آیت الله العظمی صانعی از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان است. فتاوی و نظرات فقهی وی همواره در محافل سیاسی و مذهبی بحث برانگیز بوده است. او اگرچه ریشه در نهاد سنت (حوزه علمیه) دارد اما نظراتش مدرن است و نظرات فقهی اش در خصوص مسائل زنان مورد استقبال این طیف از جامعه قرار گرفته است. آیت الله صانعی از اولین روحانیونی است که اطرافیانش سایت اختصاصی برای او درست کردند تا مقلدینش با او در ارتباط باشند و از فتاوی او آگاه شوند. همچنین چندی است که مصاحبه ها و اخبار این مرجع تقلید توسط میل به مشترکین اینترنتی فرستاده می شود و از این جهت شاید بیت این مرجع تقلید پرکارتر از سایرین باشد. او اگرچه یک مرجع تقلید است و دسترسی به این مقام از نظر افکار عمومی مشکل است اما بیت او و نزدیکانش دعوت مصاحبه را قبول می کنند؛ چه حضوری و چه کتبی و حتی به صورت ایمیل و اینترنتی. چه با مطبوعات داخلی و چه خارجی. هرچند در انتخاب سوالات محدودیت وجود دارد و آیت الله چندان علاقه مند به موضع گیری های صرف سیاسی نیست اما جوابگویی سریع ایشان به خبرنگاران یکی از خصایص خوب مصاحبه با ایشان است. گفت وگوی شرق با آیت الله صانعی را می خوانید؛ گفت وگویی که فقط در مورد مسائل اجتماعی است و نظرات فقهی ایشان را در پی دارد.
نظر شما در مورد حق ارث زنان چیست. آیا زن باید صاحب یک هشتم ارث شوهر شود؟

اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، یک چهارم مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند، و اگر از آن زن یا زن دیگر اولاد داشته باشد، یک هشتم مال را زن، و بقیه را ورثه دیگر می برند؛ و زن از عین همه اموال منقول، ارث می برد ولی از زمین و غیرمنقول های دیگر از عین آنها ارث نمی برد و از قیمت هوایی مانند ساختمان و درخت، ارث می برد و اما ارث بردن زن از قیمت زمین، مطلقاً، مانند هوایی بعید نیست، بلکه خالی از وجه و قوت نیست، هر چند احتیاط به مصالحه در خصوص زمین مخصوصاً زمین خانه و بالاخص نسبت به زنی که صاحب فرزند از زوج مورث نباشد، مطلوب و نوعی عمل به فتوای معروف بین فقهای شیعه است و در صورتی که زوج، وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد، کل ماترکش به همسرش می رسد و این عمل، مطابق با احتیاط، بلکه خالی از قوت هم نیست.
نظر شما در مورد دیه زن و مرد چیست؟

به نظر این جانب، دیه زن با مرد مساوی است. قضائاً لاطلاق ادله الدیه و عدم دلیل بر تقیید.
آیا در دنیای امروز که زنان همپای مردان کار می کنند درست است که شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد باشد. آیا یک زن به تنهایی آنقدر بالغ نیست که شهادتش مقبول باشد؟ و اگر دلیلش این است که زن از روی احساسات تصمیم می گیرد پس چطور از یک مادر انتظار داریم که فرزندانش را درست تربیت کند و تحویل اجتماع دهد؟

به نظر این جانب فرقی بین شهادت مرد ها و زن ها - از لحاظ تعداد و موارد قبول - به جهت بنای عقلا و الغای خصوصیت و مقتضای علت ذکر شده در آیه شریفه نمی باشد مگر مواردی که دلیلی خاص برداشتن خصوصیتی در شهادت زن ها داشته باشیم مانند موردی که در آیه شریفه آمده است و حکم در آیه در همه زمان ها و در مواردی که مثل مورد آیه می باشد به حکم علت ذکر شده (أن تضل إحداهما فتذکر إحداهما الاخری) و به حکم عمومیتش ثابت است کما اینکه نسبت به مورد هم اگر در بعضی از زمان ها و در بعضی از زن ها آن علت نبود آن حکم هم درباره آنها نیست چون العله تخصص و تعمم برای تفصیل بیشتر می توانید به کتاب شهادت زن در اسلام تالیف حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ فخرالدین صانعی مراجعه فرمایید.
چرا وقتی پدری فرزندش را به قتل می رساند جزایش اعدام نیست؟

استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه های دیگر -که در بقیه قتل ها وجود دارد- باشد، که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقاً، پدر کانه به خاطر همان نصایح و تخلف ها بدون اختیار دست به چنین عملی زده، نه در جاهایی که پدر با انگیزه هایی که در سایر قتل ها موجود است قتل را انجام دهد یعنی قتل به خاطر اغراض شخصی و دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت ها و امثال آنها بوده. چون در این گونه قتل ها والدیت و ولدیت که در لسان ادله آمده، هیچ گونه دخالت و سهمی نداشته و ادله استثنا به خاطر همین دلالت، یا ظهور در قسم اول دارد و یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثنا به خاطر اطلاق دلیل می باشد و آن اطلاق یا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتل هایی با انگیزه ضد بشری و ضد انسانی (یعنی قسم دوم) می باشد و تنها شامل قسم اول است یعنی انصراف به سوی او دارد و یا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والدیه و ولد در قتل و فهم عقلایی که قانونگذار نمی خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظی آن دلیل به واسطه قرینه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه که اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص بشویم، چون اطلاقش خلاف قرآن (ولکم فی القصاص حیاه یا أولی الالباب) می باشد، به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تأمین نخواهد شد و ناگفته نماند آیه ولکم فی القصاص لسانش آبی از تخصیص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن می باشد و باید ضرب علی الجدار شود. اما استثنا از قصاص در مورد قتل عاطفی ولد توسط والد که بیان شد به حیات جامعه ضربه ای نمی زند، چون قتل پدر برای چنان قتل هایی مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمی باشد و از همه گذشته شاید بتوان گفت که اصولاً ادله قصاص نفس مختص به دعوای افراد از همان راه های دشمنی و حیوانی و ضد انسانی می باشد و از اول شامل قتل عاطفی و خیرخواهانه ای که جان پدر از باب خیرخواهی به لبش رسیده، نبوده و نمی شود و نیز باید توجه داشت که از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثناء مانع تمسک به اطلاق است و باید اقتصار بر قدر متیقن شود که همان قتل های عاطفی پدر می باشد.
یعنی می توان شخصی را با این اعتقاد که مهدورالدم است بدون محاکمه به قتل رساند؟

پاسخ این گونه سوال ها را گرچه باید در کتب فقهی مستدل جست وجو نمود و گذشته از اینکه اعتقاد، موجب نفی قصاص ولو مطابقت آن با واقع ثابت شود چه رسد که خلاف آن ثابت گردد که مفروض در سوال است، نبوده و نمی باشد، و خون همه افراد برای همگان محقون است و تنها در موارد حدود برای محکمه و در موارد قصاص برای اولیای دم مهدور می باشد به علاوه به هر حال در شرایط فعلی هیچ کس بدون مراجعه به محکمه حق کشتن افراد را ندارد، چون بر فرض در موردی ولو نادر پیدا شود که فی حد نفسه فتوا بر جواز در آن باشد «مثل سب النبی»، لیکن با توجه به مفاسد و ضررها و بدبینی ها و ناامنی ها، حرام و قتل نفس محسوب می گردد و موجب قصاص است، و ادله جواز بر فرض عموم و شمولش برای نظام و حکومت اسلامی تخصیص خورده با ادله دفع مفاسد، و نفی ضرر به آبروی اسلام و نظام آن هم در شرایط امروز نیز تخصیص می خورد.
چرا حق حضانت فرزندان متعلق به مادر نیست. به هرحال اکنون هم زنان ما بنیه مالی همانند مردان دارند و هم اینکه تحقیقات علمی نشان داده که کودکان و نوجوانان به مادران خود بیشتر نیاز روحی دارند تا پدرانشان؟

اگر چه به نظر این جانب، حق الحضانه مادر در فرزند ـ چه دختر و چه پسرـ هفت سال است، لیکن به هر حال اگر جدا کردن فرزند از مادر دارای حرج و مشقت برای فرزند یا مادر باشد، حق الحضانه پدر به خاطر قاعده نفی حرج ساقط می گردد، مگر آنکه نبود فرزند نزد پدر نیز حرجی باشد که در اینجا باید اکثر حرجاً مراعات شود، یعنی هر یک از پدر یا مادر، چنانچه فرزند به او داده نشود بیشتر در مشقت واقع می شود و بیشتر صدمه می بیند، و تعارض حرجین در مورد سوال که مربوط به دو نفر می باشد، مانند تعارض ضررین مربوط به دو نفر می باشد که در آنجا در رساله لا ضرر همین مبنا را اختیار نموده و مطابق با تحقیق هم می باشد، چون شارع تعالی که نخواسته بندگانش در حرج قرار بگیرند، قطعاً خواستار حکمی است که حرجش کمتر است، چه در دو حرج نسبت به یک شخص و چه نسبت به دو شخص، چون همه بندگان در نظر او به منزله شخص واحد می باشند؛ و اما اگر حرج ها مساوی باشند، به نظر می رسد که حق الحضانه پدر مقدم بر مادر باشد، چون حکم به اینکه پدر از حق خودش استفاده نکند خود این حکم برای او حرجی می باشد، به علاوه که اطلاق دلیل حق الحضانه پدر هم محکم است.