سيستم هاى كيفرى پيشرفته مورد پذيرش و عمل است و در كشورهايى چون سوئيس، فرانسه و انگليس در دادرسى كودكان زير ۱۸ سال از آيين ويژه اى پيروى مى كنند كه يكى از مهم ترين اين آيين ها به دادگاه كشيده شدن و جواب خواستن از پدر و مادر است و زمانى كه دادگاه اطفال تشخيص دهد بايد از كودك تعهد نامه اى گرفته شود كه مجدداً رفتار معارض قانون نداشته باشد، اين تعهدنامه را از پدرومادرش نيز مى گيرند تا چنان دقت و نظارتى بر رفتار كودك خود داشته باشند كه وى مجدداً مرتكب جرم نشود. زمينه انجام اين مسأله در قانون ما نيز وجود دارد.
قانونگذار در تعيين سن مسؤوليت كيفرى ديدگاه سياه و سفيد داشته است
اين حقوقدان با بيان اين كه جامعه نيز اين سن را به عنوان سن مسؤوليت كيفرى نمى پذيرد، خاطرنشان مى كند: مسؤوليت كيفرى كامل قائل شدن براى كودك ۹ ساله در صورتى كه وى در عرض ۲۴ ساعت از يك فرد برى از مسؤوليت به يك مجرم مسؤول تبديل شود، مغاير با يافته هاى ذهنى و تجربيات اجتماعى افراد در جامعه است و قانون گذار در تعيين سن مسؤوليت كيفرى به ديدگاه سياه و سفيد نگاه كرده است. وى با بيان اين كه همان ديدگاه سياه و سفيد، فردى را در عرض ۲۴ ساعت از يك انسان فاقد هر گونه مسؤوليت كيفرى به فردى داراى مسؤوليت كيفرى كامل تبديل مى كند، بدون اين كه دوره گذارى را در نظر بگيرد، اظهار مى كند: اين در حالى است كه انسان مراحل تكامل تدريجى را پشت سر مى گذارد و مراحلى كه قوه تميز بالاتر و بهترى دارد و بعد به بلوغ جسمى و سپس به بلوغ ذهنى مى رسد، اما اين مراحل در تدوين قوانين مدنى و جزايى ايران ناديده گرفته شده است، در حالى كه ما در قوانين خود پيشينه تاريخى داريم و دو قانون داريم كه مسؤوليت كيفرى را به مراحل مختلفى تقسيم كرده بود.
به اعتقاد ستوده در قانون مجازات عمومى مصوب سال ۱۳۰۴ كه سه دوره براى مسؤوليت كيفرى قائل شده بود، از ابتدا تا سال ۱۲ سالگى، از ۱۲ تا ۱۵ سالگى و از ۱۵ تا ۱۸ سالگى در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار در سال ۱۳۳۸ اين تقسيم بندى كامل تر شد و شامل تقسيمات از بدو تولد تا ۶ سالگى فاقد هر گونه مسؤوليت كيفرى، از ۶ سالگى تا ۱۲ سالگى مسؤوليت نسبى كيفرى كه با اخذ تعهد از والدين فرد را به والدين مى سپارند، از ۱۲ تا ۱۵ سالگى كه بيشتر به نگهدارى فرد در كانون اصلاح و تربيت و در موارد جرايم سنگين از درجه جنايت حكم تعزير شلاق يا نگهدارى بيش از يك سال هم منجر مى شود و ۱۵ تا ۱۸ سالگى كه مجازات سنگين ترى براى جرايم سنگين فرد در نظر گرفته شده بود و طبق آن قانون در ۱۸ سالگى كه فرد در آن واحد، داراى حقوق و تكاليف كامل مى شد و حقوق و تكاليف فرد در ۱۸ سالگى در مقابل هم قرار مى گرفت.
آيين دادرسى ويژه اى براى رسيدگى به جرايم كودكان و نوجوانان وجود ندارد
ستوده با اشاره به مجتمع ويژه رسيدگى به جرايم اطفال در كشورمان عنوان مى كند: در ايران با وجود دادگاه هاى اطفال، آيين دادرسى ويژه اى براى رسيدگى به جرايم كودكان و نوجوانان وجود ندارد و تمام مراحل رسيدگى مانند دادرسى بزرگسالان اجرا مى شود. اين از جمله مشكلات سيستم دادرسى كشور ماست.
