نويسنده: ميثم محمدي

روزنامه اعتماد ملي - شماره 398

تاريخ: 7/4/86 - صفحه 14

از ديرباز گفته شده است كه باب اجتهاد در فقه شيعه مفتوح بوده و عمده احكام و فتاواي شيعه كه براساس استنباط فقهاي شيعي از آيات و روايات استخراج شده اند، قابليت استنباط هاي مختلف و بالتبع در دل حكومت ديني، قابليت بيشتري براي برداشت ها كه هماهنگ با قانون عمومي مي باشند، را دارند.

با اينكه قواعدي هچون قياس، استحسان، سد ذرايع، مصالح مرسله و... بيشتر از فقه شيعه در فقه اهل سنت به كار گرفته شد و استعداد تحول بر مبناي تغييرات زمان و مكان را به فقه اهل سنت داد، اما اجتهاد در فقه شيعه نيز جايگاه اثرگذاري بيشتري را در طول تاريخ از خود بروز و ظهور داده است كه آن هم به پرباربودن سخنان معصومين برمي گردد كه كتاب هاي گرانسنگ فقهي شيعه، گوياي صريح و دليلي روشن بر اين مدعاست.

در باب حقوق زنان، تاكنون بحث ميان فقهاي شيعه بسيار در گرفته و از جمله اين موضوعات احكام ديه و قصاص و نابرابري ميان زن و مرد در اين احكام است. كثير فقهاي شيعه به جز تعداد معدودي، اعتقاد به اين نابرابري داشته و آن را بر طبق نصوص معتبر اسلامي تفسير و برداشت مي كنند، و عده معدودي از فقها، خلاف راي مشهور داشته و با استنباط از نصوص و متد فقهي صاحب جواهر و شيخ انصاري بر استواري نظر خود به برابري ديه و قصاص براي زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان تاكيد كرده اند.

آيت ا... العظمي صانعي از فقهاي نوانديش عصر جديد شيعه، سال هاست كه بر احكام برابري زنان و مردان و مسلمان و غيرمسلمان در ديه و قصاص، پاي مي فشرد. مشخصا آنچه براي اين فقيه شيعه در درجه اول اولويت قرار داشته و دارد، حفظ حقوق انساني و حرمت و كرامت انسان براساس آيه “ولقد كرمنا بني آدم” است. اينجا پيش فرض فقيه شيعه به حدي بر برابري انسان تكيه كرده كه مي تواند او را تا حد افتاء برخلاف مشهور پيش برد. يعني نفوذ اين پيش فرض به افتاي احكام خلاف مشهور و مبتني بر روح انساني و برابري نافذ در دين مي انجامد. اين همان عنصري است كه به صورت تاثير زمان و مكان در پس ذهن امام خميني(ره) جاري بوده و آيت ا... صانعي به عنوان يكي از بزرگترين شاگردان مكتب فقهي او آن عصر را در برابري ديه و قصاص و عدالت ترجمه كرد.

در اينجا توجه به اين نكته مهم است كه احكام فقهي داراي تفاوت هايي با قوانين موضوعه و عمومي هستند كه از قضا در باب احكام زن در ايران نيز مصداق تام و تمام دارند و توجه به همين تفاوت ها نشانگر نكته اي است كه در پس ذهن فقيه نوانديش شيعه و افتاي احكام جديد او وجود دارد.

مرحوم امام(ره) خميني نيز كه در بحث “حق طلاق زن” برخلاف نظر اعضاي شوراي نگهبان، استدلال مي كنند: “طريق احتياط آن است كه زوج را با نصيحت و الابا الزام وادار به طلاق نمايند و در صورت ميسرنشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده شود و اگر جرات بود، مطلبي ديگر بود كه آسان تر است” بيشتر بر همين مبنا سخن گفته اند.

در واقع اينكه امام(ره) مي فرمايند “اگر جرات بود” ريشه در آن فضاي خاص فقهي، نوع نگرش ايشان و دشواري پاره اي تغييرات در دل احكام شرعي دارد.

كوتاه سخن اينكه نقش عنصر مصلحت انساني براساس برابري و عدالت كه همان تاثير زمان و مكان در استنباط است، اكنون در انديشه و فتاواي فقيه اهل بيت آيت ا... العظمي صانعي بنياد اثربخش و تغييرآفرين در برخي حوزه ها و احكام شرعي را به خود اختصاص داده است و نشان مي دهد كه فقيه با دركي كه از خصائل قوانين عمومي دارد و همچنين پيش فرض هايي كه در استنباط احكام شرعي در متن دين به كار مي گيرد و مقاصد شريعت را در اجراي عدالت و حفظ برابري تفسير مي كند، براي تغيير در استنباط احكام شرعي كه پاي در حوزه عمومي و سپهر اجتماعي دارد، اقدام مي كند.

قرآن كريم درباره مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان ساكت است و در اين باره آنچه مستند فقهاي شيعه قرار مي گيرد، اصول و قواعد كلي اسلامي و روايات خاص و اجماع است. در قرآن، آيه 92 سوره نساء بحث تشريع ديه را دربرمي گيرد.

در اين ميان آيت ا... صانعي با تاكيد بر رواياتي كه شيخ حر عاملي در ابتداي كتاب الديات از كتاب وسائل الشيعه آورده، بر برابري ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان تاكيد كرده و تبعيض و تفاوتي در آنها نمي بيند. تعداد اين روايات 14 حديث است و در ميان آنها نيز روايات معتبر بسياري به چشم مي خورد. از جمله، روايت امام صادق(ع) كه مي فرمايد: “ديه اليهودي والنصراني و المجوس ديه المسلم.” ديه يهودي، مسيحي و زردشتي همانند ديه مسلمان است.

به نظر ايشان ايرادي كه مي توان به روايات مدعي نابرابري ديه زن و مرد، مسلم و غيرمسلم وارد كرد، در درجه اول به ضعف سند و عدم ثقه بودن راوي و در درجه دوم به مخالفت كلي با كتاب و سنت بازمي گردد.

اينجا بار ديگر بر پيش فرض هاي ذهن فقيه تاكيد مي كنيم كه با نگاهي جست وجوگر در پي استنتاج برابري احكام زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان از دل رواياتي است كه فقهاي ديگر با پذيرش ديدگاه مسلط در فقه شيعه به استنباط نابرابري احكام ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان از دل آن پرداخته اند.