مقدمه

چنان که در نخستین بخش اشاره کردیم مجله به انگیزه طرح مسایل زنان و نقد برخی دیدگاهها و ارائه بایسته هایی در این زمینه از جانب شخصیتهای صاحب نظر در حوزه و فقهاء ارجمند، توفیقی یافت که دیدگاههای ارزشمند فقیه بزرگوار، حضرت آیت الله حاج شیخ یوسف صانعی(دام ظله) را برای خوانندگان محترم و علاقه مندان این مباحث مطرح کند. این گفتگو در دو بخش تنظیم شده بود که اینک دومین بخش را ملاحظه می کنید. مجددا از محضر استاد معظم (دام ظله) که این فرصت را در اختیار مجله گذاشتند صمیمانه سپاسگزاری می نماییم.

پیام زن: در مورد تعدد زوجات نیزحضرت عالی نظراتی دارید که آن هم برای بعضیها گویا تعجب آمیز بوده است. چنانچه در این مورد هم اشاراتی بفرمایید، استفاده خواهیم کرد.

حضرت آیت اللّه صانعی: مرحوم آیت اللّه سیدکاظم یزدی در کتاب عروة آورده است که «فیستحب تعدد الزوجات». در جواهر هم آمده اما نه به صورت ارسال مسلم و مانند عبارت عروة بلکه فرموده زیادتر از یک زن در صورت احتیاج مستحب است و بلکه بدون احتیاج هم علی الاقوی مستحب است.(1) ولیکن این تعجب است برای اینکه هیچ روایتی دالّ بر این مطلب نداریم. شما سراسر کتاب النکاح وسایل الشیعه را که از کتب ثانوی حدیث ما است اگر نگاه بکنید، ملاحظه خواهید کرد که هیچ نصّی در این مورد نداریم. خودِ صاحب جواهر هم وقتی که می خواسته بگوید مستحب است، به روایت تمسک نکرده است، حالا عرض می کنم به چه چیزی تمسک کرده است. در «شرایع» هم که قرآن الفقه است آنجا هم این مسأله نیامده است. در «قواعد» هم با همه کثرت فروعش که گویا قریب به 60 هزار فرع دارد هرگز نیامده است که فیستحب تعدد الزوجات که مثلاً بگوییم چند تا زن گرفتن مثل نماز شب خواندن مستحب است. کتب قبلی هم چنین مطلبی ندارند. تنها در جواهر آمده، بعد هم مرحوم «سید» در عروة آورده است. فقهای بزرگی هم که حاشیه بر عروة زده اند به اینجا که رسیده اند چون در باب مستحبات بوده است رد شده اند و اشکال نکرده اند. معمولاً فقهاء از مسایل مستحبات با اطمینان به حرف دیگران زود رد می شوند. بنده هم که رد نشدم به خاطر حساسیتم نسبت به این قضیه بود که ایستادم.

باز وقتی که فقهاء می رسند و نکاح را می خواهند تقسیم کنند به احکام خمسه؛ نکاح واجب، نکاح حرام، نکاح مکروه، نکاح مباح و نکاح مستحب. در نکاح مستحب می گویند نکاح بر انسان «عزب» مستحب است یا بعضی گفته اند عزبی که میل به خانواده دارد. شیخ طوسی. می گوید نکاح برای کسی که شوق دارد به تشکیل عائله، مستحب است، نه برای هر کسی. به هر حال در بحث استحباب می روند سراغ استحباب اصل نکاح، نمی آیند بگویند نکاحِ مستحب، مثل تعدد زوجات که ازدواج دوم و سوم را هم یکی از مستحبات بشمارند. ممکن است اشکال کنند که مگر آیه شریفه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»(2) دلالت بر استحباب تعدد زوجات نمی کند؟ من ابتدا این مطلب به ذهنم رسید، بعد دیدم که مرحوم صاحب جواهر(ره) نیز همین مطلب را اشاره کرده است. ایشان می گوید این آیه هیچ دلالتی بر استحباب تعدد زوجات ندارد و چیزی بیش از جواز از آن فهمیده نمی شود. این مطلب به قرینه صدر آیه روشن می شود که فرموده است «و ان خفتم الاّ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء ...» شأن نزول و مورد آیه این است که افرادی سرپرستی دختربچه های یتیم را بر عهده می گرفتند و آنها در اختیارشان بودند. قرآن فرموده است که اگر می ترسید به این بچه های یتیم و بی سرپرست ظلم کنید، یا به ناموسشان، به عِرضشان خیانت کنید بروید زن بگیرید، یکی، دو تا، سه تا و چهار تا که دیگر از ظلم جلوگیری بشود. این ارشاد به جواز است، ارشاد به این است که به اینها ظلم نکنید. اگر می ترسید که به عدالت رفتار نکنید، بروید زن بگیرید، به این بیچاره ها رحم کنید و امنیتشان را در معرض تهدید قرار ندهید و خودتان هم از ظلم به اینها نجات پیدا کنید. نمی خواهد بگوید اگر می ترسید به اینها ظلم شود مستحب است که بروید این کار را بکنید. ربطی به استحباب ندارد. بنابراین برای دیگران و برای آنها هم که بچه یتیم زیر دستشان نیست مستحب نیست. تازه اگر بخواهیم با یک دید دیگر نگاه کنیم می شود گفت که تعدد زوجات از باب مقدمه واجب، بر این گونه افراد واجب می شود.