وى در ادامه استفاده از مجازات هاى جايگزين حبس را در حقوق جزا سيستمى جديد مى خواند و به ايسنا مى گويد: براى اعمال مجازات هاى جايگزين در رابطه با كودكان زير ۱۸ سال، مجازات هاى جايگزين كه شامل تعيين الزام براى فرد معارض با قانون به انجام كارهايى كه نتايج عام المنفعه براى جامعه داشته باشد، استفاده مى شود. فلسلفه تعيين اين وظايف براى فرد معارض قانون اين است كه اين فرد به دليل خسارتى كه به جامعه وارد كرده است و مطابق قانون نمى توان او را مجازات كرد، زيرا او هنوز به بلوغ فكرى نرسيده است، پس بهتر است اين فرد را ملزم به انجام كارى كرد كه تا حدى خسارت جامعه را جبران كند. البته اين مجازات هاى جايگزين در جرايم سنگين و جنايى قابليت اجرا پيدا نمى كنند. مثلاً فردى كه نسبت به كودكى دچار جرمى مى شود را مى توان ملزم به انجام وظايفى در محل نگهدارى كودكان بى سرپرست كرد تا با مسائل اين كودكان از نزديك آشنا شود. البته مهم ترين مجازات جايگزين براى كودكان معارض قانون، الزام به ادامه تحصيل است.
موقعيت جغرافيايى در رسيدن به سن بلوغ مؤثر است
ثريا عزيزپناه، مسؤول كميته حقوقى حمايت از كودك نيز در مورد سن مسؤوليت كيفرى اظهار مى دارد: اگر قانون را تمام و كمال بپذيريم و حتى بگوييم كه پذيرش سن مسؤوليت كيفرى مساوى سن بلوغ است، اين مسأله را نيز بايد بدانيم كه موقعيت جغرافيايى در رسيدن به سن بلوغ مؤثر است و اين سن در تمام مناطق جغرافيايى يكسان نيست. و حال اين سؤال مطرح مى شود كه براى پذيرش هر مسؤوليتى براى كودكان خود چه كرده ايم كه با اين همه شدت و حدت با آن ها برخورد مى كنيم؟ در حالى كه به آن ها آموزشى براى عدم تجاوز به حق ديگران نداده ايم.
وى مى افزايد: قانونگذار ما فقط جرم را مى نگرد و حتى به شرايطى كه جرم در آن اتفاق افتاده نيز نظرى ندارد. در حالى كه يكى از اصول مهم در دنياى متمدن اين است كه تمام اين مسائل به صورت جزيى مورد توجه قرار گيرد، زيرا هدف بازگشت فرد به جامعه است.
به اعتقاد عزيزپناه، قوانين ما در تعارض با خود و كنوانسيون حقوق كودك است. ما با اقدامات خود قوانين خود را نقض و قوانين بين المللى را بيشتر نقض مى كنيم.
وقتى قانون مشكل ساز است چگونه مى توان انتظار يك نتيجه خوب از دادرسى داشت
شيرين عبادى نيز درباره سن مسؤوليت كيفرى به خبرنگار حقوقى ايسنا مى گويد: كار قاضى اجراى درست قانون است؛ وقتى خود قانون مشكل ساز است چگونه مى توان انتظار يك نتيجه خوب از يك دادرسى داشت؛ در اين باره مى توان به موضوع سن مسؤوليت كيفرى اشاره كرد؛ با توجه به اين كه طبق قوانين فعلى كشورمان پسران تا ۱۵ سالگى و دختران تا ۹ سالگى فارغ از مسؤوليت كيفرى هستند، بنابراين اگر يك دختر ۱۰ ساله مرتكب جرمى شود، از ديد قانون، مجازاتش به اندازه يك انسان بالغ ۴۰ ساله است، اين امر مورد اعتراض مجامع بين المللى است.
وى ادامه مى دهد: طبق اين قانون حتى حكم اعدام براى بچه ها صادر مى شد كه قانونى هم بود اما در عمل، سيستم مجازات جايگزين براى اطفال پياده شد كه ظاهر اين احكام بسيار خوب است اما متأسفم كه بايد بگويم اين احكام چون مبناى قانونى ندارند و در قانون ذكر نشده اند، در محاكم تجديدنظر نقض و شكسته شده و حكمى كه در قانون آمده براى كودكان صادر مى شود لذا تا قانون درست نشود قطعاً نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد و ما شاهد توسعه قضايى نخواهيم بود.
قانونگذار سن مسؤوليت كيفرى را يكدست كند
به اعتقاد حقوقدان، قانونگذار بايد در شرايط فعلى و با افزايش كودكان در معرض خطر، وارد عرصه تعيين دقيق سن مسؤوليت كيفرى شود.
غلامحسين رئيسى با اشاره به تعارضات موجود در قوانين، درباره سن مسؤوليت كيفرى مى گويد: در قانون مدنى سن رشد به عنوان سن بلوغ كه همان سن تكليف است شناخته شده و طبق قانون مجازات اسلامى، سن تكليف يعنى سن بلوغ شرعى به عنوان سن مسؤوليت كيفرى معرفى شده است.
اين حقوقدان افزود: تا قبل از اصلاح قانون مدنى در سال ،۶۱ سن ۱۸ سال براى دختر و پسر سن تكليف و مسؤوليت بود اما پس از آن با اصلاحى كه در قانون مدنى صورت گرفت، سن رشد و تكليف براى دختر ۹ سال تمام قمرى و براى پسر ۱۵ سال تمام قمرى تعيين شد و اين مسأله با پيش زمينه اى فقهى در ادبيات قانونى ايران وارد شد اما متأسفانه هم اكنون اعمال اين قانون در عمل با اشكالاتى مواجه است.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين رويه در دادگاه ها وجود دارد كه كسانى كه تقاضا مى كنند سن رشدشان اعلام شود، دادگاه آنها را به پزشكى قانونى ارجاع مى دهد.
رئيسى با انتقاد از تعدد سن مسؤوليت در قوانين موجود ايران اظهار داشت: متأسفانه ما در قانون با چند سن به عنوان سن مسؤوليت مواجهيم؛ ۹ سال و ۱۵ سال تمام قمرى در قانون مدنى، سن ۱۳ سال طبق رأى وحدت رويه، ۱۸ سال بر اساس قانون اخير آيين دادرسى كيفرى، ۱۶ و ۱۵ سال براى سن انتخابات و . . . كه ضرورى است و جا دارد كه اين سنين اصلاح و يكدست شوند.
نظرات آيات عظام درخصوص سن مسؤوليت كيفرى
با توجه به نظر كارشناسان امور حقوقى و قضايى مبنى بر لزوم بررسى مجدد سن مسؤوليت كيفرى با توجه به پويايى فقه، خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) نظرات آيات عظام را در اين خصوص جويا شده است. در اين زمينه ايسنا با اشاره به قوانين موجود در زمينه تعيين سن مسؤوليت كيفرى پرسيد:
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم برى از مسؤوليت كيفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹ منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۷۰‎/۸‎/۱۴ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است. اين در حالى است كه كنوانسيون حقوق كودك - كه ايران نيز به آن پيوسته است- سن كودكان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همين اساس گاهى مشاهده مى شود كه قضات دادگاه ها و محاكم در صدور احكام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گيرند و نتيجه، صدور آراى متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنين مشابه است. به نظر حضرت عالى؛
*آيا ممكن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى، سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعيين كند تا بر اساس همين سن قانونى احكام دادگاه ها صادر شود؟
*آيا ممكن است قانونگذار سن مسؤوليت كيفرى در هر دو جنس را يكى در نظر بگيرد؟
پاسخ آيت الله مكارم شيرازى:
«بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ دختران در نه سال تمام قمرى است ولى به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد:
۱- بلوغ به معناى سن تكليف و رعايت واجب و حرام و نماز و مانند آن.
۲- بلوغ به معناى آمادگى براى روزه به طورى كه مايه ضرر و زيان و بيمارى پسران و دختران نگردد.
۳- بلوغ براى ازدواج به طورى كه دختران از نظر جسمى آمادگى كافى داشته باشند و خطر افضاء و نقائص ديگرى در كار نباشد.
۴- بلوغ و رشد براى مسائل اقتصادى و مالى و جزائى كه نياز به رشد براى اين موضوعات دارد. »
پاسخ آيت الله نورى همدانى:
«بلوغ شرعى در پسران از نظر سن، پانزده سال تمام و در دختران نه سال است ولى حكومت اسلامى مى تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين مقررات لازم را اتخاذ نمايد و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانونى وضع كند.»
پاسخ آيت الله فاضل لنكرانى:
«بلوغ شرعى همان است كه در كتب فقه آمده است: (تمام شدن پانزده سال قمرى در پسران و نه سال قمرى در دختران) كه در قانون مدنى نيز به آن تصريح شده است. و در تمام مسائل كيفرى افرادى كه به سن مذكور برسند، مانند ديگران داراى مسؤوليت كيفرى مى باشند و غير از جنون رافعى براى مسؤوليت آنان نيست مگر در برخى موارد استثنايى. »
پاسخ آيت الله صانعى:
«با توجه به اين كه قوانين مجازات اسلامى ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مى گيرد، تعيين سن مسؤوليت كيفرى براى هر يك از اين عناوين مى بايست جداگانه مورد بررسى قرار گيرد.
الف - تعزيرات:
با توجه به اينكه بخش عمده موارد قوانين جزايى اسلام در باب تعزيرات است و جزاى بيش از نود و پنج درصد جرم ها به علت آنكه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسى براى جوانان كمتر از ۱۸ سال كه در سؤال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزير ها و بازدارنده ها، به نظر اينجانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوييم با فرض انحصار طريق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متقن است و وجه جواز را در حقيقت تعزير و علت آن بايد جستجو نمود، چون تعزير لغه و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تكرار جرم و منع ديگران از ارتكاب آن در حدى كه مقدور است. يعنى كارى كه به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آن را تعزير مى گويند و تعريز هم به وسيله آن بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر تعريز مثل حد به معناى منع است و به كارى كه مانع است، - يعنى خود جزا هم _ حد و تعزير گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعين به حسب شرع و عدم تعين آن مى باشد كه در تعزير تابع نظر حكومت در بعد قانونگذارى و كارشناسى مى باشد، يعنى احتياج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمايندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به كتب فقيه هر چه زياد تر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حكومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحرير در مبحث ۱۳ از مباحث احكام قذف مى گويد: «و هو (اشاره به تعزير است) يكون بالضرر و الحبس و التوبيخ » و بايد دقت نمود كه علامه حتى توبيخ را صريحاً در تعزير كافى دانسته و معلوم است كه براى توبيخ خصوصيتى نيست.
چون توبيخ مانند غير آن از ضرب و حبس جزء حدود نيامده تا بگوييم از باب مشابهه با حدود است بلكه معلوم است كه به عنوان يك طريق از طرق مانعه ذكر شده. پس غير از آن هم از بقيه طرق به نظر ايشان بلكه به نظر بقيه هم در تعزير كفايت مى كند و فقيه عالى مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانى مشهور به فاضل هندى صاحب كشف اللثام در بحث تعزير كه در ذيل حد قذف معترض آن شده مى گويد: «ثم وجوب التعزير فى كل محرم من فعل او ترك ان لم ينته بالنهى والتوبيخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر و اما ان انتهى بما دون الضرب فلا دليل عليه الى ان قال و يمكن تعميم التعزير فى كلامه ( اى كلام القواعد ) و كلام غيره لا دون الضرب من مراتب الانكار». و اين فقيه بزرگوار گويا براى امروز ما سخن مى گويد و مخصوصاً صراحت ذيل كلامش هرگونه شبهه اى را در عدم جواز تعزير به غير ضرب از مراتب انكار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهى عميق را داده و شبيه عبات لثام را كتاب فقهى نفيس و گرانقدر جواهر هم دارد و اين عبارت به علاوه ازبيان نظر خودشان و بيان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بيان نموده اند و از عبارت نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد كه همان جلوگيرى و انكار منكر است، ليكن بايد به چيزى غير از حد باشد و بايد مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است. بهر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگيرى و تعزير و ردع از محرم _ كه نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است _ و يا اصلاح مرتكب و جامعه و تأديب _ كه نسب به قبل از بلوع و بعد از تميز معتبر است _ ( اگر نگوييم كه آنجا هم تعزير به خاطر جلوگيرى از كار خلاف و زشت است به علاوه از اصلاح و تأديب مرتكب) به حسب موارد واشخاص و محيط ها و مكان ها و زمان ها و غير آنها از خصوصيات مختلف است و اين نظر كارشناسان تربيتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزا و حقوق و نظر قانونگذار است كه مى تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معين نمايد. حاصل كلام آنكه در تعزيرات مى توان به هر شيوه جديدى كه نقش مؤثرى در بازدارندگى در ساختار شخصيتى نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسى ويژه اى را براى آنان ترتيب داد و گذشت كه ترتيب شيوه جديد در بعضى موارد نه تنها جايز است بلكه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، لازم و واجب است.
ب _ حدود:
در اجراى حدود رسيدن به سن بلوغ شرط مى باشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى و در دختران تمام شده سيزده سال قمرى و يا علائم و نشانه هاى ديگرى كه در رساله هاى علميه ذكر شده مى باشد كه غالباً آن نشانه ها و راه ها براى غير خود مكلف عادتاً معلوم نمى گردد. و ناگفته نماند كه حدود بسيار محدود است و موارد آن همان طرز كه در قواعد آمده به بيش از شش مورد نمى رسد و آنچه راهگشاى امثال مورد سؤال مى باشد دو امر است. اول اينكه در اجراى حدود و زمان غيبت امام عصر (عج) مى توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند ميرزاى قمى در كتاب گران سنگ جامع الشتات عمل نمود كه معتقد است، اجراى حدود و زمان غيبت محل تامل و توقف است و بايد به جاى آن ها تعزير نمود (چنانكه در قسمت الف گذشت) و دوم اينكه به نظر اينجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اول؛ اقرارى كه ناشى از وجدان دينى مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضى از حدود دو مرتبه در برخى ديگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برويته و آن هم كالميل فى المكحله و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است كه اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشكل بلكه در اين زمان عادتاً غير ممكن است. حتى شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ هاى سارقان تناسبى ندارد به علاوه كه در سرقت موجب حد، شرايطى وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعيد به نظر مى رسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الفقهاء منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمى تواند موجب حد شود، آرى مى تواند موجب تعزير بر گناهان و مقدمات حدود گردد چرا كه در مقدمات قرائن و شواهد حجت است.
ج- قصاص:
به نظر اينجانب درك و تميز شخص از اينكه عمل او آدم كشى است در اجراى قصاص كفايت مى كند بلكه از بعضى روايات نيز استفاده مى شود كه تميز حتى قبل از سن بلوغ شرعى در قصاص كافى است بنابراين تعيين سن مشخص (مثل ۱۸ سال) براى موارد قصاص كه حق الناس است. و در قرآن كريم به حيات از آن ياد شده «و لكم فى القصاص حياه يااولى الالباب »، نمى تواند مورد استفاده قرار گيرد و آنچه مى تواند در كاهش اجراى حكم قصاص مؤثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مى باشد، چنانكه در قرآن كريم آمده «فمن عفى واصلح فاجره على الله». و «فمن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه» كه در نتيجه هم حقوق فردى اولياى دم و جنبه حيات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم.» با توجه به نظر آيات عظام و نظرات حقوقى ارائه شده درخصوص سن مسؤوليت كيفرى، به نظر مى رسد لازم است قانونگذار مجدداً به تعريف مشخص و شفاف از سن مسؤوليت كيفرى بپردازد.