شماره 900 ـ یكشنبه، 17 تیر 1386
رویکرد نو به دیه زن و مرد - بهروز جوانمرد

دیه از احکام امضایی اسلام است که از اعراب پیش از اسلام با آن فضای خاص حاکم بر آن زمان گرفته شده است.در قرآن، آیه 92 سوره نسا بحث تشریع دیه را دربرمی گیرد اما قرآن کریم درباره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان ساکت است و دراین باره آنچه مستند فقهای شیعه قرار می گیرد، اصول و قواعد کلی اسلامی و روایات خاص و اجماع است. پس از فتوای آیت الله صانعی پیرامون برابری دیه زن و مرد مشخص شد که اجماع بین فقها در برخی موارد وجود ندارد و این قوانین بر اساس نوعی قرائت خاص از شرع انور وضع شده است.حقوقدانان معتقدند بدیهی ترین کارکرد دیه، پوشش هزینه های اولیه درمان است.

اینکه خسارت زائد بر دیه به دلیل افزون بودن هزینه درمان از دیه تعیین شده قابل مطالبه است یا خیر، محل بحث است و می توان استدلال کرد و نتیجه گرفت، اما اصل موضوع یعنی پوشش اولیه درمان با دیه محل اختلاف نیست.پس با رویکردی عرفی- اجتماعی، حتی بدون فمینیست بودن به این نتیجه می رسیم که به لحاظ نبود تفاوت در هزینه های درمان بین زن و مرد، دیه آنها دست کم در مسوولیت مدنی - جایی که مانع قانونی وجود ندارد- برابر تعیین شود.در مورد رویه قضایی ایران در صدور حکم پیرامون دیه برابر زنان بامردان دو نمونه حکم تاکنون صادر شده است که هر دو در مورد پرونده بیماران هموفیلی است.با قطعی شدن حکم 171 نفر دیگر از بیماران هموفیلی، دومین گروه از زنان شاکی این پرونده موفق به دریافت دیه برابر با مردان شدند.

این دومین باری است که در دادگاه های ایران حکم دیه برابر برای زنان و مردان صادر می شود. وکیل این پرونده تمام مانور خود را بر روی قوانین مدنی ایران گذاشت و از این رهگذر تقاضای دیه برابر برای زنان همانند مردان کرد.در قانون مدنی هیچ ماده ای مبنی بر نابرابر بودن دیه زن و مرد نیامده است، دادگاه نیز این استدلال را پذیرفت لذا در حکم صادره، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مکلف شده اند به تمامی شاکیان دیه برابر پرداخت کنند.در حکم صادرشده برای بیماران هموفیلی کلمه «افراد» قید شده و تفکیکی بین زن و مرد وجود ندارد و همین مبنایی شد تا زنان و مردان درگیر این پرونده، مبالغ برابر بگیرند.

شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر که بررسی این حکم را به عهده داشت، در خصوص برابری زنان و مردان در این پرونده چنین استدلال کرده است؛ «دیه هرچند در قوانین کیفری ذکر و احکام آن در قوانین بیان شده ولی به نظر این دادگاه طبیعت مدنی دارد. زیرا خسارتی است که قانون گذار به تبعیت از شارع مقدس ورود آن را مسلم و جبران آن را تضمین کرده است. به همین علت است که مطالبه آن نیاز به طرح دعوی مدنی دارد ولی به ارائه دلیل برای اثبات نیاز ندارد و دادگاه کیفری آن را همزمان با مجازات مرتکب لحاظ می کند.»پرونده بیماران هموفیلی که از سال 76 به علت مصرف فرآورده های خونی وارداتی آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت، به این بیماری ها مبتلا شده بودند، با حکم قاضی سعید نصیرایی، سرانجام پس از حدود ده سال پیگیری مداوم از زمان آلودگی بیماران در سال 83 به نتیجه رسید که حاصل آن محکوم شدن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به پرداخت حدود 18 میلیارد تومان دیه به این قربانیان شد.

اولین حکم برابری دیه زن و مرد در سری اول این پرونده برای 88 نفر از زنان بیمار هموفیلی صادر شد.زمزمه تغییر قوانین مدنی چندی است که از مراجع مختلف به گوش می رسد، هرچند که مسائلی مانند تساوی دیه زن و مرد، از جمله سوالاتی بود که در اولین همایش حفظ حقوق شهروندی بی پاسخ ماند و رئیس قوه قضائیه با اعتقاد به اینکه حقوق شهروندی بیشتر در نحوه اجرا تضییع می شود، در بیان مصادیق حقوق شهروندی از این مورد ذکری به میان نیاورد تا به قول علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در همایش ها و نشست های دیگر مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با بیان اینکه علاوه بر وی برخی مراجع تقلید نیز موافق برابری دیه زن و مرد هستند، گفته بود؛ «نمایندگان مجلس (هفتم) می توانند برابری دیه زن و مرد را به صورت طرح ارائه کنند.

اگر مجلس هفتم آن را تصویب کرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصویب نکرد یا شورای نگهبان آن را رد کرد، ما در مجمع می توانیم در این زمینه اقدام کنیم.»نابرابری دیه در احکام فقهی مبتنی بر اجماع است و اجماع در ادله چهارگانه فقه شیعه نیز، آسان ترین دلیل برای تغییر و به روزشدن؛ در نتیجه به آسانی می توان حتی با نگاه درون فقهی و درون حقوقی، با رعایت احترام نسبت به قانون مصوب، راه گریز از آن و محدود کردن دامنه اجرای آن را پیدا کرد.امروزه بسیاری از فقها بر مبنای اجتهاد نو در برخی احکام متناسب با زمان، تجدیدنظر می کنند.

آیت الله صانعی یکی از این فقهاست که با رد تفاضل دیه زن و مرد در فتوای صریح برابری دیه زن و مرد را اعلام کرده است. وی در سخنرانی خود در مدرسه فیضیه در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) با هشدار نسبت به سوابق تاریخی برخی از روایات مجعول، منبع بسیاری از احکام تبعیض آمیز در مورد زنان را نامعتبر و قابل بررسی دانستند.اما به هر تقدیر فتاوای اینچنینی نیز تاکنون نتوانسته است مرجع قانونگذاری را برای اصلاح قانون مجازات اقناع کند.در انتهای این نوشتار اشاره می کنیم به این سخن شجاعانه حضرت امام که فرمودند؛ باید عنصر زمان و مکان را در اجتهاد دخیل کرد و این بدان معنا نیست که حکم خدا عوض می شود بلکه موضوعات است که تغییر می یابد و مستلزم حکم جدید هستند.به نظر نگارنده نباید علت نابرابری برخی احکام بین زنان و مردان را بر سر فقه شیعه انداخت چرا که فقه شیعه کارخانه ای کامل برای قانون دینی است.

وکیل پایه یک دادگستری