اگر می ترسید به اینها خیانت کنید واجب است بروید زن بگیرید تا خیانت نکنید. پس وجوبش از باب مقدّمی است. زن بگیرید تا خیانت نشود والاّ کسی که عهده دار دختر یتیمی نیست یا کسی که بچه یتیم زیر نظرش هست اما مطمئن است که به او ظلم نمی کند، مثلاً پیر و فرتوت است و احتیاجی به این حرفها ندارد، این آیه مربوط به او نیست.

حرف بلندی صاحب جواهر (قدس سره) دارد. ایشان می گوید اگر این آیه دلیل بر استحباب است پس چگونه شده است که فقهاء و علماء برای اثبات اینکه بیش از چهار زن نمی شود گرفت به همین آیه تمسک کرده اند. چون آیه می فرماید «مثنی و ثلاث و رباع»، تا چهار تا را گفته است. خوب اگر این آیه امر استحبابی را می گوید معنایش این است که بیش از چهار تا، دیگر مستحب نیست. به عبارت دیگر تا چهار تا مستحب است ولی پنجمی مستحب نیست نه اینکه جایز نیست.(3) خیلی حرف زیبایی است. پس اینکه برای عدم جواز بیش از چهار زن استدلال می کنند به این آیه، معلوم می شود «فانکحوا» در مقام بیان اصل جواز است و بیش از جواز را نمی خواهد بگوید.

مرحوم صاحب جواهر اینها را فرموده، اما به بحث تعدد زوجات که می رسد می گوید مستحب است و به وجوهی استدلال می کند؛ 1ـ تأسی به پیغمبر(ص) 2ـ اطلاق بعضی روایات 3ـ اینکه اگر آدم زیاد زن بگیرد و بچه هایش زیاد بشوند به قول معروف گوینده «لا اله الاّ اللّه » زیاد می شود!
معلوم است که اینها نمی تواند دلیل باشد. اگر تأسی به پیامبر(ص) باشد، پس اول باید ثیبه (بیوه) گرفت. پیامبر(ص) خودشان 25 ساله بودند و همسرشان 40 ساله، پس همه جوانها را باید بگوییم در 25 سالگی زن 40 ساله بگیرند. این یک تأسی به پیغمبر(ص) است!! اگر تأسی به پیغمبر(ص) در این گونه موارد است، ایشان زنهای متعدد گرفت، پس چرا تا 4 تا مستحب باشد؟ بله، ازدواجهای پیامبر(ص) الگو است، ولی نه برای تعدد. به قول مرحوم علامه طباطبایی(ره) الگو برای جهات دیگری است. ازدواجهای پیامبر(ص) در جنبه های گوناگون دارای اغراض سیاسی، اجتماعی و ... برای پیشبرد اهداف مکتب بوده است. مسأله تعدد زوجات پیغمبر(ص) دلیل بر این نمی شود که مستحب است هر کسی چند تا زن بگیرد. علاوه بر اینکه پیغمبر در امر ازدواج خصوصیاتی دارد؛ زن می تواند خودش را به پیغمبر(ص) ببخشد، زن می تواند خودش را همسر پیغمبر(ص) قرار بدهد به شرط اینکه مهر نباشد. اما در مورد دیگران به اجماع همه فقهاء اگر کسی همسر مردی شد به شرط اینکه مهر نباشد، چنین ازدواجی باطل است. یک وقت می گویند مهر را بعد تعیین می کنند، این درست است. یک وقت مهر مجهول است، این هم درست است. یک وقت حالا ازدواج می کنند تا بعد مهر را تعیین کنند، همه اینها درست است. ولی «به شرط اینکه مهر نباشد» اجماع قائل به این است که درست نیست ولی نسبت به رسول اللّه (ص) مانعی نداشته و زنها می توانستند خودشان را به پیغمبر(ص) هبه کنند، و جالب اینکه همان صاحب جواهر از شیخ الطائفه نقل می کند که گرفتن زن دوم کراهت دارد.(4)

پیام زن: با این وضع آیا جواز تعدد زوجات مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد آیا این کار تنها در شرایط خاصی جایز است؟

حضرت آیت اللّه صانعی: ما در جواز تعدد زوجات قائل به شرط هستیم و آن را مشروط می دانیم به عدالت. اگر کسی می ترسد که نتواند بین همسرانش به عدالت رفتار نکند نمی تواند ازدواج مجدد نماید. باید احراز کند که
توان اجرای عدالت در بین آنها را دارد. اگر شک دارد که می توانم اجرای عدالت کنم یا نه، حق ندارد. برای اینکه آیه شریفه می فرماید: «و إن خفتم الاّ تعدلوا فواحدة»(5) یعنی اگر می ترسید که نتوانید عدالت را برقرار کنید به یکی اکتفا نمایید. خوف با شک هم می سازد؛ اگر شک دارید و احتمال می دهید که نتوانید به عدالت رفتار کنید فقط یک زن بگیرید. پس باید عدالت احراز بشود و باید مطمئن باشد که بین این زنها می تواند به عدالت رفتار کند. این طور نیست که هر کس بتواند به آسانی به این کار اقدام نماید و لذا اگر یک روزی مصالح جامعه اقتضا کند و محاضر ما قانونا بگویند ما ازدواج با زن دوم را وارد نمی کنیم مگر اینکه مطمئن باشیم و ضمانتی داشته باشیم که مرد اجرای عدالت می کند، این قید هیچ مانعی ندارد. این شرطی است که در قرآن آمده است، اگر در قانون نظام جمهوری اسلامی هم ثبت شود، چه مانعی دارد؟ کجایش خلاف شرع است؟!

پیام زن: در مورد حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر چه می فرمایید؟

حضرت آیت اللّه صانعی: معروف است که زن بدون اذن شوهر حرام است از خانه بیرون برود. البته آن روایاتی که حقوق مرد را بر زن معلوم می کند، در ضمن حقوقش، اینها را می شمرد که بدون اجازه شوهر روزه نگیرد، خودش را در مقابل او آرایش کند، عصبانی اش نکند، از جمله حقوقش این است که بدون اذن او بیرون نرود و اگر بیرون رفت فرشتگان زمین و آسمان، فرشتگان رحمت و فرشتگان غضب، همگی بر او لعن می کنند.(6) این، لحن بیان حق است و از لحن حق ما بخواهیم حکم تکلیفی بفهمیم یک مقدار مشکل است. باز اینکه وقتی می گوید لعن می کنند این هم اشعار دارد که جهنم در پی آن نیست والاّ اگر گناه بود یک کلمه می فرمود عذاب دارد و یا مثلاً نوع عذاب خاصی را معین می کرد. فرشتگان لعن می کنند یعنی می گویند از رحمت خدا دور باشی. لعن در روایات نسبت به مکروهات هم اطلاق شده است. به هر حال روایات دیگری هم وجود دارد که دلالتشان خوب است.

به هر حال با قطع نظر از این شبهه ای که من دارم که اطلاق حرمتش معلوم نیست اما بنا بر فتوای معروف که می گویند مطلقا حرام است و زن بدون اجازه شوهر به هیچ وجه نمی تواند بیرون برود باز هم یک راه دیگر می تواند این مشکل را حل کند و آن شرط در ضمن عقد است. به طوری که زن می تواند در ضمن عقد با همسر خود شرط کند که من نمی پذیرم که بدون اجازه تو نتوانم بیرون بروم، بلکه در یک وقتهای معینی، در یک شرایط معینی، تو از همین الآن به من اجازه بده که بروم بیرون. یعنی شرط می کنیم که اجازه تو در یک شرایط معینی لازم نباشد. این شرط خلاف شرع نیست و راه دومی که حلّش می کند اینکه به هر حال اذیت کردن زن حرام است.

صاحب وسایل از عقاب الاعمال شیخ صدوق یک حدیثی نقل می کند که زن اگر مرد را اذیت کند این قدر عذاب دارد و این قدر بدی دارد، و در روایت آمده مرد هم همین طور.(7) یعنی این گونه نیست که فقط اذیت رساندن زن به مرد حرام باشد بلکه آزار رساندن مرد به زن هم حرام است. وقتی اذیت کردن حرام و قدغن است پس اگر گفته شده است که زن بدون اجازه شوهر نمی تواند بیرون برود و اذن او معتبر است یعنی تا جایی که اجازه ندادنش باعث اذیت زن نشود والاّ حرمت بیرون رفتن با حرمت اذیت کردن معارضه می کند. اگر شارع به مرد می فرماید تو می توانی از خروج زن جلوگیری کنی یعنی تا جایی که مرتکب حرام نشوی. ادله حرمت آزار حاکم بر ادله شرطیت اذن است یعنی آنها را تقیید می زند. این روایت می گوید اذیت کردن حرام است، هم اذیت کردن زن حرام است، هم اذیت کردن مرد، مثل ایذاء هر مسلمانی که حرام است. از این هم که بگذریم قاعده حرج حاکم است؛ دستور مرد تا جایی لازم الاتباع است که زن را به مشقت نیاندازد، نگوید از جایت تکان نخور، حق نداری تلفن بزنی، حق نداری از خانه پایت را بیرون بگذاری، هیچ کس حق ندارد به دیدارت بیاید و ... . زن که زندانی یا برده نیست. «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»(8) این حکم را در چنین مواردی از بین می برد. تازه اگر مثل مرحوم مقدس اردبیلی باشیم بالاتر باید بگوییم. ایشان می گوید اصلاً قاعده سهولت حاکم است نه قاعده حرج. حالا من هنوز نرسیدم به اینکه قاعده سهولت می تواند حاکم باشد یا نه. اما ایشان علاوه بر قاعده حرج، قاعده سهولت را هم حاکم می داند. پس اینکه می گویند زن بدون اجازه مرد نمی تواند بیرون برود، تا جایی است که اذیت کردن بر آن صدق نکند و علاوه بر اینکه باید موجب ایجاد حرج برای زن نشود و منافاتی با قاعده نفی حرج نداشته باشد.

پیام زن: آیا در مورد عیوب خاصی که در رساله های عملیه معین شده است، زن هم حق فسخ دارد یا نه؟

حضرت آیت اللّه صانعی: در مواردی که در رساله ها آمده است همان طور که مرد حق فسخ دارد، زن هم حق فسخ دارد. مثل اینکه مرد دیوانه باشد، مرد گرفتار «عنن» (ناتوانی جنسی) باشد و سایر موارد. یک سری عیوب زن هست که مرد در آنها حق فسخ دارد. یک سری عیوب مرد هم هست که زن به خاطر آنها حق فسخ دارد. هر دو در این جهت مساوی هستند. این جور نیست که تنها مربوط به مرد باشد و تنها مرد در باب عیوب زن حق فسخ داشته باشد، بلکه زن هم در عیوب مرد حق فسخ دارد. و این حق فسخ به خاطر عیب که در رساله ها آمده و مواردش معین شده است مربوط به علم و جهل هم نیست، مربوط به اشتراط و عدم اشتراط هم نیست. چه هر یک از طرفین بدانند و چه ندانند، چه شرط کنند و چه شرط نکنند در هر حال با این عیوب حق فسخ از طرف زن یا مرد محقق می شود. این هم یک نحو برابری در حقوق زن و مرد است که در فسخ به عیوب آمده است.

پیام زن: چنانچه مرد یا زن در امر ازدواج یکدیگر را فریب دهند و یا آنچه را که باید در باره خودشان با طرف مقابل در میان بگذارند به او نگویند، آیا این کار هم حق فسخ ایجاد می کند؟

حضرت آیت اللّه صانعی: این کار در اصطلاح «تدلیس» است. اگر هر یک از زن و شوهر، سر دیگری کلاه بگذارد، طرف مقابل حق فسخ دارد. مثلاً مردی آمده و خودش را دارای فلان موقعیت اجتماعی یا اقتصادی یا خانوادگی و تحصیلی معرفی کرده است و بعد معلوم شده که این شرایط را ندارد و یا عیبهایی دارد که آنها را پنهان کرده است، در همه این موارد طرف مقابل طبق قاعده غرور و قاعده تدلیس که همه فقهاء آن را قبول دارند و فرموده اند، حق فسخ دارد. چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود، چه این غرور و فریب نسبت به صحت و نداشتن عیب باشد و چه مربوط به داشتن یک صفت کمال باشد و این فسخ، هیچ نیازی هم به حضور عدلین ندارد، «طُهر غیر مواقعه» هم نمی خواهد. در هر حال می تواند نکاح را فسخ کند زیرا فسخ نکاح غیر از باب طلاق است و حق و اختیار زن و مرد هم در این مورد با هم یکسان است.

پیام زن: اگر مردی معتاد باشد و بدون اینکه سخنی از اعتیادش به میان بیاورد از دختری خواستگاری کند، آنها هم چیزی از او در این رابطه نپرسند و این مسأله پس از عقد روشن شود، آیا در چنین مواردی هم دختر حق فسخ دارد؟

حضرت آیت اللّه صانعی: اگر مردی آمده که معتاد است و خانواده دختر هم نپرسیده اند که شما معتاد هستید یا نه، و او هم چیزی نگفت اما بنای زندگی و عرف بر این است که پسر معتاد اگر برای خواستگاری به خانه کسی می رود، می گوید که من معتاد هستم. و یا پسر عیبی دارد، مرض مُسری دارد و به طرف مقابل نگفت که من مرض واگیر دارم، چون در جریان عادی، وقتی دختر و خانواده اش جواب مثبت می دهند و ازدواج سر می گیرد که پسر مرض واگیر نداشته باشد و اگر داشته باشد باید بگوید، لذا سکوت در اینجا به معنای این است که چنین مشکلی را ندارد، پس آنها را فریب داده است. اگر سکوت در عیوب باشد و در امور موجب عار و ننگ باشد، به نظر صاحب جواهر قدس سره در بحث تدلیس و آنچه که از روایات استفاده می شود اینجا هم به صرف سکوت و عدم بیان عیب و عار، جای فسخ است. چون ایشان می گوید تدلیس یعنی تاریک کردن، یعنی خدعه کردن، و با سکوت تدلیس صدق می کند و بعد یک بحث مفصلی را مطرح می کند که بین تدلیس و عیب، اصطلاحا «عموم و خصوص من وجه» است؛ می گوید:
گاهی عیب هست و تدلیس نیست مثل
آن عیوبی که گفته شده است. آنها علم و جهل نمی خواهد، در هر صورت سبب فسخ نکاح است چه در طرف مرد چه در طرف زن.
گاهی تدلیس است و عیب نیست، مثل اینکه صفت کمالی شرط بشود و عقد بر وصف کمال واقع بشود. مثلاً صحبتهای قبلی این بوده است که این آقا فلان مدرک تحصیلی یا فلان موقعیت شغلی را دارا است ولی واقعیت برخلاف این باشد؛ این تدلیس است ولی عیب نیست.
قدر اجتماعش هم تدلیس به عیب است با سکوت که مثلاً پسر یک عیبی دارد، یک عار و ننگهایی دارد که این عار و ننگها در زندگی قابل تحمل نیست و بنا نیست با این جور پسرها ازدواج انجام بگیرد و متعارفا مردم با این گونه افراد ازدواج نمی کنند.

صاحب جواهر می گوید اینجا زن حق فسخ دارد و از روایات هم استفاده می شود، کما اینکه به عکس آن هم هست. اگر زنی نسبت به مردی با سکوت تدلیس کند، آنجا هم مرد حق فسخ دارد و جالب این است که شیخ صدوق قدس سره هم در یک جایی به عیب و عار بودن تمسک فرموده و اشاره کرده که این نکاح را چون عار است می شود فسخ کرد. شیخ صدوق به روایت عنایت بیشتری دارد تا به درایت و اجتهاد، ولی ایشان از روح اسلام این را می فهمد، از روایات این را می فهمد. آن کسی که معانی الاخبار را نوشته است (یعنی صدوق) او می گوید اگر نکاحی باعث عیب و عار باشد ولو اینکه شرطی در آن مطرح نشده باشد در عین حال می توانند فسخ کنند؛ چه نسبت به زن و چه نسبت به مرد. این هم یک باب وسیعی است که اگر به صورت قانون دربیاید بسیاری از مشکلات خانواده ها را چه نسبت به پسرها و چه نسبت به دخترها حل می کند.

پیام زن: نظر حضرت عالی در مورد شرط  اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر چیست؟

حضرت آیت اللّه صانعی: دختر اگر بالغه رشیده باشد، در عقد دائمش احتیاج به اجازه ولی نیست هر چند از لحاظ مراعات قوانین جمهوری اسلامی برای ثبت ازدواج باید به محضر بروند و محاضر هم اجازه پدر را می خواهند، اما من از نظر صِرف قانون شرع عرض می کنم که اجازه پدر لازم نیست. البته من با اینکه از نظر شرعی معتقدم اذن پدر لازم نیست اما از نظر خصوصیات جامعه نظرم این است که باید بروند محضر. این کار از بعضی مشکلات هم جلوگیری می کند و اگر این موضوع را مراعات نکنند تخلف از مقررات است و تخلف از مقررات گناه است. اما اصل حکم شرعی اش این است که دختر بالغه رشیده در عقد دائم اجازه پدر را نمی خواهد. اما در عقد منقطع چرا. در عقد منقطع، ولو بالغه رشیده هم باشد اجازه ولی شرط است.

پیام زن: آیا ولی حق دارد برای نکاح صغیر و صغیره تصمیم بگیرد و اقدام کند و آیا کودک پس از بلوغ حق دارد تصمیم او را نپذیرد یا نه؟

حضرت آیت اللّه صانعی: اگر پدر یا جد پدری از باب ولایت، دختر صغیره را یا پسر صغیری را با رعایت مصلحت وی عقد کردند، این حق برای آنها هست لکن فقهاء در اینجا آن مقداری که من دیده ام و در فتوا معروف است می گویند این عقد لازم است. امام (قدس سره) در تحریرالوسیله نوشته اند که این عقد لازم است و بعد هم پسر و دختر که بزرگ شدند ولو نخواهند، این عقد نکاحی را که از طرف اولیاء و در دوران کودکی آنها انجام شده نمی توانند به هم بزنند.(9) ولی به نظر من اگر بالغ شدند می توانند نکاح را فسخ کنند و بر هم بزنند. این طور نیست که اینها وقتی ازدواج کردند بعد از بلوغ هم مجبور باشند که علی رغم میلشان در این ازدواج بمانند. بلکه هم دختر و هم پسر، هر دو حق فسخ دارند.

پیام زن: در باب مهریه زن، اگر مرد قبل ازعروسی از دنیا برود یا زن قبل از عروسی و در حال عقد فوت کند، آیا اینجا مرگ هم مثل طلاق است که زن نصف مهر را می برد یا نه؟

حضرت آیت اللّه صانعی: این مسأله محل اختلاف است. در حاشیه تحریرالوسیله باز من نوشته ام که اگر مرد بمیرد، زن کل مهر را می برد ولی اگر زن بمیرد، مرد باید نصف مهریه را به ورثه زن بدهد. این نظر با اعتبار هم مناسب است زیرا به هر حال مرد که از دنیا رفت، زنی که شوهر کرده است یک شکستی برایش به وجود آمده است. اسلام به این شکستها عنایت دارد و لذا می گوید اگر یک کسی خواستگاری رفت و قبل از ازدواج به هم خورد، مستحب است چیزی به دختر بپردازد. برای اینکه این کار یک نوع ضربه و شکستی برای دختر حساب می شود. عقیده ما از نظر فقهی بر این بوده است که اگر مرد از دنیا برود کل مهریه را، زن از اموال او ـ اگر دارد ـ برمی دارد. اما اگر زن از دنیا برود، شوهر باید فقط نصف مهریه را به ورثه زن بدهد.

پیام زن: نظر حضرت عالی در مورد طرح اخیر مجلس در رابطه با محاسبه مهریه بانوان به نرخ روز چیست؟

حضرت آیت اللّه صانعی: من سخنان نمایندگان محترم مجلس را در همین مجله پیام زن نگاه می کردم، یکی از آقایان نمایندگان در پاسخ بعضی دیگر که مسأله قرضها را مطرح کرده بودند، حرف زیبایی زده بود به این مضمون که اگر این طور باشد که هم قرض و هم مهریه را به همان مبلغ سابق باید پرداخت، خاندان پهلوی مثلاً در 20 یا 30 سال قبل، حداکثر سی میلیون خیانت کرده اند، الآن می توانند این سی میلیون را بیاورند بدهند و راحت بشوند؛ همان سی میلیون آن موقع که معادل سیصد میلیارد الآن ارزش دارد، و با این دید باید بگوییم که حق الناس را ادا کرده اند!

آقایان اشکالشان این بوده که در باب قرض چکار کنیم. بله در باب قرض این حرف مشکل است چون کسی که به دیگری قرض الحسنه می دهد، در واقع می خواهد خدمتی به او بکند و به این نکته هم توجه دارد که تورم ارزش پول او را کم و زیاد می کند، اما در عین حال نمی خواهد زیادی از او بگیرد. این غیر از آنجایی است که کسی به دیگری قرض داده است، سرِ مدت به او برنگردانده، ده سال او را در پله های دادگستری به این طرف و آن طرف دوانده است. اگر هزار تومان از او طلبکار بوده است آیا اکنون هیچ طلبکاری حاضر می شود که حق خود را به هزار تومان فعلی محدود بداند؟! و لذا ما آنجا هم نظریه مان این است که بعد از آنکه زمان قرض تمام شد، از روزی که بدهکار قدرت پرداخت داشته اما به تأخیر  انداخته است، از آن روز به بعد قدرت خرید را بدهکار است. تا آن روز قرارداد بوده است و احسان؛ هزار تومان همان هزار تومان است، اما از روز تأخیر، قدرت خرید بر ذمه اش می آید و لذا اگر هزار تومان قرض داده و یک ماهه قرض داده، یک سال بعد با زور قوه قضائیه و دادگستری و این ور و آن ور، توانسته طلبش را از او بگیرد قدرت خرید آن ماه بعد را الآن باید حساب کنند و به او بدهند. نمی توانند بگویند همان هزار تومان کافی است. من امیدوارم که

ان شاءاللّه خداوند به نمایندگان محترم توفیق بیشتری بدهد که این طرح را تصویب کنند. این خدمت بزرگی است به زنها و ان شاءاللّه آمار طلاقهای بیجا را کم می کند، خداوند به همه آنها توفیق بدهد.

پیام زن: در باب ارث معروف این است که زوجه از اموال شوهرش، از غیر منقول و از زمین ارث نمی برد. آیا نظر حضرت عالی نیز همین است؟

حضرت آیت اللّه صانعی: مرحوم «سیدمرتضی»(10) و همین طور «ابن زهره»(11) مدعی هستند که زن از همه اموال شوهر ارث می برد؛ هم از منقول و هم از غیر منقول. منتهی از منقول، از عین ارث می برد و از غیر منقول از قیمت ارث می برد و این مسأله، بحث بسیار ارزشمندی در باب ارث است. در قانون مدنی ما آمده است که زن از غیر منقول ارث نمی برد، از ساختمان قیمت می برد و از زمین هم ارث نمی برد. البته مسأله اختلافی است. آیا چه جور زنی ارث نمی برد، زن بچه دار یا زن بی بچه؟ آیا از زمینی که ارث نمی برد زمین خانه است یا مطلقِ زمین؟ البته قانون مدنی ما خیلی توسعه داده است، گفته است که نخیر زن از هیچ یک ارث نمی برد، چه از زمین خانه، چه از زمین باغ. از ساختمان هم قیمت را ارث می برد، چه بچه دار باشد، چه بدون بچه.(12) با اینکه می گویند معروف و مشهور بین فقهاء این است که فقط زن بدون بچه ممنوع می شود نه زن بچه دار. ولی به هر حال ما، بعد از مطالعات و بحثهای زیاد به آن نظر سیدمرتضی رسیده ایم. نتیجه اینکه زن از
همه اموال شوهرش ارث می برد لکن از منقول عین اش را می برد و از غیر منقول قیمتش را.

پیام زن: این قانون نیز وجود دارد که اگر شوهر تنها وارث همسرش باشد تمام اموال او را به ارث می برد اما اگر زن تنها وارث شوهرش باشد تنها41 سهم او می شود و مابقی در اختیار حکومت قرار می گیرد.(13) نظر حضرت عالی در این مورد چیست؟

حضرت آیت اللّه صانعی: این بحثی است که در اینجا مجال طرح ادله اش نیست اما به نظر من اگر مردی از دنیا برود و تنها وارثش زنش باشد همه ارث او، در زمان غیبت و بلکه از عصر امام صادق(ع) به بعد به او داده می شود. و این مطلب مطابق با احتیاط است و بلکه خالی از قوت هم نیست.

پیام زن: نکته جالبی که در باب ارث زوجه وجود دارد این است که اگر کسی در حال بیماری همسرش را طلاق بدهد و در اثر همان بیماری از دنیا برود، همسرش اگر با دیگری ازدواج نکرده باشد ولو اینکه طلاقش هم بائن باشد تا یک سال از وی ارث می برد.

حضرت آیت اللّه صانعی: بله، اگر کسی که مریض است زنش را طلاق بدهد و در فاصله یک سال از دنیا برود، این زن مطلقه و لو عده اش هم تمام بشود ارث می برد ولی به شرط اینکه زن پیش از آنکه این مرد در اثر همان مریضی از دنیا برود شوهر نکرده باشد. این موضوع در روایات هم آمده، برای اینکه اگر مرد همسرش را طلاق داده است که به او ارث نرسد، اسلام هم در مقابل او این قانون را قرار داده است تا جلوی این گونه کارها گرفته شود.

پیام زن: در مورد حبوه، یعنی لباس و انگشتری و شمشیر و قرآن پدر که به پسر بزرگترش به ارث می رسد آیا این امر تبعیضی بین ورثه محسوب نمی شود؟

حضرت آیت اللّه صانعی: در باب ارث ما عقیده مان این است که حبوه مال پسر بزرگتر است، همان چند چیزی که در روایات آمده، خود آنها را به پسر بزرگ می دهند اما اینها جزء سهم الارثش حساب می شود. نتیجه این می شود که نه چیزی نسبت به برادران دیگر اضافه برده می شود و نه نسبت به خواهران. چون اگر بگوییم حبوه را جدای از سهم الارثش می برد مثل ثلثی که حق میت است یا مثل حجی که از اصل مال بیرون می رود، این یک مقدار سهم سایرین را کم می کند ولی نظر ما این است که حبوه مال پسر بزرگ است، همان چیزهایی هم که در روایات آمده است؛ اسب و شمشیر و قرآن و لباس، اما از سهم الارثش کم می شود. بنابراین، شبهه ای که کسی بگوید ما حبوه را اگر شامل ماشین سواری هم بگیریم عادلانه نیست که مثلاً یک ماشین 15 میلیون تومانی را صرفا به پسر بزرگ اختصاص بدهیم. جوابش این است که اولاً ما از متون روایات به اینجا نمی توانیم تعدی کنیم بلکه فقط همان اسب و شمشیر و قرآن و لباس را می گوییم که بزرگان هم معمولاً همین را فرموده اند. ثانیا اگر یک کسی این طور تعدی کند ضرری نمی خورد. می گویند ماشین را به او بدهید ولی مبلغش را بابت سهم الارث حساب کنید. خلاصه این موضوع خیلی مسأله ساز نیست.

پیام زن: در باب ارث گاهی خویشاوندان مادری نسبت به خویشاوندان پدری دارای مزایایی هستند. لطفا در این زمینه توضیحی بفرمایید.

حضرت آیت اللّه صانعی: یک مسأله این است که خواهر و برادرهای مادری ـ کلاله های امّی ـ که ارث می برند، ارث در بین اینها بالسویه تقسیم می شود، عموها هم وقتی که امّی باشند بالسویه تقسیم می کنند. در قوم و خویشهای مادری تقسیمشان بالسویه است یعنی «للذکر مثل حظ الانثیین»(14) دیگر آنجا نمی آید.

مسأله دیگر هم این است که مادریها با همه پدریها ارث می برند، اما پدریهای تنها با پدر و مادری ارث نمی برند. برادر پدری و برادر پدر و مادری اگر باشند، برادر پدری ارث نمی برد. ارث را می دهند به پدر و مادری. اما برادر مادری با برادر پدر و مادری ارث می برد، با برادر پدری هم ارث می برد. به قول مرحوم والد ما ـ رضوان اللّه علیه ـ ارث دنبال شیر می رود؛ یعنی مادریها با همه ارث می برند. این امتیازی است برای زنها که برادران و خواهران مادری ارث می برند با پدری و با پدر و مادری. اما پدریها با پدر و مادریها ارث نمی برند. پدریها در مقابل پدر و مادریها ممنوع از ارث هستند.

پیام زن: با توجه به اینکه در برخی از روایات آمده است که مسجد زن، خانه اش است آیا رفتن آنها به مسجد از ثواب کمتری برخوردار است؟

حضرت آیت اللّه صانعی: به هر حال استحباب مسجد رفتن سر جایش هست. ولی آن طوری که فقهاء فرموده اند نماز در خانه به حسب خودش و با قطع نظر از سایر جهات افضل است. چنانچه مرحوم شهید در کتاب «دروس» فرموده است همان طوری که برای مرد مستحب است که به مسجد برود برای زن هم مستحب است که به مسجد برود، لکن خانه به حسب طبع برای آنها افضل است نه اینکه مسجد استحباب ندارد. البته مسجد رفتن گاهی با یک جهاتی همراه می شود که بر خانه مقدم می شود مثل اینکه با مسجد رفتن انسان از ثواب نماز جماعت بهره مند می شود، مسجد می رود خواهران مسلمانش را می بیند، مسجد می رود مسأله ای یاد می گیرد، علمی می آموزد، موعظه ای می شنود و ... اینها جهاتی است که باعث می شود فضیلت مسجد رفتن را بیشتر از نماز در خانه کند. در مجموع این مزیتی است که خداوند برای خانمها قائل شده که در صورتی که بخواهند، هم بتوانند از فضیلت و ثواب بهره مند شوند و هم محفوظ باشند و مجبور به رفت و آمد زیاد نشوند.

پیام زن: مجددا از محضر حضرت عالی تشکر می کنیم و آرزومندیم که حوزه های علمیه با توفیقات روزافزون الهی، هر چه بیشتر بتوانند کام تشنه جانها را از زلال اندیشه و احکام عدالت خیز اسلام سیراب نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ جواهر الکلام، ج29، ص35: یستحب الزیادة علی الواحدة مع الحاجة قطعا بل و بدونها علی الاقوی.
2ـ سوره نساء، آیه 3.
3ـ جواهر الکلام، ج29، ص35.
4ـ جواهر الکلام، ج29، ص35: فما عن الشیخ من کراهة الزیادة علی الواحدة واضح الضعف.
5ـ سوره نساء، آیه 3.
6ـ من لا یحضره الفقیه، ج3، ص438، حدیث 4513: جاءت امراة الی رسول اللّه (ص) فقالت: یا رسول اللّه ! ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال لها: تطیعه و لا تعصیه، و لا تصدَّق من بیتها شیئا الاّ باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه، و لا تمنعه نفسها و إن کانت علی ظهر قتب و لا تخرج من بیتها إلاّ باذنه، فإن خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکة السماء و ملائکة الارض و ملائکة الغضب، و ملائکة الرحمة حتّی ترجع الی بیتها.
7ـ وسایل الشیعه. ج20، ص163، کتاب النکاح، باب 82، عن النبی(ص): من کان له امرأة تؤذیه لم یقبل اللّه صلاتها ولا حسنة من عملها حتی تعینه وترضیه و ان صامت الدهر و قامت و أعتقت الرقاب و انفقت الاموال فی سبیل اللّه و کانت اوّل من ترد النار. ثم قال رسول اللّه (ص): و علی الرجل مثل ذلک الوزر و العذاب اذا کان لها مؤذیا ظالما.
8ـ سوره حج، آیه 23.
9ـ تحریرالوسیله، ج2، کتاب النکاح، فصل اولیاء عقد، ص228، مسأله 5: اذا وقع العقد من الاب أو الجد عن الصغیر او الصغیرة مع مراعاة ما یجب مراعاته لا خیار لهما بعد بلوغهما بل هو لازم علیهما.
10ـ جوامع الفقهیة، کتاب الانتصار، ص211.
11ـ جوامع الفقهیة؛ کتاب الغنیه، ص545.
12ـ ماده 946 قانون مدنی: زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل؛ 1ـ از اموال منقوله از هر قبیل که باشد. 2ـ از ابنیه و اشجار.
ماده 947 قانون مدنی: زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.
13ـ ماده 949 قانون مدنی: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد ولیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
14ـ سوره نساء، آیه 11 (سهم یک مذکر معادل سهم دو مؤنث است).