شهادت زن در اسلام

برگرفته از نظريات فقهي مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي (مد ظله العالي)

فخرالدين صانعي

بررسی فقهی شهادت زن در اسلام

كتاب«بررسی فقهی شهادت زن در اسلام» نوشته آقای فخرالدین صانعی به تازگی توسط «مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین» و انتشارات میثم تمار به بازار نشر عرضه شد. كتاب فوق كه برگرفته از نظریات فقهی حضرت آیت الله یوسف صانعی است، مسئله شهادت زن در اسلام را از دیدگاه فقهی بررسی كرده است .

نویسنده در مقدمه كتاب، انگیزه تألیف آن را بدین شرح بیان كرده است :

«واضح است كه شارع حكیم هیچ گاه حكمی ظالمانه صادر نخواهد كرد و در مواردی كه در كتاب و سنت در حكمی شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانی آن و طریق استنباط آن رجوع كرد. حال با توجه به این اصل و ملاك مهم در جعل احكام شرعی، یكی از احكامی كه امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابری مطرح شده، مسئله عدم تساوی شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوی هم در مباحث مربوط به دعاوی مطرح است و هم در اثبات برخی از احكام شرعی مانند رؤیت هلال ماه. در برخی دعاوی مثل حدود عِرضی و یا برخی از احكام شرعی مانند ثبوت طلاق به طور كلی شهادت زنان نفی گردیده است كه موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حكم شده است . با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پی آن هستیم كه با دو هدف به بررسی ادله شهادت زنان در كتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم:

اول اینكه ببینیم آیا اصلاً چنین حكمی از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا كه شارع حكیم كه تبعیض و ظلم را در احكام خویش نفی كرده است، آیا در این مورد یك حكم كلی بر موضوعات فقهی و دعاوی كه نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یك مرد دانسته است؟ یا اینكه اصلا چنین حكمی وضع نكرده است كه در این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمی توان حكم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالف عدالت بر شمرد.

دوم آنكه اگر در مواردی به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید كه ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یك مرد است و یا اینكه اصلاً شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیه این حكم چه باید كرد؟»

نویسنده بعد از بحث های مقدماتی ابتدا به شهادت زن در باب حدود پرداخته و بر دو مبنا جواب می دهد. مبنای اول عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت است كه بنابر این مبنا چون حدود اجرا شدنی نیست، پس اثبات آن هم لازم نمی آید و شهادت كارایی ندارد تا بگوییم چرا شهادت زنان معتبر نیست.

و اما بنابر مبنای جواز و لزوم اجرای حدود در زمان غیبت، دو نكته شایسته توجه است تا به شبهه تبعیض و ظلم جواب داده شود.

1 ـ حدود، جزو حقوق اللّه است و در بحث حقوق اللّه، خود خداوند ـ كه شارع است ـ می تواند هر راهی را برای اثبات حق خویش قرار دهد. این با اعتبار عقلی نیز سازگار است زیرا شارع به منزله یك طرف حق و مدعی است و مدعی هم مختار است هر گونه كه بخواهد حق خویش را استیفا كند.

2 ـ شارع در نظر دارد كه حدود به آسانی ثابت نگردد و با اندك شبهه ای غیر قابل اجرا باشد. از این رو شرایطی وضع كرد كه غرضش حاصل گردد و از آن جمله است عدم اثبات آنها با شهادت زنان.

و اما در حقوق الناس ابتدا به این پرداخته كه آیا اصولاً شارع در این باب شهادت زنان را به طور كلی رد كرده است؟ فصل های بعد كتاب عهده دار جواب به این سوال می باشد .

در فصل دوم بخش اول ابتدا مقتضای اصل عملی را بیان كرده كه عدم حجیت شهادت است زیرا شهادت ظن آور است و اصل بر عدم حجیت ظنّ است مگر در مواردی كه دلیل معتبر باشد و اما سیره عقلا و كتاب و سنت بر حجیت و اعتبار شهادت شاهد عادل دلالت دارد و در این مورد مطلق است، خواه شاهد مرد باشد یا زن.

و اما بعضی به سه دلیل بر عدم حجیت و اعتبار شهادت زنان استناد جسته اند:

1 ـ اصل عملی عدم اعتبار شهادت است و به مقتضای دلایلی كه وجود دارد شهادت مردان عادل، معتبر شمرده شده ولی شهادت زنان بر همان بی اعتباری باقی است.

2 ـ زنان هم چنان كه به خاطر ضعف از قضا و افتا ممنوعند، از شهادت هم ممنوع می باشند .

3 ـ روایت صحیح ابن مسلم شهادت مردان عادل را معتبر شمرده وذكر كلمه «رجل» در آن، دلالت بر معتبر نبودن شهادت زنان است.

نویسنده سه دلیل فوق را نقد كرده و دلالت آنها را بر معتبر نبودن شهادت زنان به طور كلی، نا تمام می شمرد.

در فصل سوم بخش اول به بیان دلایل عدم تساوی شهادت زن و مرد می پردازد. دلایلی كه به طور كلی شهادت دو زن را برابر شهادت یك مرد می شمارند عبارتند از 1 - آیه دَین و 2 - روایات .

نویسنده آیه را كلی ندانسته و فقط مربوط به باب دَین دانسته كه در آن به خاطر خصوصیت عارضیِ «كمیِ آشنایی زنان با امور مالی»، شهادت دو زن با یك مرد مساوی شمرده شده است.

و اما در بررسی سندی و دلالتی روایات نتیجه می گیرد:

شهادت دو زن به جای یك مرد، یك قاعده كلی نیست و در مواردی نیز كه شارع آن را جعل كرده، به خاطر خصوصیتی در آن مورد نسبت به زنان بوده است نه به خاطر زن بودنِ زن.

تا اینجا نویسنده قاعده كلی بودن «تساوی دو زن با یك مرد در شهادت» را رد كرد.

در بخش دوم كتاب كه محور اصلی کتاب می باشد، به بررسی شهادت زن در ابواب مختلف فقه پرداخته و مساوی بودن دو زن با یك مرد در شهادت را توجیه كرده یا نفی نموده است.

اولین مبحث از فصل اولِ این بخش بررسی شهادت زن در دَین و امور مالی است كه معتبر بوده و دو زن مساوی یك مرد فرض شده است. ایشان عدم تساوی را ناشی از احتمال فراموشی بیشتر در زنان دانسته و تصریح می كند :

چنانچه این علت در امور یا زمان هایی نسبت به زنان وجود نداشت، به حكم علیت ذكر شده در آیه، نمی توانیم به عدم تساوی بین شهادت زن و مرد حكم كنیم.

در مبحث دوم از فصل اول بخش دوم، شهادت زن در رؤیت هلال مطرح شده و بعد از ذكر روایات باب، با توجه به كثرت روایات مربوط به هلال رمضان و شوال نتیجه گرفته كه این عدم اعتبار صرفاً مربوط به هلال رمضان و شوال آن هم از جهت مسئله عبادی روزه است نه اینكه در باب رؤیت هلال به طور كلی شهادت زن معتبر نباشد، عدم اعتبار شهادت زنان در رؤیت هلال رمضان و شوال هم به خاطر یك مسئله عبادی ـ روزه ـ است نه قبول بودن شهادت مردان برای آنان حقی ایجاد می كند و نه قبول نبودن شهادت زنان حقی از آنان ضایع می گرداند.

با توجه به كثرت روایات این باب كه مربوط به هلال رمضان و شوال از جهت مسئله عبادی روزه است، این كثرت مانع از آن می شود كه روایات راجع به مطلق هلال، در اطلاق، ظهور پیدا كند بلكه آن روایات فراوان قرینه بر عدم اطلاق می گردند.

علت عدم پذیرش شهادت زنان هم یا به خاطر ضعف دید آنان است ـ كه در بعضی روایات بدان تصریح شده ـ یا به خاطر زودباوری آنان. بنابراین، معتبر نبودن شهادت زنان در این باب یك حكم مقطعی و خاص است نه یك حكم دایمی و كلی.

در مبحث سوم از فصل اولِ بخش دوم شهادت زنان در باب طلاق از دو جهت مورد بررسی واقع شده است:

1 ـ از جهت لزوم برای صحت طلاق (مقام ثبوت) ;

2 ـ شهادت در مقام اثبات طلاق ;

در مقام ثبوت، خداوند فقط شهادت مردان عادل را معتبر شمرده و شاهد بودن زنان حتی اگر عادل هم باشند باعث صحت طلاق نمی شود. البته این مسئله جزو حقوق نیست تا تبعیض و ظلم حساب شود. خداوند چون نخواسته طلاق به آسانی واقع شود، برای ثبوت و وقوع آن شرایط سختی قرار داده از جمله حضور دو شاهد مرد عادل و شرایط دیگر.

اما در مقام اثبات طلاق گرچه با استناد به دلایلی از كتاب و سنت، شهادت زنان غیر معتبر شمرده شده ولی نویسنده در اینجا در آن ادله خدشه كرده و عدم اعتبار شهادت زن در مقام اثبات را با توجه به آن ادله، قطعی ندانسته و برای اثبات كافی نمی شمرد و در نتیجه گیری نهایی این باب می نویسد :

با توجه به مناقشه در مجموع ادله عدم حجیت شهادت زنان در اثبات طلاق، حجیت شهادت آنان در این باب خالی از قوّت نیست.

در مبحث چهارم به شهادت زنان در باب نكاح پرداخته و این مسئله را اختلافی معرفی نموده و دلایل طرفین را ذكر كرده و با توجه به بیشتر بودن ادله روایی معتبر شمرندگان شهادت زنان و وجوه مؤید این روایات، شهادت زنان در باب نكاح را معتبر می شمارد .

مبحث پنجم، بحث شهادت زنان در موضوع شیر دادن را به عهده گرفته است. این مسئله نیز مانند مسئله قبلی اختلافی است و در اینجا نیز دلایل طرفداران اعتبار شهادت زنان، بسیار قوی تر است و حتی می توان پذیرفت كه در این باب شهادت زنان بدون همراهی با مردان نیز پذیرفتنی است.

شهادت زنان در باب حد قتل در مبحث ششم از فصل اولِ بخش دوم مطرح شده و سه نظریه دراین مسئله یاد آوری گردیده:

1 ـ نپذیرفتن شهادت زنان به هیچ وجه;

2 ـ پذیرفتن شهادت آنان به طور مطلق ;

3 ـ پذیرفتن برای اثبات دیه نه قصاص ;

نویسنده آنگاه به بیان دلایل و مستندات اقوال سه گانه فوق پرداخته و در نهایت با توجه به تعارض اخبار هم سنگ، قایل به تخییر شده و روایات دال بر پذیرش شهادت زنان را برگزیده است.

ونهایتاً در مبحث هفتم و آخرین مبحث این فصل به بررسی قاعده كلی «دعوای غیر مالی و دعوایی كه مال آن مالی نباشد، جز با شهادت دو مرد عادل ثابت نمی گردد» می پردازد و ابتدا تصریح می كند كه هیچ نصی از قرآن و حدیث پشتوانه این قاعده نیست و با توجه بنای عقلا در پذیرش شهادت مطلق مرد و زن و الغای خصوصیت مرد بودن، این قاعده را نا تمام و غیر قابل قبول دانسته است .

در فصل دوم از بخش دوم به این می پردازد كه در موارد اعتبار آیا شهادت زن با شهادت مرد از حیث عدد مساوی است یا شهادت دو زن با یك مرد برابر است؟

ابتدا نویسنده قول تساوی عددی را مطرح كرده و ادله آن را بیان نموده و در آخر نتیجه می گیرد:

از یك سو با توجه به ادله ذكر شده از طرف مانعان بر عدم تساوی و اشكالات وارد بر آنها و عدم تمام بودن این ادله برای عدم تساوی واز سوی دیگر با توجه به تمام بودن ادله ای كه برای اثبات تساوی به آنها استدلال كردیم، ثابت شد كه شهادت یك زن در مواردی که شهادتش منفرداً پذیرفته شده است به جای یك مرد، حجت است و در حجیت شهادت فرقی بین زن و مرد به خاطر الغای خصوصیت و روایات مطلق و خاص وجود ندارد و با الغای خصوصیت از ادله (شهادت زن منفرداً) به دو مورد دیگر (شهادت آنها منضما به شهادت مردان و یا منضما به یمین مدعی) ثابت می شود كه در این دو مورد نیز شهادت یك زن همانند یک مرد است چرا كه عرف، تمام ملاك را عدالت و رؤیت و اطمینان می داند، مگر آنكه دلیل بر خلاف آن اقامه گردد و آن هم ظاهراً وجود ندارد.

فصل سوم از بخش دوم بررسی شهادت زنان در باب حدود است كه در دو مبحث ارائه شده; مبحث اول به حدود مربوط به عِرض و آبرو پرداخته و در مبحث دوم به حدود غیر مربوط به عِرض توجه كرده است.

در مبحث اول ابتدا تصریح شده كه فقها با استناد به روایات، شهادت زنان در باب حدود را پذیرفتنی ندانسته جز در مواردی كه دلیل خاص دارد و این نظر را پشت گرم به ادله محكم معرفی كرده است، و اما موارد استثنا شده كه شهادت زنان در آنها پذیرفتنی است عبارتند از:

1 ـ حدّ زنا كه شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن، حكم شلاق را ثابت می كند. این نظر عده ای از فقهاست و عده دیگر آن را قبول ندارند. نویسنده دلایل هر دو گروه را ذكر كرده و در آخر نتیجه می گیرد :

با توجه به مباحث مطرح شده، ثابت گردید كه حد رجم فقط با چهار شاهد مرد یا سه شاهد مرد و دو زن ثابت می شود و حد جلد (شلاق) با دو مرد و چهار زن نیز ثابت می گردد.

2 ـ بعضی از فقها برای اثبات سحق و لواط هم شهادت زن را معتبر می دانند. نویسنده بعد از ذكر قول قبول كنندگان شهادت و مخالفان آن و سند و دلایل هر كدام، در آخر می گوید: با توجه به استدلالات دو گروه، قول قوى، عدم پذیرش شهادت زنان در سحق و لواط است زیرا روایات صحیحی بر عدم پذیرش شهادت زنان در حدود دلالت دارد و خروج از دلالت آن روایات به دلیل محكم احتیاج دارد و چنین دلیلی نداریم